نگاهی نو به موضع اروپا در قبال ایران و بازگرداندن تحریمها
در تازهترین گامهای دیپلماسی غربی، سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، با برگزیدن زبان صریح، اروپا را به دنبال بازگرداندن تحریمهای ایران متهم کرد و این موضوع را یکی از محورهای پیچیده مذاکرات بینالمللی دانست. به گزارش تیم آرشیو کامل، مقامهای اروپایی اما در مقابل با تأکید بر تعهد به ابزارهای فشار اقتصادی و حفظ برجام، از آمادگی برای بازنگری در ابزارهای تحریمی سخن به میان آوردهاند، حال آنکه کارآیی این سیاستها در سایه تحولات منطقهای و بینالمللی پرسشبرانگیز باقی میماند.
سوابق اخیر مذاکرات نشان میدهد که اروپا به دنبال بازپسگیری نفوذ خود در چارچوب تحریمهای هدفمند است تا از طریق ایجاد فشار اقتصادی، راهحلی برای پروندههای امنیتی-اقتصادی ایران بیابد. این رویکرد با واکنشهای گوناگونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبهرو شده است؛ برخی کشورها از اهمیت حفظ ابزارهای فشار برای تضمین بازنگری در رفتارهای منطقهای ایران سخن میگویند، در حالی که دیگران نگران تأثیر دوچندان این تحریمها بر اقتصادهای کوچکتر اتحادیه و همچنین بر روند اجرای سازوکارهای بشردوستانه هستند. در این میان، مقامات تهران با تاکید بر پایبندی به اصول منافع ملی و حفظ حقوق دفاعی و اقتصادی خود، نسبت به هرگونه تغییر ناگهانی در جمعآوری یا اعمال تحریمها هشدار دادهاند و به طور ویژه از تشدید فشارها در شرایط کنونی خودداری میشود.
در این زمینه، سخنان اخیر لاوروف با واکنشهای متعددی در محافل دیپلماتیک و رسانهای روبهرو شده است. برخی کارشناسان سیاست خارجی معتقدند که این مواضع بیش از هر چیز نشاندهنده تلاش اروپا برای حفظ موقعیت استراتژیک خود در منطقه و گسترش ابزارهای فشار اقتصادی به منظور القای تغییر در رویکردهای ایران است. از سوی دیگر، گروهی از تحلیلگران با اشاره به پیچیدگیهای اقتصادی و حقوقی تحریمها، این طرح را با ریسکهای اجرایی و پیامدهای غیرقابل پیشبینی برای بازارهای جهانی و روابط تجاری کشورهای همپیمان اروپا میدانند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این سناریو، بازیگران مختلف در حال ارزیابی فرصتها و تهدیدهای احتمالی هستند و هر تحول در این میدان میتواند به تغییراتی در تراز قوا و منافع ملی هر کشور منجر شود.
بررسی ابعاد سیاسی این موضوع نشان میدهد که اروپا به دنبال شکلدهی یک چارچوب هماهنگ برای بازگرداندن یا اصلاح ابزارهای تحریمی است تا از طریق آن بتواند فشارهای لازم را برای رعایت اصول توافقی از طرف ایران اعمال کند. اما این رویکرد با چالشهای متعددی روبهرو است؛ از جمله تعیین دقیق مقادیر و دامنه تحریمها، حفظ توازن بین حفظ امنیت اروپا و منافع اقتصادی شرکتهای اروپایی و همچنین تضمین عدم تداخُل در روندهای انسانی و ضروری در ایران. در کنار این مسائل، برخی منابع تحلیلگری بر این باورند که اجرای چنین طرحی میتواند به تغییراتی در رابطه چندجانبه بین اروپا، ایالات متحده و بازیگران منطقهای منجر شود و روندهای جدیدی در زمینه همکاریهای امنیتی و اقتصادی را رقم بزند.
در گفتوگوهای دیپلماتیک اخیر، موضوع تحریمها به شکل شاخصی مطرح شده است که نشان میدهد اروپا قصد دارد با استفاده از ابزارهای حقوقی و اقتصادی، پیام قدرت را به تهران منتقل کند. در این میان، بازیگران منطقهای نیز به دقت این رویداد را تعقیب میکنند، زیرا هر گونه تحول در وضعیت تحریمها میتواند پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم برای روابط تجاری، امنیتی و حتی انسانی در منطقه به همراه داشته باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحولات در قالب جلسات بینالمللی، بیانیههای رسمی برخی کشورهای اروپایی و واکنشهای رسانهای شکل میگیرد و به تدریج چارچوبی برای رفتارهای آینده در این حوزه ترسیم میشود.
علاوه بر این، تحلیلگران به نقش و جایگاه شورای اروپا و کمیسیون اروپا در شکلدهی چارچوب زمانی و دامنه دقیق تحریمها اشاره میکنند. آنها تأکید دارند که هر گام در این زمینه باید با پشتوانه قانونی قوی و هماهنگی با موازین بینالمللی و همچنین الزامات حقوق بشری برداشته شود تا از بروز مشکلات حقوقی در سطح بینالمللی جلوگیری گردد. در این راستا، همکاریهای چندجانبه و استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی نیز به عنوان مکملی برای این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این ترکیب از ابزارها میتواند به تقویت معادله فشار و پاسخگویی کمک کند و در عین حال از بروز تبعات ناخواسته برای مردم عادی جلوگیری کند.
در پایان این بخش از گزارش، به طور خلاصه میتوان گفت که اروپا به دنبال بازگرداندن تحریمها علیه ایران است، اما این تصمیم با مجموعهای از ملاحظات حقوقی، اقتصادی و امنیتی مواجه است که اجرای موفق آن را به چالش میکشد. واکنشهای طرفهای مختلف، از شرکتهای اروپایی تا کشورهای همسوی تهران، نشان میدهد که این موضوع هنوز در مرحله بحثها و بررسیهای دقیق است و به زمان نیاز دارد تا مسیر اجرایی روشن و قابل اعتماد برای همه طرفها مشخص شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، روندها نشان میدهد که هیچ رویکردی به طور مطلق قطعی نیست و هر گام آینده باید با دقت محاسبه و با توجه به منافع ملی و ثبات منطقهای برداشته شود.
تحلیل تطبیقی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، هر تصمیم خارجی پیرامون تحریمها و اقدامات اقتصادی باید با اصول حفظ امنیت ملی، سلامت اقتصاد و حقوق شهروندان ایرانی همسو باشد. از منظر حقوقی، اجرای هر گونه طرح برای کاهش یا اعمال فشارهای اقتصادی باید با رعایت قوانین داخلی و الزامات بینالمللی مطابقت داشته باشد و از تداخل با صنایع حیاتی و منافع عمومی پرهیز کند. متنهای قانونی ایران که به مدیریت اقتصاد کشور و استفاده از ابزارهای سیاست خارجی مربوط است، بر شفافیت، پاسخگویی و حفظ منافع ملی تأکید میکند. بنابراین، هر طرح اروپایی که به بازگرداندن تحریمها منتهی میشود، به طور دقیق باید از منظر حقوقی ایران بررسی شود تا از بروز تضادهای قانونی و اقتصادی جلوگیری گردد. در عین حال، اجرای این سیاستها نباید به سوء استفادههای اجرایی منجر شود یا به مخاطرات امنیتی داخلی منتهی گردد، زیرا قوانین ایران بر پایداری اقتصاد ملی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان و سرمایهگذاران تأکید دارد. این تحلیل نشان میدهد که هر گام اجرایی باید با هماهنگی دیپلماسیک، حضور قضایی لازم و رعایت اصول اقتصاد مقاومتی صورت گیرد تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.