پاسخ رسمی ساترا به مصاحبه غرویان: ساترا قاضی نیست، تنظیم‌گر است

مقدمه و زمینه خبری

در پی انتشار گفت‌وگوی خبرآنلاین با حجت‌الاسلام محسن غرویان درباره طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) توضیحاتی رسمی منتشر کرد تا نقش این نهاد را روشن سازد. پاسخ ساترا به نکات مطرح‌شده در گفت‌وگو توضیح می‌دهد که تنظیم‌گری در فضای مجازی، به معنای صدور حکم قضایی نیست و بر نحوه صدور مجوزها، تدوین ضوابط فعالیت، و رسیدگی اولیه به تخلفات صنفی یا محتوایی متمرکز است. این بازنویسی با هدف ارائه تصویری شفاف‌تر از موضع ساترا انجام شده است تا نقدهای مطرح‌شده بدون از بین رفتن معنای اصلی پیام به مخاطبان ارائه شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نهاد تأکید دارد که هدف از طرح، بهبود چارچوب قانونی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به کاربران است، نه جایگزینی قوه قضاییه یا کاهش شفافیت فرآیندهای تنظیم‌گری.

چارچوب رویکردی ساترا

ساترا در متن پاسخ خود به تفصیل توضیح می‌دهد که تنظیم‌گری رسانه‌ای در فضای فراگیر مجازی، با اراده‌ای اجرایی و در چارچوب قوانین جاری انجام می‌شود. این چارچوب شامل مشخص‌کردن معیارهای فعالیت پلتفرم‌ها، صدور مجوزهای لازم برای فعالیت در حوزه صوت و تصویر، و همچنین نظارت اولیه بر رفتارهای محتوایی است. به عنوان نمونه، تصمیم‌های مربوط به نحوه برخورد با تخلفات صنفی یا محتوایی، از جنس تصمیم‌های اداری و حرفه‌ای است و به معنای حکم قضایی نهایی در مورد هر جرم نیست. این توضیح، با هدف رفع برداشت نادرست مبنی بر اینکه ساترا به‌گونه‌ای قضاوت می‌کند یا به جای دادگاه‌ها تصمیم می‌گیرد، ارائه شده است. در متن پاسخ، تأکید شده که مسیر رسیدگی به دعاوی حقوقی یا تشخیص جرم، همچنان به قوه قضاییه و مراجع قانونی سپرده می‌شود و هرگونه دعوی یا اختلافی در این زمینه می‌تواند از طریق سیر قانونی و فرآیندهای حقوقی مربوط پیگیری شود. همچنین، از منظر ساترا، وجود نهاد تنظیم‌گر به معنای تقویت شفافیت، پاسخ‌گویی و پیش‌بینی سازوکارهای کنترل است تا از هر نوع سلیقه و تعارض منافع جلوگیری شود.

از نظر حقوقی و اجرایی: تمایز میان نقد ساختاری و بی‌اعتمادسازی

یکی از نکات کلیدی در پاسخ ساترا، تفکیک دقیق بین نقد ساختاری و حمله به اعتبار اشخاص یا نهادها است. نقدهای ساختاری که به طراحی سازوکارها، شفافیت معیارها، ثبت و مستندسازی تصمیم‌ها و احتمال بررسی دوباره منجر می‌شود، در مسیر بهبود طرح موثر است. در مقابل، جمع‌کردن بحث به ساحت شخصیت‌ها یا نیت‌ها می‌تواند گفت‌وگو را از منظر فنی و اجرایی به سمت شعاره‌پردازی‌های غیرسازنده سوق دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، ساترا تأکید می‌کند که برای اعتبار سنجی فرایندها، باید سازوکارهای روشن و قابل‌نظارت تدوین و اجرایی شوند؛ به ویژه حق اعتراض مخاطبان و تولیدکنندگان محتوا، امکان ارزیابی مجدد تصمیمات، و وجود سازوکارهای گزارش‌دهی مستقل از جمله این سازوکارهاست. این چارچوب، به ادعای ساترا، به هیچ وجه به معنای بطلان ساختار تنظیم‌گری یا نفی تجربه‌های گذشته نیست، بلکه کوششی برای ایجاد تعادل بین حفاظت از حقوق مخاطب، حفظ استقلال فنی و جلوگیری از بی‌اعتمادی در میان فعالان حوزه رسانه است.

تعامل با نگرانی‌های عمومی و بحث‌های جناجی

در پاسخ منتشرشده، به طور صریح اشاره شده است که نگرانی‌های مطرح‌شده درباره عدالت، جناحی‌بودن یا کارنامه گذشته صدا و سیما، نباید مانع از گفت‌وگوی تخصصی درباره مسائل اجرایی شود. طرح‌های تنظیم‌گری در جهان، اگرچه با نقدهای گوناگون روبه‌رو هستند، اما رکن مهمی به شمار می‌روند تا فضای کسب‌وکار رسانه‌ای سالم، امن و منطبق با اصول قانونی باشد. ساترا با اذعان به وجود تعارض منافع احتمالی و لزوم نظارت‌های دقیق، از طراحی رویه‌های شفاف و قابل احترام حفاظت می‌کند تا هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه، قابل‌اعتراض و بازنگری باشد. این رویکرد، از منظر فعالان اقتصادی هم به ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری و انتشار محتوا کمک می‌کند، چراکه مستندسازی دقیق و معیارهای روشن باعث کاهش ابهام و کاهش بازتاب منفی در بازار می‌شود. همچنین، در پاسخ تأکید شده که فضای گفت‌وگو باید به سمتی برود که تولیدکنندگان محتوا، پلتفرم‌ها و مخاطبان در کنار هم بتوانند تجربه‌ای بهتر از حضور در فضای مجازی را تجربه کنند. به همین دلیل، نگاه میانه‌رویی و گفت‌وگوی مستمر به عنوان مسیری عملی در نظر گرفته می‌شود تا بتوان به نتیجه‌ای که به نفع فرهنگ عمومی و کاربران است، دست یافت. در این مسیر، ساترا بر حفظ مرزهای قانونی و پرهیز از رفتارهای سیاسی یا امنیتی غیرمجاز تأکید می‌کند و اذعان دارد که هرگونه اقدامی باید با رعایت چارچوب‌های قانونی و احترام به جایگاه حقوقی نهادها انجام پذیرد.

تجربه‌های جهانی و بازنگری در ایران

در بخش دیگری از توضیحات، به مقایسه‌ای با تجربیات جهانی و رویکردهای کشورهای دیگر اشاره می‌شود تا مشخص شود که تنظیم‌گری در فضای مجازی، همچنان با هدف حفظ منافع عمومی و ارتقای کیفیت محتوا، انجام می‌گردد. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تنظیم‌گرها معمولاً به عنوان کاتالیزورهای سازنده عمل می‌کنند، در عین حال از قضاوت سریع و بدون اصول جلوگیری می‌کنند. این رویکرد می‌تواند به ایران نیز کمک کند تا با به‌کارگیری مدل‌های شفاف و مفصل، از بروز کاستی‌های اجرایی جلوگیری کند و به تفکیک دقیق بین نقش نهادهای تنظیمی از دادگاه‌ها پایبند باشد. از نگاه ساترا، هدف نهایی ایجاد تعادل بین آزادی بیان، حقوق کاربر و مسئولیت‌های تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌ها است. همچنین، با توجه به پیچیدگی‌های فضای مجازی و گسترش فناوری‌های نوین، به‌کارگیری رویه‌های ارزیابی مستمر، آموزش‌های تخصصی همکاران و بازبینی دوره‌ای معیارها ضروری به نظر می‌رسد. این تلاش‌ها با حفظ انسجام قانونی و پرهیز از هرگونه تعامل غیرشفاف، می‌تواند به توسعه پایدار بازار محتوایی در ایران منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، نگاه تطبیقی در این زمینه می‌تواند به اصلاحات هدفمند منجر شده و از بروز ابهام‌های اجرایی جلوگیری نماید.

جمع‌بندی و پیام برای مخاطبان

در نهایت، پاسخ ساترا بر اهمیت تمایز بین نقش تنظیم‌گر و قاضی تأکید دارد و می‌گوید که تصمیم‌های این نهاد، اغلب جنبه اجرایی و مدیریتی دارند و برای حفظ کیفیت، امنیت و حقوق مخاطبان طراحی شده‌اند. این رویکرد به معنای پذیرش نقدهای سازنده و اصلاح‌پذیری طرح است و به شرط حفظ شفافیت و پاسخ‌گویی، می‌تواند به نتیجه‌ای متوازن دست یابد. مخاطبان خبرآنلاین و سایر رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی باید به این نکته توجه کنند که تنظیم‌گری، به عنوان یک ابزار قانونی برای مدیریت منابع دیجیتال و حفظ حقوق مصرف‌کننده، نیازمند همراهی همه طرف‌های ذی‌نفع است. از این منظر، گفت‌وگوهای مستمر و بررسی دقیق نکته‌های فنی و حقوقی می‌تواند به پیشبرد چارچوبی منصفانه منجر شود که در نهایت به منافع عمومی منتهی می‌شود.

تحلیل نقادانه درباره اجرای سازوکارهای تنظیم‌گری در ایران

این تحلیل با توجه به قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و اصول قانونی مرتبط نشان می‌دهد که موفقیت در اجرای سازوکارهای تنظیم‌گری به سه عامل کلیدی بستگی دارد: شفافیت در معیارها، فرصت‌های اعتراض و بازنگری مستمر، و اعتبارسنجی مستقل از نتایج تصمیمات اداری. اجرای درست این سه عامل می‌تواند به شکل قابل توجهی اعتماد عمومی را تقویت کند و از خام‌افزاری یا صدور دستورات غیرقطعی جلوگیری نماید. در عین حال، ضروری است که تمامی تصمیمات اجرایی، به‌ویژه در حوزه‌های حساس، با مستندسازی دقیق، ارزیابی اثرات و گزارش‌های منظم به مخاطبان ارائه شوند تا از هرگونه سوءتفاهم جلوگیری گردد. همچنین، وجود سازوکارهای نظارتی بیرونی، مانند بازرسی‌های دوره‌ای یا ردیابی عملکرد، می‌تواند به بهبود مستمر و پاسخگویی بهتر منجر شود. از منظر اجرایی، تضمین تضمین‌های قانونی برای حق اعتراض، شفافیت در فرایندها و امکان بازنگری سریع در صورت وجود اشکال، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش کارایی منجر شود. در نهایت، نگرش تعادلی و پرهیز از پاسخ‌های یک‌سویه به دغدغه‌های اخلاقی و فقهی می‌تواند به ایجاد شرایطی منجر شود که هم نظم رسانه‌ای حفظ شود و هم آزادی‌های مشروع و حقوق کاربران محترم شمرده شود. این رویه به شرط استمرار همکاری میان نهادهای تصمیم‌گیر، فعالان صنعتی و مخاطبان شکل می‌گیرد و می‌تواند به تداوم توسعه فضای مجازی ایران کمک کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا