نگاهی نو به موضوع قاچاق داروهای ایرانی
در چند سال اخیر، بحث درباره قاچاق داروهای داخلی به شکل گستردهای در رسانهها و محافل تخصصی مطرح میشود. هدف این گزارش بازنویسی یافته آن است تا واقعیتهای مطرحشده را با ساختار خبری ارائه دهد و از حذف یا اضافهگوییهای سطحی پرهیز کند. در این گزارش، به توضیح سه عامل اصلی که به شکل همزمان بر پدیده قاچاق دارو اثر میگذارند، پرداخته میشود و با ارائه شواهد عددی و تحلیلی، تصویر روشنتری از زنجیره تامین دارو و انگیزههای قاچاق ارائه میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این پدیده نتیجه تلاقی قیمتگذاری، سیاستهای ارزی و مسائل فناورانه در صنعت داروسازی است که باید از منظر سلامت عمومی و کارآمدی نظام سلامت مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد.
عوامل سهگانه موثر بر قاچاق داروهای ایرانی
اولاً، قیمت داروی ایرانی به دلیل سوبسیدهای آشکار و پنهان و همچنین سیاستهای ارزی، بهخصوص در مقایسه با داروهای خارجی، پایینتر از سطح بازار جهانی است. این تفاوت قیمتی به عنوان یکی از اصلیترین عوامل انگیزشی برای قاچاق دارو مطرح میشود. در کنار آن، بخشی از داروهای وارداتی به کشور با ارز دولتی یا ترجیحی وجود دارند که فاصله قیمتی با بازار آزاد را افزایش میدهد و این فاصله به عنوان مشوق قاچاق عمل میکند. در گذشته، نرخ ارز حمایتی 4200 تومانی وجود داشت که با حذف آن، تمایل به قاچاق کاهش نیافت، بلکه ممکن است در برخی موارد تشدید هم شده باشد. در حال حاضر، ارز ترجیحی 28,500 تومانی با تفاوتهای قابل توجه با بازار آزاد وجود دارد که میتواند انگیزه قاچاق را تقویت کند. در قالب نکتهای عملی، باید توجه داشت که این تفاوت نرخ ارز تنها بخش پولی مسئله نیست و قیمتگذاری ساختارمند دارو با ملاحظات فرهنگی، منطقهای و بینالمللی را نیز در بر میگیرد.
دوماً، مسأله پتنت یا ثبت اختراع داروها است. برخی داروها در کشورهای دیگر مشمول پتنت هستند و شرکتهای ژنریک نمیتوانند با قیمتهای پایینتر آنها را تولید کنند. نبود پتنت یا ناهمگونی بین حفاظتهای بینالمللی و سیاستهای داخلی میتواند منجر به تولید یا توزیع داروهای ارزانتر در خارج از کشور شود و در نتیجه به شکل قاچاق به بازارهای هدف منتقل گردد. این عامل علاوه بر قیمت، به ثبات عرضه داروهای حیاتی هم وابسته است؛ چرا که در نبود حفاظتهای کافی، شرکتهای داخلی یا خارجی میتوانند داروهای مشابهی را با قیمتهای پایینتر ارائه دهند و بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهند.
سوماً، مسائل سیاسی و جغرافیایی-منطقهای نقش پررنگی ایفا میکنند. برای مثال، روابط تجاری و امنیتی با همسایگان و درازای خطّ ارتباطی داروها از مبادی رسمی تا مبادی غیررسمی میتواند به عنوان مسیری برای تامین داروهای مصرفی کشورها عمل کند. در برخی موارد، کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران روابطی پیچیده دارند یا تلاش میکنند از منابع غیررسمی برای تامین دارو استفاده کنند، از این مسیرها به داروهای خود وابسته میشوند. این پدیده بهویژه در دورههای خاص با تنشهای منطقهای و تغییرات سیاستی تشدید میشود و میتواند زمینه را برای ورود داروهای ارزشی و با قیمت کمتر به بازارها فراهم کند.
بررسی دقیقتر: قیمتها، ارز و شکلگیری سود قاچاق
در تحلیل قیمت داروهای داخلی، تفاوت میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به عنوان یک محرک کلیدی دیده میشود. ارز دولتی یا ترجیحی، هرچند برای برخی کالاها با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد یا تأمین نیازهای اساسی تعریف میشود، اما میتواند فاصله قیمت با بازار آزاد را افزایش دهد. از منظر اقتصاد دارویی، این فاصله به عنوان انگیزه برای قاچاق یا واردات غیرقانونی مطرح میشود و میتواند منجر به اختلال در عرضه و افزایش تقاضا در بازار غیررسمی شود. لازم است تأکید شود که هر تفاوت قیمتی، به همراه سیاستهای قیمتگذاری و یارانهها، باید بهدرستی در محاسبات مربوط به تامین دارو و سلامت عمومی لحاظ شود تا از بروز مشکلات جدی در شبکه بهداشت جلوگیری شود.
در کنار قیمت و ارز، مسأله پتنت نیز میتواند به شکل غیرمستقیم بر قیمت و دسترسی دارو اثر بگذارد. داروهای ژنریک که به دلیل نبود پتنت یا برخورداری از حفاظتهای قانونی مناسب، با قیمت پایینتر قابل عرضه هستند، ممکن است در برخی بازارها از سوی عرضهکنندگان غیررسمی یا بازارهای غیرمجاز نیز تقاضا شوند. این موضوع میتواند به شکل ناخواسته رفتار قاچاق را تشدید کند؛ بنابراین ترکیب سیاستهای مالکیت فکری با سیاستهای قیمتگذاری دارو و کنترلهای تجارتی نیازمند بازنگری مستمر است تا توازن مناسبی بین دسترسی عمومی و حفاظت از نوآوری ایجاد شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، وجود این عوامل بهطور همزمان باعث شکلگیری یک محیط انگیزشی برای قاچاق دارو میشود که هر یک از این عوامل به نوعی با دیگری تعامل دارد.
از منظر جغرافیایی-منطقهای، ارتباط با همسایگان و تبیین مسیرهای عرضه دارو به بازار داخلی میتواند نقشی کلیدی ایفا کند. به عنوان نمونه، تغییر در روابط تجاری با کشورهایی که به منابع دارویی ایران وابستهاند، موجب تغییرات در دسترسی و قیمت داروها میشود. این تغییرات میتواند در کوتاهمدت با کمبودهای موقت یا تغییر در ساختارهای توزیع دارویی همراه شود. در چنین شرایطی، رصد دقیق زنجیره تامین دارو و بهکارگیری مکانیزمهای شفافیت در فرایندهای واردات، تأمین و توزیع داروها اجتنابناپذیر است. همچنین لازم است به نقش بخش خصوصی و اتحادیههای واردکنندگان دارو توجه شود تا تلاشهای هماهنگ برای کاهش قاچاق و ارتقای شفافیت در بازار دارو به نتیجه برسد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، یک نکته مهم دیگر این است که قیمت داروهای داخلی تحت تأثیر سوبسیدهای آشکار و پنهان قرار دارد، و این امر منجر به تفاوتهای قابل توجه با قیمتهای جهانی میشود. سوبسید آشکار مثل ارز 28500 تومانی برای برخی مواد اولیه و عوامل دیگر همچنان وجود دارد که در برخی بخشها وجود دارد و در برخی دورهها با تغییرات سیاستی مواجه میشود. در مقابل، با وجود داشتن ارز ترجیحی، تفاوت با بازار آزاد محتمل است و این تفاوت میتواند به شکل قاچاق یا توزیع غیررسمی داروهای داخلی در بازارهای همسایه تأثیرگذار باشد. در نهایت، باید توجه داشت که موضوع قاچاق داروها یک مسئله چندلایه است و نمیتوان تنها به یک عامل بسنده کرد.
پیامدها و پیامهای اجرایی برای بهبود وضع سلامت و بازار دارویی
برای کاهش پدیده قاچاق دارو، اقتصاد دارویی کشور باید از چند محور همزمان تقویت شود. محور نخست، اصلاح و همگرایی سیاستهای ارزی با قیمتگذاری دارو است تا فاصله قیمت داروهای داخلی با بازار جهانی به حداقل برسد یا بهطور معنیداری کاهش پیدا کند. محور دوم، تقویت حفاظتهای فکری و حقوقی برای داروها، به ویژه داروهای ژنریک، بهطوری که نوآوری با دسترسی عمومی تعادل پیدا کند. محور سوم، بهبود شفافیت در زنجیره واردات و توزیع دارو و ایجاد مکانیزمهای بازرسی کارآمد برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی داروها از مبادی رسمی به بازار غیررسمی است. محور چهارم، تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی برای پیگیری مسیرهای قاچاق دارو و کاهش وابستگی به منابع غیررسمی است. محور پنجم، سرمایهگذاری در ظرفیتهای تولید داخلی و افزایش بهرهوری در صنعت دارو که میتواند به کاهش هزینههای تولید و قیمت نهایی دارو کمک کند.
اجرای این راهبردها باید با توجه به چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول عدالت اجتماعی و سلامت عمومی انجام شود. همچنین لازم است که سیاستگذاران و دستاندرکاران به زبان ساده و شفاف توضیح دهند که چرا این تصمیمات اتخاذ میشود و چه تأثیری بر دسترسی دارو و کیفیت خدمات بهداشتی خواهد داشت. با توجه به پیچیدگیهای پروژههای سلامت عمومی، وجود معلومات دقیق، دادههای بهروز و گزارشهای مستمر از مصرف دارو و ورود دارو به بازار ضروری است تا تصمیمگیریها مبتنی بر شواهد باشد. در نهایت، هدف اصلی از به کارگیری این مجموعه اقدامات، کاهش قاچاق دارو، افزایش دسترسی عمومی به داروهای حیاتی، و بهبود پایداری سیستم بهداشت و درمان است.
تحلیل سیاستی-اجرایی درباره قاچاق داروهای ایرانی
در تحلیل اجرایی، واقعیت این است که پدیده قاچاق دارو بیش از هر چیز به ترکیبی از قیمت، دسترسی و چارچوبهای حقوقی وابسته است؛ بنابراین راهبردهای پیشنهادی باید همزمان به این سه جنبه پاسخ دهد و بهطور همگانی در سطح کلان و خرد اجرا شود تا اثر پایدار داشته باشد. اگرچه قیمتگذاری و ارز ترجیحی میتوانند به بهبود دسترسی کمک کنند، اما در صورتی که تفاوت قیمت با بازار آزاد حفظ شود یا به شکل نامتعارف باقی بماند، قاچاق همچنان بهعنوان یک گزینه جذاب برای برخی از عرضهکنندگان باقی خواهد ماند. از منظر قانونی، بهبود شفافیت در فرایندهای واردات، ثبت دقیق عملیات تجاری و ایجاد کانالهای قانونی برای واردات داروهای حیاتی میتواند کاهش قاچاق را تسهیل کند. در نتیجه، ترکیب سیاستهای ارزی، حفاظت از حقوق مالکیت فکری، و تقویت بازرسی و نظارت بر توزیع دارو میتواند به شکل موثرتری از سلامت عمومی حمایت کند. این یک رویکرد چندسویه است که باید با همکاری نهادهای مربوطه و بخش خصوصی صورت بگیرد تا هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سلامت عمومی نتیجه مطلوب حاصل شود.