بودجه ۱۴۰۵ در بهارستان: تحلیل روند بررسی منابع و آزمون مدیریتی پزشکیان
به گزارش تیم آرشیو کامل، عصر امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس بهارستان میزبان رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت بودند تا در جلسهای جامع و تخصصی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و برنامههای اقتصادی دولت بپردازند. این نشست در شرایطی برگزار میشود که اقتصاد کشور با مجموعهای از چالشهای همزمان مواجه است؛ از فشارهای تورمی و محدودیتهای منابع مالی گرفته تا نیاز فوری به تقویت معیشت اقشار کمدرآمد و کاهش نابرابریهای اقتصادی. برای کارشناسان و فعالان بازار، اهمیت این نشست به دلیل تعیین سمتوسوی سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور در سال آینده بیشتر میشود. در این گزارش، به روندها و نکات کلیدی این جلسه پرداخته میشود تا تصویر روشنتری از مسیر بودجهٔ ۱۴۰۵ ارائه شود.
در ابتدای جلسه، مقامات دولت گزارشی جامع از اقدامات و برنامههای اجرایی خود ارائه کردند. محورهای اصلی این گزارشها حفظ قدرت خرید مردم، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مدیریت نوسانات ارزی بود. همچنین تأکید شد که سیاستهای اقتصادی باید واقعبینانه و در عین حال حمایتی باشند تا هم پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند و هم منابع مالی محدود مدیریت شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در ادامه این جلسه لایحه بودجه ۱۴۰۵ رسماً توسط رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد و از سوی رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، اعلام وصول گردید. این لحظه بهعنوان نقطهٔ آغاز رسمی بررسی بودجه در مجلس محسوب میشود و برای اقتصاددانان و فعالان بازار اهمیت ویژهای دارد. همچنین بر اساس اصلاحات اخیر آییننامه داخلی، روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده و از این پس تنها جداول بودجه به صورت تخصصی بررسی میشوند و احکام بودجه در صحن علنی مجلس مطرح نمیشوند. با این حال دولت برخی الزامات و اولویتهای بودجهای را به مجلس ارائه کرده و برخی از آنها در مراحل اولیه تصویب شدهاند.
فرایند بررسی بودجه در مجلس دارای مراحل مشخصی است: کمیسیون تلفیق لایحه را مورد بحث و بررسی دقیق قرار میدهد و سپس کلیات آن به صحن علنی مجلس ارجاع میشود تا نمایندگان نظرات خود را اعلام کنند. کمیسیونهای تخصصی پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را ارائه دهند و کمیسیون تلفیق ده روز برای جمعبندی لایحه زمان خواهد داشت. این مدت ممکن است در صورت نیاز تمدید نیز بشود. چنین روندی به نمایندگان امکان میدهد تا با دقت به ردیفها و منابع بودجه بنگرند و با ارزیابی دقیق اثرگذاری منابع مالی، پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشند. در سال آینده، برای اولین بار پس از حذف چهار صفر از پول ملی، بودجه با ریال جدید تنظیم میشود و این موضوع بهعنوان نقشهٔ راه مالی دولت برای سال آتی تلقی میشود. از منظر تحلیلگران اقتصادی، لایحهٔ بودجه نه تنها یک سند مالی است بلکه بازتابی از راهبرد دولت برای مدیریت منابع و اولویتبندی هزینههاست.
یکی از نکات کلیدی بودجه ۱۴۰۵، تلاش برای رسیدن به حداقل کسری یا حتی نزدیک به صفر است. این رویکرد میتواند فشار مالی بر دولت و بانک مرکزی را کاهش دهد و به کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان کمک کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح این لایحه بر اهمیت انضباط مالی، کاهش هزینههای زائد و بازنگری در ساختار دستگاههای دولتی تأکید کرده است و توضیح داده که بسیاری از ساختارهای غیرضروری ادغام یا حذف خواهند شد تا منابع محدود به برنامههای اولویتدار اختصاص یابد. برخی جزئیات بودجه، از جمله نرخ خوراک پتروشیمیها و دیگر ردیفهای درآمدی و هزینهای، هنوز در دست بررسی کارشناسی است تا با پاسخ به نیازهای مالی دولت، فشار بر منابع محدود را کاهش دهد. در همین راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اصلاح ساختار بودجه، هدف دولت را حذف ردیفهای کماهمیت و تخصیص منابع به مسائل اساسی و توسعهای اعلام کرد. هدف این رویکرد، ایجاد توازن هزینههای دولتی با درآمدهای دولت و تقویت اطمینان از پاسخگویی به اقشار آسیبپذیر است.
در بخشهای اقتصادی، بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر کارایی تخصیص منابع و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد طراحی شده است. این رویکرد بهمعنای آن است که منابع مالی نه تنها به برنامهها تخصیص مییابد، بلکه اثربخشی آنها نیز به طور دقیق ارزیابی میشود. حذف ردیفهای زائد و کاهش هزینههای جاری از جمله اهداف کلیدی است که میتواند به بهبود انضباط مالی و افزایش کیفیت خدمات عمومی منجر شود و دولت را در مسیر دستیابی به اهداف توسعهای و اقتصادی یاری دهد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بررسی لایحه بودجه فرصت مناسبی برای گفتوگو و همافزایی میان قوا است تا نمایندگان با بررسی دقیق ردیفها و احکام بودجه، اثرگذاری منابع مالی را ارتقا داده و پاسخگویی به نیازهای جامعه را تضمین کنند. هدف کل بودجه، کنترل کسری و تورم همزمان با فراهمکردن زمینه برای رشد اقتصادی متوازن و پایدار است.
در سال ۱۴۰۵، دولت تلاش کرده است تا حمایت از تولید و صنایع کلیدی را در اولویت قرار دهد و منابعی را به بخشهایی اختصاص دهد که قابلیت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را دارند. این اقدامات با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و تقویت تولید داخلی طراحی شدهاند. همچنین بودجه تلاش دارد فشار مالی بر خانوارهای کمدرآمد را کاهش دهد و از طریق کمکهای هدفمند قدرت خرید این گروهها را حفظ کند. در حوزه اجتماعی، بودجه به سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی توجه ویژه دارد و منابع لازم برای تقویت این حوزهها بهگونهای در نظر گرفته شده است که علاوه بر پوشش نیازهای فوری، امکان برنامهریزی بلندمدت نیز فراهم گردد. تجربیات گذشته نشان میدهد که موفقیت بودجه، تنها در محتوا نیست، بلکه در اجرای دقیق ردیفها و نظارت مستمر بر تخصیص منابع است. آغاز فرایند بررسی بودجه در مجلس، نقطهٔ آغاز یک فرایند حیاتی محسوب میشود که میتواند مسیر اقتصادی کشور را در سال آینده مشخص کند و تصمیمهای راهبردی برای مدیریت منابع مالی و حمایت از اقشار مختلف جامعه را هدایت کند.
در نهایت، بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۵ با تراز تقریبی بهدست آمده است؛ کل منابع برابر با ۱۴۸,۵۸۹,۰۰۰,۷۷۳ میلیارد ریال و کل مصارف برابر با ۱۴۸,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. کسری جزئی حدود ۶,۶۳۸ میلیارد ریال نیز گزارش شده است. این اعداد و ترازها نشان میدهد که بودجهٔ ۱۴۰۵ در راستای حفظ تعادل نسبی بین منابع و مصارف طراحی شده و بهدنبال انضباط مالی، اولویتبندی هزینهها، و پشتیبانی از اقشار نیازمند است. این سند مالی میتواند مبنایی برای تصمیمگیریهای استراتژیک در زمینه رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه اجتماعی و توسعه زیرساختها باشد. برای آشنایی دقیق با جزئیات، متن بودجه و جداول مربوطه در دسترس است و انتظار میرود مجلس بهزودی کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی را برای بررسی تخصصی به کار بگیرد.
تحلیل یک پاراگرافی از بودجه ۱۴۰۵
اجرای بودجه ۱۴۰۵ نیازمند انضباط مالی، نظارت دقیق و شفافیت است تا منابع محدود به اولویتهای اساسی تخصیص یابد و با کاهش ریزودریک بودجه، کسری کنترل شده و ثبات اقتصاد کلان حفظ شود؛ این تحلیل تأکید میکند که فرایند اجرای بودجه باید با گزارشدهی روشن به مجلس و مردم انجام پذیرد و از نظر حقوقی و اجرایی، هیچ اقدام ایمنناشناس یا مخفی در تخصیص منابع پذیرفتنی نیست؛ به عبارت دیگر، شفافیت و پاسخگویی بهعنوان ستونهای اصلیِ موفقیت بودجه ۱۴۰۵ باید همواره مدنظر باشد تا در سال آینده شاهد رشد اقتصادی پایدار و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها باشیم.