زمینه تاریخی و ضرورت بازنگری قانون برای شهردار تهران
در بستر تعاملات مقامی و ملی، موضوع انتخاب مجدد علیرضا زاکانی برای شهرداری تهران با محوریت قوانین استخدام شهردار و شروط تحصیلی او مطرح شده است. زاکانی به عنوان فردی که سابقه مدیریتی در پایتخت دارد، با انتقادهایی درباره رشته تحصیلی و سازوکار آییننامه اجرایی شهردار مواجه شده است؛ مسائلی که همواره در جبهههای مختلف سیاسی و اجرایی کشور بازتاب یافته است. در گزارشهای خبری، محور اصلی این مناقشه حول وجود یا عدم وجود سازوکار قانونی است تا بتوان مسیر بازگشت او به کرسی شهرداری تهران را بررسی کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسئله به گونهای مطرح شده که گمانهزنیها درباره تغییر یا تغییر ندادن برخی بندهای آییننامه، میتواند مسیر حضور دوباره او را رقم بزند.
مسیر قانونی برای ورود دوباره به شهرداری تهران از منظر آییننامه اجرایی مرتبط با رشتههای تحصیلی و تجربه مدیریتی، همواره با بندهایی که ممکن است معافیتهای شرط تحصیلی را به وجود آورد، همراه بوده است. در سالهای اخیر، بندهایی وجود داشت که به افراد با سابقه مدیریتی مشخص اجازه میداد تا از شرط مدرک تحصیلی مرتبط معاف شوند. وضعیت فعلی اما با مفاد اخیر آییننامه و نظر مراجع قانونگذاری کشور از منظر مجلس و دستگاههای اجرایی پیگیری میشود تا مشخص شود آیا این معافیتها قابل تکرار هستند یا خیر.
سیر تغییرات آییننامه و واکنشهای دولتی و مجلس
براساس گزارشهای منتشرشده، در جلسهای از هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۷، یک بند آییننامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار حذف شد و تبصره ماده نخست و ماده ۴ آییننامه به تبصره ماده (۴) اصلاح شد که این اصلاح به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام شد. این اقدام، به معنای حذف بند معافیتی است که میتوانست به افراد با سابقه شهرداری اجازه دهد تا از شرط مدرک تحصیلی مرتبط عبور کنند. در پی این اصلاح، مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره ماده چهار اعلام کرد و بر مبنای نظر مجلس، حذف ماده (۴) آییننامه مغایر قانون تشخیص داده شد. در ادامه، رئیس جمهور دستور به اجرای اصلاحات لازم در آییننامه را صادر کرد و از این منظر، بهروزرسانی آییننامه را برای رعایت قوانین ناظر بر انتخاب شهردار تهران لازم دانست. به گزارش سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، نتیجه این تغییرات نشان میدهد که ماده چهار و تبصره مربوط به آن از آییننامه حذف شده و این امر به میزان زیادی فضای بحث درباره امکان تغییر قوانین و حضور دوباره زاکانی را تحتالشعاع قرار داده است.
اظهارات محافل شهری و تحلیلهای مربوط به آینده حضور زاکانی
کارشناسان شورای شهر تهران درباره وضعیت پیش رو توضیح دادهاند که حضور دوباره زاکانی در شهرداری تهران با وجود سابقه اجرایی، به پذیرش یا رد تغییرات قانونی در آییننامه بستگی دارد. اعضای شورا و مقامات مربوطه تأکید کردهاند که با توجه به شرایط فعلی و موازنههای قانونی، هیچیک از بندهای قبلی آییننامه به طور طبیعی برای معافیت از شرط مدرک تحصیلی مرتبط، قابل استناد نیستند و حضور دوباره او در شهرداری تهران به تغییر یا عدم تغییر این مقررات بستگی دارد. همچنین برخی تحلیلگران و سیاستگذاران یادآور شدهاند که چنین تغییراتی میتواند با فشارهای گروههای سیاسی یا نمایشی از حکمرانی همراه باشد، اما لازم است فرایندهای قانونی و اصولی همانند شفافیت اجرایی، پاسخگویی به مردم و حفظ جایگاه قانون در تصمیمگیریها رعایت شود. اقراریان، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به این موضوع گفت که پروژهای با نام «حکمرانی نمایشی» در برابر حکمرانی حرفهای مطرح است و انعکاس این نگاه در تصمیمات مدیریتی میتواند آثار جدی بر کارایی و مشروعیت مدیریت شهری بگذارد. وی همچنین تأکید کرد که تغییرات قانون باید از مسیر حقوقی و با در نظر گرفتن اصولی که در قانون اساسی و قوانین عادی کشور تصریح شده است، انجام شود تا تداوم خدمات شهری با کمترین دغدغه اجرایی و کمترین هزینه برای مردم فراهم گردد.
نقش لابیها و چشمانداز اجرایی برای اداره تهران
در کنار بحثهای قانونی، برخی منابع اطلاعاتی از وجود فشارها و لابیهای سیاسی برای حفظ یا بازگرداندن زاکانی به صحنه مدیریتی شهر تهران خبر میدهند. این موارد، اگرچه به صورت غیررسمی مطرح میشوند، اما نشانگر این است که تصمیم درباره شهردار پایتخت، فراتر از مسائل فنی و اجرایی بر مسئله اعتبار قانونی و وفاق عمومی نیز اثرگذار است. به گزارش تیم آرشیو کامل، تحلیلگران نسبت به این وضعیت هشدار میدهند و بر این باورند که هر گونه تغییر قانون باید بر مبنای ملاحظات حقوقی، عملکردی و منافع عمومی باشد و از هرگونه تمرکز قدرت یا استفاده از فضای رسانهای برای جهتدهی به نتیجه پرهیز شود. در همین راستا، برخی تحلیلگران تأکید میکنند که حضور یک شهردار با سابقه اجرایی طولانی میتواند برای مدیریت شهر با چالشهایی روبهرو شود، اما موضع گیریهای قاطعانه از سوی دولت و مجلس میتواند به تامین امنیت اجرایی و شفافیت تصمیمگیریها کمک کند.
جمعبندی و پیامدهای اجرایی برای مدیریت شهری
در حال حاضر، آینده حضور دوباره زاکانی در شهرداری تهران به دو رکن اصلی بستگی دارد: نخست، تطبیق یا تغییر آییننامه اجرایی مرتبط با رشتههای تحصیلی و شرطهای تحصیلی برای تصدی شهردار؛ دوم، رویکرد رسمی مجلس و دولت نسبت به حفظ یا اصلاح این بندها و سازوکارهای اجرایی مربوطه. بدون تغییر یا بازتعریف این قواعد، امکان تداوم حضور او در شهرداری تهران به شکل رسمی و قانونی وجود ندارد؛ زیرا قوانین موضوعه، به صراحت شرایطی را برای احراز شهرداری مطرح میکنند که در حال حاضر رعایت آنها توسط بندهای مطرحشده قابل تأیید نیست. با این وجود، ممکن است فضای سیاسی و اجرایی به سمتی حرکت کند که اصلاحی در این آییننامه یا ترتیبات جانبی برای حفظ برخی از عناصر مدیریتی در شهرداری در نظر گرفته شود؛ اما این امر به معنای پذیرش قانونی و علنی آن خواهد بود و باید با شفافیت و صداقت نسبت به مردم توضیح داده شود تا اعتماد عمومی حفظ شود. در هر صورت، آنچه مسلم است این است که فرایند اصلاح یا تثبیت این مقررات، باید از مسیر قانونی، با رعایت چارچوبهای حقوقی و با تاکید بر شفافیت در تصمیمگیریها انجام شود و از هرگونه اقدام غیرقانونی یا مخفی در فرایندهای انتخاب شهردار پرهیز گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این ماجرا در آیندهای نزدیک به شکل واضحتری به پالایش قوانین و رویههای اجرایی در پایتخت منتهی خواهد شد، و گزارشهای بیشتری نیز درباره مسیرهای اجرایی احتمالی و پیامدهای آن منتشر میشود.