سربرگ خبری: پروندهای تازه از بازارگاه نهادههای دامی و بازتاب آن در مجلس
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، آقای علی خضریان، نمایندهٔ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درخصوص نابسامانیهای نهادههای دامی توضیحاتی ارائه داد و ادعاهایی را مطرح کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی اظهار داشت که مستنداتی به دست وی رسیده است که نشان میدهد فروش ۸ کشتی نهادههای دامی از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است؛ اما این کالاها به طور رسمی وارد کشور نشدهاند و به صراحت میتوان گفت که با این وضعیت، عملاً ۸ کشتی به شکل «خالیفروشی» معامله شدهاند. وی اضافه کرد که این رویداد بدون همکاری یا قصور احتمالی برخی مسئولان مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نمیتواند رخ داده باشد و از دستگاههای نظارتی و امنیتی خواست به سرعت به این موضوع ورود پیدا کنند.
این اتهامها پرسشهای مهمی را دربارهٔ روند صدور مجوزها، ثبت پیشاظهاری کالاها، و همچنین سازوکارهای نظارتی در حوزهٔ نهادههای دامی مطرح میکند. سؤال اصلی از این منظر این است که چگونه ممکن است مجوزهای صادره بدون رؤیت کالا یا ورود کالا به آبهای سرزمینی کشور صادر شده باشند و چگونه بارنامهٔ کشتیای که در داخل بنادر و یا آبهای داخلی حضور نداشته، به عنوان مبنای صدور کوتاژ گمرکی و فروش کالای ناموجود به مرغداران و دامداران استفاده شده است؟ آیا این رویداد به وجود آمده به دلیل نقص در فرایندهای ثبت و رصد کالاها در سامانههای دولتی یا به دلیل اقدامات سوداگرانهٔ کارگزاریها و واردکنندگان خاص بوده است؟
خضریان در ادامه با اشاره به منافع طرفین دخیل در این ماجرا، تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ممکن است به دلایل گوناگون در کنار هم جیب مردم را زده باشند و با راهبردی که طی این مدت مطرح شده است، منافع واردکنندهای که اخیراً در مصاحبههای خود از عرضهٔ کالا خودداری کرده و تهدید به اختلال در عرضهٔ بازار کرده بود، حفظ شود. وی ادعا کرد که این کشتیها نیز از شرکت و فرد واردکنندهٔ مشابهی بودهاند و به همین دلیل از منظر وی، این اقدام میتواند به شکل آشکاری در خروج منابع از بازار داخلی و افزایش فشار بر قیمتها تفسیر شود. در پایان اظهارات خود، خضریان با یادآوری این نکته که چنین اقداماتی «اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربهای به امنیت اقتصادی» تلقی میشود، از نمایندگان خود خواست تا کمیسیون کشاورزی مجلس به صورت ویژه به این پرونده ورود کند تا ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی این ماجرا روشنتر شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طیف وسیعی از پرسشها دربارهٔ چگونگی ثبت و تأیید کالاهای نهادههای دامی، فرآیندهای ارزی و ارزیابی کالاها در گمرک و نظارت بر فروش و توزیع این کالاها مطرح شده است. در این میان، برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر اهمیت ایجاد شفافیت کامل در فرآیندهای واردات، ثبتهای گمرکی، و بهکارگیری سامانههای هوشمند پیگیری کالاها تأکید میکنند تا از تکرار چنین بحرانهایی جلوگیری شود. همچنین با توجه به اینکه منابع خبری از مسئولان و نهادهای نظارتی درخواست کردهاند نسبت به این گزارشات واکنش نشان دهند، انتظار میرود مراحل بررسی دقیق در اسرع وقت آغاز و نتیجهٔ نهایی منتشر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موضوع همچنان کانون بحثهای رسانهای و نمایشی از دغدغههای عمومی دربارهٔ نحوهٔ مدیریت نهادههای اساسی کشور و ضرورت بهبود فرایندهای مدیریت زنجیرهٔ تامین است.
در ادامه، به بررسیها و بررسیهای بیشتر مجلس و نهادهای نظارتی دربارهٔ این ادعا پرداخته خواهد شد تا شواهد مستندتری در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و با شفافسازی مناسب، نسبت به اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای وارداتی و توزیعی این کالاها پاسخ داده شود. هرچند که ادعاها بیدرنگ از سوی نمایندگان مطرح شدهاند، اما برای صحتٔ هر ادعا، نیازمند بررسیهای دقیق از جمله مطابقت با استانداردهای قانونی، بررسیٔ مستندات و فرصتهای پاسخگویی طرفهای ذینفع هستیم. دراین راستا، انتظار میرود کمیسیون کشاورزی مجلس بهصورت ویژه به این پرونده ورود کند و نتیجهٔ بررسیها را از طریق رسانههای رسمی اعلام نماید. این گزارش صرفاً بازنویسی و بازتابی از رویدادهای جاری است و برای تحلیل دقیقتر، به گزارشهای رسمی و مستندات قضایی و اداری مراجعه خواهد شد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این پرونده هماکنون در محافل سیاسی و اقتصادی کشور به عنوان نمونهای از پرسشهای مربوط به شفافیت در فرایندهای واردات نهادههای دامی مطرح شده است و آیندهٔ این پرونده میتواند پیامدهای مهمی برای ساختارهای نظارتی و مدیریتی کشور به همراه داشته باشد. رسانهها و کارشناسان اقتصادی انتظار دارند نتیجهٔ این بررسیها در قالب گزارشهای رسمی منتشر شود تا همگان بتوانند از وضعیت دقیق بازار نهادههای دامی و روندهای نظارتی آگاه شوند.
در پایان، لازم است تأکید شود که این مطلب بازنویسی تخصصی این خبر است و برای فهم جامعتر، لازم است به منابع رسمی و گزارشهای کمیسیونهای مربوطه مراجعه و از صحت و صحتسنجی قبلی نکتهبرداری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، انتظار میرود که نتیجهٔ این پیگیریها مبنای تصمیمات آینده در حوزهٔ واردات و توزیع نهادههای دامی باشد.
به طور خلاصه، با وجود ادعای مطرح شده، هنوز پاسخهای رسمی و مستند برای تمام پرسشها ارائه نشده و نیازمند پیگیریهای دقیق و بیطرفانه توسط نهادهای نظارتی میباشد. این موضوع میتواند نقطهٔ آغاز اصلاحات در فرایندهای صدور مجوزها، نظارت بر زنجیرهٔ تامین، و ایجاد شفافیت بیشتر در سیاستگذاریهای اقتصادی به شمار رود. در این راستا، پیگیریهای بعدی و انتشار گزارشهای رسمی از سوی دستگاههای مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است تا افکار عمومی از وضعیت واقعی بازار نهادههای دامی و نقش تمامی ذینفعان آگاه شود.
تحلیل اجرایی-قانونی درباره این گزارش
این گزارش، اگرچه مبتنی بر ادعای یک نماینده مجلس است، اما نکتههای کلیدیای را دربارهٔ روندهای اجرایی و نظارتی کشور روشن میسازد. نخست، برای جلوگیری از تکرار رویدادهای مشابه، لازم است بررسیهای دقیق و مستقل دربارهٔ فرایند صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی کالاهای حساس انجام شود تا هرگونه مغایرت با شیوهنامههای قانونی و فرایندهای گمرکی روشن گردد. ثانیاً، وجود سامانههای شفاف و هوشمند برای رصد ورود، خروج، و توزیع کالاهای پایه یکی از ابزارهای ضروری برای جلوگیری از سوءاستفاده و جعلیت در مستندات مرتبط با کالاهای حیاتی است. سوم، ضرورت تقویت جایگاه دستگاههای نظارتی در بازرسیهای مقطعی و دورهای، بهویژه در حوزهٔ نهادههای دامی که به سلامت و معیشت دامداران و به تبع آن قیمتهای بازار تأثیر مستقیم دارد، بیان میشود. چهارم، ایجاد کانالهای پاسخگویی عمومی و دسترسی به مستندات پرداختی و گمرکی برای رسانهها و اهل تحلیل، میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند و از شایعات جلوگیری نماید. در نهایت، تأکید بر تضاد منافع احتمالی و برخورد با هر نوع رفتار مغایر با اصول شفافیت و قانونمداری، میتواند به استقرار یک نظام اقتصادی پایدار و قابل اتکا کمک کند. این تحلیل تنها به جنبههای اجرایی-قانونی میپردازد و همواره باید با موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران همسو باشد و از هرگونه بیان سیاسی غیرضروری پرهیز کند.