مرور رویداد و زمینههای قانونی
در تازهترین رخداد رسانهای مرتبط با اختلاف نظر میان رسانهها و مسئولان شهری، دفتر شهردار تهران از یک روزنامهنگار به دلیل انتشار مدارک و رشته تحصیلی یکی از مدیران تحت نفوذ مستقیم دکتر علیرضا زاکانی شکایت کرده است. این اتفاق پس از انتشار توئیتی از سوی بهمن هدایتی، فعال رسانهای، رخ داد که در آن به اطلاعات تحصیلی نشان دادهشده برای شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران اشاره شد. بر اساس گزارشهای موجود، انتشار این اطلاعات منجر به طرح اتهاماتی علیه نویسنده شده و پروندهای قضایی با استناد به مواد مرتبط با «هتک شرف و حیثیت» و «افشای اسرار شخصی و نشر اکاذیب» به جریان افتاد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویداد به شکل جدی فضای رسانهای مرتبط با مدیریت شهری را به چالش کشید و واکنشهای مختلفی را از سوی گروههای حقوقی و رسانهای برانگیخت.
بر پایه مستندات موجود، خبر مربوط به اخذ مدرک حشرهشناسی برای خانم شادی مالکی در سال ۱۳۹۴ در خبرگزاری آنا و دانشگاه آزاد منتشر شده بود. با وجود اینکه پرونده بارها به دلیل کش و قوسهای متعدد قضایی به جریان افتاد، نهایتاً دوباره در جریان رسیدگی قرار گرفت و رأی دادگاه تجدیدنظر علیه نویسنده توئیت صادر شد. نکته کلیدی این است که در رأی مذکور به ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) استناد شده و عنوان جرم «کلاهبرداری رایانهای» به دلیل دستکاری دادههای مربوط به مدارک و اطلاعات شناسنامهای مطرح شده است.
در قالب روایت زمانی رویدادها، گزارشها نشان میدهد که شادی مالکی، که در دیماه ۱۴۰۲ با حکم مستقیم علیرضا زاکانی به این سمت منصوب شد، در مهر ۱۴۰۴ برای حضور در انتخابات شورای شهر از سمت خود کنارهگیری کرد. این سوابق به شکل گستردهای در رسانههای کشور منتشر شد و پوشش خبری مختلفی به خود گرفت. به گزارش تیم آرشیو کامل، روند حقوقی پرونده در مراحل مختلفی طی شد و گاه پس از مختومهشدن مجدداً بازگشایی گردید. اظهار نظرهای طرفین پرونده و بیانات منابع قضایی نیز در منابع خبری بازتاب یافت و مباحثی درباره چالشهای مربوط به نشر اطلاعات شخصی و حریم خصوصی و تعامل این مسائل با قوانین جاری کشور مطرح شد.
در این چارچوب، بررسیهای حقوقی و اجرایی پیرامون این رویداد با نگاه به قوانین جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که انتشار اطلاعات حساس شناسنامهای و مدارک تحصیلی بدون مجوز از سوی اشخاص ثالث میتواند با ریسکهای قانونی همراه باشد، بهویژه در شرایطی که این اطلاعات به شکل عمومی در رسانهها منتشر میشود. با این حال، برخی از تحلیلگران بر این باورند که جنبههای دفاعی حقوقی در مورد آزادیهای اطلاعات و ضرورت پاسخگویی رسانهها نیز باید مدنظر قرار گیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، موضوع در چارچوب تعزیرات و دخالتهای احتمالی در ابزارهای رایانهای و مخابراتی بررسی میشود و هر دو طرف ماجرا از منظر حقوقی به داوری نهایی میرسند.
در ادامه، نگاهی به ابعاد اجرایی و مدیریتی پروژههای شهری و نحوه تعامل آن با رسانهها و افکار عمومی ارائه میشود. موضوعاتی مانند شفافیت در مدیریت شهری، نحوه انتشار اطلاعات مربوط به تیمهای اجرایی و نحوه برخورد با انتشار مدارک شناسایی و مدرکهای تحصیلی برخی مدیران از جمله محورها و نکاتی است که در خبرهای مرتبط با این پرونده به آنها پرداخته میشود. با توجه به فضای کنونی کشور و الزامات حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد، رسانهها باید با حساسیت بیشتری به انتشار خبرهایی بپردازند که میتواند آثار اجرای قانون و نظم عمومی را تحت الشعاع قرار دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تعادل بین حفظ رضایت عمومی و حریم خصوصی اشخاص از مهمترین چالشهای امروز خبررسانی است.
تحلیل حقوقی-اجرایی: انتشار مدارک تحصیلی و چارچوب قانونی در جمهوری اسلامی
در این بخش، تحلیل میشود که چگونه انتشار مدارک تحصیلی و رشتههای تحصیلی مدیران و افراد مرتبط با مقامات شهری میتواند با قوانین ایران همسو یا متمایز از آنها برخورد کند. از منظر حقوقی، متنها و سوابقی که به صورت عمومی منتشر میشوند، ممکن است با ضمانتهای قانونی مرتبط با حریم خصوصی و حفاظت از دادههای شخصی هماهنگ باشد یا به عنوان ادله ای برای بررسی صلاحیت و احراز تخصص شخص تلقی شود. با این وجود، اصول اسلامی-انقلابی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بر حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از نشر اکاذیب و افشای اسرار شخصی تأکید دارند. از منظر اجرایی، انتشار این دسته از اطلاعات باید با احتیاط انجام شود تا از تشویش فضای عمومی و احتمال ایجاد تهدید امنیتی یا روانی برای افراد جلوگیری به عمل آید. به گزارش تیم آرشیو کامل، راهبردهای رسانهای برای انتشار خبر باید با وضوح و شفافیت بالاتری همراه باشد و از هرگونه سخنپراکنی غیرمستند که ممکن است به اعتبار اشخاص و نهادها آسیب بزند، پرهیز گردد. در نهایت، در چارچوب قوانین جاری، رسانهها و مراجع قضایی باید با حفظ حقوق افراد و پذیرش مسئولیتهای اخلاقی، به اقدامات متقابل در برابر هرگونه ادعای خلاف واقع پاسخ دهند و رسانههای محلی و ملی نیز به عنوان ابزارهای نظارتی و آموزشی برای شهروندان ایفای نقش کنند.