بازنگری در سیاست قیمتگذاری بلیتهای هوایی و نقش کیفیت خدمات
به گزارش تیم آرشیو کامل، محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به وضعیت صنعت حملونقل هوایی کشور در گفتوگو با رسانهها اشاره کرد و تأکید کرد که در کشورهای پیشرفته معمولاً دو تا سه ایرلاین اصلی در بازار وجود دارند، در حالی که در ایران مجوزهای جدید به صورت مداوم صادر میشود و تعداد شرکتهای فعال به بیش از ۳۰ تا ۴۰ شرکت رسیده است. وی افزود که این روند نه تنها به بهبود کارایی منجر نشده، بلکه به نظریهای با عنوان گسترش بیضابطه تعداد ایرلاینها منجر شده است. به روایت خانه ملت، هدف اصلی کمیسیون عمران، تقویت و پشتیبانی از ایرلاینهای موجود است و نه گسترش بیرویه شبکهای که به افزایش هزینهها و کاهش کیفیت منجر شود.
رضاییکوچی تصریح کرد که این کمیسیون با افزایش بیضابطه تعداد ایرلاینها مخالف است و بر این باور است که به جای تمرکز بر کمیت، باید به تقویت و ارتقای توانایی ایرلاینهای موجود پرداخت. وی تأکید کرد که سیاستگذاری در این حوزه نباید به شکل انحصاری نقشآفرینی کند، اما همراه با حمایت، نظارت جدی بر کیفیت خدمات و قیمتگذاری بلیتها ضروری است. یکی از محورهای کلیدی سخنان وی، ضرورت رتبهبندی ایرلاینها است تا بتوان از طریق این رتبهبندی، اثربخشی ناوگان، عمر هواپیما، سطح خدمات و میزان تاخیر پروازها را به صورت دقیقتری در قیمت بلیتها لحاظ کرد. وی تأکید کرد که فروش بلیت با قیمت و خدمات یکسان برای ناوگان فرسوده و ناوگان نو ممکن نیست و نمیتوان نتیجه مالی یکسانی برای حداکثر سود بازاریابی در اختیار داشت.
این سخنان در حاشیه بررسیهای مجلس درباره برنامه هفتم توسعه مطرح شد؛ جایی که قیمتگذاری بهصورت رسمی اعلام شده بود اما به معنای رهاسازی کامل بازار نیست. رضاییکوچی با تأکید بر ایجاد یک ساختار تصمیمگیر کلان، به تشکیل «شورای عالی هواپیمایی» اشاره کرد تا سیاستگذاری اصلی حملونقل هوایی و نظارت بر قیمتها در سطح کلان صورت پذیرد. وی در ادامه افزود که نظارتهای فعلی بر قیمت بلیتها کافی نیست و نتیجه آن، حذف تدریجی اقشار متوسط و ضعیف از سفرهای هوایی است. بر اساس اظهارات مطرحشده، این وضعیت سبب میشود تا عملاً کمتر از ۱۰ درصد جامعه توان استفاده از پروازها را داشته باشند و ۹۰ درصد مردم از این امکان محروم بمانند. رضاییکوچی به پایان سخنانش اشاره کرد که اگر اصلاحاتی در این مسیر صورت نگیرد، صنعت حملونقل هوایی کشور به جای خدمترسانی عمومی، به کنترل یک درصد محدودی از جامعه محدود میشود که با عدالت اجتماعی و سیاستهای کلان کشور همخوانی ندارد.
در پی این مواضع، برخی از مدیران و کارشناسان حوزه حملونقل تأکید دارند که باید بهجای تمرکز صرف بر کمیت ایرلاینها، بهبود دسترسی مردم به سفرهای هوایی از طریق تقویت ناوگان، بهبود خدمات و شفافیت در قیمتگذاری را جدیتر پیگیری کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، نگاهی واقعگرایانه به بازار هواپیماهای فرسوده و سطح خدمات ارائهشده به مسافران نشان میدهد که تعیین قیمت بلیتها بدون در نظر گرفتن کیفیت و عمر ناوگان، میتواند به نارضایتی گستردهای منجر شود و اعتماد عمومی را به طور پایدار کاهش دهد. در این چارچوب، توصیه میشود شورای عالی هواپیمایی با حضور نمایندگان مختلف ذینفعان، از جمله بخش خصوصی و نظارتی، سیاستگذاریهای جامعتری ارائه دهد تا عدالت دسترسی به پرواز برای همه اقشار حفظ شود و تضاد منافع میان سودآوری شرکتها و منافع عمومی کاهش یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، چنین چارچوبی میتواند به بهبود بهرهوری، ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات، و کاهش شکاف دسترسی میان اقشار مختلف کمک کند.
بررسی عملیاتی و اجرایی در چارچوب دولت و مجلس
آنچه در عمل میتواند به تحقق این اهداف منجر شود، ترکیبی از نظارت دقیق، رتبهبندی شفاف ایرلاینها، و ایجاد سازوکارهای کنترل قیمتها است تا قیمتگذاری بلیتها با توجه به شاخصهایی همچون عمر ناوگان، تعداد پروازها، تاخیرهای پروازی، کیفیت خدمات مشتری و سلامت ایمنی انجام گیرد. همچنین، از منظر اجرایی، ضرورت دارد تا با وجود آزادی قیمتهای بلیت در برخی چارچوبهای قانونی، از ابزارهای نظارتی قوی برای جلوگیری از تبعیض و افزایش ناگهانی قیمتها استفاده شود. در این راستا، طراحی سازوکارهایی برای حمایت از اقشار کم درآمد و مناطق کمتر برخوردار برای دسترسی به سفر هوایی نیز باید در نظر گرفته شود. برای نمونه، میتوان طرحهای تشویقی برای استفاده از پروازهای با تراز زیستمحیطی پایین، یا ارائه تخفیفهای هدفمند به گروههای خاص را پیشنهاد کرد، مشروط بر اینکه این طرحها با شفافیت و اجرای دقیق قوانین حفاظت از مصرفکننده همراه باشد.
در پایان، این مجموعه از اقدامات، اگر با رعایت اصول قانونی و امنیتی انجام پذیرد، میتواند به حفظ عدالت اجتماعی در دسترسی عموم مردم به سفر هوایی و همچنین بهبود کارایی اقتصادی در صنعت حملونقل هوایی منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، مسئله اساسی این است که سیاستگذارانی که به دنبال بهبود خدمترسانی عمومی هستند، باید از ابزارهای نظارتی کارآمد و شفاف برای کاهش فاصله میان عدالت دسترسی و منافع شرکتهای فعال در این بازار استفاده کنند تا به یک چارچوب پایدار و عادلانه دست یابند.
تحلیل حقوقی-اجرایی از سیاستهای قیمتگذاری و عدالت دسترسی
در چارچوب جمهوری اسلامی ایران، اصلاح هرگونه روند قیمتگذاری در حوزههای حیاتی مانند حملونقل هوایی مستلزم حفظ تعادل بین منافع عمومی و حقوق کسبوکار است و باید از منظر عدالت اجتماعی و مصوبات قانونی منطبق با سیاستهای کلان کشور صورت گیرد. این تحلیل نشان میدهد که اگر سیاستگذاریها منجر به تمرکز قدرت قیمتگذاری در دست چند شرکت شود، ممکن است به افزایش اختلاف دسترسی میان اقشار مختلف منجر گردد. از این منظر، ایجاد شورای عالی هواپیمایی میتواند به جمعآوری دیدگاههای تخصصی، اعمال نظارتهای دقیقتر و تصویب معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات کمک کند تا قیمتهای بلیتها بر مبنای شاخصهای عینی و قابل اندازهگیری مشخص شود. همچنین، ارتقای شفافیت در بازار، بهویژه در گزارشهای مربوط به قیمتها، عمر ناوگان و سطح خدمات، میتواند به اعتماد عمومی و ثبات بازار کمک کند. به منظور رعایت اصول اسلامی-ایرانی، توصیه میشودکه هرگونه اقدام اجرایی صرفاً در چارچوب قانون انجام شود و از هر گونه اقدام برخلاف نظم عمومی پرهیز گردد. در مجموع، بهبود عدالت دسترسی به سفر هوایی نه تنها به نفع مصرفکنندگان است، بلکه میتواند به تقویت رقابت مشروع، بهبود کیفیت خدمات و افزایش شفافیت بازار کمک کند.