سقف ذخیره بنزین یارانهای و سازوکار اجرایی کارتهای سوخت با ابلاغ دولت تشریح شد
با توجه به الزامات مدیریت مصرف حاملهای انرژی و جلوگیری از قاچاق، هیأت وزیران طرحی را به منظور استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و ساماندهی استفاده از کارت اضطراری جایگاهها به تصویب رساند. به گزارش تیم خبر، این طرح بر پنج محور اصلی تمرکز دارد: سقف ذخیرهسازی بنزین برای نرخهای مختلف، نقش سامانههای خوداظهاری، تعیین سهمیههای جدید برای خودروها، و لزوم بهکارگیری کامل کارتهای سوخت شخصی در کنار ابزارهای کنترلی دولت برای کنترل مصرف. در این گزارش، به صورت جامع به سازوکارهای اجرایی و تاثیرات اقتصادی و عملیاتی این طرح پرداخته میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، بر اساس دادههای نخستین ارزیابیها، از اول ماه جاری تا کنون، ترکیب استفاده از کارتهای سوخت تغییرات مهمی را نشان داده و زمینهساز بهبود سطح کنترل مصرف شده است.
در میان اطلاعات ارائهشده، سهمیههای نخستین نرخ (که بهصورت ۱۵۰۰ تومان محاسبه میشود) و نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) بهطور مشخص برای کارتهای خودروها تخصیص داده شده است و گزارشهای اولیه نشان میدهد که برخی از این سهمیهها تا کنون بهطور کامل مصرف یا باقیماندهاند. طبق گزارش دفتر مدیریت منابع انرژی، از ابتدای این ماه، مجموعاً حدود یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر سهمیه نرخ اول به کارت خودروها واریز شده بود و سهمیه نرخ دوم نیز حدود یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون لیتر بود. این اعداد در طول روزهای آذرماه تغییرات بیشتری را تجربه کردهاند و مقادیر اعلامشده بهطور مستمر بهروزرسانی میشوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، انتظار میرود با اجرای کامل طرح، میزان قاچاق یا مصرف غیرواقعی سوخت کاهش یابد و همچنین امکان ردیابی دقیقتر مصرف بنزین فراهم شود.
یکی از نکات کلیدی طرح، امکان استفاده تا ۸۰ درصد از کارت سوخت شخصی بدون نیاز به کارت جایگاه است. این تغییر به گامهای اجرایی کمک میکند تا عملیات سوختگیری با کارتها سریعتر و با درصد خطای کمتر انجام شود. با این حال، مدیران نفتی تأکید کردهاند که برای هر مالک که دارای چند خودرو است، سامانه خوداظهاری ویژهای طراحی شده است تا سهمیهها به حساب خودرویی که متعلق به صاحب آن است، تخصیص یابد. سامانه مربوطه از طریق آدرس اینترنتی fcs.niopdc.ir راهاندازی شده و از ۹ صبح امروز فعال شده است تا مالکان بتوانند با ورود به سامانه و ارائه شماره سریال برگ سبز خودرو و پلاک، نسبت به تعریف خودروهای خود اقدام نمایند. به گزارش تیم آرشیو کامل، تا کنون نزدیک به ۱۴۸ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند و بهطور متوسط روزانه حدود دو هزار دستگاه ثبت میشود. مالک در صورت عدم انجام این خوداظهاری تا یک ماه فرصت دارد و در غیر این صورت، کارت سوختی که بیشترین تراکنش را در سه ماه اخیر داشته است حفظ میشود و کارتهای دیگر باطل خواهند شد.
در سایر بخشهای طرح، به نقش کارتهای دولتی و تاثیری که بر سهمیههای افراد با پلاک دولتی دارند، اشاره شده است. بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، حدود ۱۸۰ هزار خودرو دولتی وجود دارد که سهمیه اول و دوم آنها در طرح جدید حذف شده است؛ اما مجموع سهمیههای اولیه و ثانویه برای این خودروها با نرخهای ۵۰۰۰ تومان بهطور کلی در کارت آنها باقی میماند. این تغییرات به گونهای طراحی شده است که مانع از ایجاد فشار اضافی بر هزینههای خانوارهای ایرانی شود و در عین حال از ظرفیتهای عرضه بنزین به صورت بهینه استفاده شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف نهایی از اجرای مصوبه دولت در حوزه بنزین، استفاده حداکثری از کارتهای سوخت شخصی و جلوگیری از واردات بیرویه سوخت است؛ با این حال، بخش عمدهای از سهمیههای نرخ اول و دوم در کارتهای سوخت هموطنان بهطور کامل ذخیره شده و برای اکثریت جامعه کفایت میکند.
سوزن پASE این طرح در حوزه توانمندیهای اجرایی نیز بهوضوح دیده میشود. ظرفیت تولید کارتهای سوخت در کشور در چهار ماه اخیر از ۱۴ هزار کارت در روز به ۳۵ هزار کارت در روز افزایش یافته و با برنامهریزیهای انجامشده، این ظرفیت به ۵۰ هزار کارت در روز میرسد تا پاسخگوی تقاضای بالا باشد. در کنار این افزایش ظرفیت، نرخهای ماهانه برای سوختهای دستهبندیشده نیز شامل افزایش احتمالی میشود تا پاسخگوی افزایش قیمتها در بازار داخلی باشد. در این میان، سهمیههای ماهانه اضافه برای خودروهای بنزینی، دوگانهسوز و موتورسیکلتها تعیین شده است: ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر برای خودروهای دوگانهسوز و ۴۰ لیتر برای موتورسیکلتها. این سهمیهها بهصورت اعتبار پس از ثبت پیمایش توسط سکوها به حساب رانندگان واریز میشود. همچنین مابهالتفاوت نرخ ۳۰۰۰ تومانی و نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومانی نیز بهمحض محاسبه توسط وزارت کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها به حساب رانندگان واریز میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، سکوهای اینترنتی متعهد شدهاند که نرخ کرایهها را در پی اجرای این مصوبه بنزینی تغییر ندهند تا بازار خدمات و حملونقل در شرایط جدید نیز با ثبات نسبی روبهرو باشد.
در بخش دیگری از توضیحات، به دوگانهسوز کردن خودروها نیز توجه شده است. با وجود ظرفیت موجود برای دوگانهسوزها، برخی از خودروهای صفر تولید داخل با قیمت زیر یک میلیارد تومان، مشمول دریافت سهمیه یارانهای از طریق کارت سوخت شخصی خواهند بود. این تصمیم بهمنظور افزایش دسترسی خانوارها به سوخت با قیمت مناسب و همچنین جلوگیری از ایجاد فشارهای اقتصادی بر خانوارها اتخاذ شده است. در مجموع، بیش از ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارت سوخت فعال در کشور داریم که ۲۲ میلیون برای خودروهای سواری شخصی، ۶ میلیون و صد هزار برای موتور سیکلتها، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار برای وانتها و ۳۲۵ هزار برای تاکسیها است و مناطق آزاد نیز ۹۸ هزار کارت دارند. این آمار نشان میدهد که دامنه استفاده از کارتهای سوخت در بخشهای مختلف اقتصاد حملونقل ایران گسترده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، در چهار ماه اخیر ظرفیت تولید کارت سوخت تا ۳۵ هزار کارت در روز افزایش یافته و این رقم با هدف رسیدن به ۵۰ هزار کارت در روز دنبال میشود تا از نظر عرضه و توزیع بنزین با مشکلات کمتری روبهرو باشیم.
یکی از محورهای اجرایی مهم، سقف ذخیره نرخ اول و دوم است. سقف ذخیرهسازی برای نرخ اول (۱۶۰۰ تومانی یا ۱۵۰۰ تومانی بسته به مصوبات جاری) تا شش ماه تعیین شده است تا خانوارها بتوانند در صورت نیاز از موجودی کارت خود استفاده کنند. اما سهمیههای نرخ دوم که در حال حاضر با نرخ ۳۰۰۰ تومان تخصیص میشود، بهصورت ماهانه تنظیم میشود و از شهریور تا ابتدای این طرح بهطور ماهانه به کارتهای خودروهای شخصی واریز میشود. این سازوکار بهعنوان یکی از ابزارهای کنترل قیمتی و استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور مدنظر قرار گرفته است. همچنین، بر اساس مصوبات هیأت وزیران، کسانی که مالک چند خودرو هستند، سهمیه را به یکی از خودروها تحویل میگیرند و سامانه خوداظهاری بهعنوان ابزار همزمانی و صحتسنجی این تراکنشها به کار گرفته میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این سامانه با هدف بهکارگیری دقیقتر از کارتهای سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده راهاندازی شده است تا پاسخی دقیق به نیازهای مصرفکنندگان و دولت در شرایط اقتصادی حاضر باشد.
در پایان، لازم است یادآور شویم که اجرای این طرح با هدف اصلاح نظام توزیع حاملهای انرژی، مدیریت مصرف و جلوگیری از ورود بیرویه سوخت به کشور طراحی شده است. با وجود فشارهای اقتصادی و افزایش قیمتها، این طرح میتواند به توازن بیشتر در بازار و عدالت توزیعی کمک کند. با این حال، اجرای دقیق و بهعینه این سازوکارها نیازمند نظارت مستمر، همکاری مردم و پاسخگویی به پرسشهای اجرایی است تا فرایند بهدرستی پیش برود و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. این گزارش با همکاری منابع رسمی و بهروز نگارش شده است تا کاربران بتوانند تصویر روشنتری از وضعیت فعلی ارائه دهند. به گزارش تیم آرشیو کامل، از این پس اطلاعرسانی در این حوزه به صورت مستمر بهروز میشود تا تغییرات قانونی و اجرایی بهنحوی شفاف به جامعه ارائه گردد.
تحلیل اجرایی از طرح جدید برای کارتهای سوخت و سقف ذخیره بنزین
این طرح با وجود برخی نکات مثبت، همچنان نیازمند ارزیابی دقیق از منظر اجرا، عدالت دسترسی و اثرات اقتصادی است. ضمن تأکید بر این که هدف اصلی اجرای طرح، مدیریت بهتر مصرف و جلوگیری از قاچاق است، باید با وجود سازوکارهای دیجیتال قوی و زیرساختهای لازم، امکان بروز خطاهای اجرایی و تأخیر در ثبت تراکنشها پوشش داده شود. به ویژه، سامانه خوداظهاری مالکان چندخودرو باید با رابط کاربری کاربرپسند و زیرساخت امن ارائه گردد تا مالکان بتوانند با کمترین مانع، خودروهای خود را بهروز کنند و از قطع سهمیه ناخواسته جلوگیری شود. همچنین، همخوانی این سامانه با سایر سامانههای دولتی و سازمان هدفمندسازی یارانهها اهمیت دارد تا تراکنشها به درستی به حسابهای مربوط واریز شوند. در این راستا، گزارشهای روزانه و شفاف از میزان مصرف، باقیمانده سهمیهها و تراکنشهای ثبتشده میتواند ارزیابی دقیقتری از اثرگذاری طرح فراهم آورد. در نهایت، اجرای موفق این طرح به همکاری گسترده مردم نیاز دارد تا با پذیرش تغییرات، مصرف بهینه از بنزین را تجربه کنیم و از فشارهای اقتصادی کشور کاسته شود.