اثر تصمیم رئیسی در استرداد لایحه حجاب از نگاه سکینه پاد
در گزارشی که به بازنگری در اظهارات و تحلیلهای مسئولان دولت سیزدهم اختصاص دارد، سکینه سادات پاد، دستیار ویژه در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی، به تشریح رویدادهایی پرداخت که از پشت پرده تصمیمگیری درباره لایحه حجاب خارج از جلسات رسمی شکل گرفت. بر پایه گفتوگوهای انجامشده و گفتههای وی، تصمیمی که به شکل رسمی به معاون پارلمانی ابلاغ شد، به صراحت مبنی بر استرداد لایحه بود، اما افراطیها و گروههای مشورتدهنده با ارائه تحلیلهای مختلف، تلاش کردند مانع این اقدام شوند و یا این تصور را ایجاد کنند که هزینه سیاسی چنین اقدامی بسیار بالا است. این روایت که اکنون به صورت روشنتری در دسترس است، بهویژه از منظر دستیار ویژه رئیسجمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی، بازنمایی میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، پاد توضیح میدهد که چگونه نگاه باعقلانیت و ملاحظات اجتماعی گاه با فشارهای سیاسی و دیدگاههای رقبا در تعارض میافتاد. در این روایت همچنین به این نکته اشاره شد که رئیسجمهور تا جایی پیش رفت تا به معاون پارلمانی دستور دهد لایحه مسترد شود، اما با ورود برخی افراد به گفتوگوها و مطرح شدن مولفههایی مانند هزینه سیاسی بالا، تصمیم به توقف طرح گرفته شد.
در بررسی دقیقتر این پرونده، پاد با یادآوری گفتوگوهای صریح با رئیسجمهور، ادعا میکند که او شخصاً به من گفت که اگر این لایحه به نام دولت یا جمهوری اسلامی به بنبست قانونی برسد، هزینهای آینده از نظر سیاسی و اجتماعی بسیار سنگینتر خواهد شد؛ در نتیجه موضوع به صورت جدیتر بررسی شد. با وجود این دیدگاه، از همان روزها مشخص بود که تصمیمگیری نهایی با توجه به ملاحظات دینی، اجتماعی و اجرایی میتواند به نرخ هزینههای کوتاهمدت و بلندمدت برای دولت و جامعه برگردد. پاد توضیح داد که رئیسجمهور در آن مقطع نیز به من گفت که در فضای لوایح اجتماعی و فرهنگی، دیدگاه شما برای من مهم است؛ چرا که نگاه شما به واقعیتهای مردمی را منعکس میداند. به این ترتیب، هرچند در ابتدا بحث استرداد به صورت صریح مطرح شد، اما در نهایت با محوریت «هزینه سیاسی بالا»، این طرح به حالت تعلیق درآمده و از تصدیق تغییر به سمت قانونزایی باز ماند. این توضیحات به شکل روشنتر از سوی پاد بیان شده است تا توجیهی بر این سوال فراهم آید که چرا در چنین موضوع حساسی، ملاحظات اجرایی و اجتماعی میتواند جایگاه تصمیمگیری را تغییر دهد. در این راستا، تجربه امروز نشان میدهد که هزینهای که در آن مقطع از نظر سیاسی مطرح میشد، برخلاف انتظارها کمتر از هزینههای ناشی از تبدیل نشدن لایحه به قانون و پیامدهای احتمالی آن برای دولت و جامعه بود.
آنچه از این روایت مینگریم، تنها یک روایت فردی نیست؛ بلکه بازتابی است از رفتارهای تصمیمگیری در کشاکش میان دغدغههای اجتماعی و فضاهای سیاسی. به گزارش تیم آرشیو کامل، طرح لایحه حجاب در مقطع زمانی خاص، به دلیل پیچیدگیهای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، با ملاحظاتی روبهرو شد که فراتر از جنبههای فنی یک لایحه بود. پاد به ما توضیح میدهد که در آن مقطع، رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام اجرایی، ضمن درنظر گرفتن نتایج اجرایی و پیامدهای احتمالی، به تیم خود دستور داد تا درباره استرداد لایحه با احتیاط و ارزیابی دقیقتر عمل شود. این ارزیابی، به گفتوگویی بین دولت و نمایندگان پارلمان منجر شد تا در نهایت تصمیمی متوازن گرفته شود. در مسیر تصمیمگیری، آنچه برای پاد اهمیت داشت، این بود که نگاه مسئولانه به حقوق و آزادیهای اجتماعی، با توجه به ظرفیتهای قانونی و چارچوبهای اجرایی، در اولویت قرار گیرد. این رویکرد، به نوعی نشان میدهد که چگونه رویکرد عقلانی و واقعگرایانه میتواند از یک موضوع حساس، که امکان ایجاد فشارهای سیاسی و اجتماعی را داشت، هزینههای احتمالی را به سمت معیارهای عملی و پایدار تغییر دهد. این تجربه گواهی است بر این که در فضای سیاستگذاری اجتماعی، گاهی رویکرد محتاطانه و مشارکتی میتواند از عواقب منفی که در آینده بیشتر به دولت و جامعه آسیب میزند، جلوگیری کند.
در ادامه، توجه به جنبههای اجرایی و اجتماعی این داستان، به وضوح نشان میدهد که تصمیمگیری در حوزههای حساس اجتماعی—مانند حقوق و آزادیهای فردی—نه تنها محدود به ملاحظات قانونی است بلکه به درک صحیح از رفتارهای اجتماعی و پذیرش عمومی نیز وابسته است. پاد با اشاره به این نکته که لایحه حجاب میتوانست از طریق تبدیل به قانون، با پیچیدگیهای اجرایی و هزینههای احتمالی برای دولت روبهرو شود، تاکید میکند که هر گونه تصمیمگیری در این راستا باید با درک دقیق از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد. در این چارچوب، گفتوگوهای مستقیم با مقامات ارشد دولت، از جمله رئیسجمهور، نقشی کلیدی ایفا کردند تا بتوان به یک توازن مناسب بین اهداف اجتماعی و ملاحظات اجرایی دست یافت. این نگرش، اگرچه با مقاومتهای حاشیهای و فشارهای مختلف همراه بود، اما به یک نتیجه رسید که از نظر پاد به عنوان راهبردی برای مدیریت مسائل حساس اجتماعی، قابل تامل و درسگرفته است. در نهایت، به روایت او، هرگاه تصمیمی با این درجه از حساسیت بررسی میشود، ارزشی که بیشتر از هر چیز دیگری در تصمیمگیریهای اجرایی اهمیت مییابد، حفظ اعتماد عمومی و پرهیز از تبعات ناخواسته برای جامعه است. این رویکرد میتواند به عنوان الگویی برای مدیریت سایر لایحههای اجتماعی در آینده مطرح شود تا از تکرار هزینههای سیاسی و اجتماعی که ممکن است به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی یا تندروانه پدید آید، اجتناب گردد.
با توجه به این روند و با توجه به اینکه هر تصمیم در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بهطور مستقیم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، با مرور دقیقتر میتوان دید که چگونه یک بحث حقوقی-اجتماعی میتواند با استفاده از سازوکارهای اجرایی و گفتوگوی باز با مردم و اظهار نظر کارشناسان، به نتیجهای برسد که کمترین هزینه را برای دولت و جامعه در پی داشته باشد. در این میان، میتوان گفت که تجربه اخیر نشان میدهد که هزینهای که در زمان تصمیمگیری برای استرداد لایحه حجاب مطرح شد، بهمراتب کمتر از هزینههایی است که در آینده ممکن بود با اجرای کامل لایحه و پیامدهای نهادی، اجرایی و فرهنگی آن روبهرو شود. این نتیجه از نگاه پاد، با نگرشی واقعگرایانه و با اتکا به گفتگوهای مستقیم با رئیسجمهور و معاون پارلمانی، به دست آمده و به نظر میرسد که در آینده نیز میتواند به عنوان تجربهای برای مدیریت بهتر لوایح حساس اجتماعی در اختیار تصمیمگیران قرار گیرد. این توضیحات، به ویژه برای مخاطبانی که به دنبال درک بهتری از فرآیند تصمیمگیری وِیژه در حوزه حقوق و آزادیهای اجتماعی هستند، میتواند تصویری روشن از تعادل میان منافع عمومی و ملاحظات اجرایی ارائه دهد. در نهایت، همانطور که پاد تاکید میکند، این نوع از تصمیمگیریها باید با توجه به منافع ملی و رفاه اجتماعی انجام گیرد و از ورود به فازهای تقابل با حقوق شهروندان پرهیز شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته را به وضوح نشان میدهد که تصمیمگیریهای مرتبط با لایحههای اجتماعی، اگر با شفافیت و حضور همسو با مردم پیش رود، میتواند به پذیرش عمومی و ثبات سیاسی نیز منجر شود. هرچند که این رویداد به عنوان نمونهای از بازیهای سیاسی و اجرایی در سطح ردهبالای دولت محسوب میشود، اما نشان میدهد که چگونه میتوان با رویکردی عقلانی و مبتنی بر دادهها، از هزینههای غیرضروری در آینده جلوگیری کرد و به سمت سیاستهایی حرکت کرد که هم از نظر حقوقی قابل دفاع باشند و هم از منظر جامعهپذیری، پایداری بیشتری داشته باشند.
نتیجهگیری و پیامدهای مدیریتی
در پایان میتوان گفت که روایت سکینه سادات پاد نشان میدهد تصمیمگیری در حوزههای حقوقی و اجتماعی در سطح عالی کشور با مجموعهای از عوامل ریز و درشت همراه است که هر کدام میتواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در تعیین نتیجه نقش ایفا کنند. این روایت به ما میآموزد که وقتی پشت درهای اتاقهای تصمیمگیری، عواملی چون ارزیابیهای سیاسی، نگرانیهای اجتماعی و ملاحظات اجرایی به موازات هم مطرح میشوند، نتیجهای که به جامعه ارائه میشود، باید با هدف حفظ اعتماد عمومی، ثبات اجتماعی و کارآیی نهادی باشد. به طور خاص، این تجربه نشان میدهد که اعمال اصلاحات اجتماعی، حتی اگر با بار سیاسی سنگینی همراه باشد، زمانی که به سمت منافع عمومی و اجرایی سوق داده شود، میتواند به کاهش هزینههای بالقوه در آینده کمک کند. با این دیدگاه، سیاستگذاران و نهادهای اجرایی میتوانند از این تجربه برای طراحی لوایح بعدی استفاده کنند تا هم مسیر اجتماعی را روشنتر سازند و هم از بحرانهای احتمالی که در اثر عدم هماهنگی میان اهداف اجتماعی و پیامدهای اجرایی به وجود میآید، جلوگیری نمایند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره تصمیم استرداد لایحه حجاب
این تحلیل میکوشد با تمرکز بر چارچوبهای قانونی و ظرفیتهای اجرایی، تبیین کند که چگونه تصمیمگیری در سطح دولت میتواند با کارآمدی و شفافیت همراه باشد تا در آینده از هزینههای سیاسی و اجتماعی غیرضروری جلوگیری شود و در عین حال حق قانونی و آزادیهای فردی به شیوهای متوازن حفظ گردد.