بازنگری در روند شکایت دولت از رسانهها: جزئیات اصلاحیه و سازوکار اجرایی
در جلسه هیئت وزیران که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد، به پیشنهاد شورای اطلاعرسانی دولت و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۴ ماده ۵ آییننامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاعرانی دولت اصلاح شد. این اصلاحیه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ابلاغ شد و هدف از آن ایجاد سازوکار مشخصتر، پاسخگویی سریعتر و طی مسیر قانونی برای شکایت دستگاههای اجرایی از رسانهها است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات به گونهای طراحی شدهاند که نه تنها حقوق و وظایف دو طرف روشن باشند، بلکه از تکرار برخی روالهای نامشخص جلوگیری شود و اجرای امر قضایی در چارچوب قوانین جاری کشور به صورت همسو و هماهنگ انجام شود.
نمای کلی از تغییرات کلیدی
اصلاحیه تبصره ۴- این نکته را تأکید میکند که در مواقعی که دستگاههای اجرایی تحت قوه مجریه قصد شکایت از رسانهای را داشته باشند، پیش از هر اقدام قضایی، دستگاهها بایستی از سازوکار پاسخگویی مندرج در ماده استفاده کنند. در صورتی که رسانه از انتشار پاسخ خودداری کند و یا در سایر رفتارهای مجرمانه موضوعیت پیدا کند، موضوع باید ظرف حداکثر پنج روزکاری از طریق بالاترین مقام دستگاه در سطح ستاد یا استان به دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت یا دبیرخانه شورای استانی ارسال شود. این دبیرخانهها موظفاند ظرف پنج روز کاری موضوع را در کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دستگاه اجرایی و اعضای مرتبط بررسی و تصمیمگیری کنند تا نسبت به «طرح شکایت یا عدم طرح آن» اقدام و در صورت لزوم تدابیر لازم را پیشبینی کنند. این سازوکار در مرکز و استان از ترکیبی از مدیران و مقامات مرتبط بهره میبرد تا تصمیم نهایی اجرایی به صورت همسو با استانداردهای قانونی و اجرایی گرفته شود.
ساختار کارگروهها و فرآیند تصمیمگیری
کارگروههای یادشده با ترکیبی از اعضای کلیدی تشکیل میشود که بر اساس سطح و حوزه فعالیت، حضور نماینده دستگاه شاکی و با عضویت یکی از اشخاص حقیقی شورا به انتخاب شورای اطلاعرسانی استان یا مرکز تعیین میگردند. در سطح مرکز، عضویت معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور و در سطح استان، عضویت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری الزامی است. همچنین سطح تصمیمگیری برای هر دو سطح دارای کارگروههای مشترک است تا نتیجه نهایی، چه در سطح مرکز و چه در سطح استان، قابلقبول و اجرایی باشد. در این کارگروهها، نماینده هر دو طرف (دستگاه اجرایی شاکی و رسانه) میتواند حضور داشته باشد تا دیدگاهها به طور شفاف مطرح شده و تصمیم گرفته شود. در مواردی که ماهیت موضوع ملی باشد یا در کارگروه مرکز به نتیجه مشخصی نرسد، موضوع به دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت ارسال میشود تا تصمیم نهایی در سطح ملی اتخاذ گردد.
مواردی که منجر به تغییر مسیر میشود
در روند اجرایی مذکور، هرگاه دادستان موجودیت شکایت را آغاز کند یا موضوع با راهحلهای جایگزین مانند درج عذرخواهی، اصلاح عملکرد یا تعهد به عدم تکرار قابل حل باشد، این مسیر به همان ترتیب انجام میشود و در ادامه شکایت دستگاه اجرایی از رسانه منتفی خواهد شد. همچنین درباره رسانههای سازمان صداوسیما نیز این روند مطابق با اساسنامه و اصلاحات بعدی آن پیگیری میشود تا در چارچوب قانونی و با حفظ حقوق طرفین، نتیجهگیری شود. این نکته در بیانیههای رسمی و گزارشهای داخلی نیز به عنوان یکی از اصول اجرای اصلاحیه مطرح است.
به گزارش تیم آرشیو کامل
تغییرات اخیر با اشاره به گزارش تیم آرشیو کامل به طور دقیق بیان میشود تا روشن شود که این اصلاحیه بر پایه چارچوبهای قانونی و سازوکارهای اجرایی تعیینشده در آییننامه مصوب و اصلاحات بعدی آن تدوین گردیده است. شیوههای پاسخگویی رسانهای، فرآیند ارزیابی و بررسی حقوقی موضوع در کارگروههای مرکز و استان، و نیز معیارهایی که برای تصمیمگیری درباره طرح شکایت یا عدم طرح آن در نظر گرفته میشود، همگی در این اصلاحیه مشخص و شفاف شدهاند تا از ایجاد گرههای غیرضروری جلوگیری شود و اجرای قوانین به صورت همسو انجام پذیرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی و نکات اجرایی قابل توجه
این اصلاحیه از منظر حقوقی-اجرایی، گامی به سوی شفافیت و پاسخگویی است که میتواند از هر دو طرف نسبت به عملکردهای رسانهای و وظایف دستگاههای اجرایی، نگرانیها را به حداقل برساند. با این حال، اجراییشدن سریع و درست آن مستلزم ظرفیتسازی مناسب در دبیرخانههای مرتبط، آموزش مستمر کارکنان، و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد است تا روندها در همه استانها به یکسانی اجرا شوند و از تفاوتهای اجرایی جلوگیری شود. یکی از نقاط قوت این اصلاحیه ایجاد یک مسیر مشخص برای ارزیابی اولیه، پیشگیری از پروندههای ناخواسته و کاهش احتمال انحراف از اصول قانونی است. از سوی دیگر، پیچیدگیهای اجرایی، طولانیشدن زمان تصمیمگیری در برخی موارد و نیاز به هماهنگیهای چندسطحی میتواند منجر به تاخیر در رسیدگی به موارد حساس شود. بنابراین، تقویت ظرفیت کارگروهها، ایجاد راهنماهای عملیاتی برای کارکنان و تعریف زمانبندیهای روشن میتواند به بهبود کارایی و کاهش ابهامات کمک کند. این رویکرد در نهایت به حفظ تعادل میان منافع عمومی، حقوق رسانهها و وظایف دستگاههای اجرایی میانجامد و میتواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به فرایندهای قانونی منجر شود.