مقدمه و بستر خبری
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان چهار سوال ملی را از وزرا قرائت کردند تا روند تصمیمگیری و اجرای سیاستهای دولت در حوزههای حساس را از منظر مجلس زیر نظر بگیرند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این سوالات به حوزههای بودجه، شفافیت در تخصیص منابع و سیاستهای استخدامی مرتبط است و همچنین سه سوال جداگانه از وزیر اطلاعات مطرح شد که روی بورسیههای دانشجویان نخبه و استعلامات مربوط به مشاغل حساس متمرکز است. این رویداد نشان میدهد که مجلس به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه پیگیری جدی درباره نحوه مدیریت و پاسخگویی از سوی دستگاههای اجرایی دارد.
سوالات ملی و محورهای آن
سوال ملی مجتبی یوسفی نماینده اهواز از وزیر آموزش و پرورش
نماینده اهواز از وزیر آموزش و پرورش خواست تا توضیح دهد که نحوه توزیع و مصرف اعتبارات مربوط به ۲۷ واحد مالیاتی ارزش افزوده چگونه انجام میشود، چه میزان از این منابع به توسعه زیرساختهای ورزشی شهرها اختصاص مییابد و چه معیارهایی برای نوسازی مدارس و رتبهبندی معلمان در نظر گرفته شده است. این سوال با هدف شفافسازی فرآیند تخصیص بودجه آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات آموزش و پرورش مطرح شده است و نمایندگان تأکید کردند که روشن بودن روشها و سازوکارها برای نظارت مردمی ضروری است. در متن پرسش، دغدغه اصلی، جلوگیری از اتلاف منابع و بهبود کارایی پروژههای آموزشی و ورزشی مطرح میشود تا از منظر مجلس به پاسخ دقیق برسد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این سوال بخشی از پاسخگویی دولت به مطالبات عمومی در جهت شفافیت بودجه است.
سوالات ملی سهگانه از وزیر اطلاعات
- سوال نخست: درباره چگونگی بورسیه دانشجویان نخبه کشور از طریق بنیاد صهیونیستی؛ هدف، سازوکار، و نظارت بر این فرآیند بررسی میشود تا اطمینان حاصل شود که منابع و فرصتهای تحصیلی به شکل منصفانه و مطابق با قوانین داخلی توزیع میشود.
- سوال دوم: در مورد نحوه پاسخگویی به استعلامات مشمول قانون نحوه انتصابات در مشاغل حساس؛ سوالکنندگان خواستار توضیح درباره سازوکار پاسخدهی، مدت زمان پاسخگویی و شفافیت تصمیمات هستند تا از لحاظ قانونی و اجرایی، فرایندها با اصول حقوقی و امنیتی کشور همسو باشند.
- سوال سوم: درباره علت برخورد دوگانه با استعلامات انتصابات در دستگاههای اجرایی؛ نمایندگان خواستار روشنسازی معیارها، برخورد با موارد مغایرت و ایجاد سازوکارهای واحد برای جلوگیری از تبعیض یا تفاسیر متفاوت هستند.
این سه سوال از وزیر اطلاعات با محوریت شفافیت در فرآیندهای بورسیه و انتصابهای حساس مطرح شد تا نکتههای اجرایی و نظارتی در این حوزهها روشن گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، نمایندگان تأکید کردند که موضوعاتی از این دست میتواند روی کارآمدی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی تأثیر بگذارد و به همین دلیل پاسخگویی دقیق و ظرفیتی برای بررسی ابعاد مختلف آن لازم است.
پرسشها، پاسخها و مواضع احتمالی
اگرچه متن سوالات برای برخی موضوعات حساس تدارک دیده شده است، اما تاکنون پیش از هر پاسخ رسمی از سوی وزارتخانهها، تحلیلها و واکنشهای گوناگون رسانهای منتشر میشود. در این میان، برخی از نمایندگان و مدیران دستگاههای اجرایی بر این باورند که شفافیت بیشتر در روندهای تخصیص بودجه و پاسخگویی به استعلامات میتواند به کاهش ناهمراستا بودن تصمیمات منجر شود و از ظهور گمانهزنیهای بی پایه جلوگیری کند. همچنین برای موضوع بورسیههای نخبه، نمایندگان بر ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل تأکید کردهاند تا با وجود تفاوتهای فرهنگی و امنیتی، فرصتهای تحصیلی با ضوابط داخلی همسو شود و از هرگونه نفوذ یا تفسیر خارج از چارچوب قانونی جلوگیری گردد. در این راستا، نمایندگان تأکید کردهاند که بررسیهای دقیق آییننامهای و بازبینیهای دورهای میتواند به بهبود شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند و همسو با چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، انتظار میرود پاسخهای رسمی از سوی وزرا در جلسههای آینده ارائه شود تا ابعاد مختلف این پرسشها روشنتر گردد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، پاسخگویى شفاف نمایندگان به دستگاههای اجرایی یک اصل مهم نظارتی است، به ویژه در حوزههایی که با منابع عمومی، آموزش و پرورش و استخدامهای حساس ارتباط دارد. این پرسشها میتواند به تقویت سازوکارهای نظارت و اعمال کنترل قانونی منتهی شود، به شرط آنکه فرایندها در چارچوب قانونی، بدون جهتگیری و با حفظ امنیت ملی انجام گیرد. از منظر اجرایی، ایجاد شفافیت بیشتر در تخصیص بودجه، نحوه پاسخگویی به استعلامات و معیارهای انتصابها از منظر حقوقی قابل پذیرش است، به شرط آنکه الزامات قانونی، امنیتی و اخلاقی کشور کاملاً رعایت شود و هیچگونه تعارضی با اصول حمایت از منافع ملی و حفظ استقلال دستگاههای اجرایی ایجاد نگردد. این گونه تحولها نیازمند سازوکارهای روشن، گزارشدهی منظم و امضای حداقلی از سوی مراجع مسئول است تا به سمت شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی بیشتر گام بردارند.