زمینهها و ابعاد بحران دارو در ایران
دولت و نهادهای تصمیمگیرنده مدتی است با مواجهه با فشارهای متعددی در حوزه دارو روبهرو هستند. تحریمهای مستمر، تورم شدید و فشار ارزی از جمله عواملی هستند که به روایت برخی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس، وضعیت تولید و تأمین مواد دارویی را در آستانه چالشهای جدی قرار دادهاند. به گزارش تیمی از منابع خبری داخلی، رویکردهای اقتصادی و ارزی دولت در کنار سیاستهای قیمتگذاری دارو، میتواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر دسترسی افراد به داروهای حیاتی اثر بگذارد. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این بحران، پیامدهای احتمالی و خطوط راهبردی برای مدیریت کوتاهمدت و میانمدت میپردازد.
همایون سامهیح نجفآبادی، رئیس کمیته دارو در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با رسانهها نسبت به تشدید مشکلات حوزه دارو هشدار داده و تأکید میکند که بدون تصمیمات اساسی و هماهنگ در زمینه ارزی، تولید دارو و نظارتهای مالی، بحرانهای فعلی نهتنها حل نخواهد شد، بلکه در آیندهای نزدیک ابعادی عمیقتر و پرهزینهتر خواهند یافت. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی با اشاره به بستر داخلی تولید دارو توضیح میدهد که هرچند بخشی از مواد مؤثره دارویی در داخل کشور تولید میشود، اما تأمین مواد اولیه بهویژه مواد شیمیایی لازم همچنان با مشکلات گستردهای روبهروست و قیمت خرید برخی اقلام بهطور چشمگیری افزایش یافته است. این موضوع بر پایداری خط تولید و توانایی سازگاری واحدهای تولیدی با بازار ارزی تأثیر منفی میگذارد و در نتیجه بر قیمت نهایی دارو و دسترسی بیماران اثرگذار است.
در بخش سیاستهای قیمتی، رئیس کمیته دارو اشاره میکند که فعلاً اقدام رسمی برای افزایش قیمت دارو انجام نشده است و قیمتها در سطح گذشته باقی مانده است؛ با این حال، با وجود تورم بالا و ناپایداری قیمتها در بخشهای مختلف اقتصاد، تداوم این سیاست میتواند در بلندمدت به بروز فشارهای قیمتی جدی منجر شود. وی اضافه میکند که جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از بیماران و مصرفکنندگان با وجود الزامات بالای اقتصادی تلاش میکند از افزایش قیمت دارو در کوتاهمدت جلوگیری کند، اما اگر این سیاست بدون حمایت مناسب از تولیدکنندگان استمرار یابد، صنعت دارو با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد و آثار آن به شکل کمبود دارو و بیثباتی بازار دارویی بیشتر نمایان میشود.
ناگفته نماند که در گزارشهای مطرحشده، بخشی از بدهیهای ارزی به تأمینکنندگان خارجی بهخاطر تأخیر در پرداختها و ناهماهنگیهای ارزی مطرح شده است. در این زمینه، مجلس شورای اسلامی از طریق مکاتبات، تذکرات و جلسات تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان و کمیته دارو به نظارت بر سیاستهای ارزی، تخصیص ارز و پرداخت بدهیها تأکید کرده و خروجی این جلسات را خواستار تبدیل به تصمیمات اجرایی میداند. این رویکرد بهویژه در شرایطی که ارزش ریال کاهش یافته و تأثیر تحریمها بر قیمتها و هزینههای تولیدنمایی میشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسیها نشان میدهد که هماکنون برخی از مواد مؤثر دارویی داخلی تولید میشود، اما توزیع و دسترسی به مواد اولیه با دشواریهای متعددی روبهروست و این امر میتواند منجر به کاهش توان تولید داخلی و افزایش فشار بر مصرفکنندگان شود.
در این مسیر، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که رویکرد فعلی به بحران دارو نیازمند بازنگری جدی است. بهویژه اینکه رویکردهای پیشگیرانهتر و هماهنگتر در حوزه ارزی، تأمین مواد اولیه، نظارت مالی و حمایت از تولید میتواند از وقوع بحرانهای شدیدتر جلوگیری کند. پژوهشگران و نمایندگان مجلس تأکید دارند که باید سیاستهای قیمتی دولت در کنار حمایت از تولید و بهبود زیرساختهای دارویی کشور باشد تا بتوان از شکلگیری فازهای بحرانی جلوگیری کرد. به گزارش منابع خبری، مشکلات خطوط تولید دارو در ایران نه تنها محدود به کمبود مواد اولیه نیست بلکه به نبود ثبات در تأمین مالی و ناتوانی در تامین ارز لازم برای واردات مواد اولیه نیز مربوط میشود. این مسائل، در کنار مسائل مدیریتی و نظارتی، به ایجاد فضایی میانجامد که تولید دارو را شکننده کرده و بهتبع آن دسترسی مردم به داروهای حیاتی را با مشکل مواجه میکند.
پیامدها و چالشهای کلیدی برای آینده
در این بخش به صورت دقیقتر به چالشهای کلیدی میپردازیم که میتواند آینده صنعت دارو را شکل دهد. نخست، کاهش دسترسی به برخی اقلام دارویی بهدلیل سیاستهای قیمتگذاری نامتوازن یا نبود سازوکارهای پایدار ارزی است. با وجود اینکه برخی از تولیدکنندگان داخلی موفق به ادامه تولید هستند، اما بیثباتی در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید موجب تزلزل در چرخهها میشود و در نتیجه قیمت داروها بهطور بالقوه رو به افزایش میرود. ثانیاً، با وجود اینکه بخش قابل توجهی از مواد مؤثره دارویی در داخل کشور تولید میشود، باز هم وابستگی به واردات برخی مواد اولیه و مواد شیمیایی حساس وجود دارد که تامین کامل آنها را به چالش میکشاند. ثالثاً، افزایش تداخلی قیمت ارز و نوسانات بازار ارز، بهویژه در مواقعی که سیاستهای ارزی تغییر میکند، میتواند باعث افزایش هزینههای صادرات-وارداتی دارویی شود و در نهایت اثرات کوتاهمدت و بلندمدت بر قیمت داروها برجای بگذارد. در کنار اینها، ضعف نظارتهای اقتصادی و دریافت تسهیلات کلان و غیرمتعارف از بخشهای بانکی نیز به فشار بازار دارو و تورم میافزاید و به بیثباتی اقتصاد کلان دامن میزند. به گزارش تیم آرشیو کامل، ترکیب این عوامل موجب شده است که انتظار میرود بازار دارو در آینده با فشارهای بیشتری روبهرو شود و نیاز به سیاستهایی با اجرای هماهنگ و پیوسته احساس شود تا از تکرار بحرانهای شدیدتر جلوگیری گردد.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که دولت در کوتاهمدت قصد دارد با تدابیر حمایتی از بیماران و مصرفکنندگان، مانع از افزایش سریع قیمت دارو شود؛ اما اگر این حمایت بهطور عمیق و پایدار به نفع تولیدکنندگان باشد و همزمان با اصلاحات ارزی و بهبود نظارتهای مالی همراه شود، میتواند در بلندمدت به حفظ ثبات بازار دارو کمک کند. برخلاف تصور برخی، این موضوع تنها به حوزه دارویی محدود نمیشود و به مجموعه نظام اقتصادی و اجرایی کشور مرتبط است. بنابراین، ایجاد هماهنگی میان سیاستهای ارزی، سیاستهای قیمتگذاری دارو و نظارتهای مالی میتواند به مرور زمان به بهبود وضعیت دارویی بیانجامد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسأله بهویژه در زمانی که تحریمهای خارجی و فشارهای ارزی ادامه دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است و تصمیمات منطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور میتواند مسیر را از بنبست فعلی خارج کند.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بحران و حفظ دسترسی به دارو
بهمنظور عبور از دوره بحران و جلوگیری از بروز مشکلاتی که میتواند سلامت جامعه را به خطر اندازد، سه محور کلیدی پیشنهاد میشود: اولاً، اجرای یک بسته همگرای ارزی با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان غذا و دارو بهمنظور تأمین ارز دارویی با نرخهای پایدار و پیشبینیپذیر. این اقدام میتواند به کاهش بیثباتی در تامین مواد اولیه دارو و کاهش فشار بر قیمتها کمک کند. ثانیاً، تقویت و تثبیت زنجیره تامین مواد اولیه و مواد مؤثره، با تمرکز بر تولید داخلی و شناسایی جایگزینهای تامین مواد اولیه، از لحاظ کیفی و کمی. این گام میتواند به افزایش خودکفایی دارویی و کاهش وابستگی به واردات حساس بینجامد. ثالثاً، تقویت نظارت مالی و کنترلی بر اجرای سیاستهای ارزی و پرداخت بدهیها، بهویژه برای قراردادهای خارجی، تا از بروز تخلفات و بازتولید فشارهای تورمی جلوگیری شود. در اینجا نقش مجلس و دستگاههای نظارتی در ایجاد شفافیت و پاسخگویی به تصمیمات اجرایی حیاتی است. همچنین، ایجاد سازوکارهای پایدار برای تعیین قیمت دارو که با توجه به تورم و پویایی ارز تنظیم شود، میتواند به حفظ ثبات بازار و کاهش شوکهای قیمتی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکردها بهعنوان پایههای اساسی برای مدیریت بحران دارو در دوره کنونی پیشنهاد میشود و میتواند به بهبود کارایی و پایداری صنعت دارو کمک کند.
تحلیل نهایی؛ چارچوب قانونی و اجرایی برای عبور از بحران
در این تحلیل یک پاراگرافی که در قالب عنوانی با H3 ارائه میشود، به بررسی چارچوبهای اجرایی و حقوقی میپردازد: با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، مدیریت بحران دارو باید با حفظ انسجام بین سه صورتبندی ارزی، تولید و نظارت انجام شود؛ بهعبارت دیگر، هیچ کدام از این سه حوزه بدون دیگری کارآمد نیست. این نکته بهویژه در زمینه بدهیهای ارزی به تأمینکنندگان خارجی، سیاستهای قیمتی دولت و توانایی صنایع دارویی برای باقی ماندن در بازار اهمیت دارد. رویکردی که بهطور همزمان از نرخ ارز، سیاستهای حمایتی از تولید داخلی و ظرفیتهای نظارتی استفاده کند، میتواند به جلوگیری از بحرانهای عمیقتر کمک کند. در عین اینکه این تحلیل به مسائل اجرایی غیرسیاسی و غیرامنیتی اشاره دارد، بر این نکته تأکید دارد که خروجی این بحثها باید به تصمیمات عملی و اجرایی منتهی شود تا منافع عمومی حفظ شود و هیچگونه اظهارنظر سیاسی خارج از چارچوب قانون مطرح نشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، توسعه زیرساختهای دارویی، افزایش شفافیت در پرداخت بدهیهای ارزی و تقویت مالکیت دارویی داخلی از مهمترین الزامات اجرایی هستند که میتوانند آینده بازار دارو را به سطحی مطمئن و پایدار سوق دهند.