مازندران: ثبت ۵۶۰۵۰ درخواست مجوز کسب‌وکار الکترونیکی در ۸ ماه

آمار صدور مجوزهای آنلاین در مازندران طی هشت ماه نخست ۱۴۰۴

در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال ۱۴۰۴، مازندران شاهد ثبت گسترده درخواست‌های صدور مجوز کسب‌وکار به صورت الکترونیکی بوده است. براساس گزارش مدیرکل امور اقتصادی و دارایی این استان، مجموع فقره‌های درخواست صدور مجوز کسب‌وکار به صورت الکترونیکی در سطح استان به ۵۶۰۵۰ مورد رسیده است که از این میان، ۳۵۵۸۸ فقره به صدور مجوز منجر شده است. این آمار نشان می‌دهد که روند ثبت و صدور مجوزها در دو ماه اخیر با سرعت بیشتری پیش رفته و این فرآیند به صورت برخط از طریق درگاه ملی انجام می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، مدیرکل اقتصادی و دارایی مازندران با بیان این اعداد، بر شفافیت و سرعت عمل در ارائه خدمات مجوزدهی تأکید کرد و افزود که بخشی از درخواست‌ها به دلیل نبود شرایط لازم رد شده یا متقاضیان به دلیل انصراف از پیگیری منصرف شده‌اند و بخشی دیگر نیز در حال دریافت استعلام هستند.

براساس آمار ارائه‌شده، بیشترین حجم درخواست‌های صدور مجوز مربوط به اتاق اصناف استان با ۱۷۱۳۷ درخواست بوده است. از سوی دیگر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۹۱۸۲ درخواست سهم قابل توجهی از این حجم را به خود اختصاص داده و اداره کل دامپزشکی با ۴۴۱۱ درخواست در رده سوم جای دارد. این اعداد همچنین نشان می‌دهد که در همین مدت، اتاق اصناف ۱۴۰۱۰۹ مجوز، اداره کل تعاون ۹۰۲۲ مجوز و اداره دامپزشکی ۲۸۴۵ مجوز صادر کرده‌اند. مدیران استانی تأکید دارند که تمام مجوزها از طریق درگاه ملی و به صورت برخط صادر می‌شوند و روند صدور به صورت لحظه‌ای قابل رصد است.

این آمار می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از توسعه خدمات الکترونیک در محیط کسب‌وکار مازندران تلقی شود. به گفته مقامات اقتصادی استان، اجرای فرایندهای مجوزدهی به شکل الکترونیکی به کاهش زمان لازم برای دریافت مجوز و سهولت دسترسی واحدهای اقتصادی کوچک تا متوسط کمک کرده است و می‌تواند به بهبود فضای رقابت و رونق کسب‌وکار در استان کمک کند. در عین حال، برخی کارشناسان بر لزوم توجه به ارزیابی کیفی درخواست‌ها و افزایش کارآیی استعلام‌ها تأکید می‌کنند تا از اتلاف ظرفیت‌ها همچنین از وجود گلوگاه‌های اجرایی در برخی نقاط جلوگیری شود.

در این باره، برخی تحلیلگران اقتصادی اظهار داشته‌اند که توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هم‌چنین بهبود فرایندهای یکپارچه‌سازی داده‌ها میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند به کاهش دوباره‌کاری و افزایش شفافیت کمک کند. در کنار این موارد، نظارت مستمر بر کیفیت داده‌های ورودی درگاه ملی و ارائه بازخورد سریع به درخواست‌کنندگان می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به سامانه‌های مجوزدهی الکترونیک منجر شود. در نهایت، رشد پیوسته این شاخص‌ها نشان می‌دهد که دولت و بخش خصوصی به طور مشترک به سمت تسهیل‌گری و شفاف‌سازی در حوزه صدور مجوزها گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

تحلیل عملیاتی از آمار مجوزهای مازندران

از نگاه اجرایی، وجود ۵۶۰۵۰ درخواست در یک دوره هشت‌ماهه نشان می‌دهد که تقاضا برای راه‌اندازی کسب‌وکارها در استان بالا است و ظرفیت‌های مجوزدهی نیز به میزان قابل توجهی ظرفیت‌سنجی می‌شود. اما نکته حیاتی این است که با توجه به تعدد دستگاه‌های صادرکننده مجوز و نقش درگاه ملی، هم‌سو کردن فرایندها، بهبود استعلام‌ها و کاهش دوباره‌کاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش زمان انتظار و افزایش شفافیت موثر باشد. همچنین با توجه به درصدی از درخواست‌ها که به دلیل عدم وجود شرایط لازم رد می‌شود یا افرادی انصراف می‌دهند، لازم است تا بهبود معیارهای صدور و ارائه راهنمایی‌های دقیق به متقاضیان در مراحل ابتدایی صورت گیرد تا از اتلاف منابع اجرایی جلوگیری شود. در نهایت، سرمایه‌گذاری در گزارش‌دهی و ارزیابی مستمر کارایی این سامانه می‌تواند به ارتقای رضایت‌مندی کسب‌وکارهای فعال در استان کمک کند و با تقویت اعتماد عمومی به خدمات الکترونیکی دولت، فرهنگ کسب‌وکار دیجیتال را تقویت کند.

جدول آماری خلاصه