دلار ۲۲ درصد گران شد، طلای ۱۸ عیار رکورد زد؛ مرور بازارهای ارز و طلا در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴

بررسی حرکت دلار، طلا و سکه در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴

به گزارش تیم آرشیو کامل، سال ۱۴۰۴ در زمینه بازارهای ارز، طلا و سکه با نوسانات شدید و بازدهی قابل توجه همراه بوده است. در این گزارش، می‌کوشیم روندهای اصلی را با دقت تشریح کنیم تا تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران در زمان‌های آتی مبتنی بر داده‌های قابل اتکا باشد. در طول این متن به‌طور مداوم از عبارت به گزارش تیم آرشیو کامل استفاده می‌شود تا به سازوکار نشر و یادآوری منبع پایبند باشیم.

روند دلار در بازار آزاد

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده، قیمت دلار در بازار آزاد از ابتدای فروردین تا آذرماه سال ۱۴۰۴ با رشد قابل توجهی مواجه شد. مقدار تقریبی آغازین around ۱۰۳٬۰۰۰ تومان بود و تا تاریخ ۱۸ آذر به حدود ۱۲۶٬۱۰۰ تومان رسید. این افزایش نشان می‌دهد که دلار در این بازه زمانی حدود ۲۲٬۱ تا ۲۲٬۴ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است. چنین روندی، فشار بر قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌های زندگی را افزایش داده و هم‌زمان نگاه سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های جایگزین هدایت کرده است. این حرکت، همراه با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، به‌ویژه در کشورهای دارای تورم و نوسان نرخ ارز، دیده می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، بخش‌های مختلف بازار ارز تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی در حال تغییر هستند و سرمایه‌گذاران به نوبه خود با شدت بیشتری به رصد داده‌های بازار می‌نشینند.

مختصات زمانی قیمت تقریبی
ابتدای فروردین ۱۴۰۴ ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۳٬۰۰۰ تومان
۲۰۰۶-۱۴۰۴افت فاز از ۰ ۱۲۶٬۱۰۰ تومان (۱۸ آذر ۱۴۰۴)

حرکت طلا برابر با ۱۸ عیار

در طول این دوره، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از حدود ۷٬۹۹۴٬۰۰۰ تومان در هفته‌های نخست فروردین به حدود ۱۲٬۷۴۸٬۰۰۰ تومان در آذرماه رسید. به‌طور تقریبی، رشد هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۴٬۷۵۴٬۰۰۰ تومان بود و بازدهی آن نزدیک به ۵۹٬۵ درصد برآورد می‌شود. این روند نشان می‌دهد که طلا به‌عنوان دارایی امن در برابر نوسانات نرخ دلار و تورم داخلی توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. بخش عمده‌ای از خانوارها و سرمایه‌گذاران کوچک نیز با تبدیل پس‌اندازهای خود به طلای آب‌شده یا خرید طلای خام اقدام به حفظ ارزش سرمایه کرده‌اند تا از نوسانات روزانه بازارها فاصله بگیرند. گزارش‌های میدانی و نظرات فعالان بازار همواره بیانگر انگیزه‌های متنوعی از جمله حفظ قدرت خرید و شریک شدن در سودهای بالقوه را در طول این دوره نشان می‌دهد.

شاخص قیمت
ابتدای فروردین ۷٬۹۹۴٬۰۰۰ تومان
نزدیک به آذر ۱۴۰۴ ۱۲٬۷۴۸٬۰۰۰ تومان

دسترسی سکه‌های رسمی: امامی و بهار آزادی

بازار سکه نیز به‌طور پرفشاری رشد کرده است. قیمت سکه امامی از حدود ۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در آغاز فروردین به نزدیک ۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان در آذرماه رسید. رشد تقریباً ۳۸٬۳ درصدی نشان از هم‌جهت بودن با روند سایر دارایی‌های امن دارد. در همین دوره، سکه بهار آزادی از ۸۹٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان به ۱۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان افزایش یافت؛ بازدهی آن حدود ۴۱٬۴ درصد گزارش شده است. این دو شاخص وسیله‌ای برای سنجش نقدشوندگی دارایی‌های ملموس و اثر تورم بر سبد خانوارها بودند. گسترش تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی و فرآیندهای فروش آنلاین و گشایش‌های بازار سرمایه، در کنار نوسانات نرخ ارز، سبب شد تا سکه‌ها همچنان جایگاه ویژه‌ای در ترجیحات سرمایه‌گذاران ایرانی داشته باشند.

نوع سکه قیمت آغازین قیمت پایان دوره بازدهی
سکه امامی ۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۸٬۳٪
سکه بهار آزادی ۸۹٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان ۱۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۴۱٬۴٪

طلای جهانی و اثرات آن بر بازارهای داخلی

در این مدت، قیمت هر اونس طلای جهانی نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است. قیمت هر اونس از ۳٬۰۲۱ دلار به ۴٬۱۸۴ دلار رسید که بیانگر بازدهی حدود ۳۸٬۵ درصدی است. این روند جهانی معمولاً بر بازارهای داخلی اثرگذار است و سرمایه‌گذاران ایرانی با تحلیل هم‌زمان نرخ دلار و قیمت‌های داخلی طلای وارداتی یا طلای داخلی را رصد می‌کنند تا تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را با دیدی جامع انجام دهند. افزایش قیمت طلای جهانی می‌تواند به تقویت حس امنیت سرمایه‌گذاری در طلا و کاهش تمایل به دارایی‌های پرریسک دامن بزند، به‌ویژه در دوره‌های تقویت تورم یا بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی.

شاخص قیمت
قیمت ابتدای دوره (اونس) ۳٬۰۲۱ دلار
قیمت پایان دوره (اونس) ۴٬۱۸۴ دلار

جمع‌بندی رفتارهای سرمایه‌گذاران

در این بازه، گره‌خوردگی بین دلار، طلا و سکه دیده می‌شود. طلای ۱۸ عیار بیشترین بازده را ثبت کرد و پس از آن سکه‌های طرح قدیمی و جدید و دلار در مسیر رشد قرار گرفتند. چنین همبستگی‌ای نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ایرانی به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های نقدشونده و ملموس هستند تا در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی مقاومت کنند. با این حال، این روند می‌تواند به افزایش تقاضا برای نقدشوندگی کوتاه‌مدت منجر شود و در نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تشدید کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، پویایی بازارهای داخلی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های پولی بانک مرکزی، تحولات برجامی یا تحریم‌های اقتصادی است و بنابراین سرمایه‌گذاران باید با تحلیل دقیق از داده‌های تاریخی و پیش‌بین‌های اقتصاد کلان تصمیم‌گیری کنند تا از ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کنند.

تحلیل از منظر سیاست‌های اقتصادی-اجرایی

در بازنگری روندهای سال ۱۴۰۴، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با چالش‌هایی نظیر مدیریت نرخ ارز، کنترل نرخ تورم و حفظ ثبات بازارها مواجه بوده‌اند. تحلیل حاضر از منظر اجرایی می‌گوید که حفظ ثبات بازارهای ارز و حفظ ارزش پول ملی از طریق ابزارهای بودجه‌ای، سیاست‌های پولی، و هماهنگی بین بازارهای کالا و ارز قابل تحقق است؛ به ویژه در شرایطی که تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش می‌یابد. تصمیم‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و نرخ بهره باید با دقت و شفافیت اجرا شود تا از ایجاد نوسانات ناخواسته جلوگیری کند. در این راستا، هم‌سویی با برنامه‌های توسعه اقتصادی، بازنگری در مصرف بودجه‌ها و توجه به ثبات بازارهای غیرتورمی می‌تواند به کاهش تلاطم‌ها و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. این تحلیل با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از هر گونه موضع‌گیری سیاسی، بر جنبه‌های اجرایی-اقتصادی متمرکز است و پیشنهاد می‌کند که سیاست‌گذاران با تمرکز بر داده‌های بازار، گزارش‌های منظم و روایت روشن از اقدامات انجام‌شده، رضایت و امنیت اقتصادی را افزایش دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا