گشایش رویکردی عملی در اقتصاد در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه
در روزهای اخیر، نشست علنی مجلس به بررسی گزارش تیم اقتصادی دولت درباره سال نخست برنامه هفتم توسعه اختصاص یافت. نماینده ای از کمیسیون اقتصادی با اشاره به ارزیابی ارائه شده از عملکرد اقتصاد کشور، بیان کرد که شرایط فعلی قابل دفاع نیست و نتیجه این ارزیابی به وضوح نشان میدهد که برخی از بخشها در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم گامهای محکمی برنداشتهاند. این گفته ها از نمونه رفتارهایی است که تبدیل به موضوعی برای ارزیابی دقیق تر عملکرد دولت شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این اظهارات برجسته همراه با تأکید بر این نکته بود که مجلس با الزام دولت به ارائه گزارشهای سالانه، به دنبال ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی است تا بتواند به سمت اجرایی شدن تکالیف قانونی گام بردارد.
در این چارچوب، یکی از محورهای اصلی گفت و شنود مجلس و دولت، ابزار داشبوردهای نظارتی برای رصد اجرای قوانین کلیدی است. نماینده مذکور تصریح کرد که در قانون برنامه هفتم توسعه نحوه ارائه گزارش عملکرد به صورت سالانه تعریف شده است و تصور ممکن بود این باشد که مجلس در این زمینه جدی ورود نمیکند. اما تجربه اخیر نشان میدهد که مجلس با جدی شدن فرایند نظارتی و تخصیص زمان و منابع، میتواند اثرگذاری بیشتری بر رفتار دستگاههای اجرایی بگذارد. در نتیجه، وجود داشبوردی دقیق و قابل اعتماد برای هر قانون کلیدی میتواند به شفافیت بیشتر و پاسخگویی سریع تر منجر شود.
چارچوبی تازه برای نظارت و پاسخ عملی
در متن گفت و گوها، نماینده مجلس بر این نکته تأکید داشت که لازم است برای تمامی قوانین کلیدی یک داشبورد واحد ایجاد شود تا نمایندگان و جامعه بتوانند به صورت همزمان از وضعیت اجرایی شدن احکام خبر دار شوند. به گفته او، این امر نه تنها به تقویت پاسخگویی دستگاهها منجر میشود بلکه زمینه لازم را برای اصلاحات قانونی در جایی که نقص وجود دارد فراهم میآورد. در این راستا، گزارش ارائه شده از سوی دولت در ارتباط با سال نخست برنامه هفتم، به عنوان نقطه شروعی برای کارگاه داخلی نمایندگان تبدیل شد تا مشخص شود کدام بخش از قوانین اجرایی شده است و کجا نواقصی وجود دارد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این گام میتواند در بلندمدت به بهبود قابل توجهی در شاخصهای اقتصادی منجر شود.
این رویکرد، از منظر اجرایی، میتواند به دو نتیجه اصلی منجر شود. نخست این که با افزایش شفافیت، دستگاههای اجرایی تحت فشار قرار میگیرند تا مجموعه اقداماتی را که برای بهبود عملکرد لازم است، اعمال کنند. دوم این که نمایندگان مجلس و جامعه میتوانند از طریق ابزارهای نظارتی، مسیر اجرایی شدن قوانین را به سمت اهداف مشخص هدایت کنند. در این زمینه، برخی از دستگاهها که عملکردشان در چارچوب برنامه هفتم کمتر از حد انتظار بوده است باید به طور جدیتر به امور مرتبط با احکام این برنامه ورود کنند و برای هر بند، مسیر اجرایی مشخصی ارائه دهند. این امر، به گفته برخی از تحلیلگران، میتواند زمینه ساز ایجاد یک شخصیت حسابرس برای اجرای برنامههای کلیدی باشد تا از افتادن در دام تحلیلهای نظری بدون نتیجه جلوگیری شود.
تأکید بر راهکارهای عملی به جای تحلیل صرف
یکی از نکات شاخص در گفت و گوهای اخیر این بود که انتظار از وزیر اقتصاد صرفاً تحلیل مسائل نیست، بلکه حضور فعال در جهت حل مسائل و ارائه راهکارهای عملی مد نظر است. در این چارچوب، نماینده مجلس با تأکید بر این نکته گفت که برای رسیدن به رشد هدف ۸ درصد، باید از ظرفیتهای مجموعههای تخصصی استفاده و مسیرهای اجرایی مشخصی طراحی و پیاده سازی شود. به عبارت دیگر، لازم است از ابزارهای قانونی و ظرفیتهای اجرایی برای پیادهسازی راهکارها استفاده شود تا به نتیجه مطلوب برسیم. او اضافه کرد که در قانون موجود، برخی مشکلات وجود دارد و از طریق همین ساز و کارها باید مسیر را برای رسیدن به رشد هشت درصد دنبال کرد. این نگاه به جای تمرکز صرف بر تحلیلهای آکادمیک و دانشگاهی، بر ارائه طرحهای عملیاتی از سوی دستگاههای اجرایی تأکید دارد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این رویکرد نشان میدهد که مجلس نمیخواهد در یک فضای نظری به هر بحث خاتمه دهد بلکه به دنبال اجرایی شدن واقعی و قابل اندازهگیری است.
در پاسخ به پرسشی دیگر درباره سطح پذیرش دلایل نرسیدن به رشد هدف، این نماینده اظهار داشت که انتظار دارند از وزیر اقتصاد نه یک تحلیل بلکه یک نقشه راه روشن دریافت کنند. او گفت که برای نزدیک شدن به نرخ رشد هشت درصد، باید کارهای مشخصی انجام شود و هر کدام از این کارها باید با ارزیابی دقیق ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از قابلیتهای سازمانی و تخصصی، پیش برود. وی همچنین تأکید کرد که انتظار دارند که مجموعههای اجرایی با ارائه راهکارهای عملیاتی، نشان دهند چگونه از ظرفیتهای قانونی استفاده میکنند تا اهداف اقتصاد کلان محقق شود. این رویکرد، از منظر سیاستگذاری، میتواند به ایجاد هماهنگی بین لایههای قانونگذاری و اجرایی منجر شود تا مسیر اجرای برنامه هفتم به طور ملموس تری راستیآزموده شود.
در پایان بخش گفت و گوها، نماینده مجلس به این نکته اشاره کرد که نظارت دقیقتر و مستمر بر اجرای احکام قانون، میتواند به ایجاد چارچوبی پایدار برای رشد اقتصاد کمک کند. او گفت که مجلس باید در جایی که برخی قوانین به درستی اجرایی نشدهاند، لایحههای اصلاحی را مطرح کند تا مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه به شکل بهتری هموار شود. این دیدگاه با رویکردی روشن نسبت به نقش مجلس در فرایند اجرای قوانین همسو است و نشان میدهد که حاکمیت اجرای قانون را به عنوان هدفی پویا دنبال میکند. در پایان گفت و گوها، اعضای هیئت رئیسه به اهمیت ادامه کار و ارزیابی دورهای عملکردها تأکید کردند تا بتوان در آینده شاخصهای کلان اقتصاد کشور را به شکل واقعی و قابل اندازهگیری ارزیابی کرد. این رویکرد میتواند به عنوان یک مدل نمونه برای سایر حوزهها نیز مطرح شود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل این نکات میتواند به عنوان یک منبع معتبر برای ارزیابیهای آینده در نظر گرفته شود.
در گزارش پیگیریها و ارزیابیهای میدانی، روشن است که هدف اصلی، همسو با منافع ملی و با توجه به واقعیتهای اقتصاد ایران، حرکت به سمت پاسخهای اجرایی و کاهش فاصله بین وعدههای قانونگذاری و نتایج اجرایی است. با این رویکرد، انتظار میرود که دولت و دستگاههای اجرایی به سرعت گامهای عملیاتی را بردارند تا بتوان به رشد هشت درصد نزدیکتر شد. این مسأله میطلبد که سازمانهای تخصصی و کارشناسان اقتصادی در بستر قانونی و با نسل جدید ابزارهای مدیریتی، طرحهای اجرایی روشن و قابل اندازهگیری ارائه دهند تا به چشم انداز رشد پایدار دست یابیم. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این رویکرد میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش کارکرد نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز کمک کند و به عنوان معیار جدیدی در انتخابات و دورههای پسابرجامی مطرح شود.
سخن پایانی و پیامدهای عملی
در پایان این گفت و گوها، به نظر میرسد که پیام اصلی نماینده مجلس این است که رشد اقتصادی به هیچ عنوان تنها با تحلیلهای نظری امکانپذیر نیست. برای رسیدن به هدف رشد هشت درصد، باید رویکردهای اجرایی، طرحهای ملموس و پاسخهای عملی برای دستگاههای اجرایی ارائه شود. این نکته، اگر به طور مداوم و با ابزارهای نظارتی دقیق پیگیری شود، میتواند به بهبود عملکرد اقتصاد کلان و ایجاد فضایی برای نوآوری و کارآیی بیشتر منجر شود. در نهایت، این روند میتواند به ایجاد سازوکاری منسجم برای هدایت اجرای قوانین و جلوگیری از انحراف از مسیرهای مصوب کمک کند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این گام اقتصاد سیاسی به عنوان یکی از محورهای کلیدی در سالهای آغازین اجرای برنامه هفتم شناخته میشود و میتواند به عنوان مدل جامع نظارتی در آینده مطرح گردد.
بیان نتیجه گیری روشن
- اهمیت وجود داشبوردهای نظارتی برای ارزیابی دقیق اجرایی سازی احکام کلیدی
- لزوم ارائه راهکارهای اجرایی به جای صرفاً تحلیل مسائل اقتصادی
- لزوم حضور فعال و پاسخگو از سوی وزیر اقتصاد و سایر دستگاههای اجرایی
- نقش مجلس در هدایت اجرای قوانین و ایجاد گزارشهای سالانه برای ارزیابی عملکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و با استناد به ارزیابی انجامشده، نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که هنوز فاصلهای بین وعدههای قانونی و نتایج عملی وجود دارد. با این وجود، رویکرد جدیدی که به وسیله داشبوردهای مدیریتی و گزارشهای مستمر تقویت میشود، پتانسیل تبدیل چنین فاصلهای به یک کانال اصلاحی کارآمد را دارد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل این رویکرد میتواند به تقویت شفافیت، پاسخگویی و کارایی کمک کند و در نهایت به سمت تحقق رشد هشت درصد اقتصاد کشور گام بردارد.