مقدمهٔ خبری: از ترسیم خطوط تازه گفتگوها تا پیامدهای ثبات منطقهای
در گفتوگویی تلویزیونی با یکی از شبکههای عربزبان، دفتر نخستوزیر لبنان به طور روشن توضیح داد که گفتگوهای لبنان با اسرائیل از حوزهٔ نظامی فراتر رفته و گفتوگوهای کنونی بیشتر به ابعاد غیرنظامی و امنیتی میپردازند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اظهارات با هدف تبیین چارچوبی دقیق برای مذاکراتی که در آینده شکل خواهد گرفت مطرح شد و نشان میدهد که لبنان در کنار حفظ مواضع امنیتی-نظامی خود، به دنبال ابزارهای سیاسی و حقوقی برای مدیریت تنشهاست.”
نواف سلام در مصاحبهای که از سوی شبکهٔ عربی پخش شد، ضمن تأکید بر این نکته که بحث همکاری اقتصادی با اسرائیل پیش از دستیابی به صلحی پایدار بهشدت زودهنگام و غیرمنطقی است، تأکید کرد که لبنان به طرح صلح عربی پایبند است و در صلحی عادلانه و پایدار باور دارد. او ادامه داد که در صورت وجود فضای لازم، امکان استفاده از ظرفیتهای غیرنظامی در مذاکرات فراهم میشود و این حرکت، نشاندهندهٔ تمایل لبنان به بازتعریف دامنهٔ مذاکرات از منظر بشردوستانه و امنیتی است.”
وی همچنین بهطور روشن توضیح داد که مشارکت غیرنظامیان در نشستهای نظارت بر آتشبس و گفتگوهای مرتبط با ثبات منطقهای بهتازگی در دستور کار آمده است و لبنان آماده است تا از ظرفیتهای مدنی در پروسههای اجرایی بهره ببرد. در این زمینه، وی با اشاره به حضور سفیر لبنان در مذاکرات و آگاهی رئیس پارلمان از این موضوع، اعلام کرد که هیچ اعتراضی وجود نداشته و این رویکرد بهعنوان یک گامِ رو به جلو در روابط لبنان با همسایگان تلقی میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نخستین بار نیست که غیرنظامیان در گفتگو با اسرائیل شرکت میکنند و این نکته میتواند به توازنقوای تازهای در مذاکرات منجر شود.”
در بعدِ عملی و امنیتیِ این اظهارات، نخستوزیر لبنان بر تعهدات امنیتی در جنوب تأکید کرد و همزمان خواستار تقویتِ قدرت بازدارندگی دولت شد. او گفت که لبنان قصد دارد تا پایان سال جاری انحصارِ سلاح در جنوب لبنان را تکمیل کند و در سال آینده این اقدام در سایر مناطق نیز دنبال خواهد شد. این نکته نشاندهندهٔ تمرکز بر ثبات داخلی و تقویتِ ظرفیت دفاعی در برابر فشارهای خارجی است. سلام همچنین با اشاره به تداوم اقداماتِ متخاصمانه از سوی دشمن، بر ادامهٔ تدابیر بازدارنده تأکید کرد و گفت که لبنان باید تمامی راههای بازدارندگی را برای مقابله با تهدیدات احتمالی بهکار گیرد.”
وی در ادامه با اشاره به وضعیتِ جنوب و محیطِ امنیتی آن منطقه، بر تطبیقِ تدابیر امنیتی با نیازهای روزهای حساسی که با آن مواجه است تأکید کرد و گفت که ارتش لبنان برای مواجهه با چالشهای امنیتی نیازمند افزایش نیرو، تجهیزات و ارتقای حقوق نیروهایش است. او با تأکید بر «سرمایهگذاری در ارتش لبنان، سرمایهگذاری در ثبات کل منطقه» صریحاً نشان داد که رویکردی دوگانه-امنیتی-اجرایی برای حفظِ امنیت در ترازِ ملی و منطقهای دنبال میشود. در بخشِ روابطِ خارجیِ لبنان هم، سلام از تمایلِ کشور به فصل تازهای از روابط با سوریه سخن گفت و خواهان روابطی مبتنی بر احترام متقابل و عدمِ مداخله در امور یکدیگر شد؛ اقدامی که از منظر اجرایی و حقوقی نیازمند هماهنگی با چارچوبهای قانونگذاری و دیپلماسیِ منطقهای است.”
این ابلاغیهٔ تازه از سوی مقامات لبنان میتواند نشانهای از تغییرات تدریجی در رویکرد لبنان نسبت به تعامل با اسرائیل باشد؛ با وجود آنکه هنوز دامنهٔ کنشهای اقتصادی یا سیاسیِ لبنان با اسرائیل روشن نشده است، اما اشارهٔ روشن بهِ افزایشِ سطحِ گفتگوها در خارج از قالبِ صرفِ نظامی، بازتابی از تلاش برای تعریفِ سازوکارهای صلحِ مداوم و همچنین مدیریتِ ریسکهای استراتژیک در منطقه است. برخی تحلیلگران معتقدند که این روند میتواند منجر به بازتعریفِ توازنِ قوا در جنوب لبنان و تقویتِ موقعیتِ لبنان در مذاکراتِ چندجانبه شود، هرچند که مخالفانِ دیرینِ برخی از گروههای داخلی و خارجی نسبت بهِ هرگونه گشایشِ اقتصادی با اسرائیل با نگرانی نگاه میکنند. این تغییرِ رویکردی بهخصوص در دوران پرتنشِ حال حاضر منطقهای، انتظار میرود با ملاحظاتِ امنیتی-اجرایی، حقوقی و دیپلماتیکی همسو شده و به تقویتِ ثباتِ منطقهای کمک کند.”
تحلیل حقوقی-اجرایی از روند مذاکرات لبنان-اسرائیل
در تحلیلِ اجرایی-حقوقی از این روند باید به وقایعِ اخیر نگاه کرد: افزایشِ سطحِ مذاکرات از چارچوبِ نظامی به گفتوگوهای غیرنظامی و امنیتی، به معنای بازتعریفِ نقشِ نهادهای مدنی در فرایندِ صلح است. این تغییر میتواند از منظر قوانین داخلی لبنان و توافقاتِ بینالمللی نیازمندِ سازوکارهای روشنِ نظارت، مسئولیتپذیری و شفافیت باشد تا از بروزِ اختلافاتِ احتمالی در آینده جلوگیری شود. از منظرِ حقوقیِ بینالملل، حضورِ غیرنظامیان در مذاکرات و مشارکتِ نمایندگانِ پارلمان یا دستگاههای اجرایی در گفتوگوهای فشرده، مستلزمِ چارچوبهای حقوقیِ مشخص و انطباق با اصولِ حقوقِ بشری و حفظِ امنیتِ جمعی است؛ در این میان، حفظِ استقلالِ ارادهٔ لبنان و جلوگیری از هرگونهِ مداخلهٔ خارجی نیازمندِ پیگیریِ دقیقِ قوانینِ داخلی و سازوکارهای نظارتیِ پارلمانی است. همچنین، تعهد به تکمیلِ انحصارِ سلاح در جنوب لبنان تا پایانِ سال جاری، اگرچه بخشی از استراتژیِ بازدارندگی محسوب میشود، اما نیازمندِ هماهنگی با نهادهای امنیتی و قانونیِ لبنان است تا از مشروعیتِ داخلی و پذیرشِ بینالمللی برخوردار باشد. در سطحی گستردهتر، این روند میتواند به شکلدهیِ چارچوبی برای مذاکراتِ آینده با سوریه و دیگر بازیگران منطقهای منجر شود و به ثباتِ کلِ منطقه یاری رساند، به شرطی که هیچگونه مداخلهٔ امنیتیِ غیرضروری یا سیاستگذاریِ خارج از چارچوبِ قانونی صورت نگیرد. از منظرِ سیاستگذاریِ اجرایی، برنامهریزیِ دقیق برای افزایشِ تجهیزات و حقوقِ نیروهایِ ارتش لبنان باید با بودجه‑بندیِ شفاف، بازنگریِ ساختاریِ ارتش و حمایتِ بینالمللی همراه باشد تا بتواند پاسخگویِ تهدیدها و وظایفِ دفاعی در دورهٔ جدید باشد. در نهایت، با توجه به این رویکرد، روابط لبنان با کشورهای همسایه مانند سوریه میتواند به سطحی تازه و مبتنی بر احترامِ متقابل نزدیک شود، اما این گامها باید با درنظر گرفتنِ اصولِ خودمختاریِ ملی و عدمِ مداخله در امورِ داخلیِ دیگرانِ منطقه صورت گیرد تا از تعارضاتِ حقوقی و اجرایی جلوگیری گردد.