اظهارات تازه السودانی درباره عراق، حزبالله و محور مقاومت
به گزارش تیم آرشیو کامل، نخستوزیر عراق با تأکید بر ثبات و تقویت روابط با همسایگان منطقهای، توضیح داد که عراق هیچ موضع سیاسی علیه طرفهای محور مقاومت ندارد و دارایی مالی این گروهها در عراق وجود ندارد که بتوان آنها را به هر دلیلی تحریم کرد. وی افزود که رویکرد دولت عراق بر ایجاد دوستیهای بینالمللی و پرهیز از دشمنیها به منظور تضمین امنیت و ثبات کشور است. این اظهارنظرها در حالی بیان میشود که بغداد تلاش دارد از درگیریهای فرامنطقهای دوری کند و به دنبال توازن در روابط با سوریه و دیگر بازیگران منطقهای است. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش کرده است که عراق روابط منطقهای خود را به صورت منعطف و خارج از دستهبندیها دنبال میکند و هیچ منفعتی را در گشایش درگیری جدید نمیبیند.
سدّیراک از تأکید کرد که حضور عراق در نشست شرمالشیخ هیچ ارتباطی به عادیسازی روابط با رژیم اسرائیل ندارد و هدف از این نشست پایان دادن به جنگ غزه بود. در این نشست، آتشبس غزه اعلام شد و عراق با حضور بنیامین نتانیاهو در این نشست مخالفت صریح کرد. السودانی همچنین گفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در تماس تلفنی از عراق خواسته بود تا از او برای دریافت جایزه صلح نوبل حمایت کند. او تأکید کرد که هرگز در مقابل چارچوب هماهنگی نایستاده و تنها نخستوزیری است که به ارتباط مستمر با ائتلاف اداره کشور پایبند بوده است. این اظهارات با استناد به گزارشهای رسمی و همچنین تأکید بر این که همه تصمیمهای اقتصادی و سیاست خارجی با اطلاع و موافقت چارچوب هماهنگی گرفته میشود، مطرح شد.
در ادامه، نخستوزیر عراق توضیح داد که چارچوب هماهنگی در انتخابات اخیر با کسب ۱۷۰ کرسی از سهم شیعیان، جایگاه نماینده این طیف را تقویت کرده و آینده سیاسی کشور را به صورت مشارکتی تعیین میکند. سودانی تأکید کرد که اصل قانون اساسی ایجاب میکند که سلاح به دست دولت محدود بماند و قبل از تشکیل دولت جدید از هرگونه حمله به سفارتخانهها جلوگیری شده است. او افزود که پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی به معنای قطع ارتباط با جهان نیست و خلع سلاح گروهها تنها از طریق توافقی سیاسی قابل دستیابی است؛ این مسأله نیازمند توافق و گفتوگوی داخلی و بینالمللی است.
بخش پایانی سخنان وی به این نکته اختصاص یافت که نامزدی نوری المالکی برای دوره سوم نخستوزیری «حق او» است و موضع ائتلاف برای همکاری با همه نیروها، چه داخل و چه خارج از چارچوب هماهنگی، روشن است. ایرنا همچنین به پیشینه خبر اشاره کرد که دولت عراق در حال بررسی فهرست مسدودسازی داراییهای مرتبط با تروریسم و اصلاح فهرستهای اشتباه است تا از هر گونه اقدام غیرمنصفانه یا اداری جلوگیری شود. دفتر نخستوزیری عراق نیز با صدور بیانیهای توضیح داد که مواضع بغداد در قبال لبنان و فلسطین اصولی و ثابت است و در چارچوب منافع عمومی عراق شکل میگیرد؛ این بیانیه بیان میکند که هیچ فرد یا جریانی حق تردید در این مواضع را ندارد و همچنین بر حق تاریخی صاحبان سرزمینها تأکید میکند. منابع رسمی پیش از این اعلام کرده بودند که داراییهای حزبالله لبنان و انصارالله یمن به دلیل تصمیم کمیته ویژه مسدودسازی اموال مرتبط با تروریسم، بلوکه شده بود، اما بغداد این موضوع را تکذیب و تأکید کرد که فهرست مربوط به این موضوع اصلاح خواهد شد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این مجموعه اظهارات از سوی دفتر نخستوزیری عراق در راستای روشنسازی مواضع رسمی کشور و تأکید بر جدی بودن روند سیاست خارجی و امنیتی عراق انجام میشود. با توجه به شدت گرفتن موضوعات منطقهای و فشارهای داخلی برای حفظ ثبات، سیاست عراق به سمت تقویت روابط با کشورهای همسایه و پرهیز از ورود به درگیریهای غیرضروری میرود. این رویکرد به ویژه در واکنش به رویدادهای اخیر منطقه و به ویژه بحرانهای انسانی در نوار غزه، محیطی فراهم میآورد تا عراق به عنوان یک بازیگر متعادل در منطقه عمل کند. این تحلیل همچنین به این نکته اشاره دارد که حضور یا عدم حضور در نشستهای بینالمللی باید با دقت و توجه به مبانی قانونی داخلی و بینالمللی صورت گیرد تا از هر گونه سوءبرداشت یا سوءاستفادهای جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این اظهارات با توجه به چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران و اصول حقوق بینالملل در محور روابط خارجی و امنیتی منطقه قابل ارزیابی است. از منظر حقوقی، تصمیمگیریهای سیاست خارجی عراق، بهویژه در مواجهه با بحرانهای منطقهای، به طور سنتی از کانالهای رسمی و در چارچوبی چندجانبه و با هماهنگی با ائتلافهای داخلی اتخاذ میشود. در این راستا، بیان اینکه سلاحها در اختیار دولت است و هرگونه خلع سلاح باید به توافق سیاسی بینالمللی و داخلی منتهی شود، نشان از توازن بین اصل حاکمیت ملی و نیاز به همکاریهای فراملی دارد. همچنین حمایت از گفتگوها و کنشهای آرامتر در برابر درگیریهای منطقهای، با الزامات قانونی و امنیتی داخلی همسو است و میتواند به حفظ ثبات داخلی و کاهش تنشها بین دو یا چند کشور کمک کند. از منظر حقوقی جمهوری اسلامی، هر تحلیل یا گزارش باید از راههای قانونی و به دور از بازنویسیهای سیاسی و تبلیغی خارج شود تا可信یت و سلامت گزارش حفظ شود. در نهایت، رویکرد عراق نسبت به عادیسازی با برخی از بازیگران منطقهای، به هر حال باید با رعایت قوانین ملی و بینالمللی و همچنین توافقات دوجانبه و چندجانبه اتخاذ شود تا از منافع ملی کشورها حفاظت شود.