دولت دوباره اختیار تغییر ساعت رسمی را میخواهد؛ مجلس بررسی لایحهای برای تنظیم ساعات کار کارمندان دولت را دنبال میکند
به گزارش تیم آرشیو کامل، این هفته در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه «اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کار کارمندان دولت» بررسی میشود. این لایحه با هدف همسوسازی با شرایط متغیر تقویم زمانی کشور ارائه شده است و در کنار سایر طرحها و لوایح مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتها، توسعه روستاها و مدیریت تعارض منافع مورد توجه قرار دارد.
براساس گزارشهای خبری، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیح داده است که دولت با استناد به تجربههای جهانی و گزارشهای تخصصی خواستار احیای امکان تغییر فصلی ساعت رسمی کشور شده است. به گزارشها از شرکت مدیریت شبکه برق نیز آمده است که اجرای تغییر ساعت در سالهای گذشته بهطور متوسط روزانه اوج بار مصرف را کاهش داده و صرفهجویی قابل توجهی در انرژی به همراه داشته است؛ رقمی که معادل ظرفیت تقریباً یک نیروگاه بزرگ 1200 مگاواتی است.
در مقدمه توجیهی لایحه آمده است که تعیین ساعت رسمی کشور مسئلهای چندوجهی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است و وجود یک قانون ثابت، امکان هماهنگی با شرایط متغیر امروز را محدود میکند. به همین دلیل، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ با قید دو فوریت این لایحه را تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرده است.
طبق ماده نخست لایحه، دولت مجاز خواهد بود سالانه یکبار و حداکثر تا یک ساعت، ساعت رسمی کشور را به جلو بکشد و در پایان همان سال به حالت اولیه بازگرداند. در ماده دوم نیز اختیار تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی در شرایط اضطراری مانند کمبود انرژی، آلودگی هوا، حوادث غیرمترقبه یا ایام خاص مانند ماه رمضان به دولت داده میشود. این لایحه پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی برای تصمیمگیری نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسی این لایحه در چارچوب جلسات کمیسیون اجتماعی پیگیری میشود و با وجود جنبههای اجرایی، برخی ابعاد آن از منظر اقتصاد انرژی و مدیریت زمانی باید به دقت بررسی شود تا اثرات عملی به وضوح مشخص گردد.
تحلیل اجرایی
اجرای چنین سازوکاری از منظر اجرایی با چالشهایی مواجه است که برای تصمیمگیران و مدیران اجرایی مهم به نظر میرسد. نخست، همسویی با بخشهای غیر دولتی و بخشهای فعال در اقتصاد از جمله واحدهای تولیدی، خدماتی و پیمانکاری نیازمند سازوکارهای دقیق است تا تغییر ساعت منجر به صرفهجویی پایدار انرژی و جلوگیری از اختلال عملیاتی شود. ثانیاً، هماهنگی با منابع انسانی و سیستمهای حضور و غیاب در سازمانهای عمومی و غیردولتی ضروری است تا تغییردادن یا بهروزرسانی ساعات کاری به شکل عادلانه و بدون ایجاد بینظمی در پرداختها انجام شود. ثالثاً، بررسی اثرات بر پیک مصرف برق و زمانبندی پیک مصرف باید با مدلهای دقیق انرژی همسو باشد تا از نظر اقتصادی و زیستمحیطی اثرات مطلوب تضمین شود. نهایتاً، تصویب و اجرای این لایحه نیازمند همبستگی و همکاری جدی میان دستگاههای اجرایی، شرکتهای برق، بخشهای عمومی و خصوصی است تا روند اجرایی بدون اختلال باشد و از منابع ملی بهینه بهرهبرداری شود. در مجموع، این رویکرد میتواند مزایا در کاهش مصرف انرژی و همسویی با الگوهای مصرف را به دنبال داشته باشد، اما تحقق آن به سیاستگذاری روشن، امکانات اجرایی مناسب و ارزیابی مستمر نیاز دارد.