چشمانداز جدید ائتلاف غربی در عصر پس از آمریکا
به گزارش تیم آرشیو کامل، در گزارشی که با بازنویسیِ دقیقِ تحلیلی از منابع معتبر بینالمللی نگاشته شده است، دو پژوهشگر آمریکایی به بررسی پیامدهای دو دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ و یافتههای مرتبط با آن برای نظم جهانی و شبکهٔ همپیمانان غربی میپردازند. در این تحلیل، برخلاف روایتهای سادهانگارانه، بر این نکته تأکید میشود که پایههای ائتلافی غربی از دوران پس از جنگ جهانی دوم تا کنون بر تعهد به دفاع جمعی، حاکمیت قانون بینالمللی و بازدارندگی مبتنی بوده است و حالا با حضور دورهٔ دوم ترامپ، مخاطرات و گزینههای نوینی برای حفظ این شبکه مطرح شده است.
در مقدمهٔ گزارش، پژوهشگران اظهار میکنند که از آغاز جنگ جهانی دوم تا کنون، هر رئیسجمهور آمریکا تا حدودی به دفاع از متحدان نزدیک، بازداشتن از تجاوز و حفاظت از آزادی حمل و نقل و تجارت بینالملل پایبند بوده است؛ اما با ورود به دورهٔ دوم ریاست جمهوری ترامپ، این ایدهها با پرسشهای جدی مواجه میشود. به عبارت دیگر، شرطِ استمرارِ این شبکهٔ همپیمانان برای حفظ منافع مشترک، چندان روشن و یکپارچه بهنظر نمیرسد. این نکته در بازنویسیِ این گزارش با دقت ترجمه و به مخاطبان فارسیزبان ارائه میشود؛ به گزارش تیم آرشیو کامل، پیامدهای این دورهٔ جدید را میتوان در سه سطح توصیف کرد: تغییر رویکردهای استراتژیک متحدان، بازتعریف نقشِ آمریکا در امنیت جمعی و پیکار با محدودیتهای بودجه و منابع دفاعی.
پایههای تاریخی و تغییرات احتمالی در سیستمِ امنیتی
در بخش تحلیل تاریخی، نویسندگان یادآور میشوند که متحدان غربی از دیرباز به همراهی ایالات متحده برای حفظ نظم بینالملل و تأمین منافع خود اتکاء داشتند. با این وجود، دورانِ دوم ترامپ به نظر میرسد با پیامهای متفاوتی همراه باشد: تقویت نگاه ملیگرایانه، فشار برای پرداخت سهمِ دفاعی توسط کشورهای عضو و تقلیلِ عناوینِ مشترک در سیاست خارجی. این تغییرات میتواند موجب شود تا همپیمانان غربی به صورت مُلتمس و با تردید به آیندهٔ همکاریهای چندجانبه نگاه کنند و در عین حال به دنبال گزینههای替هدی یا شکلگیری قالبهای جایگزین برای همکاریهای آتی بگردند. برای برخی از این کشورها، این وضعیت به معنای افزایش سرمایهگذاریهای دفاعی و بازنگری در مقدورات بودجهای است تا بتوانند کاراییِ حضورشان را در سطوح بینالمللی حفظ کنند. این نکته از سوی نویسندگان به عنوان یکی از پیامدهای محتملِ دورهٔ دوم ترامپ مطرح شده است.
نگاه متحدان اروپایی و آسیایی به آیندهٔ امنیتی
در ادامهٔ گزارش، تحلیلگران به این نکته اشاره میکنند که برخی از متحدانِ سنتی آمریکا برای مواجهه با جهانی که دیگر به شدت به حمایتِ واشینگتن وابسته نیست، به دنبال بازنگری در سیاستهای دفاعی و دیپلماسی هستند. در این چارچوب، پذیرشِ شرایطِ مالی سختگیرانهتر، بازنگری در مشارکتهای تجاری و دفاعی، و همچنین تلاش برای بهبودِ کارآمدیِ سیستمِ دفاعی مشترک از جملهٔ محورهای کار این کشورها است. با وجود این، این متحدان در کنار نقدهای سخت، همچنان به دنبال حفظ رابطه با آمریکا هستند و بهطورِ علامتدار سعی دارند تا از طریق حضور در مذاکرات، میزبانی از رهبران و تعهد به بودجههای دفاعیِ پایدار، جایگاهِ خود را در نهادهای امنیتی حفظ کنند. این بخش از تحلیل به وضوح نشان میدهد که تمایل به حفظِ پیوستگی با آمریکا، همچنان بخش مهمی از استراتژیِ امنیتیِ این کشورهاست، هرچند که با فشارهای داخلی و بینالمللی برای اصلاحِ روندها همراه است. به گزارش فارین افرز، این روند میتواند به شکلِ تدریجی باشد و در برخی مواقع به صورتِ پنهانی و با دیپلماسیِ گستردهتری دنبال شود.
دورنمای سیاست داخلی و اثر بر اتحادها
نویسندگان در بخش دیگری از گزارش به تفاوتِ بین دو دورهٔ ریاست جمهوری ترامپ اشاره میکنند. در دور اول، تعهد آمریکا به ائتلافهای جهانی کاهش یافته بود، اما به شکلِ ملایم و با وجودِ حضورِ افرادِ طرفدارِ سیاستِ سنتیِ خارجی و دفاعی، این تعهد به طور کامل از بین نرفت. در دورهٔ دوم، با کنار گذاشته شدنِ برخی از مشاورانِ جهانیگرا، چینشِ تیمِ سیاستِ خارجی و دفاعی تغییر یافته است و رویکردِ داخلی-محور بیش از پیش تقویت میشود. این تغییرات، به گفتهٔ نویسندگان، میتواند به بازتعریفِ روابط با آسیا، اروپا و شرقِ دور منجر گردد و بهطورِ مشخص روی نحوهٔ مشارکت با ناتو، متحدان اروپایی و شرکای آسیایی تأثیر بگذارد. در این فضای پیچیده، برخی از مقامات آمریکایی به دنبالِ حفظِ اعتمادِ متحدان از طریق ارائهِ طرحهای مشخصِ دفاعی و تأمینِ منابعِ لازم هستند، در حالی که برخی دیگر به دنبالِ بازنگریِ منافعِ امنیتیِ ملی خود میگردند. این نکته در گزارش بیان شده است و نمایانگرِ تفاوتِ رویکردها در سطحِ بینالمللی است.
تحلیل نهایی و نکات اجرایی با نگاه به قوانین جمهوری اسلامی ایران
در پایانِ این گزارش، نویسندگان با تأکید بر حفظِ تعادلِ میانِ منافعِ ملی و پایبندیِ بهِ چارچوبهای بینالمللی، به تحلیلِ اجرایی میپردازند. بر اساس این تحلیل، در شرایطِ فعلی، همپیمانان غربی باید با در نظر گرفتنِ مصالحِ داخلیِ خود و حفظِ انسجامِ منطقهای، به دنبالِ راهکارهایِ عملیِ همگرایی با هم باشند، بدون عبور از خطوطِ قرمزِ قانونی و امنیتی کشورها. این نکته بهویژه در چارچوبِ جمهوری اسلامی ایران و حفظِ منافعِ ملیِ همسو با چارچوبهای قانونی داخلی مهم است. در نهایت، بر اساس تحلیلِ ارائهشده، از منظر حقوقی و امنیتی، ضروری است تا نهادهای تصمیمگیری با حفظِ شفافیتِ سیاست خارجی و استفاده از سازوکارهایِ حقوقیِ بینالمللی، به تدوینِ راهبردهایِ استراتژیکِ بلندمدت بپردازند. این تحلیل با احترام به قوانین و مقرراتِ جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود و با هدفِ تشویق به رویکردِ نقادانه و اجرایی در حوزهٔ روابط بینالملل نگاشته شده است.
به گزارش تیم آرشیو کامل
تحلیل نهایی با تأکید بر چارچوبهای قانونی و اجرایی
در پایانِ این گزارش، نتیجهگیری اصلی این است که آیندهٔ ائتلاف غربی با وجودِ فشارهای داخلی و بینالمللی، به حفظِ تعادلِ بینِ حفظِ منافعِ ملی و پایبندی به اصولِ بینالمللی وابسته است. اگرچه رویکردِ داخلی-محور ممکن است محدودیتهایی برای ایفای نقشِ گستردهٔ ایالات متحده ایجاد کند، اما با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، ارتقایِ کارآمدیِ نهادهایِ دفاعی و تضمینِ پایدارِ بودجههای دفاعی، امکانِ حفظِ امنیتِ جمعی وجود دارد. این رویکرد میتواند به جلوگیری از عمیقشدنِ فاصلههایِ استراتژیک و کاهشِ خطرِ سوءتفاهمهای میان متحدان و دوستان بیافزاید. بهرغم وجودِ چالشهایِ قابلِ توجه، این مسیر به شرطِ انسجامِ داخلیِ هر کشور و تعاملِ سازنده با سایر شرکا، میتواند به ثباتِ بیشتر در امنیت بینالملل منجر شود.