نگاهی تحلیلی به نقد هاشمیطبا از رفتار اقتصاددانان در مواجهه با تحریمها
به گزارش تیم آرشیو کامل، مصطفی هاشمیطبا در یادداشتی که با مرور بر شرایط اقتصادی کشور منتشر شد، از اقتصاددانان پرسیده است چرا در باره مدیریت پولی و مالی کشور در زمان تحریمها راهکارهای عملی و کاربردی ارائه نمیدهند. این سخن، در خلال بحثی گسترده درباره بنیانهای اقتصادی و نقش نهادهای پولی از یکسو و شرایط تحریمی از سوی دیگر مطرح شده است. در این گزارش، سعی شده است تا با حفظ روایی خبر، جنبههای مختلف این نقد را به شیوهای ساختاری و خبری بازنویسی کنیم و علاوه بر بازنمایی دقیق مطالب، به تحلیلهای عملی و اجرایی نیز توجه شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این اظهار نظرها با اشاره به این که اقتصاد هر جامعه از سه بُعد زیربنایی، زیرساختی و واحدهای تولیدی و خدماتی تشکیل میشود، بر اهمیت وجود یک سیاست پولی و مالی مقاوم در برابر فشارهای خارجی تأکید دارند. در این چارچوب، پول و نظام مالی به عنوان محور جریانهای اقتصادی شناخته میشوند و هر گونه خدشه در این حوزهها میتواند به طور جدی فعالیتهای اقتصادی را تضعیف کند. کارنامه تحریمها، FATF و تصمیمات بزرگ سیاسی-اقتصادی در سالهای اخیر به عنوان زمینههای مؤثر بر تصمیمگیریهای اقتصادی کشور مطرح میشود. در گفتوگوهای روزنامهای، بحثها به شکل گستردهای حول این محور دنبال شده است: آیا میتوان با راهبردهای دقیقتر پولی و مالی، فشارهای تحریم را به فرصتی برای بازنگری در تصمیمگیریهای اقتصادی تبدیل کرد یا نه؟
در متنهای منتشرشده از این یادداشت، به نظر میرسد نگاه طبا به دو موضوع کلیدی متمرکز است: نخست، این که اقتصاد تنها روابط مالی و پولی نیست و دیگر اجزای اقتصاد –از جمله تجهیزات، فناوری، زیرساختها، نیروی کار و شبکههای بازار– نقش تعیینکنندهای در تولید و ثروتآفرینی دارند؛ دوم، این که در شرایط تحریم، راهبردهای داخلی باید با توجه به ظرفیتهای موجود و با چارچوب قوانین و مقررات و با حفظ استقلال مالی کشور طراحی شوند. در این میان، به گزارش تیم آرشیو کامل، اشارههایی به تجربههای گذشته در دولتهای مختلف نیز مطرح شده است که نشان میدهد مدیریت در این دورهها نیازمند توجه به بودجه، قیمتها، ارزیابیهای دقیق از هزینهها و درآمدها و استفاده بهینه از منابع داخلی است. در این گفتار، برابریهای اقتصادی، شفافیت بودجه و نیز پایداری اجتماعی-اقتصادی به عنوان عناصر کلیدی مطرح میشوند تا از هر گونه رویکرد سفارشی که ممکن است به تضعیف ثبات اقتصادی منجر شود، پرهیز شود. به طور مشخص، نویسنده بر این باور است که راهکارهای اقتصادی باید واقعگرایانه، عملیاتی و با درنظرگرفتن محدودیتهای اداری و اجرایی ارائه شوند و از امکانسنجی دقیق برای هر طرح اطمینان حاصل شود. این نکات در متنهای منتشرشده در دورههای مختلف و در تحلیلهای اقتصادی برخی از کارشناسان نیز بازتاب یافته است، اما در این یادداشت، تأکید بر ضرورت ارائه راهکارهای کارآمد در شرایط تحریم، به عنوان نقطه تمرکز باقی میماند. در نهایت، با وجود انواع نقدها و هشدارها، این پرسش مطرح میشود که آیا اقتصاددانان میتوانند با توجه به شرایط سخت اقتصادی و بیاعتمادی بینالمللی، راهکارهای عملی و قابل اجرا برای تقویت پایداری اقتصاد ملی ارائه دهند یا نه؟
در مسیر پاسخ به این پرسش، نویسنده به بررسی سه پرسش کلیدی میپردازد: اولاً آیا میتوان با وجود تحریمها، مسیرهای جایگزینی را برای تأمین منابع ارزی و مالی کشور گشود و در عین حال استقلال تصمیمگیریهای مالی را حفظ کرد؟ دوماً چه نقشهایی میتواند بودجه و اصلاحات ساختاری در این مسیر ایفا کنند و نهایتاً چگونه میتوان از ظرفیتهای داخلی برای پایداری اقتصاد بهره جست؟ پاسخ به این سؤالات، که در بسیاری از نوشتهها و بحثهای نظری هم مطرح شدهاند، از نگاه این یادداشت با تأکید بر کارآمدی و اجرایی شدن طرحها دنبال میشود. این تحلیل با تأکید بر ضرورت ایجاد یک چارچوب منسجم و مختصر برای تصمیمات پولی و بودجهای در دورههای تحریمی، به دنبال پاسخ به این پرسشها است؛ زیرا حذف تدریجی وابستگیهای اقتصاد کشور به بازارهای خارجی به منزله تقویت اقتدار ملی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد است. در این راستا، به گزارش تیم آرشیو کامل، پیشنهاداتی که بتواند ثبات اقتصادی را بدون تضییع ارزشهای اقتصاد داخلی حفظ کند، مطرح میشود و میتواند به عنوان پایهای برای گفتوگوهای سیاستی در آینده عمل کند.
در نهایت، این یادداشت به صراحت میکوشد تا روشن کند که نقدهای اقتصادی و ارائه راهکارهای عملی نباید تابعی از جناحبندیهای سیاسی باشند، بلکه باید با تمرکز بر کارآمدی، شفافیت و پایداری اقتصادی، به حل مسئلههای واقعی کشور کمک کنند. اقتصاددانان به عنوان بازیگران تخصصی این حوزه، میتوانند با تکیه بر دادههای دقیق، مدلهای تحلیلی قابل دفاع و راهکارهای اجرایی، نقشی فعال در فرایندهای تصمیمگیری ایفا کنند تا در دوران تحریم نیز کشور مسیر توسعه پایدار را طی کند. هدف نهایی این بحث، که در این یادداشت مطرح شده است، حفظ کشور در چارچوبهای قانونی و در راستای منافع عمومی است، تا با اتکا به منابع داخلی و با تدبیر مدیریتی و بودجهای مناسب، از تداوم فشارهای خارجی کاسته و زمینه برای بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم آید. در این راستا، استفاده از تجربههای داخلی و بینالمللی و همچنین تقویت نهادهای اقتصادی کشور به منظور افزایش کارآمدی تصمیمگیریها از اهمیت بالایی برخوردار است.
تحلیلی از نکات خبر با رعایت چارچوب قانونی جمهوری اسلامی
در تحلیل نهایی، به نظر میرسد که حفظ توازن میان الزامات حقوقی-قانونی کشور و نیازهای اقتصادی روزمره مردم، برای تصمیمگیران دشوار اما ممکن است. به عنوان تحلیلگر اقتصاد، باید تأکید کرد که تمرکز بر بودجهریزی شفاف، مدیریت هوشمند منابع ارزی داخلی، و تقویت تولید داخلی میتواند به کاهش اتکا به منابع خارجی در کوتاهمدت کمک کند بدون نقض اصول و منافع ملی. همچنین، نقش نظارتی و گزارشدهی منظم از سوی دستگاههای بودجهای و پولی در شرایط تحریم، میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند و جلوی سوءاستفادههای احتمالی را بگیرد. به گونهای که تصمیمگیریهای اقتصادی، با در نظر گرفتن محدودیتهای اجرایی و الزامات قانونی، به صورت هدفمند پیش برود و هر گونه اقدامِ غیرواقعی یا زودبازده که ممکن است ثبات را به خطر بیندازد، کنار گذاشته شود. این رویکرد، با احتراز از شعارهای ناممکن یا پیشنهادهایی که به دلیل شرایط فعلی قابل اجرار نیستند، میتواند مسیر را برای پیشرفت پایدار هموار سازد و به جای تقابل با منابع خارجی، از ظرفیتهای داخلی برای تقویت ثبات مالی و رشد اقتصادی بهرهبرداری کند. در نهایت، تکیه بر اصول علمی اقتصاد، همراه با بینش اجرایی و پایبندی به ملاحظات قانونی، راهبردی است که میتواند در آینده به تصمیمات دقیقتر و کارآمدتر منجر شود.