مقدمه: بدهی، خشونت و ایجاد اقتصاد مدرن از دیدی نوین
این مطلب بازنویسی و ترجمهای است از نگاه پژوهشگری درباره تاریخ بدهی و اقتصاد، با هدف ارائه یک گزارش خبر-تحلیلی روشن و منطبق با ساختار خبری. به گزارش تیم آرشیو کامل، پژوهشی که در این متن مرور میشود، به بررسی روایتِ گریبر درباره این که بدهی چگونه به یکی از نهادهای بنیادی اقتصاد مدرن تبدیل شد میپردازد. این تحلیل تلاش دارد تا با حفظ معنا و محتوا، چارچوبی تازه از روابط بین بدهی، خشونت، قدرت دولت و بازار ارائه دهد و به پرسشهایی درباره چگونگی تشکیل و حفظ نظامهای اداری و مالی جهانی پاسخ دهد. در این راستا، مقاله نشان میدهد که چطور در طول تاریخ، نهادهای مالی و سیاسی همواره با استفاده از ابزار بدهی، امنیت اجتماعی-اقتصادی را برای برخی از دستهها فراهم کردهاند و در مقابل، زیربنای فشارهای اقتصادی را برای دیگران برقرار ساختهاند. هدف این روایت، ارائه تصویر دقیقتر و منصفانهتری از پویاییهای قدرت در اقتصاد است تا فضای فهم بهتری از شرایط کنونی و احتمالهای آینده ایجاد شود.
چارچوب تحلیل: چهار محور کلیدی در روایت گریبر
گریبر در پژوهش خود بر چهار محور اصلی تأکید میکند: نخست، نقش خشونت و جنگ در شکلگیری اقتصاد؛ دوم، بدهی دولت و مالیات و تبعیت رعایا از این مدل؛ سوم، رقابتهای بازار و منطق بدهی اجتماعی دولت؛ و چهارم، تناوب تاریخی پول از شکل فلزی به پول مجازی و دفترچهای. این چهار محور دستبهدست هم میدهند تا نشان دهند چگونه بدهی مطلق در قالب بردهداری، بهشتی برای ایجاد بازارها و نهایتاً به وجود آمدن سیستمهای اداری جهانی منتهی میشود. در ادامه هر محور را به صورت جداگانه بررسی میکنیم و سپس به بخشهای معاصرتر و پیامدهای اجرایی آن میپردازیم.
1) خشونت و جنگ: بنیانگذاران اولیه اقتصاد در تاریخ بشری
در تحلیل گریبر، خشونت و جنگ نقش محوری در شکلگیری نهادهای اقتصادی را نادیده گرفته یا نادیده گرفته میشود. او میگوید که در بسیاری از دورهها، با ابتدای هر پیروزی و تسلط بر سرزمین، ارزش و مشروعیت بدهی به عنوان ابزار اولیه تنظیم روابط اجتماعی پدید میآید. به زبان سادهتر: وقتی فاتحی به سرزمین تازهای دست مییابد، از خود سادگیِ مزدوران و بردگان در برابر پرداختها و تعهدات اجتماعی سخن میگوید و این تعهدات را به عنوان پایهای برای بازسازی اقتصاد در نظر میگیرد. این فرایند، به تدریج منجر به خلق و گسترش نهاد بدهی میشود که بتدریج به پول و بازار تبدیل میشود. بردگی که در این فرایند پدید میآید، نه تنها به عنوان ابزار کار روزمره بلکه به عنوان واحدی قابل معامله و تبدیل به ارزشهای مادی و اقتصادی میشود. این تاریخ نشان میدهد که چگونه بدهی مطلق میتواند به شکلگیری بازارهایی منجر شود که در آنها همهچیز، حتی رابطه انسانی، با پول و مبادله گره میخورد. به گزارش پژوهشگر، این الگوها در برابر هر نوع دفاعی از عدالت اجتماعی، به بهانه حفظ امنیت و بقای کشور، توجیه میشوند و در نتیجه ساختارهای قدرت به طور دائمی از ابزار خشونت برای نگهداری نظامهای اقتصادی بهره میبرند.
2) بدهی دولت، مالیات و جایگاه رعایا
محور دوم به نحوه کارکرد بدهی در قالب دولتمردی و سازوکار مالیاتی میپردازد. گریبر توضیح میدهد که دولتها با قدرت صدور سکه و دریافت مالیات، از رعایا میخواهند تا برای تامین نیازهای جاری و پرداخت بدهی اجتماعی، به دولت بدهکار باشند. این بدهی بیپایان، به نوعی تعهدی تبدیل میشود که افراد برای حفظ زندگی و امنیت خود در برابر تهدیدات مختلف باید آن را بپردازند. مالیات و پرداخت بهره، در این چارچوب، به صورت قانونی-اجتماعی به نظر میرسد اما در باطن، ابزاری است برای ایجاد و حفظ بازارهایی که به سهولت بتوانند کالاها و خدمات را مبادله کنند. تاریخ نشان میدهد که این چارچوب، نه تنها با هدف حفظ قدرت دولت بلکه با هدف تقویت منافع طبقات سلطهگر، به کار میافتد. در این فرایند، حفظ ارزش پول و ابزارهای مالی مانند سکهها، به یک وسیله ضروری برای ایجاد و نگهداری بازارها تبدیل میشود، و در نتیجه، مردم تلانیتی از بدهی را میپذیرند که به تجربه روزمره آنان تبدیل میشود. با این حال، در دوران معاصر و به ویژه پس از سالهای ۱۹۷۱ میلادی، سیستمهای جهانی اداری-financial به شکلبندی شدهتری از منافع طلبکاران محافظت میکنند و این مسأله بیانگر تقابل بین منطق بدهی و حقوق شهروندی است که در هر دورهای به شکل متفاوتی نمایان میشود. این بخش نشان میدهد که چگونه بدهی اجتماعی به عنوان یک ابزار سیاسی-اقتصادی در دولتهای مختلف به کار گرفته میشود تا از یکسو منافع مالی را تأمین کند و از سوی دیگر فشارهای اجتماعی را مدیریت نماید.
3) بازار، بدهی اجتماعی و هماهنگی با دولت
سومین محور به تقابل و همسویی میان منطق بازار و بدهی اجتماعی دولت میپردازد. در این چارچوب، بازارهای اولیه غالباً در کنار کاخها یا پایگاههای نظامی شکل میگرفتهاند و با کنترل منابع فلزی و طلا به آنان، توجیهی برای گشودن مسیر تبادلات مالی فراهم میشد. نتیجه این سازوکار آن بود که دولتها از طریق مالیات و ضرب سکه به بازارها دسترسی پیدا میکردند و بازارها نیز با ورود به عرصه مبادلات، به تسهیل و تسریع فرایند استخراج منابع و توزیع ثروت کمک میکردند. اما همه چیز در این میان ساده نیست: بازارها و دولتها هر دو به وجود تهدیدات مداوم و زور متکیاند و این دو نهاد در عمل به یکدیگر وابستهاند تا سیستم بدهی-بازیابی را حفظ کنند. در این مسیر، بدهی اجتماعی به عنوان ابزار کنترل و هدایت جریان اقتصاد به کار گرفته میشود تا دوام سیستم به شکل اداری-مالی حفظ گردد. این محور نشان میدهد که چگونه روابط انسانی برای ادامه مبادلههای اقتصادی تبدیل به واحدهای قابل معامله در بازار میشود و این امر، به وجود نوعی ساختار نظمپذیر و محافظتشده از منافع طبقات حاکم منتهی میگردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فرایند نشان میدهد که چگونه پاردایمهای قدرت، با استفاده از بدهیهای اجتماعی، هماهنگی بین دولت و بازار را حفظ میکنند و در نتیجه نهادهای جهانی بیشتری را برای حفاظت از منافع طلبکاران تقویت میکنند.
4) تناوب پول: از پول فلزی به پول مجازی و مأموریت نوین بازار
چهارمین محور به تغییرات بنیادی در نظام پولی جهان میپردازد. گریبر با پیگیری تاریخ پنج هزار ساله بدهی، به «تناوب» پول اشاره میکند: از پولهای فلزی و کالا-محور به پول مجازی و اعتبارنامهای. در دورههای صلح نسبی و شبکههای اعتماد، پولی وجود داشت که بیشتر برای تنظیم روابط اجتماعی-خانوادگی و حل و فصل تعهدات بود و کمتر برای معاملات وسیع اقتصادی استفاده میشد. اما با گسترش جنگها، ناامنی و نیاز به تثبیت بازارها، پول فلزی محور به پولی تبدیل شد که میتواند به آسانی جابجا، مصادره یا ردیابی شود و از این طریق، کنترل دولت بر اقتصاد تقویت گردد. اکنون و با ظهور سیستم اداری جهانی معاصر، منافع طلبکاران به شکلِ غالبِ عوض شدهاند و پول مجازی-دیواری شده به عنوان ابزار اصلی مبادله معرفی میشود. این تحول، به عقیده گریبر، به ایجاد یک اقتصاد جهانی منتهی شده است که در آن هر موجودیتی حتی بدون روابط اجتماعی مستقیم، ارزشمند میشود و به بازارها وابسته میماند. در نتیجه، اقتصاد امروز با یک ساختار بدهی-محور روبهروست که با پشتوانه قدرتهای پولی و اداری، به شکل جهانی از منافع طلبکاران محافظت میکند. از این منظر، تناوب پول به عنوان یک فرایند تاریخی، نشان میدهد که چرا و چگونه پول به ابزار کنترل اجتماعی تبدیل شده است و چرا در دوره حاضر، نظامهای مالی جهانی به شدت به حفظ منافع بدهکاران متمرکز هستند.
اگر بخواهیم این پژوهش را در زندگی روزمره ببینیم: پیامدهای معاصر بدهی و اقتصاد
در عصر حاضر، با وجود وعدهِ بهبود و توسعه، بسیاری از روابط اقتصادی همچنان با منطق بدهی و قدرت دولت پیوند میخورند. اگرچه ممکن است به ظاهر تقابلها میان بازار و دولت، با تبلیغاتِ انصاف و بازار آزادی، توجیه شوند، اما بررسیِ تاریخِ بدهی به ما میگوید که این تقابلها در نهایت به تداوم یک نظم اداری-مالی جهانی میانجامند که به طور قابل توجهی از منافعِ دستههای برتر پشتیبانی میکند. بررسیهای میدانی نشان میدهد که دولتها غالباً به منظور حفظ قدرت و ابزار کنترل، از طریق مالیات، مقررات و سیاستهای پولی، بازوهای اجرایی اقتصاد را در دست دارند و بازارها نیز از این مسیر به عنوان شریک اجرایی استفاده میکنند. در نتیجه، بدهی اجتماعی همچنان به عنوان یک ابزار قوامبخش ساختارها عمل میکند و میتواند با ایجاد یا تشدید بحرانهای غیر سیاسی و غیر امنیتی، نهادهای اقتصادی را به اجرای سیاستهای خاص وادار نماید. این روندی است که گریبر از آن به عنوان «نظام بدهی جهانی» یاد میکند: سیستمی که به مرور، به نفع طلبکاران و با کمترین هزینه برای بدهکاران، کارکرد میکند. در چنین فضایی، آگاهی از این تاریخِ طولانی و نقد آن میتواند به عنوان ابزارِ پرسشگری شهروندان عمل کند تا با تصمیمگیریهای آگاهانهتر، از تداوم بیقاعدهی این نظم جلوگیری شود. در نهایت، این تحلیل به ما بیان میکند که آیا میتوان از طریق سیاستهای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی، تعادلِ پایدارتر و عدالتمحورتری را در قبال بدهی و تعامل دولت-بازار رقم زد یا خیر؛ پرسشی که پاسخ دقیق آن همچنان نیازمند گفتوگوهای گستردهتر و پژوهشهای عمیقتر است.
نتیجهگیری: چرایی و پیامدها برای سیاستهای اجرایی در ایران و جهان
اگر به دنبال درک واقعگرایانهتری از اقتصاد امروز هستیم، باید به این نکته توجه کرد که بدهی صرفاً یک ابزار مالی نیست، بلکه بنا بر تحلیل تاریخی، بازتابی از روابط قدرت و ساختارهای اجتماعی-سیاسی است. در این چارچوب، بردگی و بدهی اجتماعی به عنوان نیروهای محرکهای عمل میکنند که شکلدهنده ساختارهای پولی و بازارهای جهانیاند و به طور همزمان، امکان مانور و ایجاد تغییر در سیاستهای اقتصادی را به سیاستگذارانی خواهند داد که از این ابزار به طور آگاهانه یا ناخواسته بهره میبرند. این مقاله با نگاه به تاریخ و با استفاده از منابع پژوهشی معتبر، این پیام را منتقل میکند که فهم واقعبینانهتر و نقدکننده نسبت به بدهی و اقتصاد، میتواند به تصمیمگیریهای صحیحتر در سطح ملی و بینالمللی منجر شود. از منظر اجرایی، توصیه میشود که سیاستگذاران با توجه به تاریخچه بدهی و نقش منابع پولی در ایجاد و گسترش اقتصاد، به طراحی سیاستهای شفافسازی بدهی، حفظ تعادل مالی و تقویت حق دسترسی برابر به منابع اقتصادی بپردازند تا بتوان از ابزارهای بدهی به عنوان ابزارهای توسعهای و نه منابع فشار بر اقشار آسیبپذیر استفاده کرد. این نکته، به شکل ویژهای برای کشورها با ساختارهای توسعهای و در حال گذار، اهمیت دارد زیرا میتواند به کاهش فشارهای اجتماعی-اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی به سازوکارهای اقتصادی کمک کند. در نتیجه، با وجود همنوایی میان تاریخ و امروز، امکان شکلدهی به آیندهای وجود دارد که در آن اقتصاد نه تنها کارآمد باشد، بلکه عادلانهتر و پاسخگوی نیازهای زندگی روزمره همه شهروندان باشد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این تحلیل به شکل یک پاراگرافی است و تلاش میکند تا چارچوب قانونگذاری و اجرایی جمهوری اسلامی ایران را به مسئله بدهی و ساختارهای اقتصادی مرتبط با آن پیوند دهد: در چارچوب حقوقی-اجرایی کشور، ایجاد شفافیت بیشتر در فرایند بدهی و هزینههای دولت و همچنین تضمین حقوق شهروندان در برابر فشارهای اقتصادی، میتواند به ثبات اجتماعی و کاهش تبعیضهای اقتصادی کمک کند. با توجه به قوانین جاری، اعطای حق مشارکت و اطلاعرسانی به شهروندان در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، از جمله مالیات و بودجه، میتواند به کاهش ناامنیهای اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. پیگیری روندهای بینالمللی در زمینه بدهی و سیاستهای پولی نیز باید با دقت رعایت شود تا مصالح ملی و امنیت اقتصادی کشور حفظ گردد. در نهایت، رویکردی که بتواند هم از ابزارهای مالی برای توسعه استفاده کند و هم از فشارهای اجتماعی بکاهد، میتواند موجبات پایداری اقتصاد و کاهش شکافهای اجتماعی را فراهم آورد.