مقدمه و بُعد اقتصادی موضوع دستمزد در سال ۱۴۰۵
در سالهای اخیر، سوال اصلیِ اقتصاد خانوارهای کارگری ایران این بوده است که آیا رویکردهای حمایتی و نرخیِ دستمزد در عمل پاسخگوی تغییرات روزمره قیمتها است یا خیر. به گزارش تیم آرشیو کامل، با وجود بالا رفتن قیمتها و تورم مستمر، قدرت خرید کارگران به طور چشمگیری کاهش یافته است و فاصله دستمزد از مخارج روزانه خانوادهها روز به روز بیشتر میشود. در این گزارش سعی میشود با نگاهی خبری-تحلیلی، وضعیت دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، سبد معیشت و اثر آن بر زندگی خانوارهای کارگری را مرور کنیم و به پرسشهایی چون «چه اندازه باید حقوق افزایش یابد تا پوشش اصلی نیازهای معیشتی فراهم شود؟» پاسخ دهیم.
این گزارش با هدف حفظ دقایق واقعیتهای اقتصادی و بدون ورود به موضوعات سیاسی-امنیتی ارائه میشود و برای دنبال کردن سیر تغییرات دستمزد و معیشت کارگران، به طور مستمر به عنوان یک منبع خبری قابل استناد میماند. به گزارش تیم آرشیو کامل، اطلاعات ارائهشده در این گزارش بر پایه دادههای رسمی و مرور مباحث شورای عالی کار و گزارشهای تحلیلی اقتصاد و کار استوار است.
تراز سبد معیشت و دستمزد در ۱۴۰۴ و چشمانداز ۱۴۰۵
در سال ۱۴۰۴، بر اساس گزارشهای رسمی و مطالعات کمیته مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سبد معیشتی واقعی خانوارهای کارگری حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شد؛ در همان دوره حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود ۲۰ میلیون تومان تعیین گردید. این تفاوت، فاصلهای شدید بین درآمد و هزینههای زندگی را نشان میدهد که به پدیدهای به نام شکاف دستمزد با معیشت تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای اخیر، برای سال ۱۴۰۵، ارزیابیهای کارشناسی میان ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان به عنوان سبد معیشتی سال آینده مطرح است و این رقم با توجه به نرخ تورم و تغییرات قیمت کالاهای اساسی میتواند تا پایان سال بیشتر شود.
بنابراین، با وجود اینکه افزایشهای حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ به نسبت برخی سطوح دیگر حقوقی صورت گرفت، به نظر میرسد که فاصله با سبد معیشت همچنان عمیق باقی مانده است. این موضوع به ویژه برای دهکهای پایین و متوسط جامعه پررنگ است و فشار فزایندهای بر خانوارهای کارگری وارد میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در سال ۱۴۰۵ پیشبینی میشود که این فاصله به طور متوسط در بازهای بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان باقی بماند و احتمالاً با نوسانات قیمت کالاهای اساسی تشدید شود.
قیمتها و فشار بر سبد غذایی خانوارهای کارگری
بازار کالاهای اساسی در سالهای اخیر با افزایش قیمتهای مداوم روبهرو بوده است. در گزارشهای میدانی از بازار، برخی اقلام کلیدی با افزایش قیمت قابل توجه مواجه شدهاند. برای نمونه فرآوردههای لبنی، مثل خامه و کره، به صورت گسترده از سبد خانوارها خارج شدهاند و انتظار میرود شیر و پنیر نیز در صورت ادامه روند قیمتها، به سرعت از سبد مصرف خانوارها کنار روند. واحدهای صنعتی در گذشته شیر دارای یارانه دولتی را به کشورهای همسایه صادر میکنند و بخشی از این روند ناشی از مشکلات ارزی و کاهش قدرت خرید است. در جدول زیر، نمونه تغییرات قیمت برخی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ مشاهده میشود:
- شیر یک لیتری: حدود ۳۰٬۰۰۰ تومان، با رشد تقریبی ۶۰٪ نسبت به سال قبل
- کره ۱۰۰ گرمی: حدود ۵۵٬۰۰۰ تومان، رشد حدود ۷۵٪
- گوشت گوسفندی: حدود ۵۸۰٬۰۰۰ تومان برای هر کیلو
- تخممرغ ۱۲ عدد: حدود ۶۵٬۰۰۰ تومان، رشد حدود ۵۰٪
- برنج ایرانی ۱۰ کیلو: حدود ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان، رشد حدود ۴۰٪
این روند افزایش قیمتها، در کنار افزایشهای دستمزد، میتواند به شکل قابل توجهی به کیفیت تغذیه خانوارهای کارگری آسیب برساند و احتمال سوءتغذیه در گروههایی از جامعه را افزایش دهد. به گزارش منابع بازار، بخش قابل توجهی از شیرهای تولیدی با یارانه دولتی همراه نیستند و برخی از کالاها به کارخانجات بازگردانده میشود، که این موضوع هم میتواند بر قیمتهای مصرفکننده اثرگذار باشد.
واکنشهای سیاسی و اقتصادی به موضوع دستمزد و معیشت
نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی درباره فقر گسترده و فاصله عمیق بین دستمزدها و سبد معیشتی هشدار دادهاند. حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده منطقهای اردل و فارسان، در صحن علنی مجلس بیان کرد که تورم و گرانی، به ویژه در سبد غذایی مردم و نبود معیار مناسب برای دهکبندی، میتواند تا پایان سال دهک هشتم را نیز به جمع فقیران کشور ملحق کند و جمعیت فقیر ایران را افزایش دهد. شهریاری، نماینده مجلس، با تأکید بر گرانیهای بازار گفت که پرداختهای فعلی حتی هزینه نان خالی را نیز پوشش نمیدهد و نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی است. رحمتالله نوروزی نیز اضافه کرد که تورم بالای ۴۰ درصد فشار شدیدی بر کارگران، بازنشستگان و کارمندان وارد میکند و باید از گروههای آسیبپذیر حمایت بیشتری صورت گیرد.
از سوی دیگر، اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار توضیح داد که دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی ویژه کارگران تعیین شود؛ اما در سال گذشته این امر به طور دقیق رعایت نشده است. وی ادامه داد که برآوردهای سبد معیشتی برای سال ۱۴۰۵ بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان است و با توجه به روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی، این مقدار میتواند تا پایان سال افزایش یابد. این بحثها نشان میدهد که سازوکارهای تعیین دستمزد در ایران نیازمند بازنگری و اجرایی دقیقتری است تا از تکرار شکافهای میان دستمزد و نیازهای معیشتی جلوگیری شود.
پیامدها و نقشه راه اجرایی برای حفظ قدرت خرید کارگران
کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای بلندمدت فاصله دستمزد با معیشت هشدار میدهند. کاهش توان purchasing خانوارهای کارگری میتواند به کاهش کیفیت تغذیه، افزایش مشکلات بهداشتی، افزایش سوءمصرف و بروز بزهکاریهای اجتماعی منجر شود. از دید اقتصاددانان، کاهش انگیزه کارگران برای فعالیت و تولید و کاهش بازدهی نیروی کار نیز میتواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی با خود به همراه داشته باشد. در این چارچوب، چند راهکار کلیدی مطرح است: برگزاری مستمر جلسات شورای عالی کار برای همگامسازی دستمزد با نرخ تورم و قیمتهای بازار، اجرای یارانههای هدفمند برای دهکهای پایین، و شفافسازی در سیاستهای حمایتی که اثرات پایداری بر معیشت خانوارها داشته باشد. همچنین پیشنهاد میشود که پرداختها و مزایا به شکلی طراحی شود که به صورت هدفمند به دهکهای پایین جامعه برسد و از افزایش فقر جلوگیری کند. این نکات، اگر به طور منظم پیگیری شوند، میتوانند به کاهش شکاف بین دستمزد و سبد معیشت و بهبود کلی وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگری منجر شود.
تحلیل نقادانه از ابعاد اجرایی و حقوقی وضعیت دستمزد ۱۴۰۵
بر اساس قوانین کار و با توجه به نرخ تورم و تغییرات بازار، سیاستهای دستمزد باید به شکل محافظهکارانه و همسو با واقعیتهای معیشتی تدوین شوند تا از گسترش فقر و فشارهای اجتماعی جلوگیری شود؛ اما اجرای این سیاستها از نظر اجرایی به شدت حساس و نیازمند نظارت دقیق است تا از انحراف بودجهای و شکاف قابلتوجه میان وعدههای دولت و نیازهای واقعی کارگران جلوگیری شود. در آینده، شفافسازی بیشتر در محاسبه سبد معیشت و افزایش منظم و عادلانه دستمزد میتواند نقش کلیدی ایفا کند. همچنین، ایجاد سازوکارهای حمایتی هدفمند و پایدار باعث میشود که تغییرات ارزی و تورمی کمتر به زندگی روزمره کارگران آسیب بزند و سیاستهای رفاهی بیوقفهتری در سطح کشور اجرا شود.
در نهایت، اگر تصمیمگیری درباره دستمزد ۱۴۰۵ مبتنی بر دادههای دقیق تورمی و سبد معیشت باشد و از طریق شوراهای سهجانبه به اجرا گذاشته شود، میتوان انتظار داشت که فاصله میان حقوق و مخارج خانوارهای کارگری به ویژه در گروههای پایین جامعه تا حدی کاهش یابد و سطح رفاه معیشتی در بلندمدت پایدارتری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسیر مستلزم تفویض اختیارات به شوراهای کارگری و حضور فعال نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تصمیمسازیهای مربوط به دستمزد است تا منطبق بر واقعیتهای بازار و نیازهای اجتماعی عمل کند.