بازنگری کلان در ارز ترجیحی برنج و رویههای قیمتی بازار داخلی
به گزارش تیم آرشیو کامل، تصمیم اخیر در حوزه ارز ترجیحی برای برنج عملیاتی شد تا از فهرست کالاهای یارانهای خارج شود. این تصمیم، با تأییدیه و پاسخگویی به پرسشی پیرامون ارز ترجیحی واردات برنج خارجی همراه بود و به وضوح نشان میدهد که اصلاحات ارزی در اقلام اساسی همچنان در کانون سیاستهای اقتصادی ایران قرار دارد. در گزارش مقدماتی روزهای اخیر، به نقل از وزیر جهاد کشاورزی آمده است که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج حذف شده است؛ امری که پیشتر نیز در حوزه گوشت قرمز تجربه شده بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییر ارزی میتواند به وجود آمدن فضای رقابتی بالاتر در بازار راجع به برنج منجر شود، اما همزمان چالشهای اجرای سیاستهای حمایتی و نظارت بازار را هم برجسته میکند.
برنج به عنوان دومین محصول پرمصرف کشور پس از گندم همواره نقشی کلیدی در سبد غذایی خانوار ایرانی داشته است و به دلیل وابستگی سطحی به واردات، نوسانات ارزی تأثیر چشمگیری بر قیمت و عرضه آن دارد. طی سه سال اخیر، سرانه مصرف برنج به دریچه کاهش گرایشی رسیده است، اما با این وجود، بر اساس دادههای بازار، تقاضا برای انواع برنج—اعم از داخلی و وارداتی—هنوز در سطحی بالا باقی مانده است. در دو ماه اخیر، خبرهای رسانهای و گزارشهای میدانی از کمبود یا کاهش حضور برخی واریتههای برنج هندی و پاکستانی در فروشگاهها حکایت میکرد و همین امر، با تغییر واحد نرخ ارز، سوالاتی را درباره مسیر آینده قیمتها و نحوه عرضه برنج در بازار داخلی مطرح کرده است.
در این راستا، رئیس هیأت مدیرهٔ انجمن واردکنندگان برنج ایران، آقای مجیدرضا خاکی، با اشاره به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج، بر این نکته تأکید کرد که این تصمیم گام کوتاه در مسیر افزایش رقابت و ایجاد تعادل در بازار است و باید با رعایت برخی الزامات اجرایی دنبال شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی توضیح داد که نخستین گام ضروری برای آرامسازی بازار، حذف قیمتگذاری دستوری است. وی استدلال کرد که با وجود شناور بودن نرخ ارز و وابستگی آن به عرضه و تقاضا، تعیین یک قیمت ثابت برای واردات امکانپذیر نیست و بازار باید به سمت مکانیزمهای رقابتی هدایت شود.
خاکی با تأکید بر نگاه به طراحی یک چارچوب جامع برای بازار برنج گفت که از منظر قانونگذاری، سایر ابزارهای قیمتگذاری نیز باید حذف یا محدود شوند تا فضای بازار بتواند به صورت واقعی مشخصکنندهٔ قیمت باشد. وی اضافه کرد که ثبات قیمتی در گرو اعمال سیاستهای غیردولتی و رقابتی است و این امر به معنی کاهش مداخلات قیمتگذاری است. به گفتهٔ وی، یکی از الزامات حیاتی این بازنگری، برداشتن سازوکار سهمیهبندی واردات و کنار گذاشتن تحویل کالا به دولت است تا جریان عرضه و تقاضا بهطور عادی در بازار تسهیل شود.
در کنار این گامها، تأکید میشود که اجرای این مجموعه اقدامات باید با پرداخت بخشی از مطالبات ارزی انباشتهٔ واردکنندگان و تضمین تأمین مالی آنها همراه باشد. خاکی اشاره کرد که مجموع این مطالبات از مرز یک میلیارد یورو فراتر رفته و محمولههای وارد شده از بهمن ماه سال گذشته تا کنون بدون دریافت ارز باقی ماندهاند. این وضعیت منجر به فشار بر واردکنندگان و در نتیجه کاهش انگیزهٔ عرضهٔ محمولههای جدید شده است. بنابراین، اصلاح ارزی پیش از هر چیز باید به ثبات تأمین ارز و تسهیل ورود محمولهها منجر شود تا بازار بتواند با سازوکاری پایدار به سمت تعادل حرکت کند.
در شرایط فعلی، کاهش یا حذف ارز ترجیحی برای برنج، به معنای ایجاد فضایی رقابتی در بازار است؛ اما این موضوع به طراحی مناسب سیاستهای جایگزین، از جمله سازوکارهای پسانداز ارزی، پرداخت به موقع مطالبات و فراهمسازی بسترهای اعطای تنفسی برای تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان خارجی بستگی دارد. نکتهٔ مهم این است که این تغییرات باید با توجه به تجربههای قبلی در دیگر کالاهای اساسی اجرا شوند تا از ایجاد بیثباتی بیش از اندازه جلوگیری گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، پیگیری دقیق بازار در روزهای آینده و بررسی مرحلهای اثر این تصمیم بر قیمت برنج و دسترسی خانوارها، از جمله محورهای گزارشهای آتی خواهد بود.
در نهایت، این تحولات نشان میدهد که سیاست ارزی در ایران همچنان به دنبال حرکت به سمت بازارمحوری است؛ تا زمانی که سازوکارهای حمایتی و نظارتی به صورت همزمان و هوشمند طراحی شوند، انتظار میرود قیمتهای برنج از پایداری بیشتری برخوردار شوند و از التهابهای شدید کاسته شود. در این راستا، تامین کالاها و مدیریت خدمات مرتبط با واردات برنج، نیازمند هماهنگی نزدیک میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط است تا اطمینان حاصل شود که روند تامین و عرضه در کوتاهمدت و بلندمدت با الزامات قانونی و اقتصادی کشور همخوانی دارد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، در پایان این گزارش نکتهای که لازم است بطور روشن مطرح شود، این است که تصمیم اخیر با هدف بهبود فضای رقابتی بازار و جلوگیری از حباب قیمت در حوزه برنج اتخاذ شده است؛ اما برای عملیاتی کردن این هدف نیاز به اجرای دقیق و هماهنگ مؤلفههای مختلف است تا از بروز اثرات جانبی ناخواسته جلوگیری شود.
تحلیل اجرایی-حقوقی: حذف ارز ترجیحی برنج و الزامات اجرای کارآمد در ایران
این تحلیل با تکیه بر چارچوب قانونی و تجربههای اجرایی کشور به ارزیابی ظرفیتهای اصلاحات ارز ترجیحی در حوزهٔ برنج میپردازد. نخستین نکته این است که با توجه به بندهای قانونی و رویکردهای مصوب در قانون برنامه هفتم، قیمتگذاری دولتی برای کالاهای اساسی یارانهای و همچنین برخی خدمات انحصاری محدود شده یا به کلی حذف شده است. این چارچوب، اگرچه فضای بیشتری برای قیمتگذاری بازار آزاد ایجاد میکند، اما به معنای بیتدبیری در پوششهای حمایتی نیست؛ بلکه به معنای انتقال مسئولیت تنظیم بازار به مکانیزمهای رقابتی، شفافیت قیمت و کارآمدی عرضه است. از منظر حقوقی، الزام به حذف یا کاهش نرخهای ترجیحی به منظور بهبود رقابت بازار باید همراه با سازوکارهای مالی و ارزی پایدار باشد تا تأمین کالاها با هزینههای قابل پیشبینی و قابل پرداخت از طرف مصرفکننده و واردکننده فراهم شود.
در این چارچوب، پرداخت بخشی از مطالبات ارزی واردکنندگان و تضمین ورود و تأمین محمولههای پس از بهمنماه گذشته از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا تا زمانی که منابع ارزی به شکل قابل اتکا و به موقع پرداخت نشود، عرضهٔ محمولههای جدید با دشواریهای بسیار مواجه خواهد بود و این امر میتواند به کاهش عرضه و افزایش نرخهای غیرمنطقی منجر شود. از منظر اجرایی، حذف قیمتگذاری دستوری و کنار رفتن سازوکار سهمیهبندی به معنی ایجاد فرصت برای بازیابی فضای رقابتی است؛ اما این امر میتواند در صورت عدم هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت جهادکشاورزی به بیثمری منجر شود. بنابراین، برنامه اجرایی باید به طور همزمان بر ایجاد زیرساختهای پرداخت، شفافیت در فرآیند واردات و پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی تأکید کند تا اثرات سیاستی به سمت ثبات قیمتی و کاهش التهابات بازار هدایت شود.
در نهایت، تجربههای گذشته نشان میدهد که با وجود شناور بودن نرخ ارز و نبود قیمت واحد برای کالاهای وارداتی، چنانچه بازار بتواند با شفافیت و رقابت سالم شکل بگیرد، به مرور شاهد تغییرات پایدار در قیمت و دسترسی مصرفکننده خواهیم بود. با این حال، اجرای دقیق این سیاست نیازمند مدیریت ریسکهای ارزی، بهبود جریان تأمین منابع مالی و حفظ اعتماد میان بازیگران بازار است تا از افت ناگهانی یا افزایش اطمینان کاذب جلوگیری شود. با توجه به اظهارات مقامات و دبیران انجمن واردکنندگان برنج، انتظار میرود که دولت و بخشهای اقتصادی مرتبط، در روزهای آینده گزارشهای تازهای درباره وضعیت بازار و مسیر اجرایی این تصمیم ارائه کنند.