قتل همسر سوم در خانهای در حومه تهران؛ روایت متهم و روند رسیدگی قضایی
در روزهای اخیر، تحقیقات اولیه نشان میدهد که در زمان وقوع قتل، دو فرزند مقتول به ترتیب ۱۶ و ۹ ساله در خانه خواب بودند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این پرونده با کشمکشها و تغییرات متعددی همراه بوده و از زمان آغاز تحقیقات، نام خسرو به عنوان همسر موقت مقتول مطرح شد. با توجه به گزارش اولیه، مقتول از چند ماه قبل با خسرو آشنا شد و با او زندگی میکرد، اما از زمان وقوع جنایت خسرو ناپدید شد. فرزندان مقتول به مأموران گفتند که خسرو همسر سوم مادرشان است و او دیروز عصر به خانهمان آمد، اما صبح که از خواب بیدار شدند، متهم از خانه خارج شده بود.
به دنبال انتشار این خبر، یکی از مراکز بیمه سلامت اطلاع داد که خسرو با علایم خودکشی در یکی از بیمارستانهای ورامین بستری شده است. پس از بهبود نسبی، او تحت بازجویی قرار گرفت و توضیح داد که در حدود شش ماه قبل با مریم آشنا شده و برای راهاندازی سالن زیبایی از او حمایت مالی کرده است. او افزود که با وجود پرداخت مبالغی به مریم، هیچ نشانی از رسیدن به کسبوکار یا بازگشت سرمایه مشاهده نکرده است و به همین دلیل با بروز درگیری و فحاشی مریم، در یک لحظه به دلیل حالت عصبانی دست به اقدام زده و او را خفه کرده است. این اظهارات در کنار ادعای فرار از صحنه، از سوی بازپرسان بررسی شد.
براساس گزارشها، پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و اولیای دم—پدر و مادر و فرزندان مقتول—درخواست قصاص کردهاند. در ادامه، متهم و وکیل او مدعی شدند که جنایت میتواند نتیجه وضع روانی او باشد و خواستار ارجاع به کمیسیون ۳ نفره پزشکی قانونی شدند. با موافقت قضات، متهم به کمیسیون معرفی شد اما نتیجه پزشکی قانونی جنون وی را رد کرد. به این ترتیب، پرونده دوباره به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری ارجاع شد تا در جلسه دوم دادگاه درباره سرنوشت پرونده تصمیمگیری شود. در این جلسه، اولیای دم با تکرار درخواست قصاص، دوباره به حضور متهم رفتند و او در جایگاه ضمن بیان احساسات خود گفت که به شدت همسرش را دوست داشته، اما در آن شب با به زبان آوردن نامی که از شنیدن آن عصبانی شده بود، ناگهان دچار حالت بحرانی شد. در پاسخ به این سوال که اگر واقعا عاشق بوده، چرا دست و پای او را بسته بودی، متهم توضیح داد که در فیلمهای ترسناک زیادی دیده بود و ترس از زنده شدن مقتول در قالب شخصیتهایی مشابه فیلمها باعث شد تا برای ترس از جان خود، او را به طور فیزیکی محدود کند. پس از این اظهارات، وکیل مدافع او دفاع کرد و گفت که موکّل اگر جنون نداشت، پس از قتل دست به خودزنی هم نمیزد و احتمالاً باید تحت بررسی بیشتر قرار میگرفت. در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این پرونده نمونهای است از چگونگی پیوستگی بین انگیزههای مالی و بحران روانی در برخی پروندههای خانوادگی و تاثیر آن بر منازعات قضایی. آینده این پرونده به تصمیم دادگاه بستگی دارد و انتظار میرود که نتیجه نه تنها بر سرنوشت فرد متهم، بلکه بر رویکردهای حقوقی در مواجهه با دفاعهای روانی ارزیابیشده در پروندههای مشابه تأثیرگذار باشد.
تحلیل حقوقی-اجرایی از پرونده
این پرونده نشان میدهد که هرچند ادعای جنون در ایران یکی از مسیرهای دفاعی گسترده در قتلهاست، اما در این پرونده پزشکی قانونی نسبت به وجود وضعیت جنونی نظر نداده و نهایتاً پرونده باید با دیدگاهی حقوقی-قضایی بررسی شود. مهمترین نکته این است که ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی میتواند به تشدید یا کاهش مسئولیت کیفری متهم منجر شود، اما وجود یا عدم وجود جنون تنها یکی از ابعاد ماجراست و قاضیان باید با استناد به شواهد عینی، مانند اظهارات متهم، شهادت شاهدان و مستندات روانشناسی، رأی نهایی را صادر کنند. همچنین رفتارهای قبل و بعد از قتل—مانند فرار از صحنه، اقدام به خودزنی یا ترس از عود حادثه—میتواند به فهم دقیقتر از وضعیت روانی و انگیزههای شخصی کمک کند، اما باید با دقت به قوانین جمهوری اسلامی ایران و ملاحظات اجرایی عملیات قضایی تفسیر شود. نهایتاً، این پرونده نشان میدهد که روزآمدسازی رویکردهای قضایی به منظور تفکیک دقیق بین جنایت و وضعیت روانی فرد میتواند اثر مثبتی بر عدالت داشته باشد و از سوءبرداشتهای احتمالی جلوگیری کند.