توضیح قوه قضاییه درباره ادعای آماری نماینده مجلس درخصوص زندانیان مهریه و بازنویسی روایت رسمی
در سطح رسانههای کشور، ادعایی درباره آمار زندانیان مهریه مطرح شد که با بازتاب گستردهای روبهرو شد. این خبر ابتدا از سوی نماینده مجلس در شبکههای اجتماعی منتشر شد و گفته میشد شمار زندانیان مهریه در سراسر کشور به عددی بالغ بر ۲۵ هزار نفر میرسد. در پی این بیان، رسانههای مختلف از جمله خبرآنلاین به بررسی موضوع پرداختند و به نقل از برخی منابع خبری، این آمار را موضوع مناقشه و استعلام از مراجع قضایی دانستند. انتشار این عدد از طرف یک نماینده مجلس بدون استناد به منابع رسمی، با واکنشهای متعدد همراه شد و رسانهها را به سمت ارزیابی صحت دادهها هدایت کرد. با وجود سقوط پیشین ارزش گمانهزنیها در برخی محافل خبری، موضوع به سرعت به یکی از مباحث حساس درباره شفافیت آمار قضایی تبدیل شد. به گزارش خبرآنلاین، در حال حاضر قوه قضاییه توضیحاتی ارائه کرده است که نشان میدهد این ادعا دقیقاً برابر واقعیت نیست و آمار منتشر شده باید از طریق مراجع قضایی رسمی استعلام شود.
در گزارشهای اولیه، ادعا شد که آمار زندانیان مهریه بهصورت ملی ۲۵ هزار نفر است. این عدد از سوی امیرحسین ثابتی منفرد، نماینده تهران و ری و اسلامشهر، پردیس و شمیرانات، در پستی شبکههای اجتماعی مطرح شد. با انتشار این خبر، رسانهها به دنبال تأیید یا رد این رقم با استناد به دادههای رسمی بودند. به گزارش تیم آرشیو کامل، پیگیریهای اولیه نشان میدهد این گونه آمارها هرچند میتواند به عنوان چشمانداز کلی از وضعیت بدهیها و تعهدات مالی تلقی شود، اما نباید به عنوان آمار قطعی و همسو با اطلاعات مراجع قضایی گزارش شوند. همچنین در ادامه، ایسن در خبری نوشت که اعلام چنین آمارهایی بدون علم و آگاهی میتواند به سوژهای برای رسانههای مغرض تبدیل شود و از این رو لازم است که آمار دقیق با استناد به مراجع قضایی اعلام شود. در این فاز، اصلاحیهای از سوی آقای ثابتی منتشر شد که نشان میداد عدد ۲۵ هزار نفر برای کل محکومان مالی است و زندانیان مهریه بخشی از این آمار به حساب میآیند؛ با این حال، این توضیح نیز به اندازه کافی دقیق به نظر نمیآمد و برخی منابع قضایی نیز تأکید کردند که آمار دقیقتر نیازمند استعلام از مراجع رسمی است و نمیتواند مبنای خبرسازی رسانهای باشد.
بر اساس این روند، قوه قضاییه توضیح میدهد که آمارهای دقیق و بهروز برگرفته از مراجع رسمی قضایی است و انتشار اعداد تکرقمی یا چندرقمی بدون استناد به منابع معتبر میتواند به گمراهی عمومی منجر شود. در این چارچوب، نقش رسانهها و نمایندگان مجلس در ارائه دادههای آماری که به شکل عمومی منتشر میشوند، با الزام به دقت و صحت اطلاعات و استعلام از مراجع مسئول بیش از پیش پررنگ میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، برای هر گونه اظهار عمومی درباره شمار زندانیان مهریه یا سایر محکومان مالی، باید از منابع رسمی و مستند استفاده کرد تا از سواستفاده رسانهای و ایجاد فضای بزرگنمایی جلوگیری شود. در این میان، توجه به تفاوت میان آمار کل محکومان مالی و آمار خاص زندانیان مهریه بهعنوان یک لایه توضیحی مهم محسوب میشود؛ چرا که زندانیان مهریه بخشی از کل محکومان مالیاند اما با شاخصها و دلایلی متفاوت از سایر دستههای بدهی مواجهاند و نیازمند تفکیک دقیق است.
در پایان، با وجود انتشار ادعاهای گوناگون، باید تأکید کرد که شفافیت آمار قضایی مستلزم فرآیندهای رسمی است. گزارشهای رسانهای باید از منابع معتبر و مستند بهرهمند شوند و هرگونه اظهار عمومی بدون استناد به مراجع قضایی میتواند به ترویج گمانهزنی و انتشار اخبار ناقص منجر شود. در این راستا، خبرگزاریهای رسمی کشور و مراکز پژوهشی حقوقی میتوانند با ارائه دادههای دقیقتر و بهروزتر به روشن شدن تصویر کمک کنند. همچنین لازم است فعالان رسانهای با رعایت اصول اصلاحی در انتشار اخبار—and همچنین با استناد به مستندات رسمی—به حفظ اعتبار رسانه و جلوگیری از ایجاد فضاهای ناسازگار با اعتماد عمومی یاری رسانند. در این مسیر، اهمیت همکاری نزدیک با مراجع قضایی و نهادهای مسئول برای اطمینان از صحت و قابلیت استناد دادهها نباید کمرنگ شود، تا واقعیتهای حقوقی و اجرایی با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و چارچوبهای امنیتی و غیرسیاسی ارائه شوند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره صحت آمار و شفافیت دادهها
افزایش شفافیت آماری در حوزه کیفری و اقتصادی به عنوان یکی از الزامات عملی در جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود. اما انتشار آمار مربوط به زندانیان و بدهیهای مالی بدون استناد به منابع رسمی میتواند به سردرگمی عمومی بینجامد و از دیدگاه حقوقی و اجرایی به اعتماد عمومی آسیب بزند. از منظر قانونگذاری و اجرای عدالت، دادههای آماری باید از مراجع قضایی معتبر و سامانههای رسمی استخراج شوند و برای عموم مردم با شیوهای روشن و قابل پیگیری تفسیر شوند. در این باره، نکته کلیدی آن است که تفکیک دقیق بین زندانیان مهریه و سایر محکومان مالی به همراه تعیین چارچوب زمانی و مکانی برای دادهها، میتواند منجر به مدیریت بهتر پروندههای بدهی و تعهدات مالی شود و از صحنهسازی یا سوءاستفاده رسانهای جلوگیری کند. در عین حال، وجود آمار دقیق و بهروز نیازمند استعلام رسمی از مراجع قضایی و هماهنگی با سازمانهای مربوطه است تا به یک تصویر معتبر و غیرسیاسی برسیم که بتواند به سیاستگذاریهای مرتبط با خانواده، اقتصاد و عدالت هدایت شود. در نهایت، لازم است که مسئولان و خبرنگاران به اصول اخلاقی گزارشدهی پایبند باشند و از انتشار عددهای بزرگ بدون منبع جلوگیری کنند تا اعتماد عمومی نسبت به دادههای قضایی حفظ شود، و جامعه بتواند با تکیه بر آمار مستند تصمیمات بهتری در حوزههای مختلف بگیرد.