مقدمه
در فضای سیاستگذاری رسانهای ایران، طرحی با عنوان «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» اخیراً به جریان افتاده است. طرحی که با ظاهری حمایتی آغاز میشود اما از نگاه برخی کارشناسان، چارچوبی نظارتی و محدودکننده را در بستر فضای دیجیتال تقویت میکند. این خبر از منظر گزارشگری خبری به بررسی نقش و جایگاه طراحان و امضاکنندگان و نیز زمینههای اجرایی آن میپردازد. به گزارش تیم آرشیو کامل، اعلام وصول این طرح در جلسه علنی روز ۱۴ آبان ۱۴۰۴ بازتاب گستردهای در گفتگوهای تخصصی پیرامون مدیریت محتوای فضای مجازی داشته است و پرسشهای متعددی درباره راستای این طرح و اثرات احتمالی بر بازیگران فضای اینترنتی مطرح شده است.
زمینه تاریخی و معنایی طرح
طرح حاضر، که با تشابهاتی از طرحهای قبلی مجلس و بهویژه طرح صیانت در سالهای گذشته مواجه است، به نظر میرسد با رویکردی بازسازیشده و با نامی تازه دوباره در میز تصمیمگیران ایستاده است. بررسی متن اولیه طرح نشان میدهد که با وجود زبان حمایتی در توصیف هدفهای آن، به طرز قابل توجهی به کنترل و نظارت دقیق بر محتوای صوتی و تصویری در بستر فضای مجازی میپردازد. این تحلیل با توجه به سابقهٔ بحثبرانگیز درباره طرحهای مشابه در دورههای قبل، نشان میدهد که طراحان این طرح قصد دارند چارچوبی قانونی و اجرایی برای مدیریت بهویژه محتواهای حساس، پرنفوذ و گاهچرخان در رسانههای دیجیتال ارائه کنند.
امضاکنندگان و جهتگیری طرح
نامهای امضاکنندگان این طرح به وضوح جهتگیریهای خاصی را دربردارد و نشان میدهد که این طرح از سوی جریاناتی مطرح شده است که سالها به حضور و نقش محدودکنندهٔ فضای مجازی اعتقاد دارند. اسامی کلیدی امضاکنندگان عبارتاند از: حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقیپور، مهدی کوچکزاده، محمدتقی نقدعلی، حسینعلی حاجیدلیگانی و کامران غضنفری. در کنار اینها، چهرههایی چون مرتضی آقاتهرانی، مجتبی ذوالنوری و نصرالله پژمانفر نیز در جریان نهاییسازی طرح نقش داشتهاند. این ترکیب از امضاها به ویژه در فضای فرهنگی و سیاسی مجلس، نشانگر پیوستگی با رویکردهای محدودکننده و نظارتی گسترده است.
- حمید رسایی
- موسی غضنفرآبادی
- رضا تقیپور
- مهدی کوچکزاده
- محمدتقی نقدعلی
- حسینعلی حاجیدلیگانی
- کامران غضنفری
علاوه بر امضاکنندگان اصلی، حضور چهرههایی چون مرتضی آقاتهرانی و مجتبی ذوالنوری در مراحل نهاییسازی طرح نشان میدهد که این طرح از نظر گروههای نزدیک به جریان پایداری و نزدیک به آنها دنبال میشود. با این وجود، گزارشها حاکی از آن است که کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم، مانند دورههای پیشین، با حضور این نامها به شکل جدی به بررسی قالب و محتوای طرح میپردازد. این رویکرد میتواند پیامآور تدوین مقرراتی تازه برای فعالیتهای صوتی و تصویری در فضای مجازی باشد و همین مسئله بهویژه در میان فعالان رسانهای و تخصصی موضوع بحثبرانگیزی را ایجاد کرده است.
ساختار و محتوای طرح
بررسی اولیه نشان میدهد که طرح با هدف «حمایت از حقوق محتوای صوتی و تصویری و رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی» شکل میگیرد و ادعای ارائه چارچوبی منسجم برای ساماندهی فعالیتهای شنیداری-تصویری در محیط مجازی را دنبال میکند. با این حال، متنهای منتشر شده از این طرح حاکی از رویکردی نظارتی قوی است که میتواند بر مولفههای آزادسازی و ابتکار عمل کاربران تاثیر بگذارد. در این راستا، برخی ناظران تأکید میکنند که محتواهای آموزشی، خبری و هنری نیز ممکن است تحت پوشش این چارچوب جدید قرار گیرند و این موضوع، بهویژه در حوزههای آزاداندیشی و بحثهای علمی، میتواند با چالشهایی روبهرو شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، در یکی از بندهای این طرح به جایگاه فناوریهای نوین و نمونههای اجرایی در تنظیمگری فضای مجازی اشاره میشود که میتواند به تبیین نقش صیانت و مدیریت محتوا منجر شود.
در کنار این ملاحظات، برخی تحلیلگران معتقدند که این طرح بهنوعی نسخهای بهروز شده از طرحهای گذشته است که به دلیل اعتراضهای گسترده مردمی و صنفی، بهطور کامل کنار گذاشته نشد، بلکه با تغییراتی سطحی اما ساختاری، دوباره مطرح شده است. این امر میتواند نشاندهندهٔ تلاش برای حفظ هویت «کنترلشده» فضای مجازی در دستور کار قانونگذاری باشد و از منظر اجرایی، به گایدلاینهای مشخصی برای ناظران و دستگاههای اجرایی منجر شود.
روندها و پیامدهای اجرایی
پیامدهای احتمالی این طرح از منظر اجرایی، حقوقی و فرهنگی-اجتماعی مجموعهای از طرحهای مشابه در گذشته را در ذهنها زنده میکند. با وجود شعارهای حمایتی، به نظر میرسد که یکی از اهداف اصلی طرح، افزایش سطح نظارت و مدیریت بر محتوای صوتی و تصویری است تا از منظر قانونی، هرگونه تخلف یا انحراف از چارچوبهای تعیینشده بتواند به شکلی روشن مورد برخورد قرار بگیرد. این مسئله میتواند به افزایش هزینههای زمانی و منابع برای فعالان حوزه محتوا در فضای مجازی منجر شود و در کنار آن، عرصه را برای تعاملهای قانونی با بازیگران حوزه رسانهای، آموزشی و فرهنگی باز نگه دارد.
در همین راستا، برخی ناظران تأکید میکنند که اجرای این طرح باید با سازوکارهای روشن و شفاف، از جمله گزارشدهی دقیق، شیوههای رسیدگی عادلانه و پیگیریهای قانونی منظم همراه باشد تا از هر گونه سوءاستفاده از قدرت نظارتی جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، نکتهٔ کلیدی در چنین چارچوبی، ایجاد توازن میان حفاظت از حقوق مخاطبان و حفظ فضای آزادِ گفتوگو در فضای مجازی است تا از یک سو از تخلفات جلوگیری شود و از سوی دیگر، امکان چرخش درست و سازندهٔ محتواها نیز حفظ گردد.
تحلیل اجرایی: چارچوب حقوقی و اصول اجرایی در جمهوری اسلامی ایران
این بخش با نگاهی فنی به چارچوبهای حقوقی جاری جمهوری اسلامی ایران به موضوع مینگرد و بهطور انتقادی اما سازنده به مقولهٔ کارایی، عدالت و هماهنگی با سایر نهادهای قانونی اشاره میکند. نخستین نکته این است که هر طرحی در فضای مجازی باید به اصولی پایبند باشد که هم حفاظت از حقوق اشخاص را تضمین کند و هم آزادیهای مشروع را حفظ نماید. در زمینهٔ قانونی ایران، اصولی مانند حفظ امنیت ملی، حفظ حقوق مالکیت فکری و رعایت حقوق خصوصی افراد از اهمیتی برخوردارند و هر طرحی که به شکل گستردهای به نظارت و محدودیت میپردازد، باید با شیوههای اجرایی روشن، دقیق و قابل بازرسی همراه باشد. دوم، نقش کمیسیونهای تخصصی مجلس و نهادهای اجرایی مرتبط با فضای مجازی در ایران، باید به گونهای مشخص تعریف شود تا از تداخل وظایف و تضاد منافع جلوگیری شود. در نهایت، اجرای هر طرحی نیازمند سازوکارهای شفاف برای پاسخگویی به مخاطبان و پاسخ به شکایات است تا اعتماد عمومی حفظ شود و از ایجاد سوءبرداشتها جلوگیری گردد. از منظر اجرایی، وجود سازوکارهای حسابرسیپذیر و روشن، به ویژه در زمینهٔ رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر، امری لازم و ضروری به نظر میرسد تا ثبات و مشروعیت قانونی حفظ شود.
تحلیل نهایی درباره الزامات اجرایی و آینده طرح
در نهایت، این طرح اگرچه با هدف حفظ حقوق مخاطب و امنیت محتوای صوتی-تصویری تدوین شده است، اما بدون روشنسازی دقیق از ابتدا تا انتها، به تنگناهای اجرایی و سردرگمی فعالان فضای مجازی منجر خواهد شد. برای اینکه طرح به لحاظ حقوقی، اجرایی و فرهنگی قابلیت پیگیری داشته باشد، لازم است که سازمانهای مسئول به صورت روشن، فرآیندهای رسیدگی، معیارهای ابطال یا تایید محتوا و نیز سازوکارهای گزارشگیری را منتشر کنند. همچنین، لازم است که خروجیهای اجرایی با شفافیت و قابلیت پاسخگویی عمومی همراه باشد تا اعتماد عمومی حفظ شود و از تضییع حقوق فردی جلوگیری گردد. با توجه به این ملاحظات، به نظر میرسد که مسیر آیندهٔ طرح، نیازمند تعامل میان نمایندگان مجلس، نهادهای قضایی و فعالان حوزه فناوری باشد تا بتوان با ارائهٔ چارچوبی روشن و منطبق با اصول قانونی و اجتماعی، به نتایج مورد انتظار دست یافت.