مقدمه: از کافه خبر تا فضای عمومی رسانهای
در گفتوگوی کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین، هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، به نکتهای اساسی درباره بازتاب صدای دولت و جامعه پرداخته است. تحلیل او نشان میدهد که مشکلات اقتصادی و ناترازیهای سیاسی و حقوقی و همچنین وضعیت دیپلماسی خارجی وجود دارد، اما محور اصلیٔ این بحث بر یک شکاف ارتباطی متمرکز است که به شکل همزمان بر روایتهای حاکمیت و مردم اثر میگذارد. این گفتوگو به فهمِ بهترِ چگونگی بازتاب صدای دولت در جامعه و بالعکس میپردازد تا بتواند تصویر روشنتری از شرایط روز فراهم آورد.
پیام اصلی خانیکی و بازتعریف مفهوم «اختلال ارتباطی»
خانیکی توضیح میدهد که منظور از «اختلال ارتباطی» چنین نیست که مشکلات اقتصادی یا ناترازی حقوقی و سیاسی از میان رفته باشند. او بر وجود این مسائل اذعان دارد، اما تأکید میکند که یک شکافِ ساختاری در فرایندهای ارتباطی شکل گرفته است که منجر به عبور یا کمدیده شدن صوتها از بدنهٔ دولت به جامعه و بالعکس میشود. به عبارت دیگر، فاصلهٔ میان بازتابهای رسمی و واقعیتهای اجتماعی به دلیل فرایندهای اطلاعرسانی و صدایی که در کانونهای تصمیمگیری به زبان میآید، نسبتاً بزرگ است. این نکته با دادههای تجربهشدهٔ روزمرهٔ شهروندان و بازتابهای رسانهای همخوانی دارد.
ابعاد عملیاتی و رسانهای این فاصله صدایی
در چارچوبی که خانیکی مطرح میکند، این فاصله تنها یک مسألهٔ نظری نیست، بلکه نمادی از نحوهٔ بازنمایی رویدادهاست. اگر صدای دولت در جامعه کمرنگ میشود و صدای جامعه در دولت به صورت مؤثر شنیده نمیشود، این امر میتواند به نوعی «خاموشی پیوسته» تبدیل شود که در بلندمدت بر اعتماد عمومی، کارایی سیاستگذاری و شیوههای ارتباطی بین دستگاهی اثر میگذارد. تحلیلهای رسانهای و پژوهشهای ارتباطی نشان میدهد که شبکههای خبری، رسانههای تخصصی و رسانههای اجتماعی هر یک به گونهای تصاویری از این فاصله را بازتولید میکنند. این روند گاه با محدودیتهای فنی و حقوقی، گاه با رویکردهای مدیریتی و گاه با فیلترها و مکانیسمهای کنترلی همراه است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مجموعهٔ عوامل در کنار هم گفتمانی را میسازد که به سادگی از کنار آن عبور نمیشود و نیازمند بازتعریفها و پالایشهای مکرر در سطح سیاستگذاری و رسانههای عمومی است.
ابعاد اجرایی و حقوقی که به فاصلهٔ صدای دو سوی ماجرا دامن میزند
اگر چه همواره مشکلات اقتصادی و ناترازیهای سیاسی و حقوقی وجود دارند، اما بخش قابل توجهای از بحث به پیرامونِ چگونگی انتقال اطلاعات و پاسخگویی به رویدادها مربوط میشود. از منظر اجرایی، روشهای ارتباطیِ دولت با افکار عمومی و نحوهٔ ارائهٔ پاسخها میتواند نامتقارن باشد؛ بهگونهای که بازخوردها به سرعت به واحدهای اجرایی باز نمیگردد یا به درستی تحلیل نمیشود. این موضوع به طور غیرمستقیم بر تصمیمگیریهای اجرایی و تخصیص منابع تأثیر میگذارد و گاه در قالبِ ابهام و نااطمینانی بین مردم و حاکمیت ظاهر میشود. بنابراین بهبود فرایندهای ارتباطی تنها به بهبودِ فرمِ اطلاعرسانی نیست، بلکه نیازمند بازنگریِ ساختاری در نحوهٔ ارتباط با جامعه و درک دقیق از واقعیتهای اجتماعی است. این نکته در فضای سیاسی ایران همواره مطرح بوده و برای کاهشِ شکافِ موجود، به مشارکتپذیری بیشتر رسانهها و سیاستگذاران در فرایندهای تصمیمگیری و گزارشدهی نیاز دارد.
پیامدهای اجرایی-رسانهای و نکتههایی برای سیاستگذاری و رسانهها
اگر گامهای اجرایی برای کاهشِ فاصلهٔ صدای دولت و جامعه برداشته نشود، ممکن است در بلندمدت اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی کاهش پیدا کند و بازنمایی رسانهای از تصمیماتِ دولتی در مسیرِ دیگری قرار گیرد. از منظر رسانهای، شیوههای تمرکزگرایی در خبررسانی یا تمرینِ روایتِ واحد میتواند به افزایشِ بیاعتمادی منجر شود و در نتیجه جامعه به دنبال تفسیرهای فرعی و متناقض بگردد. برای جلوگیری از این وضعیت، نیازمندِ تلاش همافزا بین رسانهها و نهادهای اجرایی هستیم تا کانالهای ارتباطیِ شفاف، پاسخگو و پویاییِ بیشترِ اطلاعاتی برقرار شود. به عنوانِ نتیجهٔ این تحلیل، بهرهگیری از فرایندهای بازنگریِ مداوم در سیاستهای ارتباطی، ارتقایِ شفافیتِ فرایندها و گشودگیِ گفتوگو با اقشار مختلف جامعه میتواند به کاهشِ این فاصله کمک کند. این روند باید با رعایت قوانین و چارچوبهای قانونی کشور و با حفظِ امنیتِ اجتماعی و اجرایی همراه باشد تا به یک گفتمانِ سازنده در فضای عمومی منجر شود.
نتیجهگیری و نکتههای کلیدی برای آینده
در پایان، میتوان گفت که فاصلهٔ صدای دولت و جامعه نتیجهٔ ترکیبی از مسائلی است که در سطح اقتصاد، سیاست، حقوق، و همچنین زیرساختهای ارتباطی وجود دارد. با وجودِ اینکه مسائلِ اساسیِ حکومتداری همچنان باقی است، نقشِ رسانهها و فرایندهای ارتباطی در پرشدن این فاصله اهمیت زیادی پیدا میکند. بهبودِ شفافیت، پاسخگویی و ایجاد فضاهای گفتوگوی گسترده بین دولت، رسانهها و جامعه میتواند به تقویتِ اعتماد عمومی و پویاییِ خبری منجر شود. از این منظر، سیاستگذاران و رسانهها باید به بهبودِ ارتباطاتی که صدای هر دو سوی ماجرا را بهطور دقیق و به موقع منتقل میکند، توجه ویژهای داشته باشند و با رعایت قوانینِ کشور، به تقویتِ کارآمدیِ این ارتباطات کمک کنند.
تحلیل پایانبخش
در این منظر، تحلیلِ روشن از فاصلهٔ صدای دولت و جامعه، به پاکسازیِ گمانهزنیهای غیرواقعی کمک میکند و به سیاستگذاران و تأمینکنندگانِ خبر انعطافپذیریِ بیشتری میبخشد تا با ابزارهای ساختاریِ شفافیت و پاسخگویی، فیدبکهای جامعه را به شیوهای کارآمد دریافت کنند. این تحلیل نه در جهت ترویج دیدگاههای سیاسی خاص است و نه برای تحریک یا تقابل، بلکه به عنوان راهنمایی برای بهبودِ فرایندهای ارتباطی و تطبیقپذیریِ اجرایی با واقعیتهای روز و حفظ سلامت فضای عمومی ارائه میشود. در این راستا، رعایتِ چارچوبهای قانونی و پرهیز از هرگونه مداخلهگری غیرقانونی از اصولی است که باید همواره مد نظر باشد.