سرمایه انسانی؛ محور اصلی توسعه سازمانی و سلامت اداری در نگاه مقامهای حراست استانداری قم
در سومین نشست هماندیشی کارکنان و مدیران حراست با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم، بر جایگاه راهبردی حراست در ساختار اداری تأکید شد و اهمیت سرمایه انسانی به مثابه کلیدیترین دارایی سازمانی بازتبیین شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نشست با نگاهی جامع به نقش کارکنان و مدیران در حفظ سلامت سازمانی و پیشگیری از آسیبهای درون سازمانی برگزار شد و اعضا به دنبال تعمیق اعتماد عمومی و افزایش کارایی از طریق بهبود محیط کار و ارتقای فرهنگ سازمانی بودند. به گفته مقامات مسئول، اگر کارکنان و مدیران بدانند در محیطی امن و سالم فعالیت میکنند، انگیزه و بهرهوری آنها به شکل محسوسی رشد مییابد. در این زمینه توسعه منابع انسانی، تمرکز بر آموزشهای تخصصی و ایجاد فضای همدلی میان گروههای مختلف سازمانی به عنوان اولویتهای اساسی مطرح شد.
بر پایه این رویکرد، حراست نه تنها به عنوان یک واحد نظارتی بلکه به عنوان واحدی محوری در پیشگیری از آسیبهای سازمانی معرفی میشود. این دیدگاه بر این باور استوار است که سلامت سازمانی و امنیت کاری در گروی وجود سازوکارهای موثر، شفافیت در فرایندها و پاسخگویی به ذینفعان است. در ادامه جلسه، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم بر اهمیت فرهنگ سازمانی تأکید کرد و گفت: فرهنگ سازمانی سالم، ضامن موفقیت هر مجموعه است و اگر ارزشهای اخلاقی، شفافیت و پاسخگویی در سازمان نهادینه شود، نه تنها سلامت اداری ارتقا مییابد بلکه اعتماد مردم به دستگاههای اجرایی نیز افزایش مییابد. این گفتهها نشان میدهد که رویکرد مدیریت منابع انسانی در کنار ساختار حراستی به صورت همافزا عمل میکند تا از ظرفیتهای انسانی به طور بهینه بهره گیری شود.
بیانهای ارزیابیشده از جلسه، به ویژه در زمینه آموزشهای مستمر و توسعه قابلیتهای فردی و تیمی، به توسعه منابع انسانی به عنوان یک فرآیند پویا اشاره دارد. پس از این نشست، مقامات اجرایی به وضوح اعلام کردند که ایجاد فضای همدلی میان مدیران و کارکنان، بهبود فرایندهای تصمیمگیری و تقویت شفافیت در گزارشدهی از عوامل کلیدی برای بهبود سلامت اداری است. در این راستا، گفتمان عمومی درباره انتظارات روشن از حراست و دیگر واحدهای مرتبط نیز تقویت میشود تا از اتقان فرایندها و کاهش احتمال بروز خطاها در سطح سازمانی اطمینان حاصل گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، ارزیابی مداوم از محیط کار و بازخوردهای سازنده از جانب کارکنان، میتواند به تشکیل یک ساختار یادگیری دیجیتالی و مبتنی بر شایستهسالاری منجر شود که در آن بهرهوری و رضایت شغلی دو بال یک پرندهاند.
نظرات کارشناسی حاضر در جلسه همچنین به طرحهایی اشاره میکند که میتواند به شکلگیری فرهنگ سازمانی سالم در سطوح مختلف کمک کند. ارزشهای اخلاقی، شفافیت عملی و پاسخگویی به عنوان سه ستون اصلی برای اعتمادسازی عمومی مطرح میشوند و از این رو، مدیران و کارکنان به صورت مشترک مسئولیت حفظ و ارتقای این اصول را بر عهده خواهند داشت. در پایان این بخش از بیانها، تأکید شد که سلامت اداری تنها به معنای مقابله با فشارهای خارجی نیست، بلکه به معنای ایجاد یک محیط کار است که در آن هر فرد احساس اعتبار و امنیت کند و از فرصتهای برابر برای توسعه برخوردار باشد. این رویکرد، با توجه به زمینههای اجرایی کشور و چارچوبهای قانونی موجود، میتواند به حفظ و تقویت ایمان به سیستم اداری و ایجاد اعتماد مردمی منجر شود.
ارجاع به تجربههای موفق سایر استانها و مقایسه با وضعیت قم از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود. مدیران حاضر با بررسی نمونههای عملی، به دنبال استخراج درسهایی عملی برای بهبود فرایندهای حراستی و منابع انسانی شدند. این کار از طریق تدوین بستههای آموزشی تخصصی، ایجاد کارگاههای یادگیری همسویی با نیازهای کارکنان و طراحی مسیرهای ارتقای شغلی برای کارمندان صورت میگیرد. هدف نهایی در این چارچوب، ایجاد یک فضای کاری با سطح بالای ایمنی روانی و امنیت صنعتی است تا کارکنان با اعتماد به مدیران و اراده سازمانی بتوانند به صورت مطلوب به مأموریتهای محوله خدمت کنند. همچنین تأکید شد که سازمان باید از شایعات و گمانهزنیهای مخرب دوری گزیند و با شفافسازی فرایندها، از ایجاد فاصله بین کارکنان و مدیریت جلوگیری کند. این رویکرد میتواند بهبود مستمر در کیفیت خدمات ارائهشده به مردم و افزایش رضایت عمومی را به همراه داشته باشد.
در نهایت، تحلیلهای مطرحشده در نشست نشان میدهد که سرمایه انسانی پیوسته در مرکز استراتژیهای سازمانی قرار میگیرد و با توجه به نقش حراست در تقویت امنیت و سلامت اداری، این ترکیب میتواند به بهبود عملکرد کلی سازمان منجر شود. این فرایند به صورت پیوسته و با نیازهای متغیر جامعه کارگری و خدمات عمومی تطبیق مییابد تا همواره محیطی امن، سالم و با انگیزه برای کارکنان وجود داشته باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکردی است که با اتکاء به اصول اخلاقی و قانونی، میتواند در مواجهه با چالشهای اجرایی غیرسیاسی و غیر امنیتی، راهکارهای پایدار ارائه دهد و بهبود مداوم را به همراه آورد.
تحلیل اجرایی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
در میان توضیحات ارائهشده، تحلیل ضروری این است که اجرای این رویکرد به چه میزان میتواند به بهبود کارآمدی و شفافیت کمک کند بدون دخالت از چارچوبهای قانونی و چارچوبهای اخلاقی نظام جمهوری اسلامی ایران. بهرهگیری از سرمایه انسانی به عنوان دارایی اصلی، زمانی به نتیجه میرسد که فرایندهای استخدام، آموزش، ارزیابی و ارتقا در مسیر شفافیت و پاسخگویی قرار بگیرند و هیچگونه ابهامی در ارتباط با مسئولیتهای فردی و تیمی پدید نیاید. همچنین تقویت فرهنگ سازمانی سالم و توسعه مهارتهای حرفهای باید با رعایت اصول قانونی و محدودیتهای اجرایی کشور، به صورت گامبهگام پیادهسازی شود تا از هرگونه سوءبرداشت یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری گردد. از منظر حقوقی، تدوین مجموعهای از شاخصهای قابل اندازهگیری برای سلامت اداری و رضایت کارکنان میتواند به ایجاد یک نظام بازخوردی منجر شود که هم ابزارهای کنترل و هم ابزارهای پاداش را به صورت منصفانه و برابر توزیع کند. در نهایت، باید توجه داشت که ارتقای فرهنگ سازمانی با حفظ حریمها و حفظ شأن افراد، میتواند در راستای منافع عمومی و تثبیت اعتماد مردم به خدمات عمومی ہونے است و در نتیجه، اجرای این رویکرد باید با نظارت دقیق و هماهنگی بین واحدهای مربوطه انجام گیرد.