مقدمه: چالش عدالت در سیاست سهمیه بنزین
تصویرِ سیاستگذارانه در زمینه یارانه انرژی در ایران همواره با دو هدف روبهرو بوده است: کاهش مصرف و افزایش عدالت. اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که رویکرد فعلی سهمیه بنزین، از منظر عدالتِ توزیعی، با کاستیهای قابل توجهی مواجه است. به گزارش تیم آرشیو کامل، رویکرد اصلی مبتنی بر حفظ سهمیه خودروهای شخصی است، اما توزیع این یارانه به گونهای است که مستقیم با خودرو مرتبط میشود نه با فرد مصرفکننده. در نهایت نتیجه، تفاوتِ قابلتوجه میان دهکهای درآمدی و بهرهمند شدن از منابع عمومی است. در این مطلب سعی میشود با زبانی روشن، این نکتهها را بهصورت ساختاردهیشده و با زبان خبر عرضه کنیم و در عین حال با ارائه تحلیلهای کارشناسان، چشمانداز به طور دقیقتری روشن شود.
چارچوب رسمی و هدفهای اعلامشده
بر اساس گزارشهای موجود و بیانیههای رسمی، هدف اصلی از بازتعریف سهمیه به کاهش استفاده از کارت جایگاه و محدودکردن مصرف مازاد عنوان شده است. با وجود این، برخی ناظران اقتصادی و کارشناسان انرژی بر این باورند که تغییراتِ سطحی در نحوه ارائه سهمیه به خودروهای شخصی، بهنفعِ افراد کمدرآمد نخواهد بود؛ چراکه یارانه بهطور مستقیم به مالکیت خودرو و سطح سفرهای آن مرتبط میشود و نه به شخص عضو خانواده. این رویکرد میتواند منجر به استمرار ناهمگونیها در دسترسی به منابع عمومی شود؛ به ویژه در خانوادههایی که خودرو ندارند اما مصرف بالای سوخت در سایر بخشهای اقتصاد خانوار وجود دارد.
در این زمینه، برخی متخصصان به طرح «یارانه به نفر» اشاره کردهاند، طرحی که انرژی را از طریق کلاهبرداریِ ساختاریِ خودرو محور جدا میکند و آن را به افراد متصل میسازد. با این رویکرد، اگر فردی خودرو نداشته یا مصرف کمتری داشته باشد، سهم بیشتری از اعتبارِ انرژی برای او وجود دارد و میتواند با استفاده از سازوکارهای مبادلهای، آن را مدیریت کند. در مقابل، کسانی که خودرو دارند یا سفرهای طولانی تری انجام میدهند، کماکان سهمی از منابع عمومی دریافت میکنند، اما این سهم بهطور نامتوازن با دارایی خانوار و سطح مصرف آن تطبیق داده میشود.
بررسی عینی: دادهها و باورهای کارشناسان
یکی از محورهای کلیدی در نقد مدل فعلی، نسبتِ بین سهمیه و دارایی خانوار است. به باور برخی مدیران و پژوهشگران، بیش از ۶۰ درصد از خانوارهای کمدرآمد در عمل قادر به استفاده از سهمیه بنزین نیستند یا از آن به دلیل محدودیتهای اجرایی یا نبود زیرساختهای لازم نفع نمیبرند. در نتیجه، بخش عمدهای از یارانه انرژی به جیب مصرفکنندگان پرمصرفتر میرود و این خود مدل توزیعی را به سمت نابرابری فرهنگی-اجتماعی پیش میبرد. این موضوع بهویژه در سالهای اخیر و با گسترش سفرهای شهری و افزایش استفاده از خودروهای شخصی در برخی دهکهای بالا نمود بیشتری یافته است.
در تحلیلهای فنی سیاستگذارانه، از منظر اقتصاد کلان، اصلاح نرخ سهگانه مصرف انرژی میتواند کارایی را بهبود بخشد اما تنها در صورتی که دو کارکرد اصلی همزمان دنبال شوند: کاهش مصرف و عدالت توزیعی. برخی صاحبنظران معتقدند که محدودسازی مصرف بهتنهایی بدون تغییر رویکرد توزیعی، میتواند فشار مالی را بر بودجه عمومی حفظ کند و در بلندمدت به بیثباتی منجر شود. از سوی دیگر، رویکردی که صرفاً عدالت را مدنظر قرار دهد اما به اجراییشدن شیوههای کنترل مصرف بیانگیزه باشد، در برابر فشارهای اقتصادی و عمومی مقاومت نخواهد کرد.
تداعیهای خانوارها و بازار انرژی
در ساختارهای فعلی، خانوارهایی که خودرو ندارند یا سفرهای کمتری انجام میدهند، معمولاً از مزایای سهمیه کمتری بهره میبرند یا از آن بهرهای عملی ندارند. این موضوع میتواند به شکل پنهان سبب شود که نگاه عدالت محور به سمت دهکهایی باِ سطح درآمد پایین، با تاخیر یا بهطور ناقص اجرا شود. در مقابل، گروههایی که با خودروهای متعدد یا سفرهای طولانی روبهرو هستند، سهم بیشتری از یارانه را دریافت میکنند. این رویکرد میتواند به افزایش فشار بر بودجه عمومی و ناپایداری مالی منجر شود، بهخصوص در شرایطی که منابع ارزی و مالی کشور تنگ است.
از منظر انرژیهای جایگزین، سهم CNG در سبد سوخت کشور نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. بهنظر برخی تحلیلگران، قیمت پایین بنزین نسبت به سوختهای دیگر انگیزه لازم را برای توسعه و استفاده از سوختهای پاک و جایگزین تضعیف میکند. این وضعیت به نوبه خود بر ضرورت اصلاحهای ساختاری در سیاستهای انرژی دامن میزند تا مصرف کنندگان را به سمت گزینههای پایدارتری سوق دهد و همزمان عدالت توزیعی را تقویت کند.
نگاه اجرایی: چه کاری میتواند بهبود ایجاد کند؟
در گزارشها و نقدهای حرفهای، چند محور کلیدی برای بهبود وضعیت مطرح است:
- تجمیعِ رویکرد «به نفر» در کنار ابزارهای تشویقی و بازدارنده: ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف از طریق قیمتگذاری هوشمند و ارائه اعتبار قابل معامله برای افراد است تا مصرفکنندگان بتوانند این اعتبار را به شکل نقد یا خدمات مبادلهای مصرف کنند.
- تعمیق شفافیت و گزارشدهی: ارائه دادههای قابلاستفاده برای عموم درباره توزیع یارانه انرژی و نحوه استفاده از آن توسط هر خانوار، میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و امکان ارزیابی دقیقتر سیاست را فراهم کند.
- کاهش وابستگی به خودرو و تقویت حملونقل عمومی: سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل عمومی و دسترسی سریع، کارِ اجراییِ سیاست را در جهت کاهش مصرف و بهبود عدالت تقویت میکند.
- تشویق به استفاده از انرژیهای پاک: افزایش سهم سوختهای جایگزین مانند CNG و توسعه فناوریهای خودروهای کممصرف، میتواند به بهبود کارایی مصرف و کاهش فشار بر بودجه ملی کمک کند.
در نهایت، آنچه میتواند سیاست انرژی را پایدار کند، توازنی است بین کاهش مصرف و عدالت در توزیع. این دو لایه گاهی به نظر متناقض میآیند، اما تجربههای جهانی نشان میدهد که میتوان با ترکیبی از ابزارهای قیمتی، اعتبارهای قابل تجارت و پشتیبانی از گزینههای جایگزین، به هر دو هدف دست یافت.
نتیجهگیری: مسیر پیش رو و چشماندازِ اصلاحات
اصلاحات واقعی در حوزه انرژی صرفاً با تغییر سطحِ قیمتگذاری یا حذف برخی سهمیهها بهتنهایی انجام نمیشود. نیاز به سازوکارِ کارآمد، شفاف و عادلانه وجود دارد که بهطور همزمان رفتار مصرفکننده را بهینه کند و توزیع منابع را به نسبتِ عادلانهتری میان افراد برقرار سازد. با توجه به زمینههای اجرایی کشور و قوانین جمهوری اسلامی ایران، مدلهای مالی و مدیریتی که بهطور همزمان کاهش مصرف و افزایش عدالت را به منظورِ پایداری مالی و اجتماعی دنبال کنند، میتواند مسیر بهتری برای آینده باشد. این تغییرات نه تنها باید با درک دقیق از وضعیت خانوارها و الگوهای مصرف انجام شود، بلکه لازم است از طریق گفتگوهای Policy و شفافیتِ عمومی، اعتماد مردم را به سیاستهای انرژی تقویت کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، اقدامهای آینده باید فراتر از تغییرات ظاهری باشند و به طراحی یک سامانهی کارآمد و عادلانه برای توزیع انرژی بر مبنای نیاز فردی و سهم مصرف واقعی جامعه منجر شوند.
تحلیل کوتاه حقوقی-اجرایی: عدالت در چارچوب قوانین ایران
برای شرکت در اصلاحاتِ سودمندِ انرژی از منظر حقوقی و اجرایی، لازم است چارچوبی روشن و منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود که سه اصل کلیدی را تضمین کند: انصاف در توزیع منابع ملی، شفافیت در عملکرد دولت و پاسخگویی به نهادهای نظارتی. مفهوم «به نفر» میتواند با رعایت چارچوبهای مصوب شورای اقتصاد و مقررات مربوط به یارانهها اجرایی شود تا از افزایش نابرابری جلوگیری شود و بهرهمندی از یارانه برای نیازمندترین اقشار تضمین گردد. این تحلیل به هیچ وجه به دنبال نگرش سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه تأکید دارد که ابزارهای اجرایی باید با مدیریت ریسک مالی و پایدار در کنار الزامات قانونی عمل کنند و از هر گونه اقدامِ خلقالساعه که پایداری اقتصاد ملی را به مخاطره بیندازد، پرهیز شود.