گشت ارشاد برای برخورد با بدحجابی ایجاد نشده است؛ پوشش اجتماعی نیازمند راهبردهای آموزشی و فرهنگی است

گشت ارشاد و بدحجابی: رویکردی اجتماعی با تأکید بر اصلاحات فرهنگی و آموزشی

در گفت وگوی اخیراً منتشرشده درباره گشت ارشاد، مرتضی طلایی، رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ، با تأکید بر این نکته که گشت ارشاد به منظور برخورد با پدیده ای به نام بدحجابی ایجاد نشده است، نکته‌ای تازه و روشن را در تحلیل سیاست‌های مربوط به پوشش و امنیت فرهنگی مطرح می‌کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اظهارات با هدف توضیح منطق اجرایی گشت ارشاد و تفکیک آن از رویکردهای واکنشی به رفتارهای فردی در جامعه بیان شده است. در ادامه گزارشی روشن و ساختارمند از این موضع ارائه می‌شود تا بتوان تصویر جامع‌تری از نقش و کارکرد این سیاست در کنار عوامل تربیتی و فرهنگی ارائه داد.

توضیح اصلی او این است که گشت ارشاد به‌هیچ‌وجه برای برخورد با بدحجابی به وجود نیامده است و هدف آن نبرد با زنان یا درگیری با عموم مردم نیست. در چارچوب سیاست‌های کلان، این ابزار انتظامی به منظور حفظ نظم اجتماعی، امنیت عمومی و جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی طراحی شده است. اما از منظر کارشناسی، این پدیده نیازمند تحلیل عمیق‌تری است که ریشه‌های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی را مدنظر قرار دهد. طلایی توضیح می‌دهد که وقتی با پدیده‌هایی در جامعه روبه‌رو می‌شویم، منشا این پدیده‌ها اغلب به حوزه‌های تربیت، آموزش و فرهنگ خانوادگی برمی‌گردد و نه صرفاً به مقوله‌های امنیتی یا سیاسی. به عبارت دیگر، نکردن یا کم‌رنگ ساختن ابعاد آموزشی و فرهنگی مشکلات را تشدید می‌کند و تنها از طریق ابزارهای قهری نمی‌توان به ثبات پایدار اجتماعی دست یافت. این نگاه به‌طور اصولی می‌گوید که پوشش جامعه اگر قابل قبول نباشد، باید به دنبال راهکارهای اصلاحی از جنس آموزش و فرهنگ باشیم، نه اینکه تنها از طریق شیوه‌های بازدارنده و محدودکننده تلاش کنیم تا وضعیتی را کنترل کنیم.

در بخشی از گفت‌وگو، به قیاس‌های احتمالی با دوره‌های گذشته اشاره و تأکید شد که گشت ارشاد فی‌نفسه نمی‌تواند به عنوان یک امر بد یا خوب تلقی شود؛ بلکه به عنوان یک سازوکار مدیریتی برای ایجاد نظم و جلوگیری از اختلالات اجتماعی است. با این نگاه، ابزارهای قهری تنها زمانی توجیه‌پذیرند که پیش از آن از طریق آموزش و فرهنگ عمومی، فرصت اصلاح رفتارها فراهم شده باشد. در این میان اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تبیین دقیق اهداف و حدود عمل این طرح از سوی مقامات امنیتی و قانونی است تا نسبت به حقوق اجتماعی مردم احترام قائل شوند و از هر گونه اقدام تعرضی یا ناایمن برای جامعه جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این چارچوب تلاش می‌شود تا از هرگونه سوءتفسیر در مورد نیت اجرایی گشت ارشاد پرهیز شود و اطمینان داده شود که هدف حفظ امنیت اجتماعی به‌طور عادلانه و با رعایت کرامت افراد انجام می‌گیرد.

طلایی همچنین تصریح کرده است که مشکلاتی که پس از اجرای این طرح در برخی مواقع مطرح می‌شود، معمولا ریشه‌ای در فرهنگ و تربیت دارد و فقط با مداخلات سلبی قابل حل نیست. اگر نوع پوشش در جامعه قابل قبول نباشد، این موضوع نه امنیتی و نه سیاسی است بلکه یک پدیده اجتماعی است که ناشی از ضعف‌های نظام آموزشی و تربیتی است و این ضعف‌ها در قالب آموزش‌های خانوادگی، مدارس، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی باید ترمیم شوند. این دیدگاه، تاکید می‌کند که نقش نیروی انتظامی نباید به عنوان پاسخ‌دهنده تنها به مسائل سطحی تلقی شود، بلکه باید به عنوان بخشی از یک چارچوب دولتی-اجتماعی در کنار نهادهای فرهنگی و آموزشی عمل کند تا دامنه تغییرات اجتماعی با ثبات و پایدار باشد. در اینجا، نگاه به گشت ارشاد به عنوان ابزاری ثانوی در کنار سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی باید تقویت شود تا بتوان با روش‌های متوازن از ایجاد تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی جلوگیری کرد.

در جریان گفت‌وگو همچنین به صراحت مطرح شده است که گشت ارشاد برای برخورد با پدیده‌ای به نام بدحجابی ایجاد نشده است و هدف آن حفظ نظم و امنیت اجتماعی در قالب احترام به حقوق اجتماعی و اخلاقی جامعه است. این توضیح می‌تواند به برداشت‌های تبلیغی یا سوءتفسیرهای رسانه‌ای و عمومی پاسخ دهد و به وضوح جایگاه این ابزار را در چارچوبی روشن مشخص سازد. با این توضیحات، به نظر می‌رسد که رویکرد جامع به مسأله پوشش در جامعه باید از ترکیب کارکردهای انتظامی با مداخلات آموزشی و فرهنگی به گونه‌ای طراحی شود که در نهایت به تحکیم اصول اخلاقی و فرهنگی جامعه منجر گردد و از بروز درگیری‌های غیرضروری جلوگیری شود. در این راستا و با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده، توجه به نقش مشاوره‌ای و آموزشی در مدارس و همچنین ارائه روش‌های جایگزین برای ارتقای آگاهی عمومی درباره روابط اجتماعی و حقوق فردی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در پایان این بخش از گفت‌وگو، لازم است تأکید شود که هرگونه اقدام اجرایی باید با شفافیت و پاسخ‌گویی نزد قاطبه مردم انجام پذیرد تا اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی و فرهنگی تقویت شود. همچنین توجه به جنبه‌های اجرایی و عملیاتی، از جمله نحوه آموزش به کارکنان پلیس در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با جامعه، می‌تواند به کاهش احتمال تفاسیر منفی و تضادهای اجتماعی کمک کند. در نهایت این بحث، فراتر از منطق برخوردی صرف است و به دنبال ایجاد تعادل میان حفاظت از امنیت عمومی و حفظ آزادی‌های فردی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد ترجیحی به فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی اجتماعی می‌تواند راهگشای پویایی فرهنگی جامعه باشد و از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، خانوادگی و اجتماعی، نتیجه‌ای پایدارتر و قابل قبول‌تر برای عموم به همراه داشته باشد.

تحلیل اجرایی با رویکردی به قوانین جمهوری اسلامی ایران

تحلیل حاضر دربردارنده نکته‌های اجرایی است که به توضیح چالش‌ها و فرصت‌های عملیاتی مرتبط با نقش گشت ارشاد و سیاست‌های پوششی می‌پردازد. این تحلیل به صورت نقادانه اما با رعایت چارچوب‌های قانونی و منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود تا امکان استفاده عملی از این نکات در سطح اجرایی فراهم آید.

بر پایه اظهارات طلایی، اصل اساسی این سیاست، حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی است و نه تقابل با حقوق شهروندی یا فشارهای اجتماعی متعاقب به وجود آمدن پدیده‌های فرهنگی. از این منظر، اجرای گشت ارشاد باید با چارچوب‌های قانونی و اخلاقی دقیق صورت گیرد؛ به عبارت دیگر، باید از هر گونه برخورد غیرمنصفانه و اتهام‌زنی بدون دلیل پرهیز کرد و به جای آن بر آموزش، آگاهی‌رسانی و توانمندساختن خانوارها و مدارس برای شکل دادن به نگرش‌های سالم اجتماعی تمرکز کرد. این نکته به ویژه در مواجهه با نسل جوان که آینده جامعه را تشکیل می‌دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌رغم آنکه سیاست‌های اجرایی باید در برابر مسائل اجرایی پاسخگو باشند، نگرش آموزشی به پوشش و رفتارهای اجتماعی می‌تواند به شکل‌گیری رفتارهای مطلوب منجر شود و از ایجاد فشارهای اجتماعی منفی جلوگیری کند.

همچنین توجه به شفافیت قوه‌های اجرایی در اعلام هدف‌ها، حدود عمل و نحوه ارزیابی نتایج از نکات کلیدی است. اجرای گشت ارشاد باید با ارائه معیارهای مشخص و راهبردهای روشن انجام پذیرد تا از هرگونه سوءتفاهم درباره هدف و حدود عملکرد کاسته شود. این امر می‌تواند به ایجاد اعتماد عمومی کمک کند و از سوی دیگر، به کارگروه‌های آموزشی و فرهنگی امکان ارزشیابی مستمر و بهبود شیوه‌های کار را بدهد. در عین حال، ضرورت همکاری بین سازمان‌های ذی‌ربط مانند وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی در ارتقای آگاهی عمومی درباره حقوق فردی و مسئولیت‌های اجتماعی برجستگی دارد. پرداختن به آموزش به جای انضباط صرف، می‌تواند به تقویت فرهنگ عمومی و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شود.

در ادامه بحث به این پرسش می‌رسیم که چگونه می‌توان از این سیاست برای حفظ امنیت اجتماعی بدون ایجاد فشار بر قشرهای مختلف جامعه استفاده کرد. برای این منظور، ضروری است که اقدامات اجرایی به گونه‌ای طراحی شوند که از حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی حفاظت کنند. همچنین باید به تفاوت‌های فرهنگی و سطح‌های آموزشی مختلف توجه شود تا از توسعه رفتارهای اغراق‌آمیز یا سوءِ برداشت از نیت اقدامات جلوگیری به عمل آید. این رویکرد می‌تواند به ایجاد هماهنگی میان نیروهای انتظامی و فعالان حوزه فرهنگ و آموزش منجر شود و از فشردگی و بی‌ثباتی در جامعه جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، کلید اصلی در این راستا، ترکیب‌گرایی بین ابزارهای انتظامی و ابزارهای آموزشی است تا بتوان به روشی انسانی، عادلانه و خلاق برای مدیریت پدیده‌های اجتماعی پرداخت.

در نهایت، تحلیل حاضر بر آن است که رویکرد سه‌جانبه با محوریت امنیت، آموزش و فرهنگ می‌تواند امکان توسعه گفتمان مثبت در جامعه را فراهم آورد. این گفتمان باید با جلب مشارکت فعال مردم، به‌ویژه جوانان، شکل گیرد تا اثرگذاری آن فراتر از اجرای ابتدایی و سطحی باشد. در این راستا، ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و بازخورد عمومی در کنار اجرای برنامه‌های آموزشی حساس و هدفمند می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی کمک کرده و به بهبود روش‌های مدیریت پوشش در سطح کلان منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این زاویه دید اجرایی می‌تواند آینده‌ای پایدارتر برای مهاجرت از رویکردهای قهری و دفاعی به رویکردی فهم‌محور و آموزشی باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا