بازنویسی رویداد تبلیغاتی کلینیک زیبایی و واکنش نهادهای نظارتی
به گزارش تیم آرشیو کامل، پروندههای جاری درباره تخلفات یک کلینیک زیبایی همچنان در دست بررسی نهادهای نظارتی است و اخیراً پروندهای با حضور یک نماینده مجلس در کنار مسئولان این کلینیک مطرح شد. این فرد در ویدئویی که از سوی برخی منابع به عنوان تبلیغی برای بخش خصوصی منتشر شد، از مدیریت مجموعه و نقش نهادهای نظارتی خواست تا به بهبود شرایط کمک کنند. این اقدام در کنار مدارکی که نشان میدهد این کلینیک بدون مجوزهای لازم و با تبلیغات گسترده اقدام به ارائه خدمات میکرد، با واکنش شدید مراجع قضایی و سازمانهای حرفهای روبهرو شده است. در این میان، بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران تأکید کرد که تبلیغات این کلینیک با استفاده از چهرههای مشهور و ادعای خدمات پزشکی غیرمجاز، به هیچ عنوان مجاز نیست و اخلاق حرفهای را به چالش میکشد. به گزارش خبرگزاریها، این بازپرس همچنین یادآور کرد که پخش چنین تبلیغاتی به دلیل وجود قراردادهای مبهم میان رسانهها و کلینیکها میتواند به توجیه ادامه کار تبلیغاتی غیرمجاز کمک کند. در عین حال، مقام قضایی مربوطه تأکید کرد که یک ادعا معروف درباره ایمپلنت سریع یا فوری اساساً دروغ است و هیچ ایمپلنتی در عرض چند ساعت یا یک روز قابلیت انجام ندارد. این بیان، بخشی از کارزار تحقیقاتی است که برای محدود کردن تبلیغات کاذب در حوزه سلامت در جریان است. در این میان، گزارشها حاکی از آن است که نماینده مذکور در حال حاضر به تشویق و حمایت از بخش خصوصی و جوانان فعال در این حوزه اقدام کرده و اظهار داشت که در شرایط تحریمی و ناترازیهای اقتصادی، از تشکر و قدردانی نسبت به اقدامات مثبت خصوصی ابایی ندارد. به گفته وی، این ویدئو بدون هماهنگی قبلی ساخته شده و هدف از آن صرفاً قدردانی از خدمات بخش خصوصی بوده است؛ اما منتقدان میگویند چنین رویکردی میتواند به تبیلغ بیاعتمادی نسبت به نظارتهای قانونی منجر شود و با قوانین مرتبط با تبلیغات پزشکی مغایرت دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این در حالی است که نهادهای نظارتی همچنان به توقف تبلیغات این کلینیک اصرار دارند و نامههایی از سوی دادستانی و سازمان نظام پزشکی برای جلوگیری از پخش آگهیها ارسال شده است. با وجود این، فعالیت تبلیغاتی این مجموعه همچنان ادامه پیدا میکند و برخی منابع اعلام میکنند که قراردادهای رسانهای میتواند عامل تداوم آگهیها باشد، هر چند نهادهای انتظامی موضوع را به شدت پیگیری میکنند. این موضوع به ویژه با توجه به اظهارات اخیر بازپرس، که به شکل صریح به نقد روند تبلیغهای پزشکی و استفاده از چهرههای مشهور برای تبلیغ خدمات غیرمجاز اشاره کرده است، ابعاد تازهای پیدا کرده است. برخلاف انتظارها، گفتوگوهای رسانهای این کلینیک با استناد به برخی قراردادهای تبلیغاتی، همچنان در رسانهها منتشر میشود و این امر باعث واکنش گسترده جامعه پزشکی و اصولاً مخاطبان شده است. این پرونده نشان میدهد که مجموعهای از عوامل از جمله فشارهای اقتصادی، رقابت شدید در بازار خدمات زیبایی، و نقش برخی چهرههای مشهور میتواند به سمت تبلیغات غیرمجاز سوق پیدا کند، هر چند سازمانهای نظارتی پافشاری دارند تا این رفتارهای غیرقانونی را متوقف کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موضوع همچنین به این پرسش میانجامد که چگونه میتوان از تداخل میان تبلیغات و نظارتهای قانونی جلوگیری کرد و چه سازوکارهایی میتواند به ارتقای شفافیت در تبلیغات پزشکی منجر شود. در پایان این بخش از گزارشها، نقدهای کارشناسی بر جدیت نهادهای نظارتی در برخورد با تخلفات تبلیغی ادامه دارد و مسئله تبلیغات غیرمجاز در حوزه سلامت همچنان به عنوان یک چالش جدی مطرح است. درخواستی که از سوی متخصصان سلامت مطرح میشود، تقویت نظارتهای قانونی، شفافسازی قراردادهای تبلیغاتی با رسانهها و تشدید بازرسیهای مراکز ارائهدهنده خدمات پزشکی است تا اعتماد عمومی به سلامت و سلامتگرایی حفظ شود.
توضیح بازپرس در خصوص ادعای «ایمپلنت یک ساعته»
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران در گفتوگو با رسانهها به وضوح بیان کرده است که ادعای وجود ایمپلنت دندانی در مدت زمان کوتاه یا «فوری» به واقعیت پایدار ندارد و چنین عباراتی در حوزه پزشکی کاربردی ندارد. به گفته او، بهکارگیری بازیگران، سلبریتیها یا چهرههای مشهور برای تبلیغ خدمات پزشکی بدون مجوزهای قانونی، برخلاف ضوابط است و میتواند به اخلاق حرفهای و امنیت سلامت آسیب بزند. این بازپرس همچنین به تشریح روند برخورد قضایی با تبلیغات کلینیک متخلف اشاره کرد و گفت که نامهنگاریهای مراجع نظارتی به رسانهها و مؤسسات تبلیغاتی برای متوقف کردن تبلیغات، با وجود برخی ادوار اجرایی، نتوانسته است تبلیغات غیرمجاز را قطع کند. این مقام قضایی افزود که در برخی موارد قراردادهای تبلیغاتی با رسانهها سبب میشود آگهیها با وجود دستورات نظارتی، به پخش خود ادامه دهند. این توضیحات به شفافسازی موضع قانونی در برابر تبلیغات غیرمجاز کمک میکند و به افکار عمومی نشان میدهد که برخورد با چنین تخلفاتی همواره در قالب قوانین حکومت جمهوری اسلامی ایران پیگیری میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اظهارات نشان میدهد که هرگونه ادعای سریعسازی فرآیندهای پزشکی باید با بررسی دقیق و التزام به موازین پزشکی و حقوقی همراه باشد تا سلامت مردم حفظ شود. در پایان، بازپرس تأکید کرد که هرگونه تبلیغ غیرمجاز بهویژه هنگامی که از سوی افراد تحت پوشش قانونگذاری یا نمایندگان مجلس انجام میشود، میتواند از منظر قانونی پیگرد شود و نهادهای قانونی باید با قاطعیت با آن برخورد کنند. این موضعگیری به عنوان بخشی از خطمشی نظارتی کشور برای جلوگیری از گسترده شدن تبلیغات کاذب به کار گرفته میشود.
وقایع اخیر و واکنشهای رسانهای و سیاسی
در روزهای اخیر، رویدادهایی مطرح شده است که نشان میدهد تبلیغات پرسرعت و گاه بدون ارزیابی دقیق میتواند به اعتبار و سلامت عمومی آسیب بزند. نماینده مجلس در یکی از ویدئوهای منتشرشده با محوریت تشکر از بخش خصوصی، از شرایط تحریمی و کاهش سرمایهگذاری صحبت کرد و گفت که برای قدردانی از خدمات بخش خصوصی اقدام به این ویدئو کرده است. این اظهارات با واکنشهای متنوعی روبهرو شد؛ عدهای از منظر حمایتی به این اقدام نگاه کردند و برخی دیگر آن را ناقض ضوابط تبلیغ یا نقشآفرینی در تبلیغات پزشکی دانستند. با وجود اینکه این نماینده مجلس مطرحکننده این ویدئو است، نهادهای نظارتی مانند وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی پیش از این به صراحت اعلام کردهاند که کلینیک مورد نظر مجوزهای لازم را ندارد و تبلیغات آن غیرمجاز است. به گزارش تیم آرشیو کامل، رسانههای رسمی همچنین گزارش دادند که نامههای اداری از سوی دادسرا و سازمانهای نظارتی برای توقف تبلیغات این کلینیک، به دلیل توقیف قانونی تبلیغات، به نتیجه مطلوبی نرسیده است. این موضوع نشاندهنده شکاف احتمالی بین روال اجرایی و انتشار عمومی تبلیغات است و مسأله را به سطح کلانتری از نظارت عمومی بر تبلیغات پزشکی میرساند. در کنار این موارد، اشارههای متعدد به «کوروش کمپانی» از سوی برخی تحلیلگران به عنوان نمادی از مجموعههایی که به تبلیغات غیرقانونی متهماند، نشان میدهد که بخشی از بحثهای رسانهای به استفاده از نامها و اصطلاحاتی برای تشبیه یا نشان دادن بخشهای متخلف اختصاص یافته است. این نوع گزارشها نشان میدهد که چگونه گفتمان رسانهای میتواند در برابر اقدامات نظارتی شکل بگیرد و چگونه مردم به دنبال پاسخهای روشن و شفاف از سوی مسئولان هستند. در نهایت، با وجود فشارهای قانونی و توضیحات مقام قضایی، امکان ادامه تبلیغات توسط این کلینیک وجود دارد مگر آنکه منابع رسانهای و رسانههای دولتی و خصوصی، به صورت هماهنگ به توقف تبلیغات ادامه دهند. این روند نشان میدهد که برای حفظ سلامت عمومی و اعتماد به نظام سلامت، همکاری میان حوزههای قضایی، بهداشت و رسانهها ضروری است تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.
تحلیل یک پاراگرافی: چارچوب حقوقی و اجرایی تبلیغات پزشکی در ایران
در چارچوب قوانین ایران، تبلیغات پزشکی باید با مجوزهای لازم و با احترام به اصول اخلاقی و سلامت عمومی صورت گیرد و هرگونه استفاده از چهرههای مشهور یا قراردادهای غیرشفاف با رسانهها برای تبلیغ خدمات پزشکی، میتواند به عنوان تخلفی جدی از نظر نهادهای نظارتی و حقوقی تلقی شود و پیگرد قانونی دارد؛ این نوع تبلیغات خطر سوءاستفاده از اعتماد مردم و خدشه به کارآمدی نظام سلامت را به همراه دارد. از منظر اجرایی، وجود تفاوت بین مصوبات قانونی و عملکرد برخی مراکز تبلیغی نشان میدهد که نظارتهای بالادستی و فرآیندهای بازرسی باید به شکل دقیقتر و با ابزارهای اجرایی قاطعتری پیادهسازی شوند تا آگهیهای غیرمجاز از صحنه عمومی حذف و اطلاعرسانی شفافتری به مردم ارائه شود. همچنین در مواردی که نمایندگان مجلس یا سایر مقامات مسئول در جریان تبلیغاتی غیرقانونی قرار میگیرند، مسئولان مربوطه باید با قاطعیت نسبت به جلوگیری از هرگونه تبلیغ غیرمجاز اقدام کرده و زمینه را برای پاسخگویی به افکار عمومی فراهم آورند. این موضعگیریها میتواند به تقویت اعتماد عمومی به دستگاههای ناظر و بهبود کارآمدی نظارت بر تبلیغات پزشکی کمک کند.