نقش وزیر سابق در فدراسیونهای ورزشی ایران: روایت ناتمام از مسیر تغییرات مدیریتی
در نشست دانشگاهی به مناسبت روز دانشجو که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، کیومرث هاشمی، وزیر سابق ورزش، دیدگاههای خود را درباره مسائل جاری ورزش کشور بیان کرد. یکی از محورهای اصلی گفتگو، موضوع عزل و نصب در ارکان فدراسیونهای ورزشی بود. او با بیان دیدگاههایی نسبت به دخالت وزراتخانه در انتخاب برخی پستها، تأکید کرد که این فرایند باید از طریق سازوکارهای قانونی و با نظر مجمعها صورت گیرد. در عین حال، او به تغییرات اخیر آییننامه فدراسیونها اشاره کرد و توضیح داد که انتخاب نوابرئیسان به شکل کنونی، برخلاف گذشته، انتصابی نیست و باید در مجامع منتخب و با رأی اعضای مجمع انجام شود. این نکته نشان میدهد که وزیر در عمل نمیتواند به صورت مستقیم در فرایندهای انتخاب اثرگذاری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، پشت پرده اختلافها به پرونده نایبرئیسی بانوان در سه فدراسیون والیبال، ژیمناستیک و ووشو بازمیگردد؛ جایی که دنیامالی به دلیل تعارض منافع از امضای حکمها خودداری کرد.
یکی از اقدامات شاخص وزیر ورزش از ابتدای حضورش، اجرای قاطع دستورالعمل «ممنوعیت انتصابات فامیلی» در فدراسیونها بود. نمونه روشن آن، حضور مهرک صنوبری — همسر افشین چگینی، رئیس فدراسیون انجمنهای رزمی — در سمت نایبرئیسی بود که پیشتر با حساسیتهای عمومی مواجه شده بود. با اجرای این دستورالعمل، صنوبری مجبور به کنارهگیری شد. در فدراسیون ژیمناستیک نیز وضعیت مشابهی رخ داد؛ زهرا اینچهدرگاهی در دوره وزارت هاشمی به ریاست فدراسیون رسید و به تدریج خواهر او بهعنوان نایبرئیس معرفی شد. با پایان یافتن دوره وزارت، امضای حکم نهایی به دنیامالی رسید، اما وی به دلیل همان دستورالعمل با این انتصاب مخالفت کرد.
نمونههای دیگر شامل انتصاب مریم دباغ و لیلا زکیزاده بهعنوان نایبرئیس بانوان فدراسیونهای والیبال و ووشو است؛ دو نیروی بازنشسته وزارت ورزش که با حمایت معاونت بانوان معرفی شده بودند. دنیامالی صراحتاً با حضور بازنشستگان و پرسنل شاغل وزارت در فدراسیونها مخالفت کرد و آن را مصداق تعارض منافع دانست و به طور خاص نسبت به حضور نیروهای با تجربه در ردههای مدیریتی حساسیت نشان داد. همچنین، کیومرث هاشمی نیز سال گذشته در فهرست ۶۰ نفره بازنشستگان قرار گرفت؛ اقدامی که از سوی برخی منابع موجب دلخوری او شده است. این تصمیم، از منظر کارشناسان، یکی از اصلاحات اولیه و اثرگذار در بدو ورود به وزارتخانه قلمداد میشد.
در ادامه گزارشها، ادعای دخالت وزیر فعلی در انتخابات فدراسیونها با واقعیتهای دورههای پیشین همخوانی ندارد. با این وجود، رویدادهای منتخب آن دوره، تصویری متفاوت ارائه میکنند. به ویژه انتخابات چالشبرانگیز فدراسیون دوومیدانی، که مدیر انتخابشده پس از حدود یک سال با مجموعهای از ابهامات مواجه شد؛ از جمله پرونده قضایی، دو تابعیتی بودن، نبود مدرک معتبر و عدم تأیید صلاحیت. رفتارها و سوابق حمایتی هاشمی از این فرد در دوره ریاستش بر کمیته ملی المپیک و فراهمکردن زمینه خروج او از کشور برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو، همواره در خاطر ورزشکاران و دستاندرکاران باقی مانده است. اعتراضات گسترده جامعه دوومیدانی و تجمعهای پیاپی مقابل وزارت ورزش نشان از نارضایتی عمیق از مدیریت این حوزه داشت. اما در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک، شواهدی از نقشآفرینی هاشمی مشاهده میشود؛ پس از حواشی زیاد، از عابد حقدادی خواسته شد که کنارهگیری کند تا اینچهدرزگاهی به ریاست برسد. چنانچه در چند روز اخیر، اینچهدرگاهی با صدور دستور قضایی و رأی مجمع کنار گذاشته شد.
فدراسیون ورزشهای ناشنوایان نیز با ماجرای دیگری روبهرو شد؛ فیلمی از یک دونده خارجی که به دلیل بیحجابی در مسابقات تهران منتشر شد و منجر به برکناری ضربتی او در شب occurred شد. همچنین، حذف ناگهانی مرحوم مهدی مبینی پس از ماجرای جاماندن فرزانه فصیحی نیز بخشی از مسیر تعیینی مدیریتی در این سالها بود. تحلیل رویدادها نشان میدهد که نقد سازنده برای پیشرفت هر حوزهای ضروری است، اما باید همواره مبتنی بر واقعیت باشد و از انگیزههای شخصی و جناحی فاصله بگیرد، بهویژه وقتی مخاطبان آن دانشجویان و فعالان جوان هستند که به دنبال حقیقت و بررسی دقیقند. با توجه به مجموعه رخدادها، ادعای دخالت وزیر کنونی در انتخابات فدراسیونها، با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد و ممکن است به التهاب فضای ورزش کشور دامن بزند؛ فضایی که پیش از مسابقات و رویدادهای بزرگ ورزشی نیازمند آرامش است.
به گزارش تیم آرشیو کامل
در نهایت، میتوان گفت که رویکرد اصلاحی مطرحشده از سوی وزارت ورزش، هرچند با نمونههای گوناگون روبهرو بوده است، اما به عنوان یک فرایند اجرایی نقشی کلیدی در بهبود شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع دارد. نکته مهم این است که اجرای این اصول باید مبتنی بر مشارکت و نظارت مجامع انتخاباتی باشد تا اعتبار تصمیمات افزایش یابد و از بروز اختلافات آتی جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از رویدادهای اخیر
در مجموع، رفتارهای مدیریتی در فدراسیونهای ورزشی باید بهگونهای باشد که تعادل بین شایستگی، رویکرد جوانگرایی و حفظ انسجام نهادی حفظ شود. قوانین داخلی و آییننامههای فدراسیونها به وضوح بر لزوم شفافیت در فرایندهای انتخاب تأکید میکنند و هیچ دستگاهی چه وزارت ورزش و چه مجامع منتخب، مجاز به اعمال نظر مستقیم در فرایندهای رأیگیری نیست. با این وجود، وجود دستاویزهای قانونی برای مقابله با تعارض منافع و جلوگیری از ورود بازنشستگان به پستهای مدیریتی، میتواند به تقویت اعتماد عمومی نسبت به نهادهای ورزشی کمک کند. لازم است که روالهای اجرایی با وضوح بیشتری روشن و به صورت گزارشهای منظم به افکار عمومی ارائه شود تا از هرگونه سوءبرداشت و تشنج جلوگیری شود.