زمینه و محورهای اصلی سند امنیت ملی آمریکا و بازتعریف روابط با اروپا
در گزارشی که از منابع رسمی منتشر شده، سند امنیت ملی ایالات متحده بهوضوح نشان میدهد که اروپا دیگر به شکل سابق بهعنوان شریک راهبردی اصلی آمریکا در نظر گرفته نمیشود و جایگاه این قاره در چشمانداز سیاست خارجی واشنگتن دستخوش بازتعریفی عمیق شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، متن این سند بر محوریت تقویت حضور در نیمکره غربی و حفظ نفوذ در آمریکای لاتین و کارائیب تأکید دارد و در عین حال تغییراتی را در تخصیص منابع نظامی و ترتیبات امنیتی جهانی منعکس میکند. این بازنگری نهتنها معنایی استراتژیک دارد، بلکه بهروشنی پیامدهای اجرایی قابل ملاحظهای برای اروپا و سایر مناطق جهان به همراه میآورد.
در این سند، اروپا بهعنوان منطقهای که از نظر واشنگتن دچار «بحران تمدنی» یا به تعبیر برخی تحلیلگران، «محو تمدنی» شده است، توصیف میشود. این دیدگاه باعث میشود که آمریکا اروپا را بهعنوان یک حوزه آشکارا آسیبپذیر در معادلات امنیتی ببیند و به دنبال بازتعریف روابط با آن باشد. از منظر واقعگرایی تدافعی، چنین بازنگریای از نگاه آمریکایی طبیعی بهنظر میرسد؛ چراکه دولتها در پی دفاع از منافع ملی و حفظ توازن خود در محیط پیرامونی هستند. با وجود این، در سند ۲۰۲۵، به صراحت به مفهوم «پرورش مقاومت» در برابر مسیر فعلی اروپا اشاره میشود که از نگاه برخی تحلیلگران، میتواند زمینهساز تقویت حضور پایدارتری از سوی نیروهای راستگرا و جنبشهای ملیگرایانه در برخی کشورهای اروپایی باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد بهطورگستردهای به استفاده از رویکرد «تفرقه بینداز و حکومت کن» اشاره دارد و به چالشهای موجود در اتحادیه اروپا میپردازد.
تغییر محور استراتژیک آمریکا: از اقیانوس الأطلس تا شرق و آمریکای لاتین
در متن سند، جابهجایی محور استراتژیک ایالات متحده از اقیانوس اطلس به سمت شرق توضیح داده میشود و تمرکز از دفاع صرف اروپا به سمت حفظ قلمرو و نفوذ در آمریکای لاتین و کارائیب پررنگتر میشود. این تغییر، از منظر منابع آگاه، با افزایش حضور نیروی گارد ساحلی، تقویت حضور دریایی و استفاده از ابزارهای اجرایی قویتر برای مبارزه با چالشهای امنیتی در این حوزه همراه است. هدف از این تغییر، ایجاد شبکهای از همکاریهای امنیتی است که آمریکاییها آن را برای حفظ امنیت ملی و منافع اقتصادی-منطقی خود لازم میدانند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییر تنها تغییر بیانی نیست، بلکه از نظر تخصیص منابع و اولویتبندی مأموریتها، بازتعریفی استراتژیک بهشمار میآید.
اروپا: از همبستگی استراتژیک تا آزمون اتحاد داخلی
اروپا اکنون با دو چالش همزمان روبهرو است: از یکسو، تهدیدهای حوزه شرقی مانند روسیه و از سوی دیگر، بازتعریف روابط با آمریکا و لزوم پرداخت هزینههای دفاعی از سوی کشورهای عضو ناتو. سند اشاره میکند که اروپا باید به تعهداتی عملی درباره هزینههای دفاعی خود عمل کند؛ به ویژه لزوم تخصیص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینههای نظامی، که یک شاخص کلیدی در۲ توافقهای دفاعی محسوب میشود. این نکته نشان میدهد که اتحادیه اروپا با فشارهای مالی و سیاسی روبهرو است و آینده اتحادش را در گرو همت و هماهنگی بیشتر میبیند. در گزارشهای تحلیلی، این بازتعریف روابط ممکن است به تضعیف یا بازسازی تعهدات امنیتی اروپا منجر شود؛ وضعیتی که از منظر امنیتی و اقتصادی میتواند پیامدهای گستردهای برای کشورهای عضو و همکاریهای بینالمللی به همراه داشته باشد.
روسیه و چین در مرکز سیاستهای استراتژیک آمریکا
سند امنیت ملی آمریکا بهطور روشن روسیه و چین را بهعنوان دو بازیگر کلیدی در سپهر جهانی معرفی میکند. از منظر این سند، چین بهعنوان یک رقیب اقتصادی و نه صرفاً تهدید نظامی تلقی میشود و آمریکا به دنبال حفظ روابط متقابل سودمند در عین حفظ توانمندیهای صنعتی و اقتصادی خود است. در عین حال، رویکرد نسبت به روسیه بهگونهای است که بهدنبال حفظ برخی از کانالهای همکاری برای تثبیت موقعیت استراتژیک در برابر چالشهای امنیتی منطقهای است. این دو عامل بهعنوان ستونهای اصلی در طراحی سیاست خارجی آمریکا در سالهای پیش رو دیده میشود و میتواند به شکلگیری یک «توافق بزرگ» بین سه قدرت بزرگ تعبیر شود که اروپا به عنوان منطقه نفوذ روسیه در آن نقشآفرینی میکند. همچنین، این سند به مسأله تایوان و موقعیت استراتژیک تایوان اشاره میکند و تأکید دارد که پشتیبانی از تایوان تنها بهخاطر منافع صنعتی-تکنولوژیک و موقعیت ژئواستراتژیک آن است و نه بهدلیل ارزشهای دموکراتیک مطلق. این جملات نشان میدهد که آمریکا به شیوهای واقعگرایانهتر به شرق آسیا نگاه میکند و سیاستهای اقتصادی-امنیتی خود را در کنار منافع تجاری دنبال میکند.
ناتو و جایگاه امنیتی اروپا در معماری جدید
در این بازنگری، گفتمان دربارهٔ ناتو نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. با وجود اینکه این اتحاد همچنان بهعنوان یک ابزار امنیتی برای اروپاییها باقی میماند، اما نحوهٔ کارکرد آن از منظر واشنگتن به سمت «اتحاد دفاعی صرف» متمایل میشود و از گسترش آیندهنگر آن کاسته میشود. این رویکرد میتواند بهطور بالقوه به تغییر در ساختار امنیتی اروپا منجر شود و از طریق فشارهای بودجهای و اولویتبندی مأموریتها، کارکردهای فعلی ناتو را بازنگری کند. در عین حال، گزارشهای دیگر نشان میدهد که اروپا باید برای پاسخ به این تغییرات، به تقویت همکاریهای منطقهای و تقویت دفاعهای داخلی خود اهتمام ورزد تا در برابر تهدیدهای نوین، بهویژه در حوزههای فناوری و اقتصاد دفاعی، موفق باشد.
سایه بر اقتصاد، فناوری و موقعیت جغرافیایی؛ چشمانداز آینده
سند امنیت ملی آمریکا بهوضوح بر اهمیت اقتصاد و فناوری بهعنوان ابزارهای کلیدی قدرت نرم و سخت تأکید میکند. با توجه به رویکرد پرامعای چین بهعنوان رقیب اقتصادی و با توجه به حفظ فرصتهای تجاری، آمریکا به تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسو و تقابل با مجموعهای از تحریمها یا ابزارهای اقتصادی علیه رقبای اصلی اهمیت میدهد. در این چارچوب، اروپا هم باید با دو چالش اقتصادی و امنیتی روبهرو باشد: از یکسو نیاز به سرمایهگذاریهای بودجهای برای حفظ سطح دفاعی و امنیتی خود دارد و از سوی دیگر، برای حفظ جایگاه اقتصادی خود در کنار چین و ایالات متحده، به سمت تبدیلشدن به یک بازیگر مستقل و متکی به منابع داخلی و همکاریهای چندجانبه حرکت کند. در این میان، روسیه و چین بهعنوان دو بازیگر بزرگ، به طور گسترده در حال گسترش نفوذ خود در مناطق مختلف هستند و این ترکیب میتواند به ایجاد ساختاری چندقطبی در سطح جهان منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند میتواند اروپا را در موقعیتی دشوار و در عین حال فرصتزا قرار دهد، زیرا این قاره باید از یکسو روابط با آمریکا و از سوی دیگر با دو رقیب بزرگ را بهگونهای مدیریت کند که به ثبات و توسعه پایدار منجر شود.
پیشنهادها و پیامدهای اجرایی برای اروپا و کشورهای همسو
براساس تحلیلهای ارائهشده، اروپا ناچار است با رویکردی هماهنگتر و کارآمدتر نسبت به گذشته عمل کند. این امر شامل بازنگری در چارچوبهای دفاعی و امنیتی، تقویت همبستگی داخلی میان کشورهای عضو و جستوجوی فرصتهای همکاری بیشتر با همسوگان اقتصادی با هدف کاهش وابستگیهای نامتعادل است. همچنین، باید به افزایش شفافیت در سیاستهای دفاعی و استراتژیک و تقویت سازوکارهای کنترل شده برای مدیریت بودجههای دفاعی توجه کرد تا از رشد ناهمگونی در سطح اروپا جلوگیری شود و اتحاد داخلی حفظ گردد. در چارچوب سیاستهای خارجی، اتحادیه اروپا باید با سهولت و دقت بیشتری تصمیم بگیرد که چگونه در برابر سبکهای جدید فشارهای خارجی و بازارهای بینالمللی مقاومت کند و در عین حال از منافع داخلی خود حفاظت کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تصمیمگیریها باید با توجه به چارچوبهای حقوقی داخلی، تعهدات بینالمللی و ارزشهای صلحطلبانه انجام شود تا از هرگونه نقض حقوقی یا امنیتی جلوگیری شود.
تحلیل یک-پارگرافی: چارچوب قانونی ایران و رویکرد واقعگرایانه نسبت به تحولات جهانی
در ارزیابی این تغییرات جهانی از منظر ایران، باید با تکیه بر چارچوبهای قانونی داخلی و اصول اخلاقی-حقوقی عمل کرد تا از موجهای ژئوپولیتیک فراتر از مرزها کاسته شود. تحلیل حاضر تأکید میکند که هرگونه تحلیل راهبردی باید از باب پرهیز از ورود به مباحث سیاسی داخلی سایر کشورها و حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاستهای کلی نظام و ملاحظات امنیتی غیرسیاسی و غیرامنیتی انجام شود. به همین دلیل، تمرکز اصلی بر اثرات اجرایی این تحولات بر ثبات منطقهای، همکاریهای بینالمللی و فراهم کردن فضای امن برای تعاملات اقتصادی و فناوری است. در این راستا، روندهای چندقطبیشدن قدرت جهانی میتواند به افزایش نیاز به گفتگوهای چندجانبه و تقویت سازوکارهای قانونی بینالمللی منجر شود و ایران نیز با حفظ خطوط قرمز خود، میتواند از فرصتهای تعامل اقتصادی و امنیتی با دیگر کشورها بهره ببرد و در برابر تهدیدهای غیرقانونی یا ناامنیهای غیرسیاسی با آرامش و تدبیر عمل کند.