سهمیه سوخت خودروها پس از اجرای بنزین سه نرخی
در پی بازتاب گسترده تغییرات قیمت بنزین و طرح سه نرخی شدن این فرآورده، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجموعه ای از سوالات متداول را منتشر کرده است تا جزئیات سهمیه سوخت و سازوکار اجرایی را روشن سازد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مجموعه با هدف شفافیت بیشتر، پاسخ به دغدغه های عموم و جلوگیری از گسترش شایعات در سامانه های اطلاع رسانی ارائه شده است. اهم پاسخ ها درباره محاسبه سهمیه، مشمولان طرح، نحوه ثبت اعتراضات و همچنین جزئیات مربوط به خودروهای عمومی و شخصی متمرکز است. همچنین مرکز پاسخگویی این شرکت با شماره ۰۹۶۲۷ برای دریافت پرسش های جدید و بروزرسانی مستمر این بخش فعال است و هرگونه تغییر در فرایند سه نرخی شدن بنزین به وسیله این درگاه یا بسترهای اطلاع رسانی دیگر منتشر می شود.
سهمیه چگونه محاسبه میشود و زمان واریز آن
بر اساس توضیحات منتشر شده، طرح سه نرخی بنزین بر نحوه محاسبه سهمیه در خودروها تأثیرگذار است اما به صورت کلی سهمیه بنزین به صورت ماهانه و معمولاً در ابتدای هر ماه واریز میشود. این فرایند برای خودروهای شخصی و عمومی تحت روال قبلی ادامه می یابد و در صورتی که کارت هوشمند سوخت دارای سلامت فنی باشد، نیازی به تعویض کارت نیست. همچنین سقف ذخیره سهمیه روی کارت هوشمند خودروهای شخصی دارای تنها یک دستگاه خودرو تغییری نخواهد داشت؛ این یعنی سقف فعلی همچنان قابل استفاده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، ضریب یا میزان سهمیه هر خودرو بستگی به پلتفرم محاسباتی سازمان ارائه دهنده طرح دارد و تغییرات احتمالی در این زمینه به تدریج از طریق سامانه ها اعلام میشود.
کارت سوخت، کارت مفقود یا معیوب و روش جایگزینی
در صورت مفقود شدن یا معیوب بودن کارت سوخت، امکان دریافت کارت المثنی از طریق سامانه درخواست کارت سوخت به آدرس FCS.NIOPDC.IR یا مراجعه به پلیس ۱۰+ با همراه داشتن کارت خودرو، بیمه نامه و کارت ملی مالک خودرو وجود دارد. تا زمان صدور کارت هوشمند جدید، از طریق کارت اضطراری جایگاه سوخت میتوان نسبت به ادامه سوختگیری اقدام کرد. در صورت اختلال در سامانه، امکان استفاده از کارت جایگاه وجود دارد و هرگونه معرفی اپلیکیشن یا درگاه جدید برای مشاهده سهمیه و تراکنشها جزء فرایند طرح نیست. همچنین بهبود یا ایجاد سازوکارهای جدید ممکن است به مرور اضافه گردد.
آیا به خودروهای نوشماره سهمیه تعلق میگیرد؟
در پاسخ به این پرسش مهم اعلام شده است که به طور کل به خودروهای نوشماره داخلی سهمیه تعلق نمیگیرد. با این حال، طبق مصوبه هیئت وزیران از نیمه دوم آذر ماه سهمیه نرخ اول و دوم به برخی دستهها از خودروها قطع خواهد شد. این دستهها شامل خودروهای دولتی (به جز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی میشود و امکان استفاده از سهمیههای قبلی برای این خودروها وجود ندارد. همچنین اگر خودرو به نام مالک دیگری باشد، تکلیف بهروزرسانی اطلاعات پلاک یا مالکیت از طریق مراکز شمارهگذاری مشخص میشود و کارت هوشمند سوخت مربوط به خودرو است؛ در صورت داشتن سهمیه به شرط مالک بودن و مطابق با مصوبات، سهمیه به مالک حقیقی خودرو تعلق میگیرد. اجرای طرح دقیقاً بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در نیمه دوم آذر ماه سال ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.
وضعیت خودروهای عمومی و ناوگان حمل و نقل اشتراکی
در خصوص تاکسیهای اینترنتی و ناوگان فعال در سکوی جابهجایی مسافر، گفته شده است که پس از تشکیل کارگروه مربوطه و ایجاد سازوکار لازم، امکان تخصیص سهمیه اعتباری به این ناوگان فراهم میشود. این اقدام به منظور حفظ کارایی سیستم حمل و نقل عمومی و جلوگیری از اختلال در فرایند سوخترسانی انجام میگردد. همچنین درباره وجود یا عدم تخصیص سهمیه به خودروهای عمومی برای ناوگانهای شهری، به هر نحو اجرایی این طرح باید با دقت مدیریتی و رعایت اصول قانونی اجرا شود تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری گردد.
زمان اجرا و نکات اجرایی کلیدی
بر اساس مصوبات دولت، نیمه دوم آذر ماه سال ۱۴۰۴ آغاز اجرای فرایند جدید است و در این راستا اطلاعرسانی به موقع و بهروزرسانی سامانهها از طریق مرکز پاسخگویی و تیم های پشتیبانی ذیربط انجام میشود. مسئولان تأکید میکنند که هرگونه تغییر در روند توزیع سهمیه و یا بهروزرسانی قوانین در این حوزه از طریق کانالهای رسمی منتشر میگردد و همواره باید از منابع معتبر و رسمی برای پیگیری استفاده کرد تا از بروز گمانهزنیها و اخبار غیررسمی جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، سازوکارهای اجرایی در حال تدوین است و به محض نهایی شدن، به صورت رسمی اطلاعرسانی میشود.
تحلیل اجرایی و حقوقی طرح سهمیه
این طرح با هدف بهبود شفافیت و مدیریت بهتر عرضه بنزین طراحی شده است، اما اجرای دقیق آن نیازمند زیرساختهای فناورانه پایدار، سیستمهای یکپارچه کارت سوخت و سامانههای پشتیبانی قوی است تا از بروز اختلالات جدی جلوگیری شود. از منظر حقوقی، سازوکارها باید مطابق با قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران باشد و درباره تصدیگریهای اجرایی، حفظ حقوق مالکیت و صحت اطلاعات پلاک و مالکیت، باید دقت لازم به عمل آید. نقدهای اجرایی معمولاً حول سه محور است: شفافیت فرایندها، قابلیت دسترسی عمومی به اطلاعات سهمیه و تراکنشها، و پایداری سیستمهای فناورانه در زمانهای اوج مصرف. لازم است گفت که ارزیابیهای دورهای و بازنگریهای اجرایی با رعایت اصول قانونی و با حضور مراجع مسؤل انجام شود تا اطمینان حاصل شود که طرح بدون انحراف از اهداف کلان، به سوی بهبود کارایی و کاهش شایعات هدایت میشود.