کردهای عراق در مسیر رقابت بر سر پست ریاستجمهوری: مرور جامع روندها و آینده سیاسی کردستان
در جریان سیاسی عراق، دو حزب عمدهٔ کردستانی همواره جایگاه ویژهای در تعیین رهبری کلان کشور داشتهاند. با وجود اختلافات اخیر و تداوم مناقشه بر سر نامزد ریاست جمهوری، این دو جریانکُردی در حال بازنگری ساختاری و استراتژیک در نحوهٔ حضور خود در فرایند سیاسی کلان عراق هستند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مناقشات بهطور آشکاری نشان میدهد که کردها هنوز نقشی کلیدی در توازن نیروهای عراق ایفا میکنند و هر گونه توافق یا عدم توافق درباره نامزد ریاست جمهوری میتواند به بازتعریف روابط کردها با سایر فراکسیونهای داخلی منجر شود. این تحلیل سعی دارد تا از منظر خبری و گزارشمحور، روندهای جاری را بازشناسی کرده و حوزههای تأثیرگذار را برای آیندهٔ سیاسی عراق و کردستان روشن سازد.
زمینه تاریخی و چارچوب سیاسی عراق
پس از تحولات سالهای پس از سقوط رژیم گذشته، عراق بر پایهٔ یک ساختار سیاسی چندبعدی با حضور نمایندگان گروههای قومی و فرقهای شکل گرفت. از نظر تاریخی، پست ریاست جمهوری عراق بهعنوان یک عرف سیاسی بین کردها توزیع شده است، اما این توزیع بهطور مستمر با مذاکرات و تفاهمات گروههای کرد، عرب و ترکمن همراه بوده است. بخش مهمی از این فرایند از طریق مذاکرات پارلمانی و تفسیرِ قانونیِ مادههای قانون اساسی عراق دنبال میشود تا از توازن نیروها در نهادهای دولت-ملت عراق حفاظت کند. با این حال، در سالهای اخیر، تنشهای داخلی کردستان با سه ضلع اصلی، یعنی اتحادیه میهنی کردستان، حزب دموکرات کردستان و دیگر بازیگران منطقهای، بر سر تعیین نامزد ریاست جمهوری بهنوعی کنارهگیری از حالتِ حفظ وحدت را بهعنوان گزینهای جایگزین مطرح کرده است. در این چارچوب، پیشبینی روندها و تحلیل مواضع طرفهای کردستانی میتواند به درک بهتری از مسیر آتی ریاست جمهوری عراق منجر شود.
مواضع و تعاملات جاری اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان
در نگاه نخست، اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان عراق هر کدام با استراتژی ویژهای به موضوع رئیسجمهوری نگاه میکنند. اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق بر این نکته تأکید دارند که پست ریاست جمهوری، بر اساس تفاهمات سیاسی و عرفِ رایج برای کردها محفوظ باقی بماند و هر گونه تلاشی برای نقض این حق، تعادل سیاسی را به هم میریزد. از جمله این مواضع، بیانیهای است که بر پایبندی به اصول قانون اساسی عراق و پرهیز از بازی با کارکردهای حساس دولت تأکید دارد. از سوی دیگر، حزب دموکرات کردستان عراق نسبت به احتمال معرفی نامزد مستقل یا جایگزینی برای پست ریاست جمهوری موضعی متفاوت دارد؛ این حزب با هدف حفظ سهمِ کردها در پستهای کلیدی و جلوگیری از تمرکز بیش از حد در قالبِ واحد، بهطور نسبی خطراتِ شکست یا برخوردهای دو طرفه را درک میکند. در هر دو طرف، بحث بر سر مذاکرات، تفاهمات سابِق و ارادهٔ اجرایی برای مدیریت پروندههای حساس در ادارهٔ کشور همچنان حفظ میشود. در تحلیل کلی، بیانیههای طرفین نشان میدهد که اختلاف دیدگاهها بر سر نحوهٔ توزیع پستها و نامزدها، تنها بهعنوان یک نقطهٔ حساس در یک فرایند سیاسی بزرگ دیده میشود که بهطور مداوم با تفاهمات و سلسلهمراتبِ قانونی عراق تطبیق مییابد.
روند تصمیمگیری در پارلمان عراق و دورنمای پیش رو
منابع آگاه میگویند که نخستین نشست پارلمان پس از انتخابات هنوز برگزار نشده و دو نامزد کردستانی در صف مقدم هستند؛ با این وجود، هنوز به توافقی واحد در سطح کردها دست پیدا نکردهاند. طبق قانون اساسی عراق، رئیسجمهوری ابتدا باید طی یک فرایند مشخص و با رأی دوسوم اعضای مجلس (۲۲۰ رای از ۳۲۹) در نخستین دور انتخاب شود. اگر در دور اول هیچ نامزدی به این اکثریت دست نیابد، در دور دوم نامزدی که بیشترین آرا را بهدست آورد، رئیسجمهوری خواهد شد. این فرایند علاوه بر جنبههای قانونی، به مذاکرات داخلی، تفاهمات حزبی و همچنین پذیرش از سوی دیگر فراکسیونهای سیاسی عراق بستگی دارد. در این میان، نبود دیدگاه مشترک میان دو حزب کردستانی و اشاره به فرصتهای محدودِ توازن قوا میتواند به تأخیر در رسیدن به نتیجه نهایی منجر شود. در کنار کردها، شیعیان عراق هنوز نامزد نخستوزیری را نهایی نکردهاند و اهل سنت بر سر نامزد ریاست پارلمان اختلاف دارند. این وضعیت نشان میدهد که فرایند انتخاب رئیس جمهوری عراق بهطورکلی به چالشهای گستردهتری در سطح ملی برخوردار است و سهم کردها از پستهای کلیدی کشور همچنان موضوعی حساس و بحثبرانگیز باقی میماند.
پیامدهای منطقهای و آیندهٔ کردهای عراق
اگرچه پویشهای داخلی بهطور مستقیم بر روندِ مذاکرات و مشارکت کردستان در فرایند ریاست جمهوری عراق اثر میگذارد، اما میتواند پیامدهای گستردهتری در صحنهٔ منطقهای داشته باشد. کردهای عراق، با سابقهای از مشارکت در ساختار قدرت ملی، همواره سعی کردهاند تا با فناوریهای دیپلماتیک و مذاکراتِ میانهرو به ثبات و توازن در منطقه کمک کنند. در عین حال، بروز درگیریهای احتمالی یا عدم توافق میتواند روی روابط بغداد با اربیل، و نیز با همسایگان و بازیگران بینالمللی در زمینههای اقتصادی و امنیتی اثر بگذارد. با این وجود، تداوم گفتوگو و پافشاری بر اصولِ قانونی و مشارکتِ همهجانبه میتواند به تقویتِ اعتماد میان گروههای مختلف عراق و کاهشِ نگرانیهای فرقهای منجر شود. در این راستا، لازم است که همه طرفهای داخلی با رویکردی واقعبینانه و مبتنی بر تفاهمات قبلی عمل کرده و از هر گونه تلاش برای بهرهبرداری سیاسی از خلاءهای قانونی یا زمانبریهای بیمورد پرهیز کنند. این رویکرد بهویژه در شرایط حساس امنیتی و اقتصادی منطقه اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا رفتارهای غیرسنجیده میتواند منجر به بیثباتی کوتاهمدت و اثرات بلندمدت در ثبات منطقه شود.
تحلیل اجرایی-حقوقی با نگاه به چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران
از منظر اجرایی-حقوقی، و با نگاه به چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، هر گونه فرایند انتخاباتی یا تصمیمگیری در سطح بینالمللی که میتواند به بیثباتی منطقه یا تغییرات قابل پیشبینی در ترکیب قدرت منجر شود، باید با شفافیت، قطعیت قانونی و رعایت اصولِ حقوقی داخلی و بینالمللی دنبال شود. در این زمینه، تداوم گفتوگوهای داخل عراق و احترام به یک فرآیند قانونی باکیفیت، میتواند به کاهش عدم قطعیتهای امنیتی در منطقه منجر شود و از لحاظ حقوقی-اجرایی، احتمالِ بروز اختلافنظرهای منفی را کاهش دهد. این تحلیل تنها بهعنوان بازتابی از فرایندهای قانونی و اجرایی در قالبِ عراق است و هیچگونه مداخلهٔ سیاسی یا قضاوتی دربارهٔ وضعیت داخلی عراق ندارد. مهم این است که همه طرفها با پرهیز از اقداماتِ یکجانبه و با التزام به ملاحظات حقوقی و اصولِ قانون اساسی عراق عمل کنند تا از بیثباتی جلوگیری شود و فضای گفتوگو و همکاری تقویت شود.
نتیجهگیری و دیدگاه کوتاه
در مجموع، کشمکش جاری میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق بر سر پست ریاست جمهوری، از منظر خبر و تحلیل، بازتابی از پروندههای پیچیدهٔ سیاسی کردستان در عراق است که در ادامه با رویکردهای تفاهمی و با رعایت چارچوبهای قانونی عراق میتواند به نتیجهای پایدار منجر شود. این روند نشان میدهد که کردها همچنان در مرکز بازی قدرت عراق حضور دارند و تصمیمگیری دربارهٔ پست ریاست جمهوری نه تنها به تاریخچهٔ سیاسی این منطقه مرتبط است، بلکه به شکل قابل توجهی به مجموعهٔ انتخابات، تفاهمات پارلمانی و سیاستهای منطقهای گره خورده است. برای آینده، مهم است که این گفتوگوها با حفظ اصول قانون اساسی عراق و بهویژه با توجه به منافع ملی این کشور و حقوق اقوام مختلف، تداوم یابد تا ضمن حفظ تعادل نیروها، ثبات داخلی عراق تقویت و همسو با منافع منطقهای به مسیر پیش رود.
تحلیل نهایی با تاکید بر چارچوب اجرایی-حقوقی
در خاتمه، و با توجه به نکات بالا، موضوع پست ریاست جمهوری عراق همچنان بهعنوان یک محور حیاتی در بازی احتمالات سیاسی عراق باقی میماند. با وجود اختلاف دیدگاهها، اگر دو طرف کردستانی بتوانند به تفاهمی پایدار برسند، و همچنین اگر دیگر فراکسیونهای سیاسی نیز از طریق مذاکرات سازنده، به یک راهبرد مشترک دست یابند، میتوان انتظار داشت که عراق به سوی ثبات عملیتر در فرایندهای تصمیمگیری حرکت کند. این نتیجهگیری، از منظر اجرایی-حقوقی، نشان میدهد که رعایت اصول قانون اساسی، حفظ شایستهسالاری و حفظِ فضای گفتوگو میان پارلمان و نهادهای اجرایی، میتواند به کاهش تنشها بینالفصلی منجر شود و روند تصمیمگیری را به سوی نتیجهای قابل پیشبینی هدایت کند.