بازنگری ضروری در تیم اقتصادی دولت در پی نوسانات ارزی و افزایش قیمتها
در روزهای اخیر اقتصاد ایران با نوسانات شدید در بازار ارز و طلا روبهرو شده است. برخی از نمایندگان مجلس از جمله جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، با بررسیهای میدانی و تحلیلهای کارشناسی تأکید کردهاند که دولت و بانک مرکزی هنوز برنامه روشن و قابل اجرا برای کنترل این نوسانات ارائه نکردهاند و این وضع میتواند به تضعیف قدرت خرید مردم منجر شود. از دید این مقامات، نبود یک برنامه عملیاتی مشخص برای مهار نوسانات ارزی به افزایش نگرانیهای عمومی دامن میزند و مردم به انگیزه حفظ ارزش داراییهایشان به سمت خرید ارز و سکه گرایش پیدا میکنند. در این راستا، پیشنهاداتهای مطرح شده است که انتشار اوراق مرابحه از طریق مرکز مبادله بتواند به حفظ ثبات قیمتها کمک کند؛ اما تا کنون به طور ملموسی از سوی دولت و بانک مرکزی اقدام جدی در این باره دیده نشده است.
جعفر قادری با تأکید بر اینکه وضعیت اقتصاد کشور به شدت ناپایدار است، میگوید که با گامهای کند و بیتحرک نمیتوان تغییر چشمگیر ایجاد کرد. او اعلام کرد که باید در اسرع وقت تیم اقتصادی دولت ترمیم و تقویت شود تا بتوان تصمیمهای اثرگذار در حوزه معیشت مردم و مدیریت تقاضا برای ارز و طلا گرفت. وی همچنین افزود که جلسهای با حضور تیم اقتصادی دولت برای بررسی مسائل معیشتی و اقتصادی برگزار خواهد شد و در صورت عدم اقدام عاجل، روند موجود میتواند به شدت ادامه یابد و مردم همچنان به خرید ارز و سکه روی بیاورند. به گزارش تیم آرشیو کامل، نمایندگان بانک مرکزی و مرکز مبادله نیز باید با ارائه گزارشهای شفاف و دقیق در کنار مجلس و کارشناسان اقتصاد، به شفافسازی و تصمیمگیریهای مشترک کمک کنند.
در طول هفتههای اخیر، گزارشهای میدانی و اظهارنظرهای رسمی نشان میدهند که فاصلۀ بین نوسانات قیمتها و پاسخ سیاستگذاریها به تدریج بیشتر میشود. با وجود اینکه پیشنهاد انتشار اوراق مرابحه از طریق مرکز مبادله مطرح شده است، اما اجرای چنین ابزار مالی تا کنون به شکل کامل در دستور کار قرار نگرفته است. این موضوع از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار نگرانکننده تلقی میشود چرا که ابزارهای جایگزین برای مدیریت تقاضای ارز و حفظ ثبات قیمتها در حال حاضر کمتر به کار گرفته میشوند. این عدم انسجام در پاسخدهی به وقایع بازار میتواند به افزایش عدم قطعیت در میان سرمایهگذاران و خانوارها منجر شود و به شکل مستقیم بر رفتار مصرفی و سرمایهگذاری اثر بگذارد. در این زمینه، توجه به سازوکارهای یکپارچه با محوریت شفافیت دادهها و تصمیمهای اجرایی روشن از اهمیت بالایی برخوردار است.
برای درک بهتر از چالشهای پیشرو، لازم است به سه محور اصلی توجه شود: نخست، ضرورت بازتعریف وظایف و نقشهای تیم اقتصادی دولت با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخشهای سیاستگذاری، اجرایی و نظارتی؛ دوم، ضرورت ارائه یک چارچوب مشخص برای ابزارهای مدیریت تقاضا از جمله انتشار اوراق مرابحه با توجه به وضعیت بازار و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران؛ سوم، تشدید شفافیت در دادههای اقتصادی و ارائه گزارشهای منظم به مجلس و عموم مردم تا اعتماد عمومی تقویت شود. در این راستا، تیم اقتصادی دولت با بهرهگیری از تجربههای داخلی و خارجی، میتواند متناسب با منابع موجود و چارچوب قانونی، راهبردهای کوتاهمدت و میانمدت را طراحی و پیادهسازی کند. این رویکرد باید به گونهای باشد که منافع خانوارها حفظ شود و در عین حال ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی تقویت گردد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، رویکردهای اجرایی باید با حضور فعال سازمانهایی مانند بانک مرکزی، مرکز مبادله و سایر نهادهای مرتبط مورد بررسی قرار گیرند تا از تکرار تجربههای ناموفق جلوگیری شود و اقدامات قابل اندازهگیری و قابل ارزیابی انجام شود. همچنین، لازم است که دولت با سرعت و صراحت بیشتری درباره اهداف کوتاهمدت و معیارهای موفقیت توضیح دهد تا از وجود ابهام در بازارها کاسته شود و تصمیمگیریها برای فعالان اقتصادی روشنتر گردد.
راهکارها و پیشنهادهای اجرایی برای بهبود وضعیت
در ادامه به برخی از مسیرهای عملیاتی اشاره میکنیم که میتواند به ترمیم و تقویت تیم اقتصادی دولت منجر شود و پایداری بازارها را افزایش دهد:
- ترمیم سریع تیم اقتصادی با حضور افراد دارای تجربه در مدیریت بحران و سیاستگذاری پولی و مالی.
- تعیین و انتشار چشمانداز سهماهه تا ششماهه با شاخصهای قابل اندازهگیری (مانند نرخ تورم هدف، نوسانات ارزی، و سطح قدرت خرید).
- پیادهسازی ابزارهای متناسب برای مدیریت نوسانات ارزی، از جمله امکان انتشار اوراق مرابحه از طریق مرکز مبادله تحت نظارت دقیق بانک مرکزی و با شفافیت کامل.
- افزایش شفافیت دادههای اقتصادی و گزارشهای منظم به مجلس و عموم مردم برای ایجاد سطح بالاتری از اعتماد عمومی.
- ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی با هدف تثبیت بازارهای کالایی کلیدی مانند طلا و ارز.
- ارتقای ارتباط با بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای طراحی سیستمی که از طریق آن سیاستها بهطور مشترک ارزیابی و بهبود یابد.
در این میان، کلیدیترین نکته این است که هرگونه اقدام در حوزه اقتصاد خانوار باید با توجه به چارچوب قانونی کشور و اصول اسلامی و جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد تا از تضاد با مقررات جلوگیری شود. اجرای دقیق این چارچوب قانونی به همراه احکام روشن و شفاف میتواند بهبود قابل توجهی در ثبات قیمتها و اعتماد بازارها به وجود آورد.
به عنوان نتیجهگیری، ترمیم تیم اقتصادی دولت به عنوان گام نخست برای بازگرداندن ثبات در اقتصاد کشور، نیازمند هماهنگی عملی، ابزارهای مناسب و تعهد به شفافیت است. این فرایند باید با رعایت اصول قانونی، اخلاقی و امنیتی انجام شود تا هم به منافع ملی و هم به رفاه مردم توجه شود. در پایان، این متن با هدف بازنویسی خبری و با حفظ واقعیتهای مطرحشده در منابع رسمی نگاشته شده است، و به گزارش تیم آرشیو کامل اشاره میکند تا خواننده به منبع غیرقطعی و قابل دسترس دسترسی یابد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل تنها برای ارائه تصویری از روندهای اجرایی و لزوم بازنگری در ساختار تیم اقتصادی دولت است و هیچگونه تصمیم سیاسی یا موضعگیری انتقادی نسبت به نظام یا سیاستهای امنیتی ندارد. هدف از این گزارش، تبیین ساختارهای اجرایی و پیشنهادهای عملی برای بهبود وضع معیشت و ثبات اقتصادی است و زمینهای برای گفتوگو و بهبود مستمر سیاستها فراهم میآورد.
تحلیل یک پاراگرافی
در نهایت، اقدامهای پیشرو باید با چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران سازگار باشد و بهطور همزمان از ابزارهای اجرایی کارا و قابل مدیریت استفاده کند تا از هرگونه سوءتفسیر یا سوءاستفاده جلوگیری شود. اجرای دقیق اصول حاکمیت قانون و شفافیت در تصمیمگیریها میتواند به کاهش نااطمینانیها در بازارها و بهبود ثبات اقتصاد خانوارها کمک کند و اعتماد عمومی را نسبت به فرایندهای سیاستگذاری تقویت کند.