سخنان چمران درباره نرخ کرایه تاکسی و نظارت بر تاکسی های اینترنتی
به گزارش تیم آرشیو کامل، در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مهدی چمران رئیس شورا با تمرکز بر موضوع نرخ کرایه تاکسی و نظارت بر سامانه های حمل و نقل، به موضوعات مختلف جلسه اشاره کرد. وی به موضوع افزایش کرایه تاکسی اشاره کرد و گفت که هیچ الزام قانونی برای افزایش کرایه ها به دنبال افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و هر گونه تغییر در نرخ ها باید از مسیر مصوبات شورای شهر تهران و به صورت مشخص برای هر شهر صورت گیرد. همچنین تأکید شد که رانندگان تاکسی کرایه های مصوب را دریافت می کنند و افزایش مجدد خارج از این چارچوب، عمل درستی نیست. این بخش از اظهارات چمران نشان میدهد که تصمیمگیری درباره نرخها باید تابع روال قانونی و مصوبات شورا باشد و تغییری خارج از این چارچوب قابل قبول نیست.
در ادامه جلسه، رئیس شورا به موضوع تاکسیهای اینترنتی پرداخت و بیان کرد که مشخص نیست مدیران این شرکتها کیستند و تحت نظارت کدام نهاد فعالیت میکنند. از نظر قانونی، این شرکتها باید زیر نظر شوراها باشند اما در عمل چنین نظارتی وجود ندارد. چمران افزوده است که حملونقل عمومی از جمله تاکسی باید تحت نظارت شهرداری هر شهر باشد و هر گونه استقلال بدون پشتیبانی قانونی میتواند به بروز مشکلاتی منجر شود. او بر این باور است که نمیتوان به شکل غیرمتمرکز هر شهری از هر نقطهای، بدون شناخت کافی، نسبت به ارائه خدمات تاکسی اینترنتی اقدام کرد و کرایهها را به هر شکل که میخواهند دریافت کرد. با وجود این که دولت از گسترش حمل و نقل عمومی سخن میگوید، وی خاطرنشان کرد که دولت هم مسئولیتهایی دارد و سهم تأمین اتوبوسها از گذشته تا کنون تغییر کرده است اما در حال حاضر اتوبوسهای مناسبی به تهران داده نشده یا تعداد آنها محدود است.
چمران همچنین به طرح گازسوز کردن خودروها اشاره کرد و گفت با توجه به افزایش قیمت بنزین، گازسوز شدن هم به نفع مردم است و هم به کاهش فشار بودجه دولت کمک میکند و آلودگی هوا را کاهش میدهد. او در ادامه به موضوعات اجرایی دیگر اشاره کرد که فرونشست زمین در برخی مناطق تهران از جمله منطقه 18 و پارکهای قائم و نرگس را شامل میشود و توضیح داد که اجرای طرحها باید بر عهده دستگاههای اجرایی باشد و شهرداریها موظف به پیگیری آنها هستند. در پایان، چمران به فروش متری یا سانتیمتری مسکن اشاره کرد و گفت طرحهای مطرح شده مشابه تجربههای قبلی است، با این تفاوت که در یکی از روشها سهم فروخته میشود و در روش دیگر متراژ، و اجرای هر دو نیاز به ورود جدی مسئولان دارد.
در این نشست همچنین به همراه موضوع نرخ کرایه، به پیشنهاداتی حول برنامههای حمایتی برای رانندگان و بهبود شرایط حمل و نقل عمومی و همچنین لزوم پاسخگویی به سیاستهای اجرایی دولت در حوزه حمل و نقل اشاره شد. این مباحث به ویژه در زمینه گسترش حمل و نقل عمومی و ایجاد سازوکارهای نظارتی برای تاکسیهای اینترنتی مطرح شد تا از تکرار مشکلات اجرایی جلوگیری شود. طولانی بودن جلسه و تعدد دستورها نشان از اولویتدار بودن بهبود وضعیت حمل و نقل شهری دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بخش از صحبتهای چمران با تاکید بر این نکته پایان یافت که نرخ کرایه تاکسی باید با مصوبات شورا تصویب شود و هر گونه تغییر خارج از این چارچوب قابل پذیرش نیست.
بنابراین، در حالی که دولت به گسترش حمل و نقل عمومی اشاره میکند، شورا و نهادهای مسئول باید چارچوبهای قانونی را با دقت بیشتری رعایت کنند و نظارت بر تاکسیهای اینترنتی را تقویت نمایند تا از بروز هرگونه مشکل اجرایی یا تضاد با قوانین جلوگیری شود. همچنین راهکارهای اجرایی برای ارتقای کارایی حمل و نقل در شهر تهران در چارچوبی مشخص برای تصمیمگیریهای آینده مطرح میشود و با توجه به شرایط بودجه و منابع، برنامهریزی دقیقتری برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بهبود کیفیت خدمات انجام میگیرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره نرخ کرایه تاکسی و نظارت بر تاکسیهای اینترنتی
در چارچوب قوانین کشوری و محتوای جلسات شورا، تعیین نرخهای کرایه تاکسی تنها از طریق مصوبات رسمی شورای اسلامی شهر انجام میشود و هیچ الزامی قانونی برای تغییر آن به دنبال تغییرات قیمت بنزین وجود ندارد. نظارت بر تاکسیهای اینترنتی باید به شکل مداوم و شفاف تحت نظر شوراها باشد تا همه فعالیتهای حمل و نقل عمومی زیر پوشش قانون باشد، از دریافت مجوزهای لازم تا رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت خدمات. اجرای طرحهای حمایتی و سرمایهگذاری دولت در حمل و نقل عمومی میتواند نقش قابل توجهی در کاهش فشارهای اقتصادی بر معیشت رانندگان و کاهش آلودگی هوا ایفا کند، اما این اقدامات نیز نیازمند چارچوبهای قانونی دقیق و منابع پایدار است. لذا تشدید هماهنگی بین دولت، شهرداری و نهادهای نظارتی و اجرایی برای ترسیم نقشه راه روشن در حوزه حمل و نقل شهری ضروری است تا از سردرگمی و تعارضهای اجرایی جلوگیری شود.