زمانبندی و سازوکار ابلاغ ۶۱ قانون به دولت در ایران: از تصویب تا اجرا
به گزارش تیم آرشیو کامل، فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با ارائه لایحه از سوی دولت یا شورای عالی استانها به مجلس آغاز میشود یا از طریق پیشنهاد طرح از سوی نمایندگان رسیدگی میشود. در روندی که در گزارشهای خبری معمولاً نقل میشود، پس از ثبت و اعلام وصول، لایحه یا طرح به کمیسیونهای تخصصی مربوطه ارجاع مییابد و در آنجا موضوع بررسی تخصصی میشود. این فرایند از آغاز تا مرحله رأیگیری در صحن علنی مجلس ادامه مییابد و نتیجه به شکل گزارش مکتوب به هیئت رئیسه مجلس ارائه میشود تا در صحن علنی بررسی گردد. این مسیر، بخشی از قالب ثابت قانونگذاری در جمهوری اسلامی است که تا تبدیل به قانون پیش میرود. در ادامه، پس از تصویب مجلس و ارسال به شورای نگهبان برای تأیید، در صورت تأیید شورای نگهبان، مصوبه به رئیسجمهور امضا میشود و برای ابلاغ به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد. این گزارشها حاکی از این است که فرایند مذکور، با روال زمانی مشخصی دنبال میشود و در نهایت منجر به اجرای قانون میشود. به گزارش تسنیم، توضیحاتی درباره نحوه انجام این فرآیند در گسترهای وسیعتر نیز وجود دارد و از جمله تنشهایی که در فرایند اجرایی میتواند رخ دهد، به کارگیری سازوکارهای قانونی برای ابلاغ در مواقعی است که رئیسجمهور به طور مستقیم اقدام به ابلاغ مصوبات ندارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در برخی موارد قانونی، چنانچه مصوبات مجلس که از سوی شورای نگهبان تأیید شده باشد، به دلیل برخی موانع زمانی توسط رئیسجمهور ابلاغ نشود، دورهای مشخص در قانون تعیین میشود و در این صورت رئیس مجلس میتواند نسبت به ابلاغ آن مصوبات به دستگاههای ذیربط اقدام نماید.
در مجموع، ابلاغ نهایی به دولت برای اجرای قوانین، فرایندی است که از تصویب در مجلس آغاز میشود، به شورای نگهبان میرسد تا تأییدیه نهایی گرفته شود و در ادامه به امضای رئیسجمهور برسد. پس از امضا و ابلاغ، دستگاههای اجرایی موظف به اجرای قانون خواهند بود. این فرایند از آغاز تا پایان، به شکل مستمر و با حاشیههای اجرایی متنوع دنبال میشود. در دوره اخیر مجلس، از خرداد ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴، تعدادی از طرحها و لوایح به تصویب رسیده و بخشهایی از آنها به قانون تبدیل شده است که بخشی از این مصوبات به دولت ابلاغ شده است. این گزارشها همچنان بر این نکته تأکید دارند که گاهی اوقات مدت اجرای قانون پس از تصویب در مجلس به دلیل بررسیهای شورای نگهبان یا فرایند ابلاغ دولتی تغییر میکند؛ اما سازوکار قانونی برای ابلاغ به موقع وجود دارد. در نهایت، در این زمینه و بهویژه برای ۶۱ قانون که ذکر شده است، نقش رئیس مجلس در انجام ابلاغ یا پیگیریهای اجرایی در چارچوب قانون دنبال میشود. این روند، از نظر اصولی، با هدف حفظ ثبات اجرایی و فراهم کردن مسیر شفاف برای منابع اجرایی و دیوانی کشور طراحی شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این مسیر، شفافیت در فرآیندهای تصویب، تأیید و ابلاغ به عنوان شاخصی برای کارایی نظام قانونی کشور مطرح است.
فرایند قانونی از ارائه لایحه تا ابلاغ قانونی
در نخستین گام، دولت یا شورای عالی استانها میتواند لایحهای را به مجلس ارائه کند و یا طرحی را با امضای ۱۵ نماینده تقدیم سهنظامیهای مجلس نماید. با این اقدام، سازمانهای مجلس اعلام وصول کرده و سپس گزارش مربوط به عنوان و موضوع قانون، برای بررسی به کمیسیونهای تخصصی مرتبط ارجاع میشود. در ادامه، لوایح و طرحها به کمیسیون اصلی برای رأیگیری و جمعبندی نظرات کارشناسی فرستاده میشوند و پس از تصویب، گزارش مصوبه به هیئترئیسه مجلس ارائه میشود تا به صورت کتبی برای شورای نگهبان ارسال گردد. شورای نگهبان مکلف است ظرف ده روز نظر خود را به مجلس اعلام کند. چنانچه نظر شورای نگهبان تائید باشد، مصوبه به رئیسجمهور امضا میشود و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد. اگر رئیسجمهور به هر دلیل ابلاغ را انجام ندهد، قانون به عنوان یکی از موضوعات اجرایی میتواند در پایان دورهای که در قانون مشخص شده است، به وسیله رئیس مجلس ابلاغ گردد. این سازوکار، هدف از جلوگیری از تأخیر در اجرای مصوبات را دنبال میکند و نشان میدهد که جایگاه رئیس مجلس در این فرایند چگونه میتواند به تقویت کارایی اجرایی منتهی شود. به گزارش تسنیم، این روند طی سالهای اخیر با تغییرات زمانی محدود و ثابتی همراه بوده است تا اطمینان حاصل شود که قوانین تصویبشده به سرعت به مرحله اجرا برسند.
نقش رئیس مجلس در ابلاغ نهایی
یکی از نکات کلیدی در این فرایند، نقش رئیس مجلس در ابلاغ نهایی مصوبات است. مطابق با سازوکار قانونی، اگر مصوباتی که پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ نشوند، پس از دوره زمانی معینی که در قانون مشخص شده است، رئیس مجلس میتواند به صورت شخصی نسبت به ابلاغ آنها اقدام کند. این اقدام تنها در قالب اجرای قانون و به منظور تسهیل روند اجرایی انجام میشود و به هیچ وجه نشاندهنده نقض ساختار قانونی نیست بلکه مکملی است برای حفظ جریان اجرایی و جلوگیری از بازماندن قوانین از اجرا. در دوره اخیر مجلس، این مسئله به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی برای هموارسازی اجرای قوانین مطرح شده و به عنوان یکی از ابزارهای کنترل اجرایی در نظر گرفته میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد از لحاظ حقوقی با چارچوبهای جمهوری اسلامی ایران همسو است و تنها در قالب چند استثنا و مدت زمان مشخص در قانون قابل اجراست. همچنین این موضوع با توجه به تقاطعهای زمانی بین مجلس، دولت و شورای نگهبان، نتیجهگیری میشود تا اطمینان حاصل گردد که مسیر قانونی با سرعت مناسب انجام میشود و از طرفی وضعیت اجرایی کشور نیز به ثبات برسد.
تحلیل یک پاراگرافی حقوقی-اجرایی
بر اساس اصول و رویههای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ نهایی مصوبات مجلس پس از تأیید شورای نگهبان به دولت، یک فرایند اجرایی با مهلتهای مشخص است؛ در صورت تاخیر از سوی دولت، اختیار قانونی برای ابلاغ توسط رئیس مجلس وجود دارد. این سازوکار که با هدف حفظ کارایی و اجرای سریع قوانین طراحی شده است، نباید به عنوان ابزار سیاسی تلقی شود بلکه باید به عنوان مکانیسمی اجرایی در خدمت ثبات قانونی و کارآمدی دستگاههای اجرایی باشد. از نظر حقوقی، این رویکرد نباید منجر به تعارض با اختیارات رئیسجمهور شود، بلکه باید با رعایت حدود قانونی و زمانبندیهای مقرر اجرا گردد تا وظیفه حاکمیتی به شکل هماهنگ و بدون تزلزل انجام پذیرد. در مجموع، این فرایند با هدف تضمین اجرای عادلانه و به موقع قوانین ایجاد شده است و میتواند به تقویت پاسخگویی و شفافیت در سیستم قانونگذاری منجر شود.