ایران و آذربایجان به آیندهای مشترک، امن و متکی بر احترام متقابل تعهد میکنند
در سفر اخیر سید عباس عراقچی به پایتخت آذربایجان، باکو، مذاکرات دو جانبه با حضور مقامات بلندپایه این کشور برگزار شد. این سفر که در قالب نشستهای رسمی دو روزه انجام شد، با موضوعات گستردهای در زمینه روابط دوجانبه، امنیت منطقهای و چشماندازهای همکاری در حوزههای اقتصادی و ترانزیت دنبال شد. عراقچی در گزارش خود از دیدارهای انجامشده با شخصیتهای ارشد آذربایجان به تشریح فهرستی از محورهای همکاری که در سالهای اخیر پیوسته توسعه یافتهاند پرداخت و تأکید کرد که روابط دو کشور از سطحی فراتر از همسایگی صرف عبور کرده و به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی استوار است که میان دو ملت وجود دارد. این دیپلمات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه روابط ایران و آذربایجان در حوزههای اقتصادی، ترانزیتی، سیاسی، فرهنگی و انسانی به سرعت گسترش مییابد، اعلام کرد دو کشور مصمماند با تکیه بر این پشتوانه به سطحی راهبردی در همکاریهای خود دست یابند. در مجموع این نشستها، حفظ ثبات و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی بهعنوان پیششرط پیشرفت و رفاه همه کشورها تأکید شد و توضیح داده شد که هیچ طرف ثالثی نباید بتواند بر روابط سازنده دو کشور تأثیر منفی بگذارد. در همین چارچوب، رؤسای هیئتها و مقامات مرتبط بر ضرورت ایجاد فضایی بیطرف و پایدار برای توسعه تعاملات دو جانبه تأکید و تصریح کردند که تهران و باکو مصمماند آیندهای مشترک، امن و شرافتمندانه را بسازند و به اصول احترام متقابل پایبند بمانند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدارها با هدف تعیین چارچوبهای اجرایی برای تفاهمهای آتی دنبال شد و مذاکرات بر ارزشهای مشترک دو کشور تأکید کرد.
در گزارشهای منتشرشده از این سفر، دو کشور بر گشودن مسیرهای تازه همکاری در بخشهای مختلف توافق کردند. از جمله این نکتهها میتوان به توسعه سهولتهای تجاری و حمل و نقلی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرد؛ مسیری که اکنون با اهمیت منطقهای و فرامنطقهای میتواند منجر به افزایش ترانزیت کالا و گسترش همکاری در زمینههای لجستیک و زیرساختی شود. این گفتوگوها همچنین به تقویت گفتگوی دیپلماتیک و درک متقابل از ضرورتی که ثبات منطقهای را تضمین میکند، متمرکز بود. در این میان، تأکید شد که هیچ عامل خارجی نباید فضای مثبت روابط دو کشور را مخدوش کند و هرگونه مداخله ثالثی را غیرسازنده دانستند.
رویکرد مشترک دو کشور بیانگر یک هدف روشن است: تقویت پیوندهای اقتصادی و ترانزیتی به سطحی راهبردی با تکیه بر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی مشترک. با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای زیرساختی دو کشور، این رویکرد میتواند نقش مهمی در اتصال کریدورهای منطقهای و بینالمللی ایفا کند. در بیانیههای رسمی مطرح شد که ایران و آذربایجان با همکاری فعال در حوزه انرژی، حملونقل و تجارت، میخواهند به یک چارچوب اجرایی مشترک دست یابند که شفافیت و قابلیت پیشبینی را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد. در این راستا، گامهای نخست در خصوص ایجاد کارگروههای تخصصی و نشستهای منظم بین وزارتخانههای مرتبط در دو کشور پیشبینی شد تا بتواند اختلافهای اجرایی را به سرعت رسیدگی و فرصتهای جدید را عملیاتی کند.
در این زمینه، یکی از نکات مهم این گفتگوها بر حفظ ثبات در منطقه قفقاز جنوبی بود. فعالان دیپلماتیک بر این باورند که ثبات و امنیت منطقه، بهویژه در مسیر ترانزیتی و تجارت، نقشی تعیینکننده در رونق اقتصادی دو کشور ایفا میکند. علاوه بر این، در چارچوب این همکاریها، تأمین امنیت اقتصادی، حفاظت از سرمایهگذاریهای مشترک و ایجاد سازوکارهای هماهنگی مالی و گمرکی از اولویتهای سیاستی دو طرف عنوان شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در نشستها بر این نکته تأکید شد که همکاریهای دو جانبه باید از مسیر شفافیت قانونی و احترام به چارچوبهای بینالمللی پیش برود تا بتوان در قالب قراردادها و تفاهمنامههای اجرایی، پروژههای ملموس و پایدار را شروع و پیگیری کرد.
در مجموع، اظهارات مقامات نشان میدهد که دو کشور به دنبال بازتعریف و تعمیق چارچوب همکاریها هستند تا از ظرفیتهای طبیعی، اقتصادی و اجتماعی مشترک بهره بگیرند. با وجود پیچیدگیها و چالشهای منطقهای، تصمیم برای ایجاد چشماندازی قابل اعتماد با تکیه بر احترام متقابل میتواند به افزایش اعتماد بین دو ملت و همسایگان منجر شود. این فرایند، هرچند در آغاز مراحل اجرایی است، اما نقطه آغاز یک مسیر بلندمدت را ترسیم میکند که میتواند به تقویت صلح، ثبات و رفاه برای مردم دو کشور منتهی شود. در پایان، لازم است تأکید کرد که اجرای چنین تعهداتی نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاههای دیپلماتیک، اقتصادی، زیرساختی و گمرکی است تا بتوان از فرصتهای اقتصادی پیش رو به شکل سازنده استفاده کرد.
تحلیل اجرایی-حقوقی درباره مسیر اجرایی شدن بیانیه
این تغییر رویکرد از بیانیه به تفاهمنامههای اجرایی، در کنار الزامات قانونی داخلی دو کشور، مستلزم طراحی مسیر اجرایی روشن است. برای جمهوری اسلامی ایران، امضای تفاهمنامههای که به تقویت ترانزیت و تجارت میان دو کشور میانجامد، باید با اصول و چارچوبهای قانونی داخلی منطبق باشد و از طریق مسیرهای قانونی در سطح دستگاههای اجرایی و دیپلماتیک، پیگیری شود. ایجاد کارگروههای مشترک با حضور نمایندگان وزارتخانههای اقتصاد، راه و شهرسازی، گمرک و سایر نهادهای مرتبط، میتواند نقش کلیدی در پیگیری عملی توافقها ایفا کند. همچنین، شفافسازی و ایجاد سازوکارهای گمرکی و مالی کارآمد ضروری است تا فرایندهای ترانزیت کالا بدون تأخیر انجام گیرد و به اعتماد سرمایهگذاران منجر شود. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، هر تفاهمنامه باید روشنکننده مسئولیتها، مدتزمان اجرای پروژهها و شیوههای ارزیابی و گزارشدهی باشد تا امکان پیگیری حقوقی و اجرایی بدون نقص فراهم شود. در این مسیر، هماهنگی میان دستگاههای دیپلماتیک و اقتصادی و همچنین نظارت دقیق بر اجرای تفاهمنامهها از طریق سازوکارهای قانونی داخلی، میتواند به ثبات و توسعه پایدار همکاریها کمک کند. این تحلیل تأکید میکند که تعهد به ثبات منطقهای باید با الزامات اجرایی و شفافیت قانونی همسو شود تا نتیجهای ملموس و قابل اندازهگیری برای مردم دو کشور بهوجود آید.