نگاه رو به آینده به نظارت و پاسخگویی در پروژه‌های عمرانی

در پی-up استماع و بررسی نیازهای مردمی در حوزه مسکن ملی، مقام مسئولان استان کردستان بر لزوم وجود سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی مستمر تأکید کردند. در این راستا، گفتمان راجع به تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در سطح مجموعه راه و شهرسازی استان به عنوان محور کلیدی برای ارتقای شفافیت و کارایی اجرایی مطرح شد. این رویکرد جدید با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی، تسریع فرایند اجرایی پروژه‌ها و تقویت اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات عمرانی مطرح می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، در گفت‌وگوی اخیر علی‌اصغر حسینی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، با جهانگیر الیاسی مدیرکل راه و شهرسازی استان، مطالبات مردمی در حوزه مسکن ملی به طور دقیق پیگیری شد و بر ضرورت ایجاد تریبون پاسخگویی منسجم و نظارت مستقیم بر روند اجرای طرح‌ها تأکید شد.

خلاصه رویداد جلسه و نکات مطرح‌شده

بر پایه گزارش‌ها، حسینی با تمرکز بر اهمیت مسکن ملی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی رفاه عمومی، از مدیرکل راه و شهرسازی استان خواست تا در کنار تقویت نظارت‌های جاری، شورای جدید امر به معروف و نهی از منکر را در ساختار این اداره کل ایجاد کند. هدف از این شورا، ارتقای شفافیت در فرآیندهای ارزیابی و اجرایی، پاسخگویی سریع به مطالبات متقاضیان و جلوگیری از هرگونه نقض حقوق مردم در حوزه مسکن است. علاوه بر این، وی به ضرورت ارتباط مؤثر با حوزه‌های اجرایی و نظارتی برای ایجاد هم‌افزایی و کاهش فاصله بین نیازهای مردمی و خدمات ارائه‌شده اشاره کرد. این نشست با محوریت بررسی وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کردستان برگزار شد و حسینی با بیان اینکه مسکن از مهم‌ترین حوزه‌های مطالبات مردمی است، توضیح داد که رسیدگی به مشکلات متقاضیان، اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی مستمر به مخاطبان از مصادیق روشن امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مدیریت شهری و عمرانی به شمار می‌رود. به گزارش تیم آرشیو کامل، همچنین از منظر اجرایی، تشکیل این شورا می‌تواند به بهبود فرایندهای نظارتی، تقویت حمایت از حقوق متقاضیان و ارتقای سطح شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با پروژه‌های عمرانی کمک کند.

نقش شوراها در ارتقای کارایی اداری و اعتماد عمومی

در ادامه این گفت‌وگو، جهانگیر الیاسی، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان، گزارشی از روند اجرای طرح‌های مسکن ملی ارائه کرد و بر آمادگی کامل این اداره‌کل برای همکاری با ستاد امر به معروف و نهی از منکر و پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم تأکید نمود. وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه راه و شهرسازی را گامی مؤثر در جهت بهبود عملکرد، افزایش اعتماد عمومی و تسریع در حل مشکلات متقاضیان مسکن ملی توصیف کرد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که مدیران اجرایی استان به دنبال ایجاد بستری برای شفافیت بیشتر، گزارش‌پذیری و پاسخگویی دقیق به جامعه هستند و این موضوع می‌تواند به کاهش فرصت‌های بروز مشکلات اجرایی منجر شود.

ابعاد اجرایی و الزامات حقوقی اجرای شورا در استان

پیاده‌سازی چنین سازوکاری به معنای گشودن باب گفت‌وگوی بلندمدت با مردم و کسب اطمینان از اینکه طرح‌های عمرانی از نخستین گام‌های اجرایی تا پایان پروژه با معیارهای قانونی و اخلاقی مطابقت دارد، است. این امر می‌تواند به جلوگیری از عقب‌ماندگی‌های ناشی از نبود نظارت دقیق یا فقدان سازوکارهای پاسخگویی منجر شود. در این راستا، نیاز به تدوین شیوه‌های روشن برای دریافت و بررسی شکایت‌ها، گزارش‌های دوره‌ای از روند اجرای پروژه‌ها و انتشار اطلاعات مرتبط به صورت شفاف وجود دارد. همچنین، هماهنگی با سایر نهادهای نظارتی و اجرایی از جمله حوزه‌های حقوقی، مالی و بازرسی‌های داخلی می‌تواند از بروز تضاد منافع جلوگیری کند و فرآیندهای تصمیم‌گیری را به سمت شفافیت و پاسخگویی عمومی هدایت کند. به رغم این مزایا، ایجاد شورا باید با درنظرگرفتن چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران و حفظ توازن میان نقش‌های نظارتی و اجرایی انجام شود تا از هرگونه تعارض یا دخالت ناخواسته جلوگیری گردد و امکان بهره‌مندی از این شورا در عمل برای مردم به شکل قابل قبولی فراهم شود. این نکته بسیار مهم است که چنین شوراهایی باید به‌طور روشن در سطح قوانین و آیین‌نامه‌ها جایگاهی قانونی پیدا کنند تا از هرگونه سوءاستفاده یا برداشت نادرست جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، ارزیابی دقیق از ظرفیت‌های اداری استان و تعیین وظایف دقیق اعضای شورا از جمله مولفه‌های کلیدی است که باید در فاز اجرایی مدنظر قرار گیرد تا تجربه عملی موفقی از این سازوکار حاصل شود.

تحلیل اجرایی و قانونی با نگاه به الزامات جمهوری اسلامی ایران

ایجاد و تقویت سازوکارهای نظارتی در حوزه‌های عمرانی و مسکن ملی، اگر به‌درستی طراحی شود و با چارچوب قانونی منطبق باشد، می‌تواند به بازتعریف نقش نظارت و پاسخگویی در سطح استان منجر شود. از منظر حقوقی، تبیین دقیق وظایف شورا، شیوه‌های ارتباط با مردم، روند رسیدگی به شکایات و گزارش‌دهی دوره‌ای به مراجع ذی‌صلاح ضرورتی است که باید در قوانین اجرایی استان مشخص گردد. با توجه به اصول قانون اساسی و چارچوب‌های اداری جمهوری اسلامی ایران، شوراهایی از این دست می‌توانند به عنوان ابزارهای مدیریتی برای ارتقای کارایی و اعتماد عمومی عمل کنند، به شرط آنکه به طور دقیق از منظر حقوقی تعریف شده و از نظر مقررات مالی، حقوقی و بازرسی سازوکارهای روشن برای پاسخگویی ارائه دهند. در غیر این صورت، ریسک انحراف از هدف اصلی یعنی بهبود خدمت‌رسانی به مردم و جلوگیری از تخلفات وجود دارد. به‌طور کلی، یکپارچه‌سازی این شورا با شیوه‌های گزارش‌دهی شفاف، استفاده از سامانه‌های نظارتی دیجیتال و ایجاد کانال‌های ارتباطی با مردم می‌تواند به تقویت اجرایی بودن این طرح کمک کند و به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها نیز مطرح شود.