آشنا: هشدار به پرهیز از تصمیمسازی در دورهمیهای زیرزمینی برای آینده ملت
بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسامالدین آشنا در یک توییت به نقد گفتوگوهای پیرامون جانشینی و تبعات آن برای آینده کشور پرداخت و با یادآوری مسئولیتپذیری مسئولان، از هر گونه تصمیمگیری در نشستهای غیررسمی که خارج از مسیر رسمی کشور اتفاق میافتد هشدار داد. متن توییت او نشان میدهد که او معتقد است بحثهای مربوط به جانشینی باید با در نظر گرفتن چارچوب انقلاب و اصول قانونمدارانه دنبال شود و در این راستا نباید به گمانهزنیهای پنهان یا اقدامات دور از شفافیت متوسل شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آشنا با تأکید بر این نکته که خداوند را شاهد و حاکم بدانید، از دورهمیهای زیرزمینی برای آینده ملت پرهیز کرده و تصریح کرد که تصمیمگیری در چنین فضاهایی مشروع نیست. در ادامه، وی یادآور شد که خبرگان ملت در زمان مناسب و با رعایت موازین قانونی تصمیم تاریخی خود را خواهند گرفت و این موضوع را به عنوان یک اصل پایداری از مسیر انقلاب مطرح کرد. با این حال، او همچنین به اهمیت توجه به رفتار و گفتار مسئولان و عدم واگرایی میان عناصر مختلف نظام تأکید کرد و در پایان پیام خود با بیان عبارتی که به شکل نمادین به آینده کشور اشاره دارد، امیدواری را به وجود آورده است. در این گزارش، به گزارش تیم آرشیو کامل، همچنین بر اهمیت جلوگیری از هرگونه نشست مخفی و تصمیمگیری غیرشفاف درباره سرنوشت ملت تأکید شده است. نتیجه این بیانات، دعوت به شفافیت، پاسخگویی و پیگیری انصافمحور در چارچوب قانون است.
این رخداد، با وجود اینکه از منظر رسانهای به شکل توییت و بیانیهای کوتاه ارائه شده، بازتابهای گستردهای در فضای عمومی یافته است. تحلیلگران بر این باورند که بیانات چنین شخصیتهایی میتواند به ایجاد روشنایی بیشتر در خطوط قرمز و خطوط قرمز قدرت منتهی شود و از سوءاستفادههای احتمالی برای گسست اجتماعی جلوگیری کند. در عین حال، برخی از تحلیلگران یادآور میشوند که اشارۀ آشنا به تعیین آینده ملت از طریق کانالهای رسمی و با حضور نهادهای قانونی، میتواند به حفظ ثبات سیاسی و جلوگیری از هرگونه رفتار متناقض با خامهفروشیهای غیررسمی کمک کند. اجرای دقیق این نکتهها مستلزم احترام به اصول قانونی، شفافیت در فرآیند تصمیمگیری و ایجاد مکانیزمهای پاسخگویی برای تمامی گروههای مؤثر در تصمیمسازی عمومی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اقدام میتواند به تقویت اعتماد عمومی نسبت به روند تصمیمگیریهای کلان منجر شود و از هرنوع گمانهزنی مخفیکاری جلوگیری کند.
در ادامه، با توجه به نقش حسامالدین آشنا در فضای سیاسی و فکری ایران، این بیانات میتواند سبب افزایش حساسیت نسبت به نحوه مطرح و پیگیری بحثهای مربوط به جانشینی و آینده انقلاب شود. از سوی دیگر، این سخنان نشان میدهد که در دوره فعلی، ضرورت توجه به خطوط قرمز قانونی و پرهیز از هرگونه رفتار غیرشفاف در قالب دورهمیها و محافل غیررسمی بیش از پیش احساس میشود. در مجموع، این رخداد میتواند به سمت تقویت فرهنگ پاسخگویی، شفافیت و حفظ انسجام داخلی حرکت کند و با وجود پیچیدگیهای سیاسی، راهنمایی برای نگهداشت و تقویت رویکردهای قانونی و انقلابی فراهم آورد.
دورنمای سیاست داخلی و الزامات نظارت عمومی
در مواجهه با چنین اظهارنظرها، مهم است که نهادهای قانونگذار و نظام اجرایی به شکل روشن و با فرآیندی شفاف به مطالبات عمومی پاسخ دهند و از ورود به عرصهای که میتواند به ایجاد شکاف بین مردم و نهادها منجر شود پرهیز نمایند. روند تصمیمگیری پیرامون آینده ملت به روایت آشنا، به وضوح بر چند محور تأکید دارد: ۱) پایبندی به اصول انقلاب و ارزشهای قانونی در تمامی بحثها و تصمیمات؛ ۲) پرهیز از هر گونه نشست یا رخدادی که به صورت پنهانی شکل میگیرد و خارج از چارچوب قانونی انجام میشود؛ ۳) رعایت الزامهای اخلاقی در گفتار و کردار مسئولان و حفظ اعتماد عمومی از طریق شفافیت و پاسخگویی؛ ۴) حضور و نقشآفرینی خبرگان در زمان مناسب و در بستر رسمی و قانونی برای اتخاذ تصمیمات تاریخی. این چارچوب میتواند در آینده به تقویت انسجام ملی، کاهش التهابات عمومی و ارتقای سطح مشروعیت تصمیمسازیهای کلان کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، چنین راهبردی اگر چه ساده به نظر میرسد، اما در عمل نیازمند اراده سیاسی و همگرایی نهادهای اجرایی است تا بتواند با رعایت حدود قانونی و پرهیز از دخالتهای غیرمجاز، به نتیجهای پایدار و سازنده منجر شود. در نهایت، این رویکرد میتواند به تقویت ظرفیتها برای پاسخگویی به مطالبات عمومی، بهبود شفافیت در فرآیند تصمیمگیری و کاهش فضاهای تردیدآمیز در رسانه و فضای عمومی کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی
بیانات اخیر بهویژه تأکید بر عدم اتخاذ تصمیمات در گردهماییهای غیررسمی، نشان میدهد که رعایت چارچوب قانونی و منشورهای رسمی، درک و پذیرش بیشتری پیدا کرده است. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، فعالیتهای عمومی باید در چارچوب مقررات و با پاسخگویی به نهادهای قانونی انجام شود و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب ممکن است به پیچیدهشدن فرایند تصمیمگیری یا سوءبرداشیها منجر گردد. از منظر حقوقی، تقویت سازوکارهای نظارت و شفافیت در فرایند تصمیمگیری میتواند به کاهش احتمال سوءاستفاده و ایجاد پایگاهی مستحکم برای اعتماد عمومی منجر شود. در عین حال، اجرای چنین رویکردی نباید به لوگوی سکوت یا سانسور منجر شود؛ بلکه باید متوازن با آزادیهای مشروع و پاسخگویی به نهادهای ذیربط باشد تا ضریب اعتماد در جامعه حفظ گردد. این تحلیل با درنظر گرفتن اصول قانونی و اجرایی، بر اهمیت یکپارچگی و هماهنگی میان گفتار مسئولان و عمل اجرایی تأکید میکند و نشان میدهد که حفظ نظام حقوقی و انقلابی در کنار شفافیت عملی میتواند به پایداری و مشروعیت تصمیمگیریهای کلان بیانجامد.