بازنویسی رویدادها: درخواست جدایی و گسترش درگیری در حضرموت و المهره با پسزمینهی تحولاتی یمن
شب گذشته، گروهی که به شورای انتقالی جنوب تعبیر میشود و به لحاظ سیاسی با پشتیبانی بخشی از میدان و منابع از امارات متحده عربی همسو شناخته میشود، بیانیهای صادر کرد و از طرفداران خود خواست تا در شهرهای مختلف کشور، از جمله عدن، مکلا و الغیضه، به تحصن و تجمعات آرام برای خواست جدایی از یمن روی آورند. این فراخوان در شرایطی مطرح میشود که نهادهای مسلح و شبهنظامی در برخی از مناطق شرق و جنوب کشور از مدتها پیش درگیر رقابتهای قبیلهای، منطقهای و سیاسی شدهاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فراخوان با هدف تحت فشار قراردادن نهادهای مرکزی برای تغییر توازن قدرت مطرح شده و از نظر تحلیلگران میتواند بخشی از روندی پیچیده و پرتنش باشد که تامین امنیت و آمایش سیاسی آینده را با بحرانهای جدید روبهرو میسازد.
حضرموت، استانی است که به لحاظ جغرافیایی و اقتصادی نقش محوری در معادلات یمن ایفا میکند. این استان با داشتن بخش وسیعی از مخازن نفتی و موقعیت راهبردی در کنار سواحل عربی، به عنوان یکی از کانونهای اصلی مناقشات محلی و فرامحلی شناخته میشود. در روزهای اخیر، مرکز استان مکلا و مناطق مجاور آن، به عنوان محور تحولات میدانی مطرح شدهاند و گزارشها نشان میدهد که نیروهای موافق با شورای انتقالی جنوب، از منطقه دره حضرموت و میادین نفتی عبور کردند و در برخی نقاط کنترلهایی را به دست گرفتند. با وجود این تغییرات، نهادهای دولتی که از سوی ریاض پشتیبانی میشوند، به مقابله با این پیشرفتها پرداختند و از نظر آنها این حرکت، در قالب شورشهای مسلحانهای میگنجد که به ثبات منطقه آسیب میرساند. به گزارش منابع منطقهای، سرچشمههای منازعه در حضرموت نه تنها بهخاطر منابع نفتی، بلکه به دلیل حضور نیروهای بیرونی و تعاملات پیچیدهی قدرتهای محلی و استراتژیک شکل گرفته است.
نفوذ و پشتیبانی امارات متحده عربی به شورای انتقالی جنوب، به همراه حضور و دخالتهای گسترده در دولتهای محلی و در تماس با نهادهای امنیتی منطقه، بار دیگر موضوعی را مطرح میکند که طی سالهای اخیر در گفتوگوهای رسانهای و دیپلماتیک، به بحثی داغ تبدیل شده است. استان حضرموت که روزگاری به عنوان کانون اصلی فتوحات نفتی و دستاوردهای اقتصادی محسوب میشد، اینک به عنوان صحنهای از رقابتهای آتشین میان نیروهای همسو با امارات و طرفهای مخالف آن تبدیل شده است. در این میان، برخی گزارشها از آغاز یکی از عملیاتهای نظامی با نام «آینده وعده داده» در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۵ خبر میدهند؛ عملیاتی که هدفش، به گفته شورای انتقالی جنوب، بازگرداندن امنیت و مبارزه با تروریسم عنوان میشود. با وجود ادعاهای این شورا، مقامات دولت مستقر در ریاض و قبایل محلی، این اقدام را به منزلهی «شورش مسلحانه» تعبیر کردهاند. این تفاوت تعبیرها، نمایانگر گرهخطرناک میان امنیت منطقه و سیاستهای همسایگان است که میتواند با تغییر خطوط جغرافیای قدرت، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم را تحتتأثیر قرار دهد.
در طول سالهای اخیر، نبردهای آغاز شده از ۳۰ نوامبر و ادامه دار شدن آن با تبادل آتش، استفاده از سلاحهای سنگین و تلفات غیرنظامی، نشان از شدت یافتن درگیریها در مناطق میدانهای نفتی و درههای پر اهمیت دارد. شورای انتقالی جنوب ادعا میکند که این پیشرویها برای جلوگیری از نفوذ گروههای تروریستی مانند القاعده، داعش و شاخههای مرتبط با جنبشهای داخلی که در منطقه فعالند، ضروری است. در مقابل، دولت وابسته به ریاض با بیان اینکه این تحرکها نشانهای از بیثباتی و اختلال در ساختارهای امنیتی است، هشدار داده است که ادامهی چنین روندهایی، به امنیت و ثبات کل کشور آسیب جدی میزند. با این وجود، در خلال این مناقشات، ادعاهای دو طرف با مراجعه به روایتهای دیپلماتیک و رسیدن به برخی تفاهمات موقت، به سمت یک مسیر فشرده و پرچالش برای آینده هدایت میشود. اخیراً، یک هیئت سعودی برای میانجیگری وارد منطقه شد و بنا بر گزارشهای گوناگون، چهار روز پیش بر سر توافقی موقت میان طرفهای درگیر به توافقی دست یافته است که تا کنون روی کاغذ باقی مانده است. این وضعیت نشان میدهد که فرایندهای صلح در یمن، از جمله در حضرموت و المهره، با موانعی جدی و پیچیدگیهای چندجانبه روبهرو است و هر گونه توافق، نیازمند تضمینهای اجرایی و پذیرش وسیع جغرافیایی و قومی است.
در کنار این تحولات، اخبار از خروج ناگهانی رشاد العلیمی، رئیس تشکیلات موسوم به «شورای ریاستی یمن» که همسو با دولت تحت حمایت ریاض است، از کاخ ریاست جمهوری در عدن منتشر شد. منابع آگاه گزارش دادهاند که دفتر و داراییهای حساس کاخ در منطقه المعاشیق، به صورت کامل تخلیه و برخی از اسناد و پروندههای حساس سوزان شده است. این اقدام، که با تکذیب و تأییدهای گوناگون روبهروست، به تحلیلگران این سؤال را مطرح میکند که چگونه و با چه سازوکارهایی امنیتی در آینده میتواند مجدداً شکل بگیرد و چه تاثیری بر قدرت نرم و سخت در عدن خواهد داشت. همچنین، در واکنش به این پیشرفتهها، ائتلاف بزرگ قبایل حضرموت با صدور بیانیهای، امارات را مسئول شعلهور شدن درگیریهای نظامی در این استان دانست و به سمت فراخوانهای گسترده برای تحصن و لشکرکشی به دو استان حضرموت و المهره حرکت کرد. این رویدادها در قالبی از روابط پیچیده بین غرب، عربستان و متحدان محلی، نشان میدهد که تجربهی چند سال اخیر در یمن در سطح منطقهای، به شدت به سمت بازتعریفهای ساختاری میرود و هر گام در این مسیر میتواند به یک تغییر قابل توجه در معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه منجر شود.
برای درک بهتر زمینه تاریخی این مسئله، لازم است به سابقهی یمن و تقسیم آگاهیهای ملی در این کشور توجه شود. یمن تاریخی که به مدت طولانی تحت نفوذ خارجی و داخلی در کشاکش بین جنوب و شمال بود، در سال ۱۹۶۷ به عنوان جمهوری دموکراتیک خلق یمن از سوی استعمار انگلیس استقلال یافت و به عنوان یکی از نمونههای کمنظیر مارکسیستی در جهان عرب شناخته میشد. پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، روندی از وحدت بین دو یمن آغاز شد و در سال ۱۹۹۰، با امضای توافقی رسمی، «جمهوری یمن» شکل گرفت. با وجود این اتحاد، اندیشههای جداییطلبی و اختلافات بنمایهای در دو بخش شمالی و جنوبی کشور، به سرعت دوباره به صحنه آمد و نهایتاً در سال ۱۹۹۴ درگیری داخلی شد و شمالیها به پیروزی رسیدند و ساختار واحد یمن تثبیت شد. با این وجود، سالها بعد اختلافات ادامه یافت و در سالهای اخیر به شکلگیری جبهههای جدید از جمله شاخهای از جنوب که از حمایت و پشتیبانی خارجی برخوردار است، منجر شده است. این زمینه تاریخی به خوبی روشن میکند که چرا برخی گروهها در جنوب تمایل دارند تا از ساختار موجود جدا شوند و چه میزان این تصمیمات از منظر ژئوپولتیک-منابعی قابل تحلیل و بررسی است. در این چارچوب، تحولات اخیر با وجود آنکه به صورت مستقل آغاز شدهاند، از منظر تاریخی و اقتصادی درون یک شبکهی پیچیده از روابط بینالمللی و داخلی مرتبط با منابع نفتی و معادلات قدرت در منطقه قرار دارند.
در نهایت، اگرچه بیانیههای طرفین و گزارشهای رسانهای مختلف از وجود خطوط شکنی در آینده خبر میدهند، اما واقعیت این است که تحقق هر نوع تغییر در مرزهای سیاسی و ساختارهای حکومتی یمن، در گروی زمینههای حقوقی، بینالمللی و اجرایی است. برای غربالگری و تحلیل دقیقتر این موضوع، نکته کلیدی آن است که هیچ یک از طرفین نمیتواند بدون پذیرش و پشتیبانی گسترده از سوی قدرتهای منطقهای و بینالمللی، به نتیجهای پایدار دست یابد. این فرآیند، به ویژه با توجه به منابع نفتی و اهمیت استراتژیک حضرموت و المهره، میتواند در آینده به ملاحظات امنیتی و اقتصادی گستردهتری منجر شود که نه تنها به روایتهای سیاسی مربوط میشود، بلکه به مدیریت منابع، امنیت مرزها و حفظ ثبات در جمهوریهای مختلف منطقه وابسته است.