قوه قضاییه با رویکرد بازدارنده، مبارزه با مفسدان اقتصادی را تداوم میبخشد
در گزارشهای اخیر از قزوین، قوه قضاییه بر این اصل استوار مانده که مبارزه با فساد بهعنوان یکی از اولویتهای اساسی دستگاه، با رویکردی بازدارنده، قاطع و درعینحال سریع دنبال شود. این رویکرد بهویژه در پروندههای اقتصادی و با حضور تعداد زیادی از شکایتکنندگان بهوضوح نمود مییابد و نشان میدهد که برخورد با تخلفات مالی و غیرمالی با جدیت ادامه مییابد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، انجام رسیدگیهای قاطع و بیپرداختن به ابعاد مختلف پروندهها از سوی قوه قضاییه تاکنون منجر به احکام و اقدامات قابل توجهی در زمینه جبران خسارات شده است. این چارچوب، بر پایه حفظ حقوق مردم و بازگرداندن آرامش اقتصادی به فضاهای کسب و کار استوار است و بهعنوان یکی از اهدف کلان دستگاه قضایی در سالهای اخیر مطرح شده است.
یکی از پروندههای شاخص در سالهای اخیر، پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» است که بهطور گستردهای با پروندههای اقتصادی کثیرالشاکی گره خورده است. در ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای ۲۸ متهم، از جمله ۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی، خبر داد و توضیح داد که این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی رو به رو است و ابعاد مالی آن نیز قابل توجه است. مبالغ اصلی بدهی شاکیان در قراردادهای منعقده بیش از ۸ همت برآورد میشود و با گذر زمان تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در ادامه، روز یکشنبه حکم متهم اول این پرونده اجرایی شد و دستگاه قضایی اعلام کرد روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان با شدت و در چارچوب قوانین ادامه مییابد و پرداخت مطالبات مردم همچنان در اولویت است.
دستگاه قضایی با تأکید بر قاطعیت در برابر تخلفات کلان اقتصادی، این پیام را به افکار عمومی منتقل میکند که فضای ناامنی برای مفسدان وجود نخواهد داشت و اعتماد عمومی بهسوی امنیت و ثبات اقتصادی در حرکت است. در این مسیر، محسن حاجمحمدی، کارشناس اقتصادی، به اهمیت این رویکرد اشاره کرده و گفت که اجرای بهموقع حکم مدیرعامل شرکت رضایت خودرو، پیامی روشن برای افرادی است که حقوق مردم را تضییع میکنند و به فضای سوءاستفاده دامن میزنند. وی اضافه کرد که چنین اقدامات، فضای امنیتی برای فعالیتهای اقتصادی را تقویت میکند و مردم را بهعنوان نگهبانان حقیقی نظم اقتصادی معرفی میکند. این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید کرد که قاطعیت در برخورد با پروندههای بزرگ، میتواند به ایجاد فاصله امنی بین فعالان قانونی و گروههای متخلف منجر شود و به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
در راستای تقویت به رویکرد بازدارنده، برخی از نکات اجرایی و توصیههای کارشناسان مطرح شده است که نشان میدهد نظارتها و سازوکارهای قانونی در حوزههای مالی، ثبت شرکتها و نحوه تشکیل شخصیتهای حقوقی باید با دقت بیشتری تقویت شوند تا از بروز تخلفات مشابه جلوگیری گردد. حاج محمدی همچنین یادآور شد که وضع قوانین بازدارنده و سازوکارهای شفاف در کنار تسهیل امور مردم میتواند ریسک تخلفات را به حداقل برساند و فرآیند اطلاعرسانی را برای شهروندان سادهتر و روشنتر کند. در نهایت وی تأکید کرد که مؤسسه قضایی باید همچنان با سرعت، دقت و سختگیری، فضای امن اقتصادی را حفظ کند و به روال پیشین خود، گامی بلند در مقابل مفسدان بردارد. با وجود این تجربهها، مردم انتظار دارند که این روند با پشتکار و شفافیت بیشتری ادامه یابد تا اعتماد به نهادهای اجرایی و حقوقی به شکل پایدار تقویت شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره چارچوب قانونی مبارزه با فساد
در چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد از منظر حقوقی به مجموعهای از قوانین و آییننامههای اجرایی وابسته است که از بازداشت و توقیف گرفته تا بازگرداندن اموال و جبران خسارت را شامل میشود. این ساختار مدنی-حقوقی برای جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی و حفظ حقوق عمومی طراحی شده است و در مواقعی که تخلف در سیستمهای مالی و تجاری مشاهده میشود، ابزارهای قانونی موجود به کار میآیند تا از نقض حقوق مردم جلوگیری کرده و فضا را برای فعالیتهای سالم اقتصادی آماده سازند. در این راستا، شفافیت در قراردادها، بررسی دقیق شرکتها و تقویت سازوکارهای ثبت شخصیتهای حقوقی بهعنوان پیشگیرندههای مؤثر شناخته میشود. اما استفاده از این ابزارها همچنین نیازمند رعایت دقیق اصول قانونی، حفظ حقوق متهمان و حفظ استقلال قضایی است تا از هر گونه جانبداری یا سوءاستفاده جلوگیری شود. همین نکته بیانگر این است که رویکردهای بازدارنده باید بهگونهای اجرا شوند که هم از حقوق قربانیان حفاظت شود و هم افکار عمومی به عدالت قضایی اعتماد نماید. بهطور خاص، اقدامات سریع و روشن در ارتباط با پروندههای بزرگ اقتصادی، اگر با شفافیت کامل انجام شود، میتواند پیام مثبتی به جامعه بدهد و فضای اعتماد و امنیت سرمایهگذاری را تقویت کند. اما اجرای این رویکردها باید همواره با توجه به اصول قانونی و حقوقی تعیینشده از سوی مراجع رسمی انجام شود و از هرگونه گزینشگرایی یا جهتگیریهای غیرحقوقی پرهیز گردد. بهاین ترتیب، اصولی مانند اصل برابری در برابر قانون، حفظ حقوق دفاعی متهمان و رعایت فرصتهای برابر برای همه طرفهای پرونده، میتواند تضمینکننده اجرای عادلانه و دقیق این رویکردها باشد. در نهایت، نشان دادن اثرات عملی این رویکردها در کنار حفظ چارچوبهای قانونی، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد امنیت و ثبات در فضای اقتصادی منجر شود.