تحریمهای تازه آمریکا علیه ایران و شبکه کشتیرانی مرتبط
در تازهترین اقدام تحریمی، وزارت خزانهداری ایالات متحده ایران و شرکتهای مرتبط با ناوگان دریایی را هدف قرار داده است. این اقدام به بهبود فهرست تحریمها اضافه میکند و تأکید دارد که برخی از سرمایهگذاریها و تراکنشهای مالی مرتبط با این افراد و شرکتها در چهارچوب حمل و نقل دریایی انجام میشده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، محور اصلی این تحریمها شامل یک تاجر مصری است که نام وی «حاتم السید فرید ابراهیم سکر» است و شرکتهای تحت مالکیت او با هفت کشتی از مجموعهای متشکل از ۲۹ کشتی مرتبط است که به عنوان بخشی از ناوگان سایه محسوب میشود. این کشتیها و شرکتهای همراه، به نقل از مقامهای آمریکایی، میلیونها دلار از محصولات ایران را از طریق حمل و نقل دریایی به بازارهای بینالمللی منتقل کردهاند.
بر اساس گزارشها، از زمان آغاز به کار دولت اخیر آمریکا، تاکنون صدها کشتی مسئول حمل نفت و فرآوردههای نفتی ایران تحت محدودیتها و تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتهاند. این تازهترین اقدام، کشتیهایی را هدف میگیرد که برای حمل نفت خام ایران و سایر فرآوردههای نفتی مانند نفت کوره، قیر، نفتا و میعانات گازی طراحی شدهاند. این گروه از شرکتها با حوزههای قضایی مختلف فعال هستند و عمدتاً برای مالکیت و مدیریت کشتیها شکل گرفتهاند تا ساختار سرمایهگذاری و بهرهبرداری از ناوگان را سازماندهی کنند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این اقدام همچنین بر آن است تا با محدودسازی دسترسی این کشتیها به خدمات مالی و بازارهای بینالمللی، جریان تجارت نفتی ایران را تحت فشار قرار دهد. گفته میشود که این ناوگان سایه با استقرار در چندین حوزه قضایی، برای انتقال محمولات نفتی و فرآوردههای نفتی ایران به کار گرفته میشود و معاملات مرتبط با این فعالیتها میلیاردها دلار برآورد میشود. اظهار نظرهای مقامات آمریکایی به طور ویژه بر شفافسازی زنجیره تأمین و شناسایی شرکتهای با دفاتر خارج از کشور تأکید دارد تا از دسترسی به سیستمهای مالی بینالمللی جلوگیری شود. این گزارشها از منابع مختلف از جمله خبرگزاریهای داخلی ایران و دیگر رسانهها نقل میشود و به وضوح نشان میدهد که هدف اصلی این تحریمها، بهبود کنترل ارتباطات مالی و حمل و نقل در زنجیره تأمین نفتی ایران است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحریمها بخشی از یک روند جامعتر است که در آن ایالات متحده به دنبال تشدید فشار اقتصادی با استفاده از ابزارهای حقوقی و مالی است تا از عرضه و صادرات نفت کشور جلوگیری کند.
در چارچوب این گزارشها، کشتیهایی که به عنوان بخشی از این مجموعه شناخته میشوند، ممکن است توسط گروههایی با مالکیتهای چندلایه و فعالیتهای چند حوزهای اداره شوند تا از شفافیت مخفی بمانند. این رویکرد، به گفته تحلیلگران اقتصادی، میتواند به مدیریت ریسک و کاهش احتمال برخورد با تحریمها کمک کند، اما در مقابل جعل و تغییرات در مالکیت و زمینههای حقوقی میتواند پیچیدگیهای بیشتری را برای ردیابی منبع و مقصد کالاها ایجاد کند. این اقدامات همچنین بر روابط تجاری با کشورهای ثالث اثر میگذارد و بین کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت ایران، زمینههای جدیدی از مذاکرات و سازوکارهای مالی را شکل میدهد. با توجه به گستره جغرافیایی این شبکهها و تعدّد شرکتهای مرتبط، یک هماهنگی بینالمللی برای رصد و اعمال تحریمها ضروری به نظر میرسد.
برای درک بهتری از ابعاد فنی این تحریمها، برخی نکات کلیدی به شرح زیر است: نخست اینکه هدف اصلی، محدود کردن دسترسی به خدمات لجستیک و مالی برای ناوگان تحت پوشش است تا جریان کالاها با مشکل مواجه شود. دوم آنکه کشتیهای تحت پوشش این تحریمها ممکن است با تغییرات نام و مالکیت یا جابهجایی مسیرها مواجه شوند تا پیوستگی زنجیره تأمین همچنان حفظ شود. سوم اینکه محدودیتهای اعمالشده میتواند به کاهش درآمدهای نفتی ایران و ایجاد دورههای ناپایداری در بازارهای جهانی منجر شود، هرچند که بازیگران این بازار با ایجاد ساختارهای فرعی و توزیع مالی در مسیرهای متفاوت سعی در جلوگیری از اختلال دارند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند در کنار سایر ابزارهای فشار اقتصادی، همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی-امنیتی دولتها در منطقه است.
در پایان باید گفت که این گونه تحریمها نه تنها بر اقتصاد ایران بلکه بر زنجیره تأمین جهانی نیز اثرگذار است؛ از این رو، نیازمند همگرایی میان کشورهای صادرکننده نفت، مشتریان بینالمللی و نهادهای مالی است تا از اختلالات احتمالی در بازار نفت و فرآوردههای نفتی جلوگیری شود. بررسیهای کارشناسی در انتظار انتشار آمارهای رسمی گمرکی و بازار نفت است تا بتوان به تحلیل جامعی از اثرات این تحریمها رسید. این تحلیلها به ویژه میتواند به فعالان اقتصادی و شرکتهای عملیاتی در حوزه حمل و نقل دریایی و تجارت نفت کمک کند تا با واقعیتهای جدید، سازوکارهای جایگزین و تطبیقی مناسب را ترسیم کنند.
تحلیل ساختاری-اجرایی بر سیاستهای تحریم و اجرای آن در ایران
در این بخش، به جنبههای اجرایی و عملیاتی موضوع از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنیم تا نکاتی کلیدی و نقادانه درباره راهبردهای اجرایی و اثرات اقتصادی بیان کنیم. نخست باید به نقش و جایگاه قوانین داخلی در نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و حمل و نقل دریایی اشاره کرد؛ قوانین داخلی، علاوه بر انطباق با توافقنامههای بینالمللی، بر حفظ امنیت تجارت و جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی تأکید دارند. دوم، با توجه به ماهیت بینالمللی تحریمها، همایشها و کارگروههای اقتصادی در داخل کشور باید با دقت به سازوکارهای بانکی، گمرکی و مالیاتی توجه کنند تا از خامفروشی منابع یا ایجاد شکافهای قانونی جلوگیری شود. سوم، از منظر اقتصاد کلان، تأثیر تحریمها بر تقاضای داخلی برای نفت و فرآوردههای نفتی میتواند به تدریج با ارائه راهکارهای جایگزین و توسعه بازارهای داخلی کاهش یابد، اما این موضوع نیازمند سیاستهای پشتیبانی از صنایع پاییندستی، بهبود بهرهوری و کاهش خامفروش است. نهایتاً، تحلیلهای اجرایی باید با شفافیت و در چارچوب قوانین کشور انجام شود تا از هرگونه اقدام غیرقانونی یا امنیتی پرهیز گردد و به بهبود کارایی و پاسخگویی اقتصادی کمک شود.