بازنگری در فیش حقوقی کامران فانی در کتابخانه مجلس سنا
به گزارش تیم آرشیو کامل، روایت بیستوپنجم از مجموعه «در قاب یک سند» به تازگی به معرفی و بازشناسی یکی از اسناد مربوط به زندگی حرفهای کامران فانی در کتابخانه مجلس سنا اختصاص دارد. این گزارش بر پایه اسناد موجود در آرشیو ملی ایران و با هدف ارائه تصویری روشن از روندهای اداری و حقوقی دورههای گذشته نوشته شده است تا بهصورت دقیق و بدون تغییر معنایی، حقایق تاریخی را منعکس کند. اسناد معرفیشده در این روایت، مربوط به سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ است و نشان میدهد که فانی در همان دوره همکاریهایی با کتابخانه مجلس سنا داشته است. کلیه مدارک در شماره ثبت ۳۴۱۲–۴۰۰ در آرشیو ملی ایران نگهداری میشود و به دلیل حضور فانی در تیمهای فنی و پژوهشی کتابخانهها، قابلیت ردیابی و بررسی دقیق دارد.
کامران فانی، پژوهشگر و ترجمهگر شناختهشده و از چهرههای شاخص حوزه کتاب و کتابداری ایران، در سال ۱۳۲۳ در قزوین چشم به جهان گشود. او پس از ترک تحصیل در رشته پزشکی، به دانشگاه تهران رفت و در سال ۱۳۴۷ موفق به اخذ مدرک زبان و ادبیات فارسی شد. فانی در دوران فعالیتهای دانشگاهی از استادانی چون عبدالحسین زرینکوب و فروزانفر بهره برد و در کنار همدورههایی با چهرههای ادبی و علمی نامآشنا کار کرد. با دریافت مدرک کارشناسی ارشد در کتابداری در سال ۱۳۵۲ از دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، پایههای ورود به اقدامات حرفهای در کتابخانه ملی ایران را پیریزی کرد و در دهه ۱۳۵۰ به عنوان عضو هیأت علمی و مشاور ریاست، به شکل گستردهای در طرحها و پروژههای زیرساختی کتابخانه ملی نقشآفرینی کرد. این مسیر، او را به سمت همکاریهای میانسازمانی با کتابخانه مجلس سنا سوق داد و بعدها نیز عضویت در هیأت امنای کتابخانه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی را به همراه داشت.
در بیان دقیقتر، روایت حاضر به توضیح نقش فانی در ردهبندی و ساماندهی دانش میپردازد و از او بهعنوان یکی از پیشگامان کتابداری نوین در ایران یاد میکند. دستاوردهای او در زمینه ردهبندی تاریخ ایران و ردهبندی فلسفه اسلامی به عنوان شاخصهای ماندگار در تاریخ کتابداری ایران برجسته هستند. ترجمههای او از نویسندگانی چون آنتوان چخوف و گونتر گراس نیز بهعنوان نمونههای شاخص ترجمههای تاریخ معاصر ایران شناخته میشوند. در این گزارش، اسناد معرفیشده با همکاری فانی و کتابخانه مجلس سنا در دورهای که فهرستنویس کتابخانه به خارج از کشور اعزام شده بود، مطرح میشود و هدف از ارائه این مدارک، روشن ساختن روندهای اجرایی و حفظ پایداری فعالیتها در کتابخانه مجلس سنا است.
بر پایه متنهای موجود، در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶، فانی به منظور جلوگیری از وقفه در انجام امور کتابخانهای با کتابخانه مجلس سنا همکاری کرد. در این دوره، کیکاوس جهانداری، مدیرکل کتابخانه و مرکز اسناد مجلس سنا، طی مکاتباتی با ریاست مجلس و ادارهکل حسابداری، از خدمات مؤثر فانی یاد کرده و خواستار تداوم همکاری او به مدت دو سال شده است. همچنین در یکی از اسناد، فانی درباره نحوه واریز و دریافت حقوق خود مکاتبه کرده و این اسناد در آرشیو ملی ایران نگهداری میشود. این مجموعهها به شماره ثبت ۳۴۱۲–۴۰۰ ثبت شدهاند و به عنوان نمونهای روشن از فرایندهای پرداخت و تعاملات میان واحدهای اداری در آن دوره محسوب میشوند.
برای درک دقیقتر از زمینه تاریخی و اداری این فیش حقوقی، لازم است به شرح فعالیتهای فانی در کتابخانه ملی و نقشهای او در ساختارهای تصمیمگیری کتابخانهای و پژوهشی اشاره شود. فانی علاوه بر عضویت در هیأت علمی کتابخانه ملی، بهعنوان مشاور ریاست و عضو شورای عالی مشاوران نیز فعالیت داشت و در طراحی و اجرای پروژههای زیربنایی مجموعههای کتابخانهای نقشآفرینی میکرد. عضویت او در هیأت امنای کتابخانه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی از دیگر مسئولیتهای علمی و فرهنگی او بود. این ترکیب از مسئولیتهای اجرایی، پژوهشی و فرهنگی، امکان تحلیل دقیقتر از فیش حقوقیها را فراهم میآورد؛ زیرا پرداختها در چنین مجموعههای بزرگ، معمولاً با ترکیبی از حقوق پایه، فوقالعادهها و مزایا انجام میشود و به ثبت دقیق حسابداری نیاز دارد.
در این راستا، اسناد مرتبط با فانی در دوره مذکور، به لحاظ روایی و محتوایی، میتواند نشاندهنده نحوه ارتباطات میان کتابخانه مجلس سنا و منابع انسانی کتابخانه ملی ایران باشد. این اسناد نشان میدهند که پرداختهای حقوقی نه تنها مسألهای تخصصی در امور مالی است، بلکه بازتابدهنده مدیریت دانش و حفظ استمرار کارهای پژوهشی در سطح برنامههای کتابخانهای ملی و مجلسین است. به عبارت دیگر، فهرستنویسی، طبقهبندی و دستیابی به منابع در کنار مسیرهای پرداخت، همگی به یک فرایند واحد از مدیریت آرشیو و سازماندهی دانش مربوط میشود. نکته قابل توجه این است که در دورههای زمانی مشابه، پرداختها ممکن است تحت تاثیر تغییرات ساختاری یا تغییر در چارچوبهای مدیریتی قرار گرفته باشد؛ با این وجود، اسناد ۱۳۵۵–۱۳۵۶ نشان میدهد که فانی به عنوان یک عامل کلیدی در حفظ پایداری فعالیتهای اداری و پژوهشی کتابخانه مجلس سنا عمل کرده است.
در پایان این گزارش، اشاره به وجود مکاتبات و مستندات با شماره ثبت ۳۴۱۲–۴۰۰ در آرشیو ملی ایران نشاندهنده هماهنگیهای بین مؤسسات مختلف است. این ارتباطات اداری، از جمله درخواستهای مبنی بر ادامه همکاری یا توضیحات در خصوص نحوه پرداخت حقوق، گواهی است بر وجود یک فرایند حرفهای روشن در آن دوره و همچنین بر وجود پشتوانههای قانونی و حسابداری که در این نوع سازمانها معمولاً رعایت میشود. نکته مهم این است که اینگونه اسناد و تطبیقهای اداری، به پژوهشگران و علاقهمندان تاریخ کتابداری کمک میکند تا فهم دقیقی از ساختارهای اجرایی و حقوقی در ادوار گذشته ایران داشته باشند.
در مجموع، روایت بیستونهم از مجموعه «در قاب یک سند» با تمرکز بر فیش حقوقی کامران فانی در کتابخانه مجلس سنا، تلاش میکند تا با حفظ دقت تاریخی، تصویری روشن از همکاریهای فنی، مدیریتی و پژوهشی فانی ارائه دهد و مسیر پرداخت حقوق را در چارچوبهای قانونی و اجرایی آن زمان روشن سازد. این گزارش، با اشاره به اسناد موجود، به شیوهای قابل پیگیری برای پژوهشگران و علاقهمندان تاریخ کتابداری ایران ارائه میدهد و میتواند به عنوان منبعی برای مطالعههای بعدی در حوزه مدیریت کتابخانهها و سازمانهای فنی فرهنگی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل حقوقی- اجرایی درباره فیشهای پرداخت در نهادهای کتابخانهای
این گزارش، بر پایه قوانین و اصول اسلامی ایران و با اتکا به اسناد آرشیو ملی ایران، به مسأله پرداخت حقوق در نهادهای کتابخانهای مینگرد و نکتههای کلیدی زیر را عنوان میکند: اولاً، وجود سوابق پرداخت به شکل دقیق و ثبتشده در اسناد آرشیوی، نشاندهنده وجود سازوکارهای حسابداری و مالی منظم در دورههای گذشته است. ثانیاً، تداوم همکاریهای دیرینه با مجموعههای کتابخانهای و وجود مکاتباتی رسمی درباره حقوق، نشان از التزام به پیگیری حقوق پرسنل و حفظ پایداری خدمات است. ثالثاً، ثبت این documento در آرشیو ملی ایران به عنوان منبع قابل استناد، اهمیت برخورداری از شفافیت اداری را در دورههای گذشته و حال حاضر برجسته میکند. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، حفظ سلامت اداری، شفافیت در پرداختها و جلوگیری از هرگونه ابهام در فرایندهای حقوقی از جمله اصولی است که در هر سازمان عمومی و فرهنگی باید همواره رعایت شود. در نهایت، این تحلیل تأکید میکند که بهرغم وجود تغییرات ساختاری و اداری در طول سه دهه اخیر، اصول شفافیت و پاسخگویی به کارکنان و ارائه اسناد قابل استناد، همواره باید به عنوان یک ستون فکری در مدیریت آرشیوها و کتابخانههای کشور مدنظر باشد.