زمینه و هدف حقوق شهروندی در دولت
در سالهای اخیر، دولت برآمده از وعدهها و پیگیریهای قانونی در جهت تحقق حقوق شهروندی، با تمرکز بر ایجاد یک چارچوب روشن و کارآمد برای ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام کرده است. این چارچوب شامل توضیح دقیق منشا قانون، تعاریف روشن از حقوق شهروندی، و تعیین مسیرهای اجرایی است تا مردم بتوانند از حقوق خود بهطور عینی و شفاف بهرهمند شوند. در این راستا، نشست هماندیشی دستگاههای مسئول حقوق شهروندی با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط و به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی برگزار شد و به روایت منابع، گفتوگوهای عمیقی درباره تراز قانونی، اجرایی و واقعیات میدانی این حقوق صورت گرفت. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نشست بر نحوه تقابل اسناد جدید با قوانین آمره تمرکز داشت و بر ضرورت آسیبشناسیهای گسترده برای جلوگیری از تعارضها و تداخلهای احتمالی بین دستگاهها تاکید کرد.
هدف اصلی این روند، جلوگیری از سردرگمی شهروندان و کاهش فاصله بین وعدههای قانونی و فعلن آنهاست. در بیش از یک دهه اخیر، موضوع حقوق شهروندی در کنار امنیت و رفاه عمومی بهعنوان محورهای مهم سیاستگذاریهای دولتی مطرح شده و در قالب منشور حقوق شهروندی میبایست به یک گفتمان عملی تبدیل شود. در این میان، یکی از سوالهای کلیدی که در نشست مورد توجه قرار گرفت، این بود که چگونه میتوان با حفظ چارچوبهای قانونی و مالی، تعهدات حقوقی را به خدمات قابل ارائه تبدیل کرد و با چه سازوکارهایی دستگاهها را به پاسخگویی و نظارت مستقیم دعوت کرد.
چارچوب حقوقی و مبانی اسناد حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیسجمهور، حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری، در این نشست به بیان نکتههای مهمی پرداخت که به روشنشدن جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی کشور کمک میکند. وی با اشاره به ماهیت حقوقی برخی از اسناد مرتبط با حقوق شهروندی تصریح کرد که این مستندات ممکن است از نظر حقوقی به گونهای روشن نشده باشند و در نتیجه، ابزارهای اجرایی آنها نتوانند به شکل مطلوب عمل کنند. او یادآور شد که در نظامنامه حقوقی کشور، قوانین و مقررات بالادستی لازمالاجر هستند و هر سندی که با این چارچوب همخوانی نداشته باشد، نمیتواند به شکل جامع و پایدار اجرا شود. در این راستا، تلاقی میان این اسناد جدید و قوانین آمره باید به دقت بررسی شود تا از ایجاد تعارض و تضاد در سطوح اجرایی جلوگیری شود.
انصاری افزود که اگر مقررهای وضع شود و بار مالی بر دوش دولت بیندازد، باید ارزیابی دقیق و جامع از تاثیرات مالی آن صورت گیرد. به بیان وی، آسیبشناسیهای گستردهتر در حوزه اسناد حقوق شهروندی ضروری است تا چارچوببندی مناسب برای این اسناد تعیین شده و ساختارهای اجرایی آن بهطور روشن مشخص گردد. این اقدام، بهویژه برای جلوگیری از تداخل کاری میان دستگاههای اجرایی و جلوگیری از سردرگمی مردم حیاتی است. همچنین تأکید شد که تعاریف دقیق حقوق شهروندی و حق شهروندان در این اسناد به صورت روشن و صریح بیان گردد تا بتوان از حقوق مردم به شیوهای شفاف و قابل پیگیری دفاع کرد.
به گفته وی، مسئله امنیت غذایی بهعنوان بخشی از حقوق شهروندی و با توجه به اولویتهای مطرحشده از سوی رهبری نظام، نقشی محوری دارد. وی توضیح داد که تامین غذای سالم و دسترسی عادلانه به آن از نگاه معظمله، از جمله مفاهیم کلیدی در حوزه حقوق شهروندی است، هرچند این موضوع با چالشهای پیچیدهای روبهروست و کار کارشناسیهای گستردهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای عالی کشور را میطلبد. ترک فعلهای احتمالی در این حوزه نیز باید با دقت بررسی و از کلیگویی پرهیز شود تا از بروز آثار منفی جلوگیری گردد.
سازوکارهای اجرایی و نظارتی حقوق شهروندی
با گذشت زمان، مقرر شد که وظایف دستگاهها در حوزه حقوق شهروندی روشن باقی بماند و از ایجاد نهادسازی جدید اجتناب شود؛ اما ضرورت برگزاری جلسات منظم تبادل نظر و همافزایی در این حوزه مورد تأکید قرار گرفت. در این چارچوب، منشور حقوق شهروندی بهعنوان یکی از محورهای اجرایی مطرح شد و اجرای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور تضمین نظارت مؤثر، گامهای دقیق و قابل پیگیری برای نظارت بر اجرای حقوق شهروندی در نظر گرفته شد. همچنین، تأکید شد که استانداران و مدیران اجرایی زیر نظر رئیسجمهور موظف به نظارت بر اجرای منشور هستند تا از کارآیی و پاسخگویی دستگاهها به مردم اطمینان حاصل شود.
در قالب همین سازوکارها، پیشنهادهایی برای ایجاد انگیزه و تشویق دستگاههای کاوشگر خدمت به مردم مطرح شده است. بهویژه، در مراسمی با عنوان جایزه شهید رجایی، به دستگاهی که بهترین نحوه اجرای حقوق شهروندی را محقق کرده باشد، جوایزی اهدا میشد. با این حال، رسانهها گزارش دادند که دو دستگاه اجرایی شایسته تقدیر در حوزه اجرای حقوق شهروندی بودهاند؛ اما به دلیل اعلام عمومی نشدن پیشتر، این مسئله با اعتراض یا برداشت نادرست از سوی برخی روبهرو شد و امسال از اهدای این جایزه صرفنظر شد. هدف اصلی از این تصمیم، حفظ شفافیت و پرهیز از هرگونه سوءبرداشت یا تبلیغات غیرواقعی در این عرصه بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند نشان میدهد که دولت به دنبال ایجاد شفافیت و پاسخگویی است تا مردم بتوانند نتیجه واقعی را لمس کنند.
مسائل اجرایی و چالشهای حوزه زنان و تصویر خارجی جمهوری اسلامی
در کنار مسائل حقوقی و اجرایی، حجم گستردهای از بحثهای مرتبط با حوزه زنان نیز مطرح شد و برخی موضوعات جنجالبرانگیز بهطور روشنتر بررسی شد. انصاری درباره گواهینامههای موتورسواری برای زنان و لایحه منع خشونت علیه زنان توضیح داد که این موضوعات در برخی مواقع با تاخیر و با محاسبه هزینههای اجتماعی پذیرفته میشوند. وی تأکید کرد که از منظر حقوقی، این موضوع خلاف قانون نیست و باید با تدبیر و تندفی مناسب در مسیر اجرایی گام برداشته شود تا به تبعات آینده جامعه آسیب وارد نشود. ضمن این گفتگوها، برخی تحلیلها از رسانههای خارجی و در داخل کشور نیز مطرح شد که با هدف مخدوش کردن تصویر جمهوری اسلامی در خارج از کشور انجام میشود. وی خاطرنشان کرد که در خارج از کشور جریانهای مختلفی بهدنبال جلوگیری از تدبیرهای اجرایی مناسب و یا ایجاد تصویری نادرست از وضعیت زنان هستند و این موضوع، بهویژه در قالب جنگ رسانهای، چالشهای جدیدی را پیش روی دولت و جامعه مدنی قرار میدهد.
انصاری افزود که با وجود وجود برخی سوءبرداشتها و تاخیرهای اجرایی، اصل موضوع منع خشونت علیه زنان و ارائه گواهینامههای مربوط به زنان از منظر قانونی قابل دفاع است و نباید با تعابیر نادرست و غیرواقعی مواجه شود. وی همچنین اشاره کرد که برخی تصمیمات اجرایی در داخل کشور، به دلیل گسترش هزینههای اجتماعی یا تاخیرهای اجرایی، با پیچیدگیهایی روبهرو میشود. اما او بار دیگر تأکید کرد که این اقدامات در نهایت به سمت حمایت از حقوق شهروندی و افزایش دسترسی برابر به خدمات عمومی حرکت میکند و دولت باید با شفافیت و پاسخگویی به مردم، بهبود مستمر این فرایندها را پیگیری کند.
نتیجهگیری و مسیر آینده
واقعیت این است که بزرگترین ناقضان حقوق شهروندی، گاه خود ما هستیم؛ چرا که گاهی اربابرجوعها نمیدانند مسیر درست پاسخگویی کجا است و چه کسی مسئول پاسخگویی است و چه مدتزمانی برای پاسخگویی وجود دارد. با توجه به این نکته، هدف اصلی این دولت این است که حقوق شهروندی را بهطور کامل اجرا کند و در صورت عدم ارائه خدمات باکیفیت، پاسخگو باشد. این رویکرد با ایجاد سازوکارهای روشن برای نظارت و ارزیابی و با تکیه بر مشارکت مردم در فرایندهای اجرایی، میکوشد از طریق پاسخگو سازی دستگاهها به ساخت نظامی شفاف و کارآمد دست یابد. در این مسیر، به رویکردی واقعبینانه نیاز است که هم تعهدات قانونی را رعایت کند و هم از طریق اجرا و نظارت مداوم، اعتماد عمومی را به دست آورد. با این هدف، دستگاههای دولتی موظف شدهاند که در اجرای حقوق شهروندی به شیوهای هوشمند، پاسخگو و قابلردیابی عمل کنند و هر گونه انحراف از مسیر قانونی و اجرایی با بازخواست مناسب مواجه شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحول نه تنها بهبود خدماترسانی به مردم را هدف دارد، بلکه تلاش میکند تا با ایجاد زبان مشترک میان مردم و حاکمیت، ارتباط میان دو طرف را بهبود بخشد و به سوی یک دولت پاسخگو و شفاف گام بردارد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این رویکرد از منظر حقوقی، به وضوح به رعایت اصول قانونمداری و نظم عمومی وابسته است؛ به طوری که هر سند و هر سازوکار اجرایی باید با قوانین بالادستی مطابقت داشته باشد و در صورت وجود بار مالی یا تبعات اقتصادی، ارزیابیهای دقیق انجام شود تا از ایجاد تعارض یا تضاد در میان دستگاهها جلوگیری گردد. از منظر اجرایی نیز، اهمیت همافزایی میان دستگاهها و نقش نهادهای نظارتی روشن است تا مردم به خدماتی دست یابند که بدون ابهام و با پاسخگویی سریع ارائه شود. در عین حال، نباید از حاشیهسازیهای سیاسی یا افزایش بار روانی برای آینده جامعه استفاده کرد؛ چرا که حقوق شهروندی موضوعی غیرسیاسی و امنیتی-اجتماعی است که با تأکید بر واقعیتهای میدانی و اطمینانبخش بهبود مییابد. در نهایت، مسیر پیش رو باید با شفافیت، ابزارهای اثباتی قانونی و ارزیابیهای مداوم همراه باشد تا بتوان از طریق بازخوردهای مردمی، اصلاحات لازم را به موقع و با کمترین هزینه اجرایی کرد.