شناسایی جسد زن ایرانی در ساحل رودخانه ساوا با مشارکت ایران و بوسنی از طریق معاضدت قضایی
این گزارش به شیوهای بازنویسی شده است تا دیدگاه خبریِ تازهای از رویداد ارائه دهد و در عین حال از نظر معنایی تغییری نکرده باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در نخستین ساعات بررسی پروندهای فرامرزی که از طریق کانالهای قانونی دو کشور پیگیری شد، قضات و کارگزاران حقوقی جمهوری اسلامی ایران با دستور رسمی مداخله به موضوع ورود کردند تا سرنوشت یک شهروند ایرانی در خارج از کشور روشن شود. خانواده فرد مذکور با مراجعه به مراجع قضایی کشور، نگرانی خود را از وضعیت فرزندشان اعلام کردند و از مراجع ذیصلاح درخواست پیگیری کردند. این اقدام آغازگر مسیر پیچیدهای از همکاریهای بینالمللی شد که به کارکردی ملموس در سطح اجرایی منجر شد.
طبق گزارشها، فرد مورد نظر قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشت و آخرین ارتباط او با مناطق مرزی از طریق پیامهای صوتی ارسالی از نزدیکی با مرز صربستان ثبت شد. همراهان وی نیز شهادت دادند که او در جریان این سفر در کنار رودخانهای ناهموار از منطقه عبور کرده و احتمالاً در جریان حادثهای به داخل رودخانه سقوط کرده است. با توجه به این توضیحات اولیه، مراجع قضایی ایران با انتشار گزارشهای رسمی به مراجع همتای بوسنیایی اعلام کردند که در منطقهای همجوار رودخانه ساوا، جسدهایی با آزمایشهای احتمالی تطبیقی شناسایی میشوند و از اینرو فرآیند نمونهبرداری و DNA برای شناسایی هویت جسد آغاز شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، با توجه به اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور دوست، بررسیهای اولیه و هماهنگیهای مربوط به معاضدت قضایی از طریق مراجع دو کشور انجام شد تا این پرونده به شکل قانونمند پیش رود.
براساس اسناد و نامههای رسمی، مقامات قضایی بوسنی و هرزگوین مطابق با توافقنامههای موجود در زمینه همکاریهای قضایی و بینالمللی، درخواست رسمی شناسایی با استفاده از آزمایش DNA را از طریق سفارت ایران در بوسنی به مراجع قضایی آن کشور ارسال کردند. نتیجه مرحلهای از این فرایند نشان داد که بقایای یک زن نامشخص که توسط پزشکی قانونی منطقه صربسکا در رشتههای مشترک قانونی بررسی میشد، با خروجی پژوهشهای DNA تطبیق یافته است. این ارزیابیها پس از انتقال به مقامات مربوطه در دو کشور، توسط پزشکی قانونی جمهوری صربسکا (بخشی از خاک بوسنی و هرزگوین) بهطور رسمی به ثبت رسید و اعلام شد که بقایای زن ناشناسِ کشفشده در ساحل رودخانه ساوا، با فردی که در گزارشهای دو کشور مطرح شده بود، مطابقت دارد. این نتیجه، پرونده را در مسیر نهایی قرار داد و نشان داد که روند همکاریهای قضایی بین ایران و بوسنی به شکل عملی و با حضور دو طرف اجرا شده است.
در ادامه مسیر، کار تیمی با هدایت معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و همکاری با اداره کل همکاریهای بینالمللی حقوقی و قضایی، به دنبال اجرای ضمانتهای قانونی معاضدت قضایی رفت و از طریق مراجع قضایی آن کشور مراحل لازم برای انجام آزمایشهای تکمیلی و تطبیق نتایج انجام شد. این پرونده به عنوان نمونهای عملی از کارکرد پیمانهای فرامرزی در زمینه همکاریهای قضایی معرفی شد و نشان داد که چگونه سازوکارهای حقوقی میتوانند در راستای حفظ کرامت انسانی و روشن شدن سرنوشت افراد در شرایط فراملی نقش ایفا کنند. در کنار این نکته، تشکیلات و افراد در دو کشور جهانبینی مشترکی نسبت به حفظ حقوق شهروندان و تسهیل روندهای اجرایی دارند تا از طریق روشهای قانونی و کارآمد به نتیجه برسند. به این ترتیب، با وجود چالشهای اجرایی و زمانبر بودن فرایندها، نتیجه مثبت این پرونده نشان میدهد که سازوکارهای معاضدت قضایی میتواند در حل و فصل پروندههای فرامرزی نقش مؤثر و مثبتی ایفا کند. این تجربه میتواند برای پروندههای مشابه آینده در سطح منطقهای و بینالمللی درسآموز باشد و نشان میدهد که هماهنگی بین نهادهای قضایی و اجرایی میتواند به سادگی از طریق ابزارهای قانونی به نتیجه برسد. این گزارش پس از بررسیهای دقیق و تطبیق یافتههای آزمایش DNA و تطبیقهای پرونده در دو کشور، نتیجهگیری میکند که جسد شناساییشده متعلق به همان فردی است که در درخواستها و گزارشهای دو کشور مطرح شده بود. این نتیجه، با وجود پیچیدگیهای اجرایی و نیاز به هماهنگیهای دیپلماتیک، به عنوان دستاوردی قابل توجه در فرایند همکاریهای بینالمللی در حوزه قضایی مطرح است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این پرونده به عنوان نمونهای از کارآمدی معاضدت قضایی در سطح فراملی تلقی میشود و نشان میدهد چگونه همکاریهای حقوقی بین ایران و بوسنی و هرزگوین میتواند به روشن شدن سرنوشت افراد منجر شود و از هرگونه سوءتفاهم یا تاخیر جلوگیری کند. معاونت امور بینالملل قوه قضاییه نقش محوری در هدایت و مدیریت این همکاریها ایفا کرد و با هماهنگیهای مداوم، مسیر اجرایی کار را روشن ساخت تا از طریق منابع قانونی مشترک، پرونده را به نتیجه برساند. این نتیجه، بدون شک میتواند بر روندهای مشابه در دیگر موارد فرامرزی اثرگذار باشد و نشان دهد که همکاریهای قضایی در سطح بینالمللی چگونه میتواند به واقعیتهای حقوقی و انسانی پاسخ دهد. ۲۳۳۲۳۶