بازنگری در رویکرد ارزی و درسهایی از تجربه گذشته
در گفتوگوهای رسانهای اخیر، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد سابق، درباره پیامدهای حذف ارز دستوری هشدار داده و تأکید کرده است که سیاستگذاران نباید به تصمیمات شتابزده روی بیاورند. او با اشاره به تابآوری ملی و مسائل امنیتی توضیح میدهد که نباید به نام حذف ارز دستوری، شرایط اقتصاد کلان کشور را وخیمتر کرد. به باور او، سیاستگذار باید از اتکای صرف به نظریات کلاسیک یا کتابی بپرهیزد و واقعیتهای میدانی را در نظر بگیرد. این رویکرد، بهویژه در شرایط حساس کنونی، میتواند از ثبات اقتصادی و امنیت ملی حفاظت کند. در همین راستا، خاندوزی با یادآوری تجربههای گذشته، به رویکردهای اجرایی که منجر به شوکهای ارزی شد، اشاره کرده و بر لزوم تصمیمگیری دقیق و مدبرانه در اقتصاد کشور تأکید میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، او با بیان اینکه در طول دوران وزارتش با برخی شوکهای ارزی روبهرو بوده است، بر این نکته پافشاری میکند که مدیریت سیاستهای ارزی نیازمند سنجش دقیق ریسکها، هماهنگی با نهادهای پولی و حفظ فضای حمایت از مردم است.
روند تصمیمگیری ارزی در سالهای اخیر و بازتابهای آن
این مقام سابق اقتصاد، به مرور تاریخ تصمیمات ارزی در دورههای گذشته اشاره میکند و میگوید که جراحیهایی مانند حذف ارز ترجیحی، اگرچه با هدف کاهش فشار تورمی صورت گرفتهاند، اما میتواند تبعاتی جدی بر قیمتها و هزینههای تولید ایجاد کند. او تأکید میکند که حرکات ناگهانی در نرخها، بهویژه در کالاهای اساسی، میتواند به تشدید فشارهای成本-گذاری منجر شود و هرگونه تغییر باید با درنظرگرفتن عوامل داخلی و خارجی اقتصاد انجام شود. در این باره، او به تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ اشاره میکند و توضیح میدهد که نتیجه این اقدام با وجود دو سال گذشته، همچنان به عنوان درسآموزی برای آینده مطرح است. با وجود اینکه برخی منتقدان معتقدند این اقدام فشار تورمی را افزایش داده، خاندوزی میکوشد توازن بین ابزارهای سیاستی و واقعیتهای بازار را حفظ کند و بر تدریجی بودن اصلاحات قیمت تأکید دارد. در عین حال، او میگوید که مدیریت منابع و استفاده از ابزارهای غیرقیمتی در چارچوب حساب واحد خزانه میتواند بخشی از پاسخ به این چالشها باشد.
پیامدها برای اقتصاد کلان و امنیت ملی
خاندوزی با اشاره به ریسکهای اقتصادی در شرایط فعلی، بیان میکند که تصمیمات ارزی باید با درنظرگرفتن تبعات اجتماعی-اقتصادی و اثرات امنیتی دنبال شود. او بر این باور است که تحولات ارزی در سالهای اخیر، اگر با دقت و جدولگذاری دقیق انجام نشود، میتواند به افزایش ناپایداری اقتصاد کلان منجر شود و فشارهای معیشتی را برای خانوارها تشدید کند. به باور او، یکی از درسهای مهم این تجربه این است که باید از ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی برای پیکربندی سیاستهای ارز استفاده کرد و هر تغییر قیمتی به صورت گام به گام و با بستههای حمایتی اختصاصی برای کالاهای اساسی اجرا شود. همچنین او به این نکته اشاره میکند که تورم بالا در سالهای گذشته، تنها شاخصی نیست که لزوم بازنگری سیاستها را نشان میدهد، بلکه ترکیب عوامل داخلی مانند قیمت نهادههای تولید، دستمزد کارگران و هزینههای انرژی نیز در این معادله نقش کلیدی دارد.
نگاه به آینده: اصولی برای دولت چهاردهم در سیاست ارزی
در پایان، خاندوزی با تأکید بر ضرورت بهکارگیری ابزارهای هوشمند و اصلاحات قیمتی به شکل تدریجی، پیشنهاد میدهد که برای هر کالای اساسی بستههای حمایتی جداگانه تعریف شود و از تصمیمات یکپارچهسازی نشده که میتواند به عموم مردم فشار آورد، پرهیز شود. او دوباره یادآور میکند که ثبات اقتصاد کلان، جذب سرمایه و امنیت ملی در گرو مدیریت دقیق سیاستهای ارزی است و از دولتمردان آینده میخواهد که با درک واقعیتهای بازار و حفظ انسجام سیاستی، از تکرار اشتباههای گذشته جلوگیری کنند. در این راستا، او تأکید میکند که تصمیمهای ارزی باید با رویکرد جامع و با مشارکت نهادهای پولی و مالی اتخاذ شود تا از تکرار شوکهای ارزی در آینده جلوگیری به عمل آید.
تحلیل تخصصی درباره اجرای سیاستهای ارزی و الزامات اجرایی
اجرای سیاستهای ارزی در ایران نیازمند رویکردی ترکیبی است که هم به ابزارهای پولی و هم به ابزارهای مالی غیرسیمایی توجه کند؛ به عبارت دیگر، اصلاح قیمتها باید به مرور انجام شود و برای هر کالا، مسیر خاصی با هدف کاهش فشار به اقشار کمدرآمد تعریف گردد. باید از روشهای واکنشی سریع پرهیز کرد و بهجای آن، با شفافیت بیشتر، اطلاعات مربوط به قیمتها و منابع ارزی به مردم ارائه شود تا اعتماد عمومی حفظ شود. همچنین ضروری است که اقدامات اجرایی همسو با قوانین و چارچوبهای مالی کشور باشد و از فشار durum بر بانک مرکزی و خزانه جلوگیری شود. بهرغم اینکه تجربههای گذشته نشان دادهاند که شوک ارزی میتواند در کوتاهمدت منجر به نوسانات قیمتها شود، رویکردی محتاطانه و مبتنی بر سنجش دقیق ریسکها و مدیریت منابع میتواند به حفظ ثبات اقتصاد کلان و امنیت ملی کمک کند.