مرکز رسانه مجلس: توضیحات جامع درباره دو اتهام ارزی به قوه مقننه و تکذیب سخنان جبرائیلی در صدا و سیما

نمای کلی اطلاعیه مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس

به گزارش تیم آرشیو کامل، در پی انتشار اظهاراتی در فضاهای رسانه‌ای مبنی بر ممانعت مجلس از تثبیت نرخ ارز در دولت سیزدهم و همچنین ارتباط مصوبه هیئت وزیران با مجلس، مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای این ادعاها را رد و توضیحاتی ارائه کرد. این اطلاعیه در واکنش به سخنان اخیر کارشناس رسانه‌ای صدا و سیما، یاسر جبرائیلی، مطرح شد و بر صحت عملکرد و رویکرد مجلس در قبال مسائل ارزی تأکید داشت.

در متن اطلاعیه مجلس درباره این موضوعات تأکید شد که برخی ادعاها ناشی از کم‌ اطلاعی یا کارزار سیاسی علیه مجلس و رئیس آن است و به عنوان پاسخ رسمی، نکات کلیدی زیر مطرح شد:

نکات کلیدی توضیحات مجلس درباره دو ادعای ارزی

1. وظیفه هم‌قوایی: هر کدام از قوا موظف‌اند سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب را رعایت کنند؛ این سیاست‌ها به صراحت بر جلوگیری از زمینه‌های فسادزای پولی، تجاری و ارزی تأکید دارند و از این منظر، ادعاهایی مبنی بر جلوگیری یا مانع‌تراشی در تثبیت نرخ ارز را بی‌اساس می‌دانند.

2. اصل پاسداری از قانون: مجلس به وظیفه پاسداری از قانون پایبند است و هرگونه نرخ‌گذاری دستوری را نقض احکام قانونی می‌داند. این رویکرد با قوانین احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قوانین مرتبط با بانک مرکزی همسو است و تغییر در نرخ‌گذاری به لحاظ شرعی و قانونی باید از طریق سازوکارهای قانونی مشخص انجام شود.

3. ارز ترجیحی و سند تحول دولت: حذف ارز ترجیحی در چارچوب سند تحول دولت مردمی و با تأکید رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر مطرح شده است. این ادعا که مجلس یا نمایندگان به شکل مطلق از حذف ارز ترجیحی حمایت کرده‌اند یا بر اجرای آن بدون ابزارهای حمایتی تأکید کرده‌اند، خلاف واقع است و می‌تواند به نحوه اجرای عدالت اقتصادی و حمایت از معیشت مردم مربوط شود.

4. پیامدهای ارز ترجیحی: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارز ترجیحی گاهی به ایجاد رانت‌ها و پدیده‌های فسادزا انجامیده و اثرات منفی بر پایه پولی ایجاد کرده است. مجلس به‌دنبال اجرای اصلاحی است که ضمن کاهش ناکارآمدی، قدرت خرید مردم را حفظ کند و از چاپ پایه پولی غیرمسیر جلوگیری نماید.

5. وابستگی به واردات و اصلاح تخصیص:Yarat: کاهش وابستگی به واردات برخی کالاهای اساسی از جمله اهداف سیاستی است که با بازنگری در تخصیص ارز ترجیحی دنبال می‌شود و این تغییر باید با سازوکارهای جبرانی مناسب همچون کالابرگ یا بسته‌های حمایتی همراه شود تا معیشت مردم آسیب نبیند.

6. نقش قانونگذاری در اجرا: اختلاف نظرها درباره شیوه اجرا و الزامات حمایتی وجود دارد، اما اصل این است که حذف یا اصلاح ارز ترجیحی نباید به فشار بر سبد خانوار منجر شود. مجلس همواره به دنبال پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی برای معیشت مردم است، حتی اگر رویکرد اجرایی با دولت یا دولت‌های پیشین تفاوت داشته باشد.

سخنان مطرح‌شده در صدا و سیما و واکنش‌ها

در گزارش‌های پیرامونی، ادعاهایی مطرح شد مبنی بر وجود مصوبه‌ای یا سازوکاری که به تثبیت نرخ ارز منجر شده است. در پاسخ، مرکز مجلس تأکید کرد که هیچ‌یک از تصمیمات مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۲ یا دوره‌های قبل به تثبیت نرخ ارز منجر نشده و ادعای مرتبط با رئیس مجلس در آن مقطع به‌طور دقیق مردود است. همچنین توضیح داده شد که هدف از سند تحول دولت مردمی، حرکت به سمت نظام شناور مدیریت‌شده است و هیچ اقدام یک‌جانبه‌ای از سوی رئیس مجلس یا مجلس در مسیر تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. در همین راستا، توضیحات تکمیلی درباره ملاحظات مربوط به مصوبات هیئت وزیران و تفاوت آن با نرخ‌گذاری ارز نیز عنوان شد تا ابهامات روشن شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، بخش دیگری از گفت‌وگو به موضوع نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی اشاره داشت که در سال‌های اخیر درباره آن بحث‌های جدی وجود داشته است. ادعاهای مطرح‌شده درباره ارتباط این مصوبه با تثبیت نرخ ارز رد و تأکید شد که چنین ارتباطی وجود ندارد و موضوع در چارچوب اصلاحات تعرفه و نرخ‌های خوراک بررسی شده است نه تثبیت نرخ ارز.

در بخش دیگری از گزارش، به ملاحظاتی اشاره شد که به‌روشنی نشان می‌دهد ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی رسانه‌ها یا تحلیلگران در فضای عمومی می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی شود. همچنین توضیح داده شد که مصوبات هیئت وزیران درباره نرخ خوراک و قیمت‌های مرتبط با شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی، به‌صورت دقیق وابسته به قیمت‌های سامانه نیما است و ارتباطی به تثبیت نرخ ارز ندارد. این نکته به‌عنوان یک نکته فنی برای روشن‌سازی چارچوب اجرایی مطرح شد تا از انطباق نادرست بین مفاهیم پولی و قیمت‌های نهاده‌های تولید کاسته شود. در این زمینه، ادعای دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه نامه‌ای با شماره ۱۶۰۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ درباره نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها وجود دارد؛ توضیح داده شد که این نامه ارتباطی به تثبیت نرخ ارز ندارد و محدوده آن صرفاً به نرخ خوراک و تأثیر آن بر قیمت‌های مصرفی مرتبط است.

همچنین به گفت‌وگوهای اخیری که در رسانه‌ها درباره تاثیرگذاری مصوبات دولت بر بازار ارز مطرح شده بود، پاسخ داده شد. مرکز مجلس تأکید کرد که ادعایی مبنی بر گشایش یا بسته‌شدن مسیر ثبات نرخ ارز به وسیله یک مصوبه واحد یا یک شخص مشخص صددرصد غیرواقعی است. در پایان این بخش، به توضیحاتی درباره وظیفه هیئت تطبیق مجلس در بررسی انطباق تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قوانین اشاره شد تا قابل اطمینان بودن فرایندها تضمین شود.

جمع‌بندی و ارزیابی حقوقی-اجرایی

در نهایت، مرکز رسانه مجلس با تاکید بر رویکردی روشن و مبتنی بر مبانی قانونی، خواستار شفاف‌سازی هرچه بیشتر در موضوعات ارزی شد و از رسانه‌ها خواست تا از انتقال برداشت‌های غیر دقیق یا نظریه‌پردازی‌های خارج از چارچوب قانونی پرهیز کنند. این پاسخ به این معناست که مجلس به دنبال حفظ ثبات اقتصادی و معیشتی است بدون آنکه به صورت یک‌طرفه یا خارج از چارچوب قانونی اقدامی انجام دهد. در عین حال، روشن است که هرگونه تغییر در شیوه تخصیص ارز ترجیحی و اصلاحات مربوط به قیمت‌گذاری نهاده‌های اساسی باید با سازوکارهای حمایتی مؤثر همراه باشد تا از آثار منفی برای اقشار کم‌درآمد جلوگیری شود. این رویکرد، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور که با تحریم‌ها و فشارهای بیرونی روبه‌رو است، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین تمامی مصوبات و اقدامات مربوط به بازار ارز باید به‌دور از هرگونه تطبیق‌نویس و جنجال‌آفرینی باشد تا بتواند به‌عنوان چارچوب اجرایی قابل اعتماد، به ارتقای کارآمدی نظام بودجه و اقتصاد ملی منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد بر اساس اصول قانونی و ملاحظات اجرایی استوار است و از هرگونه گونه‌خواهی یا سوءبرداشت‌ها پرهیز می‌کند.

تحلیل حقوقی-اجرایی درباره چارچوب قانونی و الزامات اجرایی

این توضیحات نشان می‌دهد که در چارچوب قانون بودجه و قوانین مرتبط با بانک مرکزی، مجلس همواره به‌دنبال رویکردی منصفانه برای مدیریت منابع ارزی و نهاده‌های اساسی است. تحلیل‌های حقوقی-اجرایی حاکی از این است که وضع نرخ‌های دستوری به‌طور مطلق خلاف قوانین است و اصلاحات باید از مسیرهای قانونی و با سازوکارهای جبران رفاهی انجام شود تا عملاً از تبعات منفی بر معیشت افراد جلوگیری شود. در زمینه اجرا، شفافیت در گزارش‌دهی، ارائه اطلاعات دقیق به افکار عمومی و پرهیز از تعمیم‌های غیرواقعی، می‌تواند اعتماد عمومی را به تصمیم‌گیری‌های اجرایی تقویت کند. به‌طور خلاصه، رویکرد مجلس در مواجهه با موضوع ارز ترجیحی و مصوبات مرتبط، پیوستگی با قانون و حفظ معیشت مردم را در محور قرار داده است و از طریق سازوکارهای قانونی مانند کالابرگ الکترونیکی و پوشش‌های بیمه‌ای، تهمیداتی عملی برای مقابله با تبعات مالی احتمالی ارائه می‌دهد. این رویکرد، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، از منظر حقوقی و اجرایی، دارای پایه‌های قابل دفاع است و می‌تواند به عنوان الگوی مدیریت بازار ارز و کالاهای اساسی در شرایط اضطراری اقتصادی محسوب شود.